وجهت وزارة العدل دعوة إلى النقابات الممثلة لقطاع كتّاب الضبط من أجل عقد جلسة حوار، بعد إضرابات عديدة للمطالبة بنظام أساسي للمهنة.
وأفادت مصادر عليمة بأن النقابات الممثلة لكتّاب الضبط توصلت بدعوة لحضور اجتماع مرتقب، يوم الاثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الدعوة إلى الحوار في الوقت الذي تدخل فيه هيئة كتّاب الضبط في إضراب عن العمل، إذ تشهد محاكم المملكة منذ أشهر تعثرا كبيرا وتوقفا لمرفق العدالة.
وخلال هذا الأسبوع، دخلت هيئة كتّاب الضبط في إضراب جديد انطلق يوم الثلاثاء وسيتسمر إلى غاية انتهاء يوم الخميس، حيث ستستأنف المحاكم مهامها.
وأكد يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلهم بدعوة للحوار مع وزارة العدل يوم الاثنين، معربا عن آماله بأن تحمل مستجدات تخص ملفهم المطلبي.
وشدد آيدي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن كتّاب الضبط “يأملون أن تحمل هذه الدعوة جديدا، وأن تقدم الوزارة عرضا بخصوص مطالبنا”.
ولفت الفاعل النقابي إلى أنه “على ضوء العرض الذي سيتم تقديمه، سنقوم بتقييمه لنحدد موقفنا، وسنرى هل توصلت الوزارة بعرض من نظيرتها المالية والوظيفة العمومية”.
وبخصوص وقف الإضراب الحالي يوم غد الخميس واستئناف العمل إثر التوصل بهذه الدعوة، قال الكاتب الوطني للنقابة إن الإضراب مستمر ولا يمكن وقفه إلى حين التوصل بعرض الوزارة خلال الجلسة المقبلة.
وطالبت النقابة المذكورة الحكومة بتحمل كامل مسؤوليتها في أجرأة مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، معتبرة أن “هذا التجاهل الذي تجابه به اليوم احتجاجاتنا يؤدي ثمنه غاليا المواطن المغربي من مصالحه الآنية والمستقبلية ومن أمنه القضائي ومن فعالية جهاز العدالة ككل”.
وحمّلت الهيئة النقابية، في بلاغ سابق لها، وزارة العدل “مسؤولية حماية مهنة كتابة الضبط التي يراد اليوم تحويلها إلى نظام للسخرة خارج أي ضابط قانوني أو حتى عرفي بإسناد مهامها إلى عدد من الغرباء والمندسين خارج القانون داخل المحاكم وعدد من السماسرة الذين وجدوا، في غياب كتاب الضبط عن المحاكم وحاجة المسؤولين إلى تأمين الأشغال بغض النظر عن بمن وكيف، بيئة خصبة للفساد والإفساد والارتزاق بهموم وحاجات المرتفقين”.
