حذَّر باحثون أميركيون من انتشار ممارسة خطيرة بين الشباب تُعرف باسم “الكرومينغ” على منصة “تيك توك”، التي تؤدّي إلى الانتشاء.

وأوضحوا أنّ هذا الانتشار قد يكون نتيجة شيوع مقاطع الفيديو التي تعرض هذه الممارسات على المنصة الشهيرة بين الشباب. وعُرضت الدراسة، الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

وتُعرف ممارسة “الكرومينغ” (Chroming)، التي تُسمّى أيضاً “الهفينغ”، بأنها تؤدّي إلى حالة مؤقتة من الانتشاء أو النشوة، ممّا يجعلها عرضة للتكرار والإدمان.

وانتشرت مقاطع هذه الممارسة بشكل واسع على “تيك توك”؛ إذ جمعت الفيديوهات المتعلّقة بها عشرات الملايين من المشاهدات، وتحدّث عدد من المستخدمين عن إدمانهم هذه العادة.

وخلال هذه الممارسة، يستنشق المراهقون أبخرة سامّة من مواد منزلية، مثل طلاء الأظافر أو أقلام التحديد الدائم، للحصول على تأثير مخدّر.

ويمكن أن يؤدّي استنشاق هذه الأبخرة إلى الدوار، وتلف الدماغ، بل والموت في بعض الحالات، وفق الباحثين.

وتهدف الدراسة إلى توعية أطباء الأطفال بخطورة الاستخدام المتفاقم بين المراهقين لهذه المواد السامّة.

وخلال الدراسة، حلَّل الباحثون 109 مقاطع فيديو متعلّقة بممارسة “الكرومينغ”، التي حصدت مجتمعةً أكثر من 25 مليون مشاهدة.

وأظهرت النتائج أنّ أقلام التحديد الدائم كانت أكثر المواد استخداماً في مقاطع الفيديو (31 في المائة من الحالات، 34 مقطعاً). وجاءت في المرتبة الثانية معطّرات الهواء (17 في المائة، 19 مقطعاً)، ثم طلاء الأظافر (12 في المائة، 13 مقطعاً)، ومخفّف الطلاء (11 في المائة، 12 مقطعاً)، والبنزين (12 مقطعاً)، ومزيلات العرق بالرشّ (12 مقطعاً)، ومثبّتات الشعر (6 في المائة، 7 مقاطع).

كما أشار أكثر من نصف الفيديوهات إلى تكرار الاستخدام أو الإدمان.

وقال الباحثون في مركز “كوهين الطبي للأطفال” في الولايات المتحدة، إنّ ما يثير القلق بشكل خاص حول “الكرومينغ”، هو استخدام المراهقين لأدوات منزلية يسهُل عليهم الوصول إليها يومياً، مما يعني أن الآباء والمعلّمين قد لا يكتشفون هذا السلوك بسهولة، وهو ما يفاقم خطر تكرار الاستخدام والإدمان بينهم.

وختموا دراستهم بالتأكيد على ضرورة أن يكون الآباء وأطباء الأطفال على دراية بهذه الظاهرة ومخاطرها، وأنه ينبغي على القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي بذل مزيد من الجهد للحد من انتشار هذا المحتوى الضار.

هبة بريس /. الرباط / الصورة من الأرشيف

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بنيويورك، في الاجتماع الوزاري العام الـ14 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المخصص للتحديات الأمنية المرتبطة بتطور التهديد الإرهابي في إفريقيا.

وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع، المنعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريطة الحاجة العاجلة إلى تنسيق المبادرات وملاءمتها مع الوقائع الإفريقية، مذكرا بأهمية القارة الإفريقية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.

وشدد على ضرورة العمل بشكل استباقي وفعال، مؤكدا أن “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لا ينبغي أن تشكل ذريعة للتقاعس عن العمل أو الإذعان لصيغ جاهزة”.

وأضاف السيد بوريطة أن إفريقيا لا يمكن أن تسلم زمام أمورها لمؤسسات تعمل نيابة عنها، مبرزا أن الوقت قد حان لاعتماد مقاربة دينامية ومباشرة تدعم جهود البنيات الوطنية لمحاربة الإرهاب وكذا المبادرات الإفريقية متعددة الأطراف.

كما أشار الوزير إلى الدور الهام الذي يضطلع به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في استباق التهديدات الناشئة، لا سيما في القارة الإفريقية. وقال إن المنتدى، المشهود له بالقدرة على تحديد اتجاهات الإرهاب وصياغة التوصيات الملائمة، مدعو لمواصلة هذا الدور الاستباقي لمنع التهديدات الإرهابية والتصدي لها.

وشدد على أهمية المبادرات الإفريقية في مكافحة الإرهاب، من قبيل “منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”، التي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي بين الفاعلين الأمنيين الإفريقيين في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا “مسلسل أبوجا” و”مبادرة أكرا”.

