لم تنجح الحكومة في توفير شروط رخاء اللحوم بالمغرب، الأكثر من ذلك خسرت مرتين، في الأولى أنفقت الملايير من الدراهم من أجل دعم استيراد الأبقار والأغنام دون أن ينعكس ذلك على السوق الداخلي، وفي الثانية بجعل المغاربة يتكبدون مصاريف خيالية من أجل شراء اللحوم والأغنام في الأعياد والمناسبات.
الفشل والخسارة الكبيرة التي تكبدتها ميزانية الدولة والميزانية العامة أقرت بها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الجاري بمجلس المستشارين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة تحملت ما لا يقل عن 19 مليار درهم، وهي كلفة تحمل الدولة فرق الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد والابقار والاغنام.
ولفتت الوزيرة إلى أن التحملات المالية للحكومة جاءت في إطار جهودها للتخفيف من تداعيات الجفاف والأزمة الاقتصادية العالمية، ودعماً للقدرة الشرائية للمواطنين، في سياق السعي نحو تخفيض تكلفة استيراد الأبقار والأغنام.
إجراءات تخفيض الرسوم
صرحت وزارة الاقتصاد والمالية بأن قرار إعفاء الأبقار من الرسوم الجمركية بدأ تطبيقه منذ 21 أكتوبر 2022، وتم تمديده حتى نهاية العام الجاري 2024.
وتم رفع الحصة المستفيدة من هذا الإجراء من 100 ألف إلى 120 ألف رأس لضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء في ظل استمرار ارتفاع أسعارها، إلى جانب مواجهة الظروف المناخية الصعبة.
وأشارت الوزارة، ضمن تقرير توصل به البرلمانيون، إلى أن هذه التدابير تسببت، حتى 19 نونبر 2024، في انخفاض موارد رسم الاستيراد بحوالي 7.99 مليار درهم، بينما بلغت تكلفة تحمل الضريبة على القيمة المضافة 808.91 مليون درهم خلال نفس الفترة.
دعم الاستيراد
وشملت التدابير مواجهة آثار الجفاف الحاد عبر دعم استيراد الأغنام الأليفة منذ فبراير 2023.
وأسفر هذا الإجراء، حتى 18 أكتوبر 2024، عن تحمل الدولة ما يعادل 5.031,5 مليون درهم، موزعة بين 3.869,7 مليون درهم تخص رسوم الاستيراد، و1.161,9 مليون درهم للضريبة على القيمة المضافة.
وبدءاً من 19 أكتوبر 2024 وحتى 31 دجنبر 2024، ألغت الحكومة رسوم استيراد الأغنام، مما تسبب في انخفاض إضافي في موارد الرسوم بقيمة 260,84 مليون درهم، وتحملت الميزانية 20,69 مليون درهم للضريبة على القيمة المضافة.
هل تحققت الاهداف
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الإجراءات جاءت لدعم تموين السوق المحلي باللحوم الحمراء وتحقيق استقرار الأسعار، في سياق متسم بتحديات اقتصادية ومناخية غير مسبوقة.
وتواصل الحكومة التزامها بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان استدامة الموارد المحلية عبر اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الأمن الغذائي.
وبالرغم من كل ذلك، لم تستطع الحكومة تحقيق الاهداف، إذ ارتفعت لحوم الأبقار الى اكثر من 120 درهما للكيلو غرام الواحد، بينما بلغت لحوم الأغنام 150 درهما.
برلمانيون يستغربون
واستغرب برلمانيون من مجلس المستشارين كما النواب من حجم أنفاق الحكومة على دعم المواشي دون أن يكون لذلك أثر على حياة الناس، حتى بعضهم اقترح بدل أن يتم تقديم الدعم للتجار الكبار والمستوردين، توجيه ذلك إلى الفقراء كدعم مباشر مبادام أن أثر الدعم لا يتحقق.
النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والنائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، نبها إلى ضرورة التعجيل ببعض القرارات التي من شأنها أن تحمي القطيع الوطني والمنتوج المحلي.
البرلمني الاشتراكي شدد على ضرورة التعجيل بقرار منع ذبح إناث الأبقار والأغنام بإجراءات طارئة، لضمان استقرار القطيع الوطني والحفاظ على إنتاج اللحوم الحمراء.
ولفت المصدر إلى ضرورة الاعلان عن موعد تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد، كإجراء طارئ يهدف إلى تعزيز المخزون الحيواني المحلي.
