أكدت مصادر نقابية لهسبريس أن المضربين عن العمل بوزارة العدل، خصوصا كتاب الضبط، تنتظرهم اقتطاعات من الأجور بعد شروع وزارة العدل عمليا في تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل”، وهو الخبر الذي نشرته هسبريس بشكل حصري أوائل شتنبر الجاري؛ فيما أوضحت المصادر أن المعنيين “جرى إشعارهم بتطبيق المبدأ”، وشددوا على أن “نضالهم من أجل الحقوق لن يعرف التراجع”.

وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته. كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة غدا الاثنين 30 شتنبر الجاري.

يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قال: “إن وزارة العدل لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء، الذي نعتبره غير قانوني، وهو تحايل حكومي من أجل ضرب الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”، معتبراً أن “موضوع الإضراب لم يحسم بعد، بالنظر إلى غياب نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات القيام بهذا الإجراء ويرتب الآثار الناجمة عنه”.

واعتبر آيدي الاجتهاد الحكومي بمثابة “تضييق على هذا الحق”، مشيرا إلى أن “كتاب الضبط لم يلجؤوا إلى هذا الخيار بشكل متعسّف، بل تم بعد استنفاد كافة مساعي الحوار وكل المجهودات الممكنة لتحترم الحكومة مخرجات الحوار القطاعي الذي امتد على مدى سنتين مع وزارة العدل، ولكن إلى حد الساعة لا جديد في الموضوع سوى الاقتطاعات”.

وأورد الفاعل النقابي ذاته أنه “رغم أن شلّ المحاكم يؤدي إلى إضرار بمصالح عدد كبير من المواطنين المتقاضين لم تقدم الحكومة تصورا حقيقيا لحل الملف من خلال اتخاذ خطوة إيجابية”، مستبعداً أن “توقف الاقتطاعات الفعل النضالي”، لأنه يعدُّ كتاب الضّبط اليوم “أصحاب حقّ”، وزاد: “حين تكون هناك مطالبة بحق يكون هناك تمسك بالدفاع عن المصالح المشروعة”.

وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن “تفعيل الاقتطاع وتوصل الموظفين المضربين بالأجور المقتطعة سيتطلب بعض الوقت، لأن الأمر بالاقتطاع الذي سيصدر عن مصالح وزارة العدل سيهم الآلاف، وهذا ليس سهلا”، مضيفاً أن “مسطرة الإحالة على المراقب المالي والتأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية ستتطلب إجراءات معينة”.

فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد بدوره لهسبريس بدء تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل، متمسكاً بالبرنامج الاحتجاجي لهيئة كتاب الضبط رغم الاقتطاعات، وموضحا أن بداية الأسبوع المقبل ستكون أيضاً حاسمة من خلال تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف محاكم المملكة يوم الإثنين، وتابع بأنه سيتم أيضا إعلان إضراب خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وشل محاكم البلد مرة أخرى.

ويؤكد كتاب الضبط في مرات كثيرة أن النزاع لم يعد مع وزارة العدل، لكون الحوار القطاعي انتهى، وينتظر تفعيل المخرجات على مستوى أطراف حكومية أخرى تتفادى تقديم عروضها حول هذا الإشكال. ولهذا اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تمت مناقشة الملف للخروج من الوضع الراهن.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كشف لهسبريس في حوار خاص أن الوضع صار جيدا مع هيئة كتاب الضبط على مستوى الحوار القطاعي؛ فيما تتمسك النقابات الممثلة لشغيلة العدل بـ”إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية”.

وتواصلت هسبريس مع مصادرها الخاصة داخل وزارة العدل من أجل توفير إحصائيات تقدم صورة واضحة عن حجم الاقتطاعات والإضرابات، غير أن الحصول على هذه المعطيات لم يتسنّ بالنظر إلى ضرورة التدقيق على مستوى الموارد البشرية في الوزارة.

