في إطار لقاء تواصلي عُقد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بالرباط، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أبرز مضامين المقترحات الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تهدف إلى تحديث وتنظيم مختلف جوانب الزواج وحماية حقوق الأفراد في هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن من أهم التعديلات المقترحة هو إمكانية توثيق الخطبة مع اعتماد عقد الزواج الوسيلة الرئيسية الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية، مع إمكانية اعتماد سماع دعوى الزوجية في حالات استثنائية تقتضي ذلك. ولفت إلى أن هذه التعديلات ستعزز من ضمانات الزواج، خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج بما يضمن شفافية وفعالية أكبر.
فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج، اقترح الوزير إمكانية عقد الزواج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين، في حالات خاصة تتماشى مع ظروف المهاجرين المغاربة. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بالزواج للمغاربة المقيمين في الخارج، بما يتوافق مع متطلباتهم الخاصة.
أما بشأن سن الزواج، أكد وهبي أنه سيتم تحديد الأهلية للزواج بسن 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناءات لبعض الحالات التي يحدد فيها سن القاصر بـ 17 سنة، مع وضع شروط صارمة لضمان حقوق الأفراد في هذه الحالات الاستثنائية. وأكد أن هذه الاستثناءات ستكون مشروطة بضوابط واضحة لضمان تطبيقها في إطار المصلحة العامة.
المصدر: فاس نيوز
