هبة بريس_ ع محياوي
تعتبر قضية عدم وفاء البرلمانيين بوعودهم الانتخابية واحدة من أبرز المشكلات التي تضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية. ويُمكن تلخيص الأسباب الرئيسية لهذا العجز فيما يلي:
الوعود غير الواقعية:
خلال الحملات الانتخابية، يُبالغ بعض المرشحين في تقديم وعود ضخمة دون دراسة أو إدراك حقيقي للإمكانات والموارد المتاحة. هذه الوعود تكون غالبًا بعيدة عن الواقع ولا يمكن تحقيقها.
الافتقار إلى الصلاحيات الكافية:
البرلمان غالبًا ما يقتصر دوره على التشريع والمراقبة، بينما تنفيذ المشاريع والخطط يعتمد على الحكومة والسلطات المحلية. لذا، فإن تنفيذ بعض الوعود الانتخابية قد يخرج عن نطاق سلطات البرلماني.
تغليب المصالح الشخصية:
بعد الفوز، يتحول تركيز بعض البرلمانيين إلى تحقيق مكاسب شخصية أو حزبية ضيقة بدلًا من الوفاء بوعودهم التي قطعوها للناخبين.
الضغوط السياسية والاقتصادية:
قد يجد البرلماني نفسه محاصرًا بضغوط من الأحزاب أو من لوبيات اقتصادية تعيق تنفيذ مشاريعه التي وعد بها، مما يؤدي إلى تقويض التزاماته تجاه المواطنين.
ضعف المحاسبة والمتابعة:
عدم وجود آليات صارمة للمحاسبة من قبل الناخبين أو المؤسسات الرقابية يجعل البرلمانيين يشعرون بأنهم غير مضطرين للالتزام بوعودهم.
إحباط المواطن وفقدان الثقة:
نتيجة لتكرار هذه الظاهرة، يُصبح المواطن غير متحمس للمشاركة في العملية الانتخابية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الوعود غير المحققة والإحباط العام.
الحلول المقترحة:
تعزيز المحاسبة من خلال وضع آليات قانونية تجبر البرلمانيين على تقديم تقارير دورية حول ما حققوه.
رفع مستوى الوعي لدى الناخبين بأهمية اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة والمصداقية وليس الشعارات الرنانة.
تشديد القوانين ضد الوعود الانتخابية الكاذبة أو المضللة.
تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة أداء البرلمانيين وتوثيق التقصير.
هذه المشكلات تُبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاحات عميقة في العملية الانتخابية والسياسية لضمان تجسير الفجوة بين الناخبين ومن يمثلونهم.
