إثر تعيين الملك محمد السادس عز الدين ميداوي وزيراً جديداً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلفاً لعبد اللطيف ميراوي، كشفت مؤسسة وسيط المملكة، المحدثة بموجب ظهير 17 مارس 2011، عن وجهة نظرها في ما يرتبط بالوساطة في قضية طلبة الطبّ، معتبرةً أنها “تؤمن وتدافع عن مبدأ استمرارية المرفق العمومي في علاقته بالخدمات الارتفاقيّة المقدمة للمواطنين”، في إشارة إلى ضرورة استئناف النقاش للخروج من “الوضع العضال”.
وقال مصدر مأذون من داخل المؤسسة الدستورية، في تصريح لهسبريس إن الهيئة “تحترم الاختلافات المنهجية التي قد يفرضها أيّ تعديل في التعاطي مع مختلف القضايا ذات الصّلة بهذه الخدمات”، موضحةً أنها، تبعاً لذلك، “تأمل أن تشكل هذه المرحلة مرحلة تحول في سقف الحلول المقدمة والمقبولة من لدن الأطراف، فيما ستواصل مهام وساطتها المؤسساتية”.
وتفاعلاً مع أسئلة مرتبطة بتغير المخاطب الحكومي، وبالتالي تسهيل الوصول إلى حل إذا ظهرت مرونة أكبر لدى الطرفين، شدد المصدر ذاته على أن المؤسسة عموماً “ستتعامل بإيجابية مع كل المعطيات والمستجدات التي قد يحملها الوضع الجديد في التعامل مع هذا الملف، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لإنهاء هذه الأزمة التي عمرت بالفعل طويلا، وأدت إلى تعطّل في أدوار كليات الطب على المستوى الوطني”.
ولدى استفساره عن تعويل وسيط المملكة على ما أسماه الوضع الجديد، بتعيين وزير جديد وصي على القطاع، لنجاح المؤسسة الدستورية في فكّ أحد أعقد الاحتقانات في القطاع الجامعي بشكل عام خلال العهد الجديد التي طُرحت على طاولتها، شدّدت الجهة سالفة الذكر على أن “الملف عموماً مازال رائجا لدى المؤسسة، وهناك ضوابط قانونية تنظم تدخلها في هذا الشأن”، كعلامة على التزام التحفّظ.
وزاد المصدر ذاته موضحاً: “معالجة هذه القضية تتم في إطار ‘ملف تسوية’ وليس في إطار ‘ملف تظلم’، بمعنى أن وسيط المملكة لن يصدر فيه توصية أو قرارا؛ بل مطالب بمقتضى القانون، إما بتحرير ‘محضر بالتسوية’ أو ‘محضر بعدم التسوية’ في حالة اعتراض الأطراف أو أحدهما على المقترحات التي تشكل في كافة الأحوال سقف التنازلات المقدمة منهما من أجل إيجاد الحل”.
وفي ختام إفاداته أشار المصدر سالف الذكر إلى كون الأطراف من هذا المنطلق “تعي جيدا أن دور وسيط المملكة في هذه القضية هو إدارة جلسات التسوية، والاستماع إلى كل المعنيين والمتدخلين، واقتراح أرضية للتسوية على ضوء ما تتمسك به الأطراف، وليس من صلاحياته فرض توجه على أي طرف، بل تقريب وجهات النظر وتوفير ضمانات تنفيذ ما سيتمّ الاتفاق عليه”.
وفيما يظنّ كثيرون أن “الفشل” في تدبير أزمة كليات الطب هو الذي أطاح بالوزير عبد اللطيف ميراوي شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافيين، على أن “مهام مؤسسة الوسيط في مسطرة التسوية مستمرة… وهي لم تُصدر أي قرار بخصوص ملف طلبة الطب”، بمعنى أن مغادرة الوزير لن تشوّش على المسطرة.
وقال بايتاس: “ملف طلبة كليات الطب بالمغرب مرتبطُ بمسطرة التسوية التي بدأتها مؤسسة الوسيط، ومازالت مستمرة”، خاتماً: “مازال هناك نقاش بين الطلبة والقطاع الحكومي المختص، في إطار مسطرة التسوية التي تحرص عليها مؤسسة الوسيط، وحينما ستعلن هذه المؤسسة الدستورية عن قرارها النهائي يُمكننا التحدث”.
من جهة أخرى وضّح مصدر داخل لجنة طلبة الطب لهسبريس أن “الطلبة يترقبون هل سيقوم الوزير الجديد بتجويد العرض الحكومي المقدم حاليا عبر مؤسسة وسيط المملكة أم سيتشبث به في صيغته الحالية”، مُردفا بأنه “في الحالة الأخيرة لن يكون هناك تقدم غالبا في الملف؛ على أن القرار يرجع في نهاية المطاف للجموع العامة للطلبة”.