وسجل السيد بوريطة أن هذه النماذج للتعاون الإقليمي تشكل أمثلة ناجحة لتنسيق الجهود، ويتعين إدماجها ضمن الاستراتيجيات الكبرى للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بهدف الرفع من فعاليتها.

وتطرق الوزير إلى مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره بالرباط، باعتباره نموذجا للتعاون الناجح، إذ يعمل على إضفاء الطابع المحلي الفعال على المبادرات العالمية للاستجابة للحاجيات الخاصة بالمنطقة.

وخلص السيد بوريطة إلى الدعوة لتقوية القدرات المؤسساتية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمؤسسات التابعة له، من خلال برامج ملائمة لتعزيز القدرات، والتي تمكن المؤسسات المحلية من تدبير أفضل للتهديدات الإرهابية ودرء مخاطرها.

ويهدف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم 32 بلدا عضوا وشريكا من بين الأكثر انخراطا في مكافحة الإرهاب، إلى النهوض بالتعاون الدولي بهدف تطوير الاستراتيجيات والممارسات الجيدة في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب بجميع أشكاله.

وتولى المغرب رئاسة هذا المنتدى لثلاث فترات متتالية ما بين 2015 و2022، عمل خلالها على توطيد دوره القيادي ضمن الجهود العالمية من أجل السلام والأمن في إفريقيا والعالم

هبة بريس / الرباط

أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يؤكد مسار التحسن المستمر في ما يتعلق بشفافية وأداء منظومته لتدبير المالية العمومية.

وقال لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.

وأوضح لقجع أن هذه النتائج تشهد على الإلتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة تدبير المالية العمومية.

وأضاف أن التقرير يشير إلى “مصداقية توقعاتنا المالية، والناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن وإلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج والأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة ومحددة”.

وتابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني والشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، ومصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا التقرير مكَّن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الاجتماعي.

ومن جانبه، أبرز مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، مصطفى ندياي، أهمية إطار برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية، الذي يفرض نفسه منذ أزيد من 20 سنة كمعيار دولي لتشخيص تدبير المالية العمومية، في أفق ملاءمة أساليب التقييم.

وقال: “اليوم، تم اعتماد برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية من قبل أكثر من 150 بلدا، وهو يتيح تقييم أداء منظومة تدبير المالية العمومية على أساس عناصر خاصة، مما يجعله أداة متميزة للحوار حول أولويات إصلاح المالية العمومية وتخطيط تنفيذها”.

وتابع أنه بالنسبة للمغرب، فإن تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية أنجز باعتماد منهج مرن، مضيفا أن أزيد من 60 في المائة من مؤشرات تدبير المالية العمومية حصلت على أعلى الدرجات، من “A” إلى “B” و “+B”، الأمر الذي يدل على متانة نظام تدبير المالية العمومية المغربي.

كما جدد ندياي، التأكيد على مسؤولية البنك الدولي باعتباره متصدر الشركاء التقنيين والماليين، وكذا مسؤولية كافة الشركاء الحاضرين، في دعم المغرب في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع وبرامج إصلاح تدبير المالية العمومية الجارية وتلك المنبثقة عن خطة العمل الناتجة عن هذا التقييم.

وتعتبر عملية التقييم هذه، الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، ويعتمد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي لـ 31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، ويتعلق الأمر بالانضباط الميزانياتي، والتخصيص الاستراتيجي للموارد، وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.

وقد عرفت هذه النسخة من التقييم، ولأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، والتي تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص.

وعموما، فقد كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.

وبالفعل، وعلاوة على النتائج المحققة في ما يخص إدراج البعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل مصداقية التوقعات الميزانياتية، والشفافية على مستوى تحويلات الإعانات، وتفعيل المقاربة القائمة على النجاعة، وفعالية مساطر تدبير الدين.

وإضافة إلى ذلك أبرز التتبع الصارم للأصول المالية، التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية، وموثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية، والسلامة العالية للمعطيات المالية، والمصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المغرب شهد توافد 11,8 مليون سائح عند متم غشت 2024، بارتفاع نسبته 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أنه “عند متم الشهور الثمانية الأولى من سنة 2024، توافد 11,9 ملايين سائح على المغرب، بارتفاع نسبته 16 في المائة أي 1,6 مليون وافد إضافي”.

وفي ما يخص عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8 في المائة عند متم يوليوز 2024، ليبلغ 15,4 مليون ليلة مبيت.

ويعزى هذا الأداء إلى الارتفاع المسجل بنسبة 6 في المائة خلال الشهور الأولى من الفصل الثالث، فضلا عن الارتفاع بنسبة 13 في المائة المسجل خلال الفصل الثاني و2,9 في المائة خلال الأول.

وحسب الفئات، شمل هذا التطور بالأخص ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 13 في المائة.

