نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بـ”خذلان النقابات القطاعية للشغيلة الجماعية، وفي مقدمتها النقابات الأكثر تمثيلية، لعدم تحملها مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه موظفي الجماعات الترابية”.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في بيان له، إن الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات الترابية انصاعت بشكل كامل وراء وعود كاذبة وأحلام وردية روجتها وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على طاولة الحوار القطاعي، معتبرةً أن الحوار، الذي يفترض أن يكون جادًا ومسؤولًا، ظل يعاني من التأجيلات والتسويفات المتكررة، مما أدى إلى غياب أي نتائج ملموسة.
وأوضحت الجمعية أنها حذرت مرارًا من تسويف وزارة الداخلية وتأجيلها المتكرر لجلسات الحوار القطاعي دون مبررات واضحة، مشيرةً إلى أن هذا التأجيل استمر إلى حين صدور قانون الإضراب الذي يضع شروطًا تعجيزية، تجعل من الاحتجاج والإضراب أمرًا عديم الجدوى.
واستغربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب الثقة العمياء التي وضعتها النقابات في وزارة الداخلية، رغم تنصلها الأخير من التزاماتها، وخذلانها لموظفي الجماعات الترابية، بلعبها دور الإطفائي لامتصاص غضب الشغيلة الجماعية، وفق تعبيرها.
وأكدت الجمعية أن النقابات القطاعية ومركزياتها فشلت في اتخاذ خطوات احتجاجية ملموسة للرد على الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مقارنة بباقي القطاعات. وبدلًا من تسطير برنامج نضالي، اكتفت النقابات بإصدار بلاغات جوفاء.
وحمّلت موظفو الجماعات الترابية النقابات القطاعية كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن هذا التقصير تجاه الشغيلة الجماعية، داعيةً موظفي الجماعات الترابية إلى الالتفاف حول إطارهم الحقوقي.
