في بيان وطني أصدره المكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، عبرت النقابة عن استنكارها الشديد لما وصفته بتخلي الحكومة عن التزاماتها واتفاقياتها السابقة، واستمرارها في تجريد مهنيي القطاع من حقوقهم الوظيفية دون مبرر أو دليل واضح. البيان انتقد بشكل خاص غياب الإنصاف وضمان المساواة، محذرًا من أن هذه السياسات ستؤدي إلى تدهور مكتسبات المهنيين، الذين يعانون من ظروف قاسية وصعبة.
وأكد البيان على دعوة كافة الأطر الإدارية والتقنية للمشاركة المكثفة في إضراب وطني يومي 12 و13 نوفمبر 2024، تحت شعار: “ما لا يأتي بالنضال لن يزيده من النضال… الكون ولا تكون”.
أبرز النقاط التي تطرق لها البيان:
- رفض تام لأي إصلاح غير عادل، دون أي آلية واضحة لضمان حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع.
- مطالبة بتعديل نظام العلاوات خاصة المراسيم المتعلقة بتحديد الأجور والوظائف، لتشمل جميع العاملين في القطاع.
- اعتراض على مشروع قانون المالية 2025 الذي يحمل في طياته تغييرات جذرية ستؤثر سلبًا على استقرار قطاع الصحة، مع تحذير من تداعيات هذا المشروع على المستوى المهني والاجتماعي.
- دعوة للتنسيق النقابي المشترك وتوحيد الجهود بين مختلف الأطر لرفض التعديلات المجحفة.
- الإضراب الوطني يشمل كافة المؤسسات الصحية والإدارية، مع التأكيد على استثناء مصالح المستعجلات والعناية المركزة لضمان سلامة المرضى.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة استمرار تجاهل مطالبها، داعية إلى حوار جدي ومسؤول لتفادي التصعيد وتأمين استقرار القطاع الصحي.
المكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية
عن موقع: فاس نيوز
