طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الساعات الصباحية الأولى من أمس الأربعاء، المتهمين ضمن ما بات يعرف بـ “مجموعة الخير” ووزعت عليهم 77 سنة و9 أشهر سجنا، وتمت إدانة المتهمتين الرئيسيتين بـ 5 سنوات لكل واحدة منهما، ووزعت بقية العقوبات على المتهمين المتبقين، في حين غرمت المحكمة أغلبية المتهمين بغرامات حددت في 5000 درهم.
وخلال الجلسة التي استمرت طيلة اليومين الماضيين، طالب دفاع الضحايا، المصالح القضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بمتابعة المتهمين في هذا الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بعدما بات الملف يتبع صبغة جنائية حسب دفاع الضحايا، من خلال وجود دلائل للاتجار بالبشر. وجاء كلام الدفاع، خلال المرافعات والمناقشات، حيث أشار رئيس غرفة الجنح التلبسية إلى أن الضحايا وضعيتهم ميسورة وغالبيتهم، قاموا بالارتباط بأعضاء هذه الشبكة بشكل اختياري دون إكراه من أحد، مؤكدا أن المبالغ المالية التي صرحوا بها تثير التناقض حول مطالبهم ، نظرا لأن غالبيتهم من الأسر الميسورة، خاصة في ظل ظهور معطيات عن وجود ضحايا للملف على المستوى الدولي، ولم يعد يقتصر الأمر في طنجة فقط، في الوقت الذي حج العشرات من المشتكيات في هذا الملف للغرفة الجنحية التلبسية لمتابعة أطوار هذه القضية مجددا، حيث غصت قاعة المحكمة بهؤلاء .
هذا، ويتابع في هذا الملف 21 شخصا أمام القضاء بتهم النصب والاحتيال ضمنهم 16 متهمة، و5 متهمين. وتتابع المحكمة هؤلاء المتهمين ضمنهم المتزعمة الرئيسية الملقبة ب”يسرى”، ثم مستشارة جماعية عن مقاطعة السواني بالمدينة، وذلك بتهم حول النصب والاحتيال. وقد ظلت الشكايات تتقاطر على النيابة العامة المختصة ما جعل الأخيرة تحدث شباكا خاصا لهذا الملف بمحاكم طنجة، للتحكم في عدد الشكايات.
يشار إلى أن قاضي التحقيق قد قرر، إحالة هذا الملف ، على شعبة التلبس بغرض انطلاق الجلسات العلنية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل بطنجة، خاصة بعد الإطاحة بالمشتبه بها الرئيسية، والتي تترأس هذه الشبكة، وذلك حين حاولت السفر إلى مدينة الدار البيضاء، انطلاقا من محطة القطار بطنجة، حيث كانت تهم لمغادرة التراب الوطني. وظلت المتهمة لأسابيع متوارية عن الأنظار، رغم تفجر هذا الملف، وكذا ما تبعه من قلاقل ومشاكل أسرة .