رشيد بيجيكن من أكاديرالأحد 29 شتنبر 2024 – 17:31

هسبريس – حميد رزقيالأحد 29 شتنبر 2024 – 12:05

هسبريس – عبد الإله شبلالأحد 29 شتنبر 2024 – 19:38

ردود فعل قوية ومختلفة تلت تأكيد مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مقر الحزب الواقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ضمن “ضربة دقيقة” أسقطت وجوها بارزة بالحزب ذاته.

وتفاعلت أطياف من المغاربة مع مقتل نصر الله الذي أكده الحزب، قائلا في بيان: “انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما، قائدا بطلا مقداما شجاعا، حكيما مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية، على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء”.

مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني لقي صدى واسعا في صفوف المغاربة وثُلّة من المنضوين تحت لواء أحزاب سياسية تفاعلوا مع الواقعة بسرعة كبيرة عبر بيانات وتنديدات رقمية، إلى جانب احتجاجات ميدانية.

“حزن إسلاميين ويساريين”

يبدو أن هذه الحادثة التي من المرتقب أن تفرز واقعا جديدا على مستوى منطقة الشرق الأوسط أحزنت الإسلاميين واليساريين بالتحديد، إذ سارع حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية إلى إصدار تعزية رسمية ضمن بلاغ له، أكد فيه أنه “تلقى نبأ استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على إثر غارة غادرة للكيان الصهيوني المجرم على الضاحية الجنوبية ببيروت بلبنان الشقيق”.

البيان الذي وقعه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لـ”حزب المصباح”، حمل “تعزية لحزب الله اللبناني قيادة وقواعد، وللشعب اللبناني الشقيق، وللشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب العربية والإسلامية التواقة للانعتاق من الغطرسة الصهيونية، وإلى كل أحرار العالم”، حسب تعبيره.

بدوره، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد، عبر مكتبه السياسي، تعزية نعى من خلالها “استشهاد حسن نصر الله الذي التحق بقائمة الشهداء إثر جريمة أخرى من جرائم الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن “المرحوم حقق أمنيته وهو يرتقي شهيدا بعد أن وهب حياته لقضايا التحرر وعلى رأسها قضية تحرير فلسطين”، وفقا لنص البلاغ.

والتحق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بكوكبة المُعزّين في وفاة حسن نصر الله، إذ كشف في بيان لمكتبه السياسي أن هذا “العدوان الإجرامي يندرج في سياق الحرب الصهيونية المستمرة ضد شعوب المنطقة، وهو حلقة أخرى في سلسلة الإبادة الجماعية التي يشنها هذا الكيان الفاشي على الشعب الفلسطيني”.

وعلى خط الموضوع ذاته دخل مجلس الإرشاد بجماعة العدل والإحسان، مؤكدا في بيان أن “الآلة الإجرامية الصهيونية تغتال مرة أخرى وأمام مرأى ومسمع العالم زمرة من رموز المقاومة اللبنانية، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله، بعد قصف همجي لمبان سكنية فوق أراض لبنانية وفي خرق فاضح لسيادة دولة لبنان”، حسب تعبيره.

وبعد ساعات معدودة على ثبوت مقتل حسن نصر الله في عملية استهدف من خلالها الجيش الإسرائيلي مقر الحزب اللبناني، نزل ثلة من الحقوقيين والمنتسبين لـ”جمعيات وشبكات الدفاع عن فلسطين” إلى شارع محمد الخامس بالرباط في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن “إدانتهم لمواصلة الكيان الصهيوني استهداف مناصري الشعب الفلسطيني ورموز المقاومة”.

الترحّم على نصر الله؟

خبر مقتل حسن نصر الله أخذ مسارا آخر يتعلق بمسألة الترحم عليه، إذ ذهب طرف في اتجاه “الترحم عليه لكونه في نهاية المطاف مسلما على الرغم من اعتناقه المذهب الشيعي”، في حين رفض آخرون، منهم شيوخ وفقهاء، الترحم عليه لكونه، بحسبهم، “له تاريخ في التنكيل بالسنة، وهو على ملة الخامنئي”.

