DR
مدة القراءة: 1′
أدانت وزيرة الدفاع الإسبانية، يوم الثلاثاء في مجلس النواب، إصرار الحزب الشعبي على اتهام المغرب بــ”دون أدلة” بالوقوف وراء التجسس على هواتف أعضاء الحكومة، بما في ذلك هاتف بيدرو سانشيز.
وجاء رد فعل مارجريتا روبليس عقب سؤال شفهي من الحزب الشعبي بشأن تقدم التحقيق الذي أعيد فتحه في أبريل الماضي من قبل القضاء الإسباني.
وأصر نواب أكبر قوة سياسية معارضة في البرلمان على وجود علاقة محتملة بين هذه القضية و”تغير المواقف بشأن بعض الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد”، في إشارة إلى دعم بيدرو سانشيز، في 14 مارس 2022، لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.
ورفضت روبليس بشكل قاطع “الاتهامات الموجهة ضد المغرب”، مطالبة نواب الحزب الشعبي بـ”التحلي بالحذر” عند الإدلاء بتصريحات في مقر السيادة الشعبية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيبيرية. وقالت: “علينا أن نكون محترمين”. كما دعت الأحزاب السياسية إلى ترك مسؤولية هذا الملف للقضاء.
يذكر أن القضاء الإسباني كان قد أغلق في يوليوز 2023 التحقيق في قضية التجسس على هاتف رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وقد برر قاضي التحقيق المكلف بالملف قراره بـ”الرفض المطلق” لإسرائيل للتعاون في التحقيق. ومع ذلك، فإن تلقي معلومات جديدة من السلطات الفرنسية أعاد فتح القضية في أبريل الماضي.
