الإثنين, مارس 17, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 5388

مستجدات الدخول الجامعي على طاولة المجلس الحكومي

0


هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025.

وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والثالث بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المعدّل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، المبرم بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

السعودية تجدد الدعم لقضية الصحراء

0


السعودية تجدد الدعم لقضية الصحراء
صورة: أرشيف

هسبريس ـ و.م.عالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 08:41

جددت المملكة العربية السعودية، في نيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية أن الرياض “تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.”

وأشارت المداخلة، أيضا، إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو الاعتداء على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.

كما عبر الدبلوماسي عن دعم المملكة العربية السعودية للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس روح التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.



Source link

المفوضون يُسطرون احتجاجات مكثفة

0



برنامج احتجاجي مُكثف ذلك الذي لم تتأخر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في تسطيره ردا على مُصادقة المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي جاء “مخيّبا” لانتظارات المهنيين، بعد تضمُنه العديد من المقتضيات التي “تمسّ باستقلالية المهنة”، وتمثل “تراجعات خطيرة تجانب المقاربة التشاركية”، مُبرزة أن “اختيار التصعيد أو تجميد هذا البرنامج سيحتكم إلى مخرجات الاجتماع المرتقب بين المكتب التنفيذي للهيئة ووزير العدل لتقديم مقترحاته بشأن المشروع قبل إحالته على البرلمان، وهو الاجتماع الذي كان مقررا الإثنين، قبل أن تؤجله الوزارة إلى إشعار آخر”.

وقالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إنها قرّرت، بناء على “مُخالفة القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، للحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين، خصوصا تنزيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وبالنظر خصوصا لما تضمنه مشروع تنظيم المهنة من إضافات وتراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”، (قرّرت) خوض “إضراب وطني إنذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر 2024”.

وأضافت الهيئة ذاتها، في بلاغ عقب انعقاد اجتماع استثنائي لجمعيتها العامة، السبت، أنها قرّرت أيضا “تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، وتعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 إلى 04 نونبر 2024”.

وسيخوض المفوضون القضائيون، وفق البلاغ الذي تتوفّر هسبريس على نُسخة منه، “وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال”.

وفوّضت الجمعية العامة للمكتب التنفيذي للهيئة صلاحية “اتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل، واعتباره في حالة اجتماع مفتوح”، وفق للمصدر ذاته.

وقال مفوضون قضائيون، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “التراجع عن التصعيد الذي قررته الهيئة لن يتمّ حتى توقيع محضر اتفاق رسمي جديد يسمح بحذف جميع المقتضيات التي تمسّ باستقلالية المهنة من مشروع القانون الحالي، وإعادة تلك التي كان متوافقا عليها بين الهيئة والوزارة بموجب محضر اتفاق 26 أبريل 2022″، مُوضّحين أن “الهيئة كانت تعتزم تسطير خطوات تصعيدية أكثر لولا ورود مؤشرات على انفتاح حكومي إيجابي على مقترحاتها تمثلت في تأكيد بلاغ المجلس الحكومي على أخذ المصادقة على مشروع القانون ‘الملاحظات المثارة’ ودعوة الوزارة الوصيّة للهيئة للاجتماع”.

“في انتظار مخرجات الحوار”

في هذا الإطار قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن “اتخاذ هذه الخطوات النضالية جرى بعدما كان هناك إجماع بين مختلف أعضاء الجمعية العامة على ضرورة التصعيد والانتفاض ضدّ المقتضيات الخطيرة التي حملها مشروع القانون المنظم للمهنة، التي تتربّص باستقلاليتهم المهنية وتتراجع عن حصرية جميع الاختصاصات المتعلقة بتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية للمفوّضين القضائيين”، مضيفا أن “المشروع بإلزامه الهيئة على تبليغ مقرراتها إلى الوكيل العام للملك بالرباط أو وزارة العدل جعل المفوّضين القضائيين يتساءلون باستنكار عن الجهة التي ينتمون إليها: أهي السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية؟”.