وقال الشيخ الفيزازي في منشور على له على صفحته بموقع “فيسبوك” (موثقة بالعلامة الزرقاء): “الهالك حسن نصر “اللات” عدو لديننا، فهو على ملة الخامنئي المقبور الذي كفره علماء المغرب في فتوى رسمية قرأها الحسن الثاني عليه الرحمات على شاشة التلفزيون”، مشيرا إلى أن “حسن نصر “اللات” بعث كوادر عسكريين لتدريب البوليساريو على قتال المغاربة؛ فهو عدو للإسلام وعدو للمغرب، وإذن لا يجوز الترحم عليه ولا تقديم تعازي فيه أو في حزبه”، حسب تعبيره.

على النحو ذاته، سار تعقيب الشيخ عبد الله نهاري، خطيب سابق بمساجد وجدة، الذي خصص مقطع فيديو حول الموضوع، قال ضمنه: “نعم نفرح بموتهم وشكرا لله الذي طهر الأرض منهم، فقد نكّلوا بالمسلمين وهدموا مساجدهم واغتصبوا النساء بالمساجد وفعلوا بالأمة العجيب، ولا يمكن أن يوصف ما فعلوه، نفرح إذن بهلاك الظالمين، وهم كُثر، ولا نشمت فيهم”.

كما اتهم “محور الممانعة” بـ”استعمال فلسطين كورقةٍ، فمنذ متى والفلسطينيون كانوا ينتظرون شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هؤلاء مكروا بالأمة فعادت عليهم آثارهم؛ ربك دائما بالمرصاد”، مشيرا إلى أن حسن نصر الله وحزبه “يخدمون مشروع السبئِيين في أراضي المسلمين”، حسب تعبيره.

حزب الله والبوليساريو؟

في سياق متصل، أثار طيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “علاقة” حزب الله اللبناني الذي كان يترأسه حسن نصر الله بموضوع الصحراء، إذ كشفوا أن “هذا الحزب متورط في دعم ميليشيات البوليساريو التي تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة”، مستغربين كيفية “مناصرة مغاربة لهذا الحزب الذي يتربص ببلادهم”.

وجرى أمس السبت، تداول واسع لمقطع من حوار تلفزي سابق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في سنة 2018، عقب قطع الرباط علاقتها مع طهران، أكد من خلاله أنه “لاحظنا أن هناك أمورا تمس بمصالحنا الخاصة وقضايا حساسة بالنسبة للمغرب والشعب المغربي، والتي هي قضية الصحراء بالدرجة الأولى”.

وقال بوريطة وقتها: “بدأ الدعم الإعلامي من خلال حزب الله ومن خلال العمل الذي كان يقوم به ومن خلال دعوة أفراد من البوليساريو إلى اجتماعات ينظمها حزب الله في لبنان، فضلا عن القبض على شخص مهم في تنظيم حزب الله سلم إلى الولايات المتحدة”.
كما أشار إلى أنه “تم المرور إلى مرحلة أخرى تهم تقديم الدعم اللوجيستيكي وتدريبات عسكرية، ثم زيارات أطر أمنية بحزب الله، بتنسيق مع السفارة الإيرانية بالجزائر”، لافتا إلى أن كل هذا “بمواعيد وبأسماء وأماكن…”.

هسبريس من ميدلتالأحد 29 شتنبر 2024 – 21:31

يبدو أن قطاع التعليم سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل على موعد مع تطورات جديدة يرتقب تجسيدها عبر تحركات جماهيرية للشغيلة التعليمية في سبيل “الضغط” من جديد على أهل الحل والعقد بالوزارة الوصية بغرض “الوصول إلى حلول على أرض الواقع لمجموعة من الملفات الفئوية” التي يمكن أن تعيد “الاحتقان” إلى القطاع من جديد كما وقع السنة الماضية، وعلى مدار شهور.

وموازاة مع الذكرى الأولى لـ”حراك النظام الأساسي” وكذا اليوم الوطني للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، من المرتقب أن تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا عاما وكذا وقفة ممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط استجابة لدعوة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم حوالي 20 تنسيقية تمثل فئات مختلفة من المنتسبين إلى المنظومة التربوية الوطنية.

