فاس: رضا حمد الله
في رابع قرار لها بعزل رؤساء جماعات ترابية، أصدرت إدارية فاس أمس الخميس، قرارا قبلت فيه طلب عامل إقليم تازة عزل البرلماني عبد الواحد المسعودي من الأصالة والمعاصرة، من رئاسة جماعة تازة بسبب اختلالات مالية وإدارية رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وعزلت المحكمة، المسعودي من الرئاسة والعضوية بكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع التنفيذ المعجل، بعد أسابيع من توقيف العامل للرئيس عن ممارسة مهامه بعد انقضاء الأجل القانوني للإجابة على مختلف الملاحظات التي رصدها تقرير التفتيش الذي هم الجماعة.
وصدر القرار بعد أسبوع من حجز الملف للمداولة بعد انتهاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة به، بينما سبق للوكيل العام بفاس أن أصدر قرارا بإغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وبصدور قرار عزل رئيس جماعة تازة، ارتفع عدد الرؤساء المعزولين من طرف إدارية فاس إلى أربعة منهم رئيس جماعة سكورة مداز ببولمان وزميله رئيس جماعة النزالة بميدلت، كما رئيس جماعة إيمزورن بالحسيمة، في انتظار بت المحكمة في 3 طلبات عزل مماثلة.
ويتعلق الأمر بطلب عامل كرسيف عزل رئيس جماعة صاكة و3 أعضاء بالمجلس، الذي أجلت أمس البت فيه إلى 14 نونبر، كما طلب عامل إقليم تاونات بعزل رئيس جماعة قرية با محمد من التجمع الوطني للأحرار، وطلب عامل ميدلت عزل رئيس جماعة إمنزي المنتخب في انتخابات جزئية.