وأضاف أبو الحقوق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الحكومة صادقت للأسف على مشروع القانون المنظّم للمهنة، رغم كوننا ناشدنا رئيسها عزيز أخنوش إرجاء البت فيه حتى التوافق على النقاط الخلافية”، مُستدركا بأنه “مع ذلك كانت هناك مؤشرات على كون الحكومة تأخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، هو ما تكرّس من خلال دعوة وزير العدل لنا إلى اجتماع كان مقررا هذا الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، قبل أن يتمّ إشعارنا من جانب الوزارة بتأجيله دون تقديم أي أسباب واضحة”.

وتابع المتحدّث ذاته :”الهيئة تعتزم خلال هذا الاجتماع المؤجل بسط مقترحاتها وتعديلاتها قبل إحالة المشروع على الغرفة الأولى للبرلمان من أجل المصادقة”، موُضحا أن “مكتبها التنفيذي الذي فوّضت له الصلاحية في اتخاذ القرارت المناسبة قد يقوم بالتراجع عن كافة الخطوات النضالية المسطّرة في حال كان الحوار جديا وأفضى إلى توقيع محضر رسمي بينه وبين الوزارة، تتعهّد فيه الأخيرة بالالتزام بكل البنود المتوافق عليها سابقا في محضر اتفاق 26 أبريل 2022”.

“ضرورة الحسم”

من جانبه أكدّ رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “الهيئة وجدت نفسها مُكرهة ومضطرة إلى اتخاذ القرارات سالفة الذكر التي تمسّ بحقوق المتقاضين المغاربة ومصالحم، بعدما جرت المصادقة على هذا المشروع الذي تنطوي مقتضياته على ردة حقوقية وطابع تحكمي يتنافي مع المكتسبات الحقوقية للمغرب”، مُستغربا “التضييق على المفوضين القضائيين بالمغرب الذي ظلّ نموذجا إفريقيا في تقدّم التشريع، في وقت أقرّت موريتانيا أخيرا قانونا لتنظيم مهنة العدول المهنيين (المفوضون القضائيون) يمتح من التجربة الأوروبية ويضمن لهم مكاسب كبيرة”.

وذكر بنهمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مطالب المفوضين القضائيين تهمّ أساسا التراجع عن المقتضيات التشريعية التي تمسّ باستقلاليتهم واستقلالية هيئاتهم التنظيمية والحفاظ على حصرية الاختصاصات المتعلقة بالتنفيذ والتبليغ لهم؛ وهي مطالب تتطلّب إرادة سياسية فقط، ولن تكلّف الاستجابة لها أي موارد مالية”، مناشدا بدوره “وزارة العدل التجاوب مع هذه المطالب وأخذها بعين الاعتبار قبل مصادقة البرلمان على مشروع القانون بصيغته الحالية”.

وأضاف المتحدّث ذاته أن “الإشكال في هذا المشروع أنه يكشف ترددا لدى الوزارة في الحسم ما إذا كان يجب الإبقاء على المفوضين القضائيين كمهنة أو العمل بنظام الموظفين العموميين، وهو ما تجلى أيضا في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تنص المادة 476 منه على أن التنفيذ يتمّ بواسطة المفوضين القضائيين أو كتابة الضبط”، مُردفا بأن “المفوضين القضائيين لا يعارضون العمل بنظام الموظفين العموميين إن كان يضمن إصلاح النظام القضائي شريطة الحسم من الآن”.



Source link

منظمة اليونيسيف تفتتح مكتبا عالميا في إسطنبول

0


هبة بريس

توصل البرلمان التركي، اليوم الاثنين، بمرسوم رئاسي يقضي بالموافقة على إنشاء مكتب عالمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إسطنبول، وفقا لما كشفته وسائل الإعلام المحلية.

وستقوم الوكالة الأممية بنقل بعض من عملياتها الرئيسية، بما في ذلك الموارد البشرية وعمليات الطوارئ ووحدات التمويل والإدارة، من جنيف السويسرية إلى مكتب إسطنبول.

وذكر المرسوم الرئاسي أن “هذا القرار حظي بدعم بلادنا بما يتماشى مع رؤيتنا لإسطنبول لتصبح مركزا للأمم المتحدة”.

