اقترحت تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، إحداث مناصب مالية مركزية لأساتذة “التعاقد” أو ما يُعرف بـ’أطر الأكاديميات’، بالإضافة إلى مربيات ومربيي التعليم الأولي.
وتنص التعديلات البرلمانية، التي اطلعت عليها “العمق”، على تعديل المادة 23 من مشروع قانون المالية، بحيث يتم إحداث 63,050 منصبًا ماليًا بدلاً من 28,906 منصبًا كما هو وارد في الميزانية العامة للسنة المالية 2025.
وتشمل هذه المناصب 62,914 منصبا ماليا لفئات الوزارات والمؤسسات التالية: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي خصص لها 34,508 منصبا ماليا بدلا من 364. وتتوزع المناصب المالية وفقا لواضعي التعديل بين 16.000 منصب مالي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و18.144 للمربيات.
في هذا الإطار، قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن “تمكين أساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات من مناصب مالية مركزية هو مطلب مستمر منذ سنوات، ونحن نواصل المطالبة به لإحداث مناصب مالية مركزية لهذه الفئة، وذلك بهدف وضع حد لإشكالية هذا الملف الذي شهد حراكا تعليميًا على مدار السنوات الماضية”.
وأضاف السطي في تصريح لجريدة “العمق” أن إعادة طرح هذا الموضوع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول هو طلب المعنيين بمنحهم مناصب مالية مركزية، كما هو الحال مع الأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2016. أما السبب الثاني، فيتمثل في أن الحكومة قد قامت بحل المشكلة من خلال وضع نظام أساسي موحد لجميع الأساتذة، مضيفا أنه “يجب على الحكومة أن تكون واضحة مع هؤلاء الأساتذة وتخبرهم بعدم إمكانية منحهم مناصب مالية مركزية، مما يغلق الملف بشكل نهائي”.
وأعرب عن أمله في أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب، مشددا على أنه “ليس كافيا القول بأنه تم حل ملف الأساتذة المتعاقدين، بل الحل يكمن في أنه كان لديهم ثلاثة مطالب أساسية: التحويل إلى صندوق المغربي للتقاعد وقد تم حله، ونفس الشيء بالنسبة للحركة الانتقالية، ولكن مناصب مالية مركزية على غرار باقي الأساتذة لم يتم حلها بعد”.
وبخصوص مربي ومربيات التعليم الأولي، فقد أوضح المستشار البرلماني، أنهم يعملون غالبا لدى جمعيات أو مؤسسات خاصة عبر عقود محددة المدة، مما يجعلهم يعانون من عدم استقرار وظيفي، مشيرا إلى أنه رغم تغطيتهم بالضمان الاجتماعي، والحد الأدنى إلا أن هذا الحد في بعض الأحيان لا يتم احترامه، خصوصا من قبل بعض الجمعيات.
لفت إلى أن ملف التعليم الأولي هو المشتل الأساسي للتعليم، ولكن المربيات والمربيين الذين يشتغلون في هذا القطاع يعيشون في وضعية هشاشة، مما يؤثر سلبًا على مردوديتهم، مشددا على أنه يجب أن يشعر هؤلاء المربون بالاستقرار المادي والنفسي، من خلال تمكينهم من مناصب مالية مستقرة أو توظيف غير محدد المدة، وأن يستفيدوا من الترقيات والتأطير كما هو الحال مع نظرائهم في التعليم المدرسي والثانوي.
من جهة أخرى، دعا مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الغرفة الثانية للبرلمان إلى تنفيذ أول نقطة من الاتفاق الحكومي المؤرخ في 23 يوليوز 2024، والتي تنص على “الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تأكيد قانون الوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، وضمان أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – عبر الخزينة العامة للمملكة”.
كما طالبا بتطبيق المادة 17 من القانون رقم 08.22 بشكل صحيح، والتي تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية الممنوحة بموجب النظام الأساسي لمهنيي الصحة في المجموعة أقل من تلك التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في إطارهم الأصلي في تاريخ نقلهم.
