أطلقت ما سمي برابطة علماء المغرب العربي مدفعيتها الثقيلة على القائمين على تعديلات مدونة الأسرة الجديدة وحكمت عليهم بالكفر.
واعتبرت الرابطة، التي يمثلها في المغرب احد شيوخ التيار السلفي المعتقل السابق في قضايا الإرهاب حسن الكتاني، التحاكم إلى هذه التعديلات من التحاكم إلى الطاغوت.
الغريب ان هذه الرابطة التي تعد احد الأذرع الدعوية التركية ذات التوجه السلفي المتشدد، استعملت في انتقادها للتعديلات المقترحة، قاموسا شبيها بالأدبيات الداعشية في تفسيرها للنصوص الشرعية.
واعتبرت الرابطة ما جاء في هذه التعديلات خروجا عن الشريعة الاسلامية , وشككت في أن يكون مصدر هذه التعديلات هو المجلس العلمي اﻷعلى. وان ما جاء فيها مخالف ﻹجماع المسلمين
أهم الشبهات التي اثارتها هذه الرابطة بايعاز من ممثلها الكتاني ان “عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط مبطل لأصل النكاح ، فلا ينعقد وإن صدر عن المحاكم ودون في الوثائق”.
ثاني شبهة اعتراض تتعلق بولاية الأب وتخويل اﻷم الحاضنة النيابة القانونية حيث عدته ظلما للزوج وحرمانا له من حق من حقوقه الثابتة.
ثالث اعتراض يتعلق بديون الزوجة التي عدها منفصلة الذمة عن ديون الزوج و”إلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من اﻹرث مخالف لإجماع المسلمين ، وفيه إجحاف كبير بالورثة”.
الاعتراض الرابع متعلق باعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق ، وعلة هذا الاعتراض ان هذا القول “علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء”
الاعتراض الخامس متعلق بإيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة ، حيث عده “مخالفة صريحة لكتاب الله ، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق”.
واخطر ما جاء في بيان الكتاني ووقعه باسم رابطة علماء المغرب العربي هو قوله “إن التحاكم إلى هذا القانون في -حال تطبيقه- يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت”.
وهذه نفس أدبيات التيار السلفي الجهادي الذي يقف وراء تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية والتي أدين بسببها ب30 سنة سجنا قبل ان يغادر السجن بعفو ملكي.