وتم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب اليونيسف في إسطنبول في نيويورك في عام 2023، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة تعاون تركيا مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ووصف مصدر في وزارة الخارجية التركية، في تصريح صحفي، الاتفاقية بأنها “خطوة ملموسة تتماشى مع رؤية البلاد لجعل إسطنبول مركزا للأمم المتحدة، على غرار نيويورك وجنيف”.

وستفتح اليونيسيف كذلك مكتبا لتنسيق الشؤون الإنسانية في إسطنبول لدعم العمليات الميدانية في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن اليونيسف هي الوكالة الأممية المسؤولة على تحسين صحة الأطفال وتعليمهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو الكوارث.

وتدافع المنظمة كذلك عن سياسات تحمي حقوق الأطفال وتدعمهم في الولوج إلى بيئة آمنة وصحية لتحقيق إمكاناتهم.

وزارات التعليم والصحة والفلاحة تتصدر “الأسئلة البرلمانية” في المغرب

0



كشف تقرير لجمعية “طفرة”، عنوانه “ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، أن نسبة الرد على الأسئلة البرلمانية والحكومية خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية 2021 – 2026 بلغت إلى حدود منتصف السنة 19 في المائة؛ فمن بين 3200 سؤال أجيب عن 610 أسئلة.

وأضاف التقرير: “تمثل الأسئلة الشفوية 53 في المائة من المجموع، إذ يفضل الأعضاء الأسئلة الشفوية، رغم أنها محدودة بمقدار الوقت المخصص لكل فريق بناء على تمثيليته العددية في المجلس؛ في حين لا تخضع الأسئلة المكتوبة لأي قيود”، ثم تابع: “في ما يخص تجاوب الحكومة فقد حصلت الأسئلة الكتابية على نسبة تجاوب بلغت 25 في المائة، بينما تلقت الأسئلة الشفهية نسبة إجابات لا تتعدى 13 في المائة، وذلك بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى غاية 15 مارس 2024، تاريخ انتهاء عملية جمع المعلومات”.

وزاد المصدر ذاته: “عكس الاتجاهات التي وقف عليها التقرير في نسخته الأولى، عندما كان عدد الأسئلة التي طرحتها المعارضة أكثر من تلك التي تقدمت بها الأغلبية، كان عدد الأسئلة التي تلقتها الحكومة من الأغلبية خلال هذه الدورة أكثر، إذ بلغت 1878 سؤالا مقابل 1324 سؤالا من المعارضة”.

وشهد معدل تجاوب الحكومة مع الأسئلة بدوره تغييرا، وفق الوثيقة، “فقد ردت الحكومة على 15 في المائة من أسئلة الأغلبية، مقابل 25 في المائة من أسئلة المعارضة”.

وداخل الأغلبية البرلمانية “يحتل الصدارة فريق التجمع الوطني للأحرار، صاحب التشكيلة الأولى من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان بـ 102 نائب ونائبة؛ حيث طرح 799 سؤالا، ردت الحكومة على 98 من بينها، بنسبة 12 في المائة؛ يليه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تراجع عن مقدمة الترتيب الذي احتله السنة الماضية، طارحا 778 سؤالا، ردت الحكومة على 15 بالمائة من بينها، وحل ثالثا ثالثُ مكونات الأغلبية (حزب الاستقلال) لطرحه 333 سؤالا، 70 منها ردّت عليه الحكومة”، وفق المعطيات ذاتها.

أما المعارضة البرلمانية فتصدّرها نواب الفريق الاشتراكي بـ 444 سؤالا، ردّت الحكومة على 77 منها، تليهم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 305 أسئلة، ردت الحكومة على 105 من بينها، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ 283 سؤالا. أما أعلى معدل استجابة في صفوف المعارضة، بنسبة 36 بالمائة، فللنواب بدون فريق، وعددهم خمسة، طرحوا 97 سؤالا، وتلقوا 35 ردا من قبل الحكومة، وفق المصدر ذاته.

