قررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى تاريخ 27 يناير 2025. يأتي هذا التأجيل بناءً على طلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لإعداد الملف واستدعاء الشهود.
وكانت القضية قد شهدت تطورات مثيرة للجدل، حيث أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، في يونيو العام الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد حامي الدين، عقب سلسلة من 25 جلسة استماع.
وترجع تفاصيل القضية إلى عام 1993، حين لقي الطالب اليساري محمد آيت الجيد، المعروف ببنعيسى، مصرعه إثر إصابته في مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية داخل جامعة فاس. وعلى الرغم من أن القضاء كان قد برأ حامي الدين آنذاك، معتبراً الواقعة “مساهمة في مشاجرة أدت إلى الوفاة”، فإن القضية أعيد فتحها مجدداً في عام 2018 بناءً على شكاية جديدة.
وأثار قرار إعادة المحاكمة جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً، حيث أعربت جهات حقوقية عن رفضها لإعادة النظر في قضية سبق للقضاء أن أصدر حكماً فيها، مستندةً إلى مبدأ “سبقية البت” الذي يمنع محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين.
