شهد عام 2024 حضورًا بارزًا للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث لعبت المملكة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار ودعم الوحدة الترابية للدول الإفريقية، مستندة إلى رؤية الملك محمد السادس لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل بين السلم والتنمية.
من خلال ولايته الثانية التي تمتد بين عامي 2022 و2025، كرّس المغرب جهوده للدفاع عن المصالح الإفريقية، مقدمًا مقاربات شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين السلم، الأمن، والتنمية. وأشار مسؤولون مغاربة إلى أن هذه الاستراتيجية تُمثل تطبيقًا عمليًا لإعلان طنجة، الذي تم اعتماده رسميًا في قمة الاتحاد الإفريقي عام 2023.
دعت المملكة إلى تعزيز وحدة الدول الإفريقية، مشددة أمام المجلس على رفض أي دعم للحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية، مع إبراز العلاقة الخطرة بين هذين التهديدين على استقرار القارة. كما أكدت على ضرورة دعم الدول التي تمر بمراحل انتقالية، مثل بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وغينيا، عبر تبني نهج شمولي يركز على التنمية إلى جانب الأمن.
فيما يتعلق بالأزمة السودانية، دعت المملكة إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة ومواكبة جنوب السودان على المستوى الأمني والتنمية البشرية. كما شددت على أهمية الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مؤكدة أن الحلول الداخلية هي الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد.
أمام المجلس، سلطت المملكة الضوء على دور المرأة المغربية في عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، بالإضافة إلى جهودها في مجال التعليم باعتباره دعامة أساسية للتعاون الدولي مع الدول الإفريقية.
أكد المغرب استعداده لتقاسم تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار التزامه بتحقيق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للقارة.
تأتي جهود المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي، كجزء من رؤية استراتيجية تسعى إلى تمكين إفريقيا من مواجهة تحدياتها، وفق مقاربة تشاركية تعتمد على التكامل بين الأمن والتنمية.