حسب بلاغ إخباري للتنسيق ذاته، فإنه من المرتقب كذلك أن يتم اللجوء إلى حمل الشارات الحمراء على مستوى المدارس ابتداء من يوم الاثنين إلى الجمعة المقبليْن؛ في حين أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″ أكدت هي الأخرى تجسيدها لأشكال نضالية”، مطالبة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي”.

في سياق مماثل، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي هي الأخرى عزمها المشاركة في هذه الدينامية الجديدة، إذ قالت إن “الوفاء بالالتزامات هو المدخل الطبيعي الوحيد والأوحد لحل كل مشاكل القطاع”، طارحة مطالبها الأساسية؛ بما فيها “تخفيض عدد ساعات العمل إلى 21 ساعة أسبوعيا، و714 ساعة عمل سنويا، ويوم السبت يوم عطلة”.

وتأتي هذه الدينامية الجديدة في صفوف الشغيلة التعليمية أياما معدودات بعد إقامة المنتدى الوطني للمدرس في نسخته الأولى والذي اعتز خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجهودات الحكومة الاستثنائية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم؛ ما سمح بالاستجابة لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبرت عنها لسنوات طويلة”.

تفاعلا مع الموضوع، قال إسماعيل كبيري، عضو المجلس الوطني لتنسيقية التعليم الثانوي التأهيلي، إن “هذه التحركات المرتقبة تأتي بالموازاة مع تملص الوزارة الوصية على القطاع من تنزيل النقاط التي تم الاتفاق معها عليها في وقت سابق، حيث إنها لم تُبدِ شيئا في إطار مجابهة الأخطار التي تواجه العملية التعليمية بالمغرب؛ فنحن اليوم نرى أن هناك دخولا مدرسيا فاشلا”، حسب تعبيره.

وأوضح كبيري، في تصريح لهسبريس، أن “عددا من التلاميذ بالقطاع العام لم يدرسوا خلال الأسابيع الماضية، جراء مشاركة أساتذة في عملية الإحصاء؛ وهنا الوزارة هي التي تتحمل المسؤولية بفعل نظير ترخيصها بذلك لهؤلاء، فهذا من جهة. ومن جهة ثانية، فتحرك الأساتذة يأتي موازاة مع وجود مجموعة من الملفات العالقة التي كان من المفروض حلها لكونها لا تجعل القطاع مستقرا”، موردا أن “الوزارة تتذرع بحاجتها إلى سيولة مالية لحل هذه الملفات، في حين أنها لم تتوانَ في تنظيم منتدى للمدرس بمبالغ باهظة”، حسب فحوى تعليقه.

وزاد: “حل هذه الملفات بإمكانه أن يعيد التوهج للقطاع؛ في حين يتبين لنا كشِغيلة تعليمية أن الوزارة تحاول إعادة الاحتقان من جديد إلى المدارس بالبلاد؛ فما زالت الملفات الفئوية تفرض نفسها على مستوى القطاع، حيث إن هناك أساتذة من بين الموقوفين سابقا لا يزالون ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية للأسف”، موضحا أن الشغيلة التعليمية اليوم تطالب بحل الملفات العالقة وتنزيل مضامين اتفاق 26 دجنبر الماضي”، وخالصا إلى أن “كل هذه المعطيات، وإن تراكمت فيما بعد، فإنها ستؤدي بما لا شك فيه إلى احتقان ثانٍ”.

على النحو ذاته، سار تدخل فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي اعتبر أنه “اتضح للشغيلة التعليمية غياب أشياء ملموسة بخصوص تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التعليم، وهو ربما سيؤدي إلى قطع شعرة معاوية والثقة النسبية التي تم بناؤها مع الوزارة عن طريق النقابات”.

وكشف المتحدث لهسبريس “وجود مجموعة من الملفات المطروحة والتي يفترض أن يتم تصفيتها بشكل نهائي؛ بما فيه مطلب تخفيض عدد ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والتعويض التكميلي كذلك، حيث بدأنا قبل حوالي شهر الموسم الدراسي الجديد دون أن تتم حلحلة هذه الملفات التي يبدو أنها ستنتج مسلسلا جديدا من الشد والجذب مع الوزارة على مدار الموسم الدراسي”.

هسبريس – و.م.عالإثنين 30 شتنبر 2024 – 01:27