قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تنظيم جلسات الاستماع اللازمة لإعداد مداولة حول الأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
وأفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه بأن هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص على ضمان تطبيق منسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل مختلف الفاعلين المعنيين بالإشكالات المطروحة.
وترى أنه من المستحب إجراء تحليل مستنير وموضوعي يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وارتباط المواطنين بها، وكذا الصالح العام، في ظل التغييرات التي تطرأ في المجتمع.
ولا تنفي اللجنة أهمية استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، الذي يرتبط بالعديد من المواضيع المختلفة بما فيها حماية الفضاء العمومي والأماكن الخاصة، وكذا الرصد أو التوثيق لغرض الدراسة والبحث العلمي أو من أجل اتخاذ تدابير وقائية مختلفة ومتنوعة.
وتضيف أن “معالجة هذه الإشكالية لا تتم بنفس المنهجية عبر مختلف أنحاء العالم. إذ أنها تعتمد على المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل بالدول المعنية، وكما ترتكز على الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية وأخيرا تستند هذه المعالجة على التقنيات المتبعة، والاعتبارات والإكراهات المرتبطة بحفظ وحماية الفضاء العمومي”.
على سبيل المثال، ذكرت اللجنة علاقة بكاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، غير أنه يجب التمييز بين ما هو ضروري، مقبول أو ممكن مع ضرورة تقييم مستمر، لا سيما عند استخدام أي تقنية جديدة، مع استحضار المصلحة من جهة والفائدة من جهة أخرى دون إغفال المخاطر من منظور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، وفق المصدر ذاته.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18) فبراير (2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).
