أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التدابير الحكومية، المسترشدة بالتوجيهات الملكية، مكنت المغرب من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بأخف الأضرار، ومكنت المملكة من التموقع باعتبارها منصة حقيقية للتبادل التجاري على المستوى الإقليمي والدولي مع الشركاء التقليديين والجدد.
وقال أخنوش، اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة في موضوع التجارة الخارجية، إنه ” بفضل السياسة الحكوومة المعتمدة، تماشيا مع التواجيهات الملكية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب الحكومة”.
وأبرز أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المغرب مع شكائه التقليديين وانفتاحه على أسواق جديدة “جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري ومكنه من إقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية”.
وشدّد رئيس الحكومة على أنه بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية “استطاعت بلادنا تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.
وأضاف أن “الممكلة تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الشيء الذي جعلها نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي بلدان العالم”.
واستحضر أخنوش في كلمته “الثورة الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه”، مشيرا إلى أنه “بفضل رؤيته المتكاملة أضحت المملكة ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستوى الإقليمي والدولي ومكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية أساسها بناء اقتصاد تنافسي جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبة وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول”.
وأكد أنها “رؤية سديدة أخذناها على عاتقنا في الحكومة من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها رافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصادي الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة باستهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع”.
وذكر المتحدث أم نواب الأمة أن الحكومة “منذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيو سياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية”.
ولفت بالصدد ذاته إلى أن الحكومة “كانت مطالبة أكثر من اي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي التي تنعم بها المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي”، مضيفا “وفي لوقت نفسه، الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولات المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية”.