ووفق التقرير فإن الوزارات الخمس التي تلقت أكبر عدد من الأسئلة هي على التوالي: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية؛ بينما كانت الأقل تلقيا للأسئلة كل من: الوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة؛ “بمجموع 96 سؤالا خلال هذه الدورة الخامسة، أي ما يعادل 3 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة”.

وتقول “جمعية طفرة” إنه “منذ عام 2011 ينشر مجلس النواب الأسئلة التي يطرحها النواب والنائبات على الحكومة، وكذا أجوبة الحكومة عليها؛ فيما تسمح هذه المعلومات العمومية بتتبع وقياس جانب مهم من جوانب مراقبة العمل الحكومي على يد السلطة التشريعية، وتوفر بشكل غير مباشر معلومات عن الديناميات السياسية في بلادنا”.

كما ذكر التقرير أن “جمعية طفرة تهتم بالأسئلة البرلمانية استمرارا لجهودها في مجال البيانات العمومية بشكل عام، وتلك المتصلة بالبرلمان بشكل خاص”؛ كما أن هذا الاهتمام “ينبع من المكانة المركزية التي يحتلها البرلمان في الحياة السياسية بالمملكة، حيث يمنح دستور 2011 للنائبات والنواب صلاحيات مهمة، تسمح لهم بالتأثير على إدارة الشأن العام، بما في ذلك سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية”.



Source link

في قضية مثيرة.. سجن جزائري 7 سنوات بتهمة تصوير 7 آلاف امرأة

0


صورة تعبيرية

أثارت محاكمة متهم بقضايا “شعوذة” ضجة كبيرة في الجزائر، بعد أن أصدرت محكمة “دار البيضاء” شرق العاصمة الجزائرية حكمًا بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى.

وجاءت هذه المحاكمة بعد جلسة استمرت ساعات، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة.

تفاصيل القضية

تبين أن المتهم، الذي تم القبض عليه بعد مداهمة منزله ومستودع له، قام بالتقاط 7 آلاف صورة “خلسة” لسيدات في الأماكن العامة.

وكان الهدف من ذلك هو استخدام هذه الصور في “طلاسم” مرتبطة بأعمال الشعوذة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض الضحايا هن سيدات من فئات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك عاملات في الجامعات الجزائرية وهيئات إدارية وأمنية، حيث التقط المتهم الصور من داخل وسائل النقل العامة والشوارع والساحات العامة.

ردود الفعل والتحليل النفسي

أثارت هذه الجريمة، التي وصفتها بعض المصادر بأنها الأولى من نوعها في الجزائر، مخاوف كبيرة بين الأسر الجزائرية.

وتخشى الكثير من العائلات من وجود مجرمين آخرين قد يقومون بأعمال مشابهة.

من جهة أخرى، طالب بعض الأطباء النفسيين بعرض المتهم على الطب النفسي وإدخاله مصحة نفسية لتلقي العلاج، نظرًا لخطورة حالته النفسية.

تغيرات قانونية

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري قد شهد تغييرات في قوانين العقوبات الخاصة بالسحر والشعوذة.

فبعد أن كانت العقوبة تتراوح بين خمسة أيام حبس كحد أقصى وغرامة مالية تقدر بحوالي 50 دولارًا، تم تعديل هذا القانون في أبريل 2024 ليحدد العقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وتصل إلى سبع سنوات في حالة إلحاق الضرر المادي والمعنوي.

وقد اعتبر البعض أن هذه العقوبات غير كافية لتحقيق العدالة والحد من هذه الجرائم الخطيرة.

عمالة أزيلال تتفاعل مع احتجاجات زركان

0


عمالة أزيلال تتفاعل مع احتجاجات زركان
صورة: هسبريس

هسبريس – حميد رزقيالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 06:12

أصدرت مصالح عمالة إقليم أزيلال بيانًا توضيحيًا عقب الحركة الاحتجاجية التي نظمها سكان بدوار زركان، التابع لجماعة زاوية أحنصال، واستمرت من 2 إلى 7 أكتوبر 2024، لرفع عدة مطالب تهم قضايا سوسيو-اقتصادية بالمنطقة.

