في تطور وأزمة جديدة بين النقابات والحكومة على خلفية قانون الإضراب، انسحب مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين من جلسة تقديم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وغادر مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، اجتماع اللجنة البرلمانية التي المنعقدة اليوم الخميس، لتقديم مشروع القانون التنظيمي تمهيدا للشروع في مناقسته وتعديله.
وكان قرار الانسحاب من الجلسة معد له سلفا، بعدما قرر الفريق الحضور على ان ينسحب قبل الشروع في تقديم الوثيقة، احتجاجا على عدم رضاه على مضامين المشروع، وطلبا لإجراء حوار خارج مقاعد البرلمان والتوافق على النص وبعض مضامينه قبل عرضه للمناقشة بالمجلس.
الفريق نبه الوزير السكوري بأن نقابتهم تريد حوارا حقيقيا يفضي إلى نتائج ملموسة. وينتظر الاتحاد جوابا من الوزير السكوري على مذكرة رفعها في وقت سابق حول بعض مطتابهم من أجل تعديل قانون الاضراب.
رفض الصيغة الحالية للمشروع
الاتحاد المغربي للشغل أعلن أمس الأربعاء مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه الوزير، مشيرًا إلى غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى نية صادقة لفتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون.
ووصف الاتحاد اللقاء بأنه “خطوة شكلية” تهدف إلى “الاستهلاك الإعلامي”. وأكد رفضه للصيغة الحالية للمشروع التي يعتبرها تهديدًا لحق الإضراب كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
دعوة إلى حوار جاد
وفي اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد بمشاركة أعضاء الفريق البرلماني واللجنة التشريعية، شدد الحاضرون على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يضمن احترام حرية العمل وحقوق العمال، ودعوا الحكومة إلى فتح حوار مسؤول يتماشى مع الدستور ويعزز ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني.
تصعيد مرتقب
في سياق التحركات النقابية، أعلن الاتحاد عن عزمه تنظيم ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”الانتهاكات الحقوقية” التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ودعا الاتحاد جميع مناضليه إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن هذا الحق الأساسي.
خلفية المشروع
مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97، الذي أُحيل إلى مجلس المستشارين بعد تمريره في مجلس النواب، يواجه انتقادات واسعة من النقابات بسبب غياب توافق بشأن مضامينه.
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد حق الإضراب بدلًا من تنظيمه، ما يستدعي حوارًا جديًا لضمان توافق حوله.
