كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات مثيرة في قضية كازينو السعدي بمراكش مستغربا طول أمد التقاضي في هذه القضية، ومبرزا دور الوزير السابق للعدل، مصطفى الرميد، في تحريك الملف.
وقال الغلوسي، في ندو صحفية: “يمكنكم الرجوع والتحقق من قضية “كازينو السعدي”، والتي انطلقت عام 2008. يجب أن تعلموا أن هذا الملف انتقل منذ عام 2008 إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبقيت تبحث فيه لمدة سبع سنوات. وكانت هناك محاولات لإبقاء الملف لدى الفرقة الوطنية حتى يتقادم، أي لم تكن هناك نية لإخراجه من عندها”، وفق تعبيره.
وأضاف: “نحن في الجمعية التقينا بوزير العدل آنذاك، وهو مصطفى الرميد، عندما كان هو المسؤول عن النيابة العامة، وطرحنا معه هذا الموضوع، وتساءلنا: “كيف يعقل أن يبقى ملف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة سبع سنوات”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه بعد شهر من هذا اللقاء مع وزير العدل والحريات آنذاك، تمت إحالة هذا الملف إلى القضاء، وبالضبط إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، والذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق، الذي استمع إلى مجموعة من الأشخاص من عام 2008 إلى 2024، مستغربا أن تتجاوز مدة التقاضي 17 سنة.
واستطرد: “هذا الأمر يبدو غريبًا، ويطرح تساؤلات، كيف أن المتهمين في المحكمة الابتدائية كانوا متحمسين ويحضرون الجلسات، ثم فجأة بدأت تظهر شهادات طبية”، مسجلا أن “قضية كازينو السعدي، فيها تداخل بين السلطة والمال وتورط لمسؤولين في السلطة ومسؤولين في المجالس فضلا عن أشخاص من وزارة الداخلية، ومسؤولين في الأحزاب السياسية”.
وزاد موضحا: “قضية كازينو السعدي وردت على مجلس بلدية المنارة كيليز، من أجل التفويت، من طرف السلطة الوصية، أي من طرف الوالي، فهو الذي أرسل النقطة لإضافتها في جدول أعمال دورة المجلس، لتتم إضافة قضية كازينو السعدي. ولكي تعرفوا التلاعب الذي حصل في هذه القضية، فهو تلاعب خطير جدًا”.
وتابع: “شركة استأجرت من المملكة هذا العقار منذ عام 1930، على أساس أن يستمر لمدة 75 عامًا، وفي عام 2001، تبين للمنتخبين وبعض الأشخاص في الداخلية، أنه سيدخل نظام وحدة المدينة في عام 2003، أي سيصبح لدينا مجلس جماعي واحد، وفي عام 2005، ستنتهي هذه الاتفاقية، وسيصبح العقار الخاص بكازينو السعدي والفندق الذي بُني عليه، والعقارات الأخرى المجاورة له، مثل فندق توبقال وفندق السياحة، في ملك بلدية مراكش. أي في عام 2005، سينتهي هذا العقد، وسترحل الشركة المستأجرة، وسيصبح العقار ملكًا لبلدية مراكش، بكل ما فيه”.
ولفت الغلوسي أنه “تم بتشكيل لجنة للتقييم، وحددت 600 درهم للمتر المربع، للعقار غير المبني، و1200 درهم للمباني المشيدة، رغم أت تقريرًا سابقًا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في هذا الموضوع، حدد 20 ألف درهم للمتر المربع. فيما رفض المجلس الذي سبقه، والذي كان يرأسه عدنان بن عبد الله، تفويت هذا العقار، وحدده في 2500 درهم.
وأضاف: “ثم جاء المجلس الذي يرأسه عبد اللطيف أبدوح، وتم تفويت هذا العقار بهذا الثمن، حيث ساهم في تفويت ملايير الدراهم. وقد لاحظت وزارة الداخلية هذا الأمر، وقالت إن “هذا الثمن الذي تبيعون به لا يشكل حتى قيمة الضريبة التي يستحقها هؤلاء الناس”.
وزعم الغلوسي أنه “تمت فبركة أغلبية من خلال 27 عضوًا، حيث صوت 26 منهم لصالح هذا التفويت، باستثناء بن المهدي، وهو الذي سجل القرص الذي تعرفونه جميعًا، يتحدث عن توزيع رشوة كبيرة وضخمة بين المستشارين الجماعيين. حيث إن المتهم الرئيسي في هذه القضية، عبد اللطيف أبدوح، في أحد التسجيلات، يقول بأنه سيقسم “العملة الصعبة”، وسيتبعها بالتساوي”، يضيف أيضا.
وذكر الغلوسي أنع “تم تفويت هذا العقار في هذه الظروف، وتمت المصادقة على التفويت من طرف وزارة الداخلية”، مستغربا: “كيف يُعقل أن يكون شخص يعمل “سباكًا” أو ما شابه، ويمتلك عددًا من العقارات والأموال وغيرها؟ وكيف لشخص يعمل في مؤسسة عمومية براتب 3000 أو 4000 درهم، أن يمتلك قصورًا؟ هذا الأمر خطير جدًا”.