وفي هذا السياق أكدت مصالح عمالة أزيلال، في بيان توضيحي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن الدوار “تمت تغطيته بشبكة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، ما يضمن توفير الكهرباء للسكان ويعزز جهود تحسين الخدمات الأساسية”.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الطرقية أشار البيان إلى أن “دوار زركان ليس في حالة عزلة، فهناك عدة مسالك طرقية تمت تهيئتها منذ حوالي عشر سنوات، وهي تُستخدم بانتظام من قبل السكان؛ كما أُعلن عن أشغال جارية لتعبيد الطريق الرابطة بين دواري أوجا وزركان، بطول 20 كيلومترًا، وبتكلفة تقدر بحوالي 25 مليون درهم، بهدف تحسين الربط الطرقي مع المناطق المجاورة”.

أما في ما يخص قضية إيواء التلاميذ فأوضح المصدر ذاته أن “التلاميذ المستفيدين من المنح الدراسية من أبناء الدوار حصلوا على الإيواء والإطعام بداخلية الثانوية الإعدادية بزاوية أحنصال”، وزاد: “وبالنسبة للتلاميذ غير المستفيدين من المنح فقد تم تأمين إقامتهم وإطعامهم بفضل شراكة بين مصالح العمالة، والجماعة الترابية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.

وعن مطلب إنشاء إعدادية في دوار زركان أوردت الوثيقة ذاتها أن “وزارة التربية الوطنية تعتمد على معايير صارمة في برمجة إنشاء المؤسسات التعليمية، أهمها عدد التلاميذ المستفيدين؛ ونظرًا لقلة عدد التلاميذ في الدوار لا يمكن في الوقت الراهن تحقيق هذا المطلب”.

واختتم البيان بالتأكيد على “التزام السلطات الإقليمية بالاستجابة لمطالب السكان، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في المنطقة وفقًا للإمكانات المتاحة والمعايير المعمول بها”.



Source link

ذبحه في حفل زفاف..جريمة مروعة في تاونات

0


حفل زفاف مغربي - صورة تعبيرية

نجحت عناصر الشرطة القضائية بمفوضة الشرطة بقرية بامحمد، بإقليم تاونات، في توقيف شاب عشريني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، وذلك ليلة الأحد.

تفاصيل الواقعة

وحسب مصادر محلية، فقد اندلع خلاف بين المشتبه فيه والضحية، البالغ من العمر 19 عامًا، أثناء تواجدهما معًا في حالة سكر طافح خلال حفل زفاف بحي القرية القديمة.

وقد تطور النزاع إلى اعتداء جسدي باستخدام سلاح، مما أدى إلى إصابة الضحية بجرح غائر في العنق.

اللحظات الأخيرة

بعد الحادث، تم نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

في السياق ذاته، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه من خلال الأبحاث والتحريات المكثفة، ليتم توقيفه لاحقًا في منطقة بوشابل المجاورة بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.

الإجراءات القانونية

يُشار إلى أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات هذه الجريمة.

إصابة محمد زيان بنوبات قلبية …مجرد مزاعم كاذبة

0


هبة بريس /. الرباط

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن ما تم نشره بخصوص تعرض السجين (م.ز) لنوبات قلبية يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع “مجرد مزاعم كاذبة”.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته هذه المؤسسة السجنية، اليوم الاثنين، ردا على “ما نشره أحد المواقع بخصوص تعرض السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، لثلاث نوبات قلبية يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع”.

وقالت هذه المؤسسة السجنية إن “ما تم نشره بخصوص تعرض السجين المذكور لنوبات قلبية خلال الأيام المذكورة مجرد مزاعم كاذبة”، موضحة أنه “في إطار تتبع وضعه الصحي استفاد المعني بالأمر من استشارة طبيبة بالمصلحة الطبية بالمؤسسة خلال نهاية الأسبوع، وكذا يومه الاثنين، وذلك بعد تصريحه بإحساسه بآلام على مستوى الظهر، حيث وصفت له الأدوية المناسبة لحالته الصحية. وخلال المرتين التي عرض فيهما على هذه المصلحة، لم يصرح المعني بالأمر بتعرضه لأية نوبة قلبية، كما لم تبد عليه أية أعراض مرتبطة بمثل هذه النوبات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “أمام خطورة الادعاءات الكاذبة المذكورة من طرف الموقع المعني، تخبر إدارة المؤسسة الرأي العام أنها قررت وضع شكاية ضد هذا الموقع لدى النيابة العامة المختصة”.

