منذ 5 دقائق
شهد قطاع العدالة في المغرب شللاً شبه كامل جراء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المحامون احتجاجاً على غياب الحوار مع وزارة العدل و على الخصوص منذ تولي عبد اللطيف وهبي لوزارة العدل ،وهذه الوزارة لم تعرف نهائيا اي استقرار من اضراب لكتابة الضبط الى اضراب المفوضين القضائين الى الشبهات التي ثارت اثر اعلان نتائج امتحان الولوج لمهنة المحاماة و ماصحبها ذلك من شبهات غطت وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل الطلبة الراسبين يقررون خوض اضراب مفتوح الامر الذي جعل وسيط المملكة يتدخل و يقترح اجراء امتحان اخر …كل هذه الازمات في تدبير اهم قطاع وزاري لم يسلم ..
فرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، أكد أن قرار التوقف التام عن العمل لم يكن فردياً، بل جاء نتيجة توافق بين 17 هيئة تابعة للجمعية، موضحاً أن المحامين يشعرون بأن مهنتهم تواجه تهديداً حقيقياً في ظل تجاهل مطالبهم.
وأضاف الزياني أن هذا الاحتجاج ليس فقط من أجل تحسين أوضاع المحامين، بل يتعلق بالتشريع نفسه الذي يمس بشكل مباشر حقوق المواطن المغربي باعتبار المحامون يطالبون بتشريعات تتماشى مع دستور المملكة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يشير إلى أن الحكومة لم تبدِ أي نية للتفاوض حتى الآن، مما يطيل أمد الإضراب ويعمّق الأزمة في المحاكم.
وفيما يعبر المحامون عن أسفهم للتأثيرات السلبية لهذا الإضراب على العدالة والمواطنين، فإنهم يؤكدون على ضرورة فتح حوار جدي لحل القضايا العالقة، معربين عن استعدادهم للتفاوض في أي وقت إذا استجابت الوزارة لمطالبهم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
