أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (OMTPME) بأن 10 آلاف و905 مقاولات مغربية صغيرة جدا وصغرة ومتوسطة أفلست في سنة 2023، بزيادة نسبتها 32 في المئة بين سنتي 2021 و2023، في وقت استحوذت المقاولات “متناهية الصغر” على 99 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة خلال الفترة ذاتها.
وعزا المرصد، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، ارتفاع نسبة حل المقاولات خلال الفترة المذكورة إلى الانخفاض الكبير في عمليات التصفية القضائية للمقاولات خلال سنة 2020، بسبب إغلاق المحاكم إثر تفشي وباء “كورونا”.
وأفاد المرصد بأن هذا الرقم يتعلق بمقاولات الأشخاص الاعتباريين، في وقت تؤكد هيئات أخرى، وفي مقدمتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بأنه سيتضاعف عدة مرات إلى حوالي 33 ألف مقاولة مفلسة إذا تم أخذ الأشخاص الذاتيين بعين الاعتبار.
ويمثل الأشخاص الذاتيون، حسب الكونفدرالية ذاتها، حوالي 66 في المئة من المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا وجود لإحصاء يهم حالات إفلاسها.
وتتأثر جميع جهات المملكة بارتفاع حالات تصفية المقاولات الملحوظة بين عامي 2017 و2023، إلا أن هذه الزيادة متفاوتة، بحيث سجلت على التوالي كل من جهات سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي أعلى نسب منها.
وفي المقابل، أشار المرصد إلى أن وتيرة إحداث المقاولات تباطأت بعدما سجلت رقما قياسيا في سنة 2021، بحيث انتقل إحداث المقاولات، بصنفيها الذاتي والاعتباري، من 80 ألفا و273 مقاولة إلى 96 ألفا و442 مقاولة خلال الفترة 2017-2023، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة.
وكان العدد قد بلغ 104 آلاف و990 مقاولة في سنة 2021، ويحتمل تسجيل هذا الرقم القياسي بسبب “تأجيل المشاريع خلال سنة 2020 إلى السنة الموالية نتيجة لكوفيد 19” وفقا للمرصد.
وفي نفس الصدد، كشف المرصد أن حوالي 99 في المئة من المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة المحدثة بين سنتي 2017 و2023 عبارة عن مقاولات “متناهية الصغر”، بينما تتراوح حصة المقاولات الصغيرة جدا بين 0.7 و1 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة، كما تتأرجح حصة المقاولات الصغرى بين 0.2 و0.4 في المئة، في وقت تظل حصة الشركات المتوسطة والكبرى هامشية، لا تمثل معًا سوى 0.05 في المئة.
وعلى المستوى الجهوى، يُظهر تحليل التركيز الجهوي لإحداث المقاولات النشطة ذات الشخصية الاعتبارية، بين عامي 2017 و 2023، نموا أسرع في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ ارتفعت من 10,7% إلى 11,8%. بينما ظلت حصة جهة الدار البيضاء – سطات مستقرة في حدود حوالي 34,7 في المئة. ومن جهة ثانية، تراجعت حصة جهة الرباط-سطات من 15,1% إلى 13,1%.
وحسب القطاعات، شهد معدل إحداث المقاولات تقلبات متفاوتة. إذ سجلت قطاعات «الأنشطة العقارية»، و«الصحة والعمل الاجتماعي»، فضلاً عن «الأنشطة الخدماتية الأخرى»، نمواً أكثر قوة بين عامي 2022 و2023. وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى، مثل التجارة، نمواً سلبياً متضررة بفعل أزمة الوباء، مما أدى إلى انخفاض متوسط إحداث المقاولات التجارية.