البث الإذاعي المدرسي يرى النور بالعرائش

0


أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش البث الإذاعي الموحد للإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، بمدرسة الخوارزمي الابتدائية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس.

يأتي سياق هذه المبادرة الاستثنائية الأولى من نوعها بمديرية العرائش بعد نجاح المهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي أطلقته المديرية ذاتها لسنتين على التوالي في إطار سلسلة المبادرات التربوية ذات الأثر على المتعلم والأستاذ والبيئة والمحيط الدراسي.

وفي هذا الصدد، اختارت “رؤى TV الجهوية”، التي تعتبر أول تجربة وطنية في مجال الإعلام المدرسي، مناسبة الاحتفال بالمدرس والاعتراف بعطائه التربوي وكفاءاته العلمية لإطلاق حلقتها الأولى بفقرات جمعت بين كلمات الشكر والامتنان للإدارة الإقليمية، ورسائل الاعتراف والشكر لتلميذات وتلاميذ المؤسسة.

وعرف اليوم العالمي للمدرس تقديم شهادات وطنية للبطل العالمي الشنتوف والكاتب والمخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي، اللذين أجمعا على الدور الأساس للمدرس باعتباره المحرك الرئيسي والثابت في تحقيق الأثر الإيجابي على المتعلم، وفي تسريع تحول المدرسة العمومية.

وحسب تصريح لمحمد البعلي، المدير الإقليمي بالعرائش، فإن إطلاق مبادرة الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي” من المديرية الإقليمية بالعرائش، “جاء نتيجة اشتغال دقيق لثلاث سنوات على التوالي من داخل مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، وانفتاح على الكفاءات بالحقل التربوي الإقليمي وبتدقيق وموازاة مع خارطة الطريق الوطنية”.

وأضاف البعلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالمملكة “استجابت لحاجات التلاميذ والأطر التربوية والمؤسسات في مجال الحياة المدرسية والانفتاح على المحيط”، لافتا إلى أن “نجاح التجربة هو بفضل الأثر الإيجابي الكبير للمهرجانات الإقليمية والجهوية التي أطلقتها المديرية من قبيل مهرجان داخليتي بيتي، مهرجان الكورال المدرسي، والمهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي نشتغل على جعله محطة وطنية”.

من جهته، قال نصر الدين زريوح، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بأن الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، “محطة أخرى من محطات تميز مديرية العرائش، وذلك بحكم كفاءات الفريق الإقليمي الذي يسهر على البحث والتفكير وكذا تنفيذ برامج ومشاريع الريادة الفنية التربوية لمهرجانات المديرية الإقليمية”.

وأضاف زريوح، في تصريحات صحافية، أن “استخدام الإمكانات الإبداعية والفنية والمهارية الخاصة بالتلميذ وصقلها من طرف الكفاءات العلمية والتربوية، ساهم في إطلاق مديرية العرائش مبادرتها الأولى جهويا وإقليميا ووطنيا، وهو الأمر الذي يجعل التلميذ أو المتعلم أمام باب للإبداع المنفتح على ثقافات الآخر، وكذا تحفيزا لقدراته وإمكاناته وتقاسمها عبر وسائط رقمية أكثر انتشارا”.

وأكد المتحدث أن مشروع “رؤى تيفي” الجهوية، “حلم راود الفريق منذ البدايات، تم تحقيقه بعدما تم تثبيت وانطلاق الإذاعات المدرسية بالمؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “هذه التجربة أعطت نجاحا وتميزا في المشاركة الكبيرة لهذه المؤسسات في إطلاق بث موحد موضوعه الأساس الاحتفاء بالمدرس والتلميذ والمؤسسة كفضاء ملهم ومحفز للإبداع والتميز والريادة”.



Source link