انطلق اليوم الخميس الاضراب المفتوح عن العمل والترافع بالمحاكم، من قبل المحامين المغاربة، كخطوة احتجاجية ضد حكومة أخنوش ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي رفض الاستجابة لمطالبهم.
وشوهدت منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس، جلسات المحاكم تنعقد بدون دفاع، الأمر الذي سيعطل الكثير من المصالح وسيضع هيئات الحكم بمحاكم الممكلة في موقف حرج بخصوص القرارات الواجب اتخاذها في غياب الدفاع.
ورفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب شعار “مـن أجل محاماة مستقلـة، ومسـار تشـريعي مسـؤول ومحصـن للمكتسبـات الحقوقيـة والدستوريـة”، موزاراة مع قرار المقاطعـة الشاملـة للجلسـات المدنية والجنائية والتجارية والادارية والإجراءات بجميع انواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر 2024.
وشددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن هذا الإضراب ومقاطعة الجلسات سيكون بشكل مفتوح الى غاية تحقيق المطالب.
وأوضحت الهيئة أن الاضراب المعلن إلى أجل غير مسمى يأتي بسبب “عدم التفاعل مع كل المبادرات والاشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية التي قامت بها الجمعية”، و”الاصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والانسانية”.
وشدد المصدر على أن من أسباب تصعيد المحامين بهذا الاضراب المفتوح هو “عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”، و”الاستمرار في فرض أفكار أحادية في إطار رؤية إصلاحية ضيقة، ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمف الحق في التقاضي، ومبدأ الولوج إلى العدالة”.
وأعلن المحامون على أنهم متشبثين بوضع إجراءات تقضي بتحصين المكتسبات الدستورية والقوقية للمتقاضي ومواجهة الردة التشريعية، في إشارة إلى رفضهم العديد من مضامين مشروع المسطرة المدنية والجنائية المعروض على البرلمان من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
كما يطالب المحامون بإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع رسالة المحاماة،وتثمين مكتساب المحامين فيما يخص التغطية الصحية الاجبارية الأساسية عن المرض، وغيرها من المطالب.
