جددت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة مطالبها بالتدخل لإنقاذ مهاجرين مغاربة مفقودين في كل من تونس وليبيا، مؤكدة أنها تتوفر على 100 ملف بالنسبة للأولى و75 بالنسبة للثانية.
وأكد رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، أن الأخيرة في تواصل دائم مع الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الليبي، مشدداً على أن الوضع في ليبيا غير مستقر سياسياً، مشدداً على أن ذلك يستلزم ضرورة التدخل لإنقاذهم.
وقال إن الجمعية تتابع بشكل مستمر مستجدات المفقودين في البلدان المغاربية المذكورة، ومن بينهم مجموعة من شباب سيدي عبد المومن بالدار البيضاء، لافتا إلى أن عمليات البحث تتم بالتعاون مع منظمات دولية متعددة.
وأضاف في السياق ذاته في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية: “ما زلنا نبحث وما زلنا أيضاً في تواصل مع المنظمات الدولية التي تعمل في هذا الجانب، سواء منظمات إيطالية أو منظمات بلجيكية وشبكات أوروبية التي نحن جزء منها”.
وأوضح رئيس الجمعية أن شعارها الدائم هو الحقيقة وإنصاف العائلات ومعرفة مصير الشباب المغاربة المفقودين في تونس وليبيا، مبرزاً أنها تشتغل في نفس الوقت على ملف المفقودين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بالتعاون مع منظمات إسبانية.
وأشار إلى أن هؤلاء المفقودين في السواحل المغربية كانوا يحاولون الهجرة نحو جزر الكناري أو الجنوب الإسباني من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن “وضعهم ما يزال غامضاً، ولا يمكن الحسم في ما إذا كانوا موتى أو أحياء”.
وكشف أن الجمعية تتوصل في غالب الأحيان بمعطيات عن طريق الصليب الأحمر الدولي أو الإسباني، تفيد بأن بعضهم يوجد في مراكز الاحتجاز بإسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، مشيراً إلى أن النسبة لا تتعدى 3 في المئة.
وبذلك، سجل المتحدث، أن هناك حملة دولية من أجل المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين أو المحتجزين في مراكز الاحتجاز في أوروبا، وذلك بدعم من محامين دوليين أبدوا استعدادهم للانخراط في ذلك.
ومن جهة أخرى، تواصل الجارة الجزائر احتجاز المئات من المهاجرين المغاربة في سجونها، رافضة طلبات الإفراج عنهم التي تقدمها الأسر المكروبة، والتي كان آخرها طلب عفو تزامنًا مع 1 نونبر، ذكرى اندلاع ثورة أول نونبر 1954 التي آذنت بحرب الجزائر وتكللت باستقلالها.
وأوضح رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، حسن عماري، أن المسؤولين خذلوا العائلات التي كانت تتمنى خيرًا بمناسبة العيد الوطني الأخير، مؤكدًا أن الجزائر وعوضًا عن ذلك أصدرت أحكامًا قاسية في حق 12 مواطنًا مغربيًا الأسبوع الفارط.
وكشف عماري في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن محاكم الجارة أصدرت الأسبوع الفارط أحكامًا بـ4 سنوات في حق شباب مغاربة، مشددًا على أن المحاكمات لم تكن عادلة، في ظل غياب الدفاع ومنع “المتهمين” من التعبير عن آرائهم.
وبهذا الصدد، أفاد المتحدث أن الجمعية توصلت بمجموع ملفات تخص مهاجرين مغاربة محتجزين ومفقودين بالجارة الجزائر يقدر بـ450 ملفًا، مؤكدًا أن الجمعية حرصت على تنظيم لقاءات مفتوحة بين العائلات للتواصل معهم وتدارس المستجدات والخطوات المقبلة.
