تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها المكثفة لمحاربة القنص العشوائي والاتجار غير المشروع بطائر الحسون، أحد الأنواع المهددة بالانقراض في المغرب. هذه الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة التهديدات التي تطال الحيوانات البرية وموائلها الطبيعية.
في إطار الاستعدادات لافتتاح موسم القنص 2024-2025، نظمت الوكالة يوماً تحسيسياً ركز على أهمية محاربة القنص الجائر والاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية. وأكدت الوكالة في بلاغها أن هذه القضية أولوية وطنية تدخل ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، قامت الوكالة بحملات مراقبة مكثفة أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من طيور الحسون المصطادة بشكل غير قانوني، إضافة إلى ضبط الأدوات المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة.
تركزت الحملات في المناطق الشرقية، وخاصة وجدة وجرادة، التي تعد نقاطاً رئيسية لأنشطة القنص غير القانوني. كما شملت الحملة مدناً أخرى مثل الرباط، الخميسات، فاس، مكناس، سوق الأربعاء، والعرائش، محققة نتائج ملموسة في مكافحة الاتجار بطائر الحسون.
يخضع طائر الحسون لحماية قانونية بموجب القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية الأنواع النباتية والحيوانية البرية. ويمنع القانون تماماً صيد هذا الطائر أو حيازته أو بيعه، مع فرض غرامات تتراوح بين 5000 و20000 درهم عن كل طائر يتم ضبطه، إضافة إلى مصادرة الأدوات ووسائل النقل المستخدمة في المخالفة.
يعرف طائر الحسون في المغرب بأسماء محلية مثل “سطيلة” و”مقنين”، وهو يتميز بجمال ألوانه وصوته العذب، ما يجعله محبوباً لدى عشاق الطيور. إلا أن هذا الإعجاب جعله هدفاً لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع، مما يهدد بقاءه في الطبيعة.
أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بمواصلة التنسيق مع السلطات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة. كما دعت المواطنين إلى المساهمة في جهود الحماية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط يهدد هذا الطائر الرمزي.
تأتي هذه الجهود في سياق السعي للحفاظ على تراث المغرب الطبيعي وضمان استمرارية الأنواع البرية المهددة في مواجهة التحديات البيئية والأنشطة غير القانونية.