وبخصوص المداخيل السياحية فقد ارتفعت بنسبة 9,5 في المائة خلال الشهر الأول من الفصل الثالث 2024، بعد زائد 9,4 في المئة خلال الفصل الثاني وانكماش بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري.

وعند متم يوليوز 2024، بلغت هذه المداخيل نحو 59,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.

هبة بريس / الرباط

يبدو ان الجزائر تعيش على وقع الاستنفار الصحي المسكوت عنه عقب تسجيلها إصابات ووفيات نتيجة لداء الملاريا

وبينما تختار الجزائر السكوت عن عدد الوفيات وسلك طريق عدم الإبلاغ عن أي حالة ملاريا محلية وثق “فيديو” مسرب وجود حالات وفيات بالعشرات في منطقة ازواد المستعمرة من الجزائر

“الفيديو” المسرب أكد أن داء الملاريا فتك بالعشرات دون ان تتحرك الجهات المعنية أو على الاقل اخبار. الرأي العام بحقيقة الوضع الصحي لاتخاده المتعين من الوقاية والترتيبات

والأجدر بالقول في هذه النازلة أن الدولة العظمى كما يشاء الكابرانات ان يسمونها لا زالت تعاني من الأمراض الغابرة في زمن قطعت فيه اغلب الدول مع معاناة من هذا القبيل

ويأتيك اليقين ان الجارة الفاقدة لأهلية الجوار تتغنى بالانتصارات الوهمية لتزييف واقع الحال بدليل أنها لم تستطع التعامل مع داء اصبح غابرا والحديث عن وجوده ” مريب ” .

هبة بريس / الرباط

جدد وزير شؤون خارجية أنتيغوا وبربودا، إيفرلي بول تشيت غرين، تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة المغرب الترابية ولسيادته الوطنية على كافة ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وفي بيان مشترك تم توقيعه خلال مباحثات أجراها الخميس بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد السيد تشيت غرين أيضا تأكيد دعم بلاده الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد الذي يتسم بالمصداقية والجدية والواقعية” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، رحب بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وباعتبارها عضوا في منظمة دول شرق الكاريبي، نوهت أنتيغوا وبربودا بافتتاح سفارة لهذه المنظمة بالرباط في أكتوبر 2018، وقنصلية عامة بالداخلة في نهاية مارس 2022، مما سيساهم في تعزيز المبادلات الثنائية بين المغرب ودول شرق الكاريبي الست.

هبة بريس / الرباط

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى تحديث وتقوية القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية، والهادفة بالتالي إلى تعزيز الاستقلالية والسيادة الوطنيتين، لاسيما في ما يتعلق بمعدات التنقل الدفاعية، وقعت إدارة الدفاع الوطني وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد (TASL)”، التابعة للمجموعة الدولية (Tata Group)، شراكة استراتيجية تهدف إلى الإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8×8) بمصنع (تاتا أدفانسد سيستمز -المغرب) (TASM).

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذا المشروع يعزز، أيضا، الروابط التاريخية بين المغرب والهند، وهما اقتصادان صاعدان يوجد تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الدفاع في أوج نموه.

وأضاف المصدر ذاته، أن اتفاقية الاستثمار، التي تنص على تدابير تحفيزات تمويلية وضريبية وجمركية، وقعها الوزراء الممثلون لقطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والاستثمار، بحضور ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وأشار البلاغ إلى أن التوقيع على اتفاقية الاستثمار هذه، يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية، مبرزا أن ذلك يدل على طموح المغرب وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد” من أجل التطوير المشترك، لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية.

وأكد أن هذا المشروع يضع المغرب في صلب الاهتمام، باعتباره قطبا للتطوير في مجال الدفاع، ويفتح آفاقا واعدة للمستثمرين المهتمين بقطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتطورة.

وتابع البلاغ إلى أن الشراكة بين إدارة الدفاع الوطني و تاتا أدفانسد سيستمز -المغرب (TASM)، تندرج ضمن إطار دينامية أوسع لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب، بهدف الإرساء التدريجي لاستقلالية استراتيجية، مبرزا أن المصنع سيتفيد من موارد تزويد محلية، مما سيدعم المنظومة الصناعية للمملكة ويخلق فرص شغل جديدة.

وذكر ذات المصدر، أن “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد”، المشهود بخبرتها العالمية في مجال تصنيع أنظمة الدفاع، أصبحت واحدة من الفاعلين الدوليين الأوائل الذين يستثمرون بالمغرب في هذا القطاع، مسجلا أن هذا المشروع يساهم، ليس فقط في الاستجابة للاحتياجات المحلية، ولكنه يروم، أيضا، جعل المغرب فاعلا إقليميا صاعدا في الصناعات الدفاعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع سينجز في أجل أقصاه 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35 بالمائة، ليصل عند استكماله إلى 50 بالمائة، مما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصب غير مباشر.

