بدأ العد التنازلي داخل حزب الاستقلال للكشف عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي يرتقب أن يعرضها نزار بركة، الأمين العام لـ”حزب الميزان”، وسط ترقب شديد من لدن الأوساط المختلفة داخل الهيئة السياسية حول الأسماء التي تتضمنها، خاصة أن الرجل يحيط الموضوع بسرية تامة ويتشاور مع دائرة ضيقة من المحيطين به لا يتعدى أفرادها أصابع اليد الواحدة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بركة يسعى إلى إحكام قبضته تنظيميا على الحزب، متسلحا بهدوئه المعهود، بهدف تجاوز “العراقيل” و”المشاكل” التي واجهته خلال الولاية الماضية، حيث سيصبح المفتشون الإقليميون للحزب تابعين له بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، علمت جريدة هسبريس الإلكنرونية أن الأمين العام لحزب علال الفاسي التقى بمفتشي الحزب، السبت، الذين حضر جميعهم الاجتماع باستثناء مفتش إقليم العيون، وأبلغهم بركة الذي حضر اللقاء وحيدا رسالة تؤكد أنه بات المسؤول المباشر عنهم طبقا للقانون الداخلي الجديد للحزب.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن بركة يتجه إلى تعيين مصطفى حنين، رئيس ديوانه في وزار التجهيز والماء، مفتشا عاما لحزب الاستقلال؛ وهو الرجل الذي يمثل الذراع اليمنى ورجل ثقة بركة في التنظيم.
وحسب مصادر هسبريس فإن بركة ناقش مع مفتشي الحزب جملة من القضايا السياسية والاجتماعية الساخنة؛ مثل إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأحداث الهجرة الجماعية بمدينة الفنيدق، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول التي ضربت الجنوب الشرقي للمملكة إثر التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات المتخذة في هذا الباب، فضلا عن حصيلة أداء وزراء الحزب.
وطالب الأمين العام لـ”حزب الميزان” المفتشين الإقليميين الحاضرين اللقاء بالتواصل والعمل مع أعضاء التنظيم من أجل إيصال الإنجازات المذكورة، ونشر ثقافة الحزب الذي يطمح إلى أن يتصدر المشهد في الاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص أشغال المجلس الوطني المرتقبة نهاية الأسبوع، أكد بركة أن “التوافق” يسود الحزب والعمل جارٍ من أجل إنجاح المحطة المرتقبة، لافتا إلى أنه جرى ضبط 70 بطاقة مزورة لأعضاء برلمان الحزب.
وسجل المسؤول الحزبي ذاته أن الوضع الذي تم ضبطه سيتم تلافيه من خلال “توزيع البطائق على الأعضاء صبيحة يوم انعقاد المجلس الوطني، والبطائق المزورة سيتم التعامل معها لتصحيح الوضع بالتعامل المباشر مع المفتشين الذين قدموا لوائحهم؛ فيما وجدنا أسماء من خارجها في المجلس الوطني”.
