صادق مجلس النواب المغربي، مساء يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاء هذا التصويت بعد جلسة عمومية امتدت لساعات طويلة، شهدت نقاشات حادة بين الحكومة والمعارضة حول عدد من مواد القانون.
أثار هذا القانون جدلاً واسعاً منذ طرحه للنقاش، حيث ترى النقابات أنه يقيد الحق في الإضراب المنصوص عليه دستورياً، بينما تؤكد الحكومة سعيها للتوافق وحماية حق الإضراب والمضربين. وقد شملت النسخة المصادق عليها تعديلات جديدة قدمتها الحكومة، منها إضافة مرافق بنك المغرب وموظفي الملاحة الجوية إلى فئة المرافق الحيوية المشروطة بتوفير حد أدنى من الخدمة أثناء الإضراب.
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون: منع الإضراب لأهداف سياسية، وضرورة إجراء مفاوضات قبل الإضراب، ومنع احتلال أماكن العمل أثناء الإضراب، وعدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب، ومنع إعلان إضراب جديد بنفس المطالب قبل مرور سنة.
وفقاً للمسار التشريعي، سيتم الآن إحالة القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور[5]. هذه الخطوة إلزامية بقوة الدستور لجميع القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها. وبعد موافقة المحكمة الدستورية، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
يبقى هذا القانون محل خلاف بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنه يحمي حق الإضراب وينظمه، بينما يعتبره آخرون تقييداً لهذا الحق الدستوري. وسيكون قرار المحكمة الدستورية حاسماً في تحديد مصير هذا القانون المثير للجدل.
عن موقع: فاس نيوز