وخلص البلاغ إلى أنه بإمكان المستثمرين التطلع إلى آفاق واعدة، يعززها الطلب المتزايد على مركبات الدفاع وانخراط “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد” في نموذج إنتاج مندمج، مسجلا أن هذه الاستراتيجية تستفيد من مؤهلات موارد محلية فعالة وتوفر يد عاملة مؤهلة.

هبة بريس / خنيفرة

علم ان إصابة حوالي 30 تلميذا بتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبة عشاء، أمس الخميس، بدار الطالب عبد الله بن ياسين بالجماعة الترابية سبت آيت رحو التابعة لاقليم خنيفرة. قد استنفرت سلطات ومستشفى خنيفرة

وقالت مصادر جييدة الاطلاع انه بمجرد الإبلاغ عن وقوع حالة التسمم الغذائي، تم استنفار ثلاث سيارات إسعاف إضافية تابعة للجماعات القريبة أجلموس وحد بوحسوسن ومولاي بوعزة، و فرق طبية بالمستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة، حيث قدمت الإسعافات المستعجلة الضرورية للمصابين.

وأكدت مصادر متطابقة ان المصابين تعرضوا لمغص حاد على مستوى البطن، بعد تناول وجبة للعشاء، تضاربت الأنباء حول نوعيتها وتسببها الى جانب عصائر معلبة في التسمم،

وقد أثار الحادث حالة من الاستنفار داخل دار الطالب بعد تشابه الأعراض التي شعر بها المصابون والتي عززت فرضية تعرضهم لتسمم غذائي.

هبة بريس : وجدة

يشهد ميناء الناظور غرب المتوسط تقدما ملحوظا في أعمال الإنشاءات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 93%.

هذا المشروع الجوهري في اقلاع اقتصادي لجهة الشرق، يعتبر من بين أبرز المشاريع الاستراتيجية في المغرب، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ وتطوير قدرات المملكة في معالجة البضائع وتعزيز التبادل التجاري.

في مرحلته الأولى، سيتألف الميناء من حاجز أساسي بطول 4200 متر وحاجز ثانوي بطول 1200 متر. كما ستتضمن المنشآت محطة متطورة لمعالجة الحاويات، برصيف طوله 1520 مترا وبعمق 18 مترا، إلى جانب أراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا مع إمكانية بناء رصيف إضافي للحاويات.

إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء محطة للمحروقات تحتوي على 03 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف طوله 360 مترا وبنفس الشامل، إلى جانب محطة لأنشطة متنوعة ورصيف مخصص للشاحنات والخدمات.

على مستوى القدرة التشغيلية السنوية، من المتوقع أن يتمكن الميناء من معالجة 03 ملايين حاوية بحجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة السعة بمقدار مليوني حاوية إضافية. كما ستتم معالجة 25 مليون طن من المحروقات، و7 ملايين طن من الفحم، و3 ملايين طن من البضائع المختلفة

إلى جانب البنية التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المناطق الحرة المحاذية للميناء، لتعزيز القدرات الصناعية للمملكة، بالتوازي مع تقدم اشغال الطريق السريع الذي يربط جرسيف بالناظور بغلاف مالي يصل إلى 5.5 مليار درهم، مما يعزز الربط اللوجستي ويساهم في دعم التنمية الاقتصادية.

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خاضت تنسيقيات تكثل الجنوب ، التابعة للتنسيقية الوطنية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين والارامل وذوي الحقوق ، قبل يومين ، وقفة احتجاجية من أمام مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين بكلميم ،شاركت بها مجموعة من التنسيقيات( اوسرد الداخلة، الوحدة طانطان، اللحمة كلميم، النهوض بحقوق المتقاعدين والارامل اسا، تنسيقية فم لحصن ،أكادير الكبير جهة سوس ماسة وتارودانت، اضافة الى تمثيليات عن إفني وبوزكارن و كلميم باب الصحراء ).

وطالب المحتجون الحكومة بالتعجيل في تنزيل حقوقهم المشروعة التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي جاء به بيان 28 نونبر 2018 وتفعيل جميع الحقوق الاجتماعية التي جاء بها قانون 97/33 و 97/34 ، مؤكدين خلال هذه الوقفة انهم لن يرضون بالتهميش الذي طالهم وهزالة المعاشات التي يتقاضونها وسياسة اللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الوصية والمعنية، وسيظلون يرفعون شعار لا للاقصاء خاصة في ظل الظروف الإجتماعية المزرية التي يعيشونها ،على إثر الغلاء المعيشي وتجميد معاشات قدماء العسكريين والمحاربين من أصحاب الرابلي وأسرى ومعطوبي الحرب وأصحاب الزمانة وقاطني السكن العسكري والمخزني والارامل وارامل الشهداء وذوي الحقوق.