هسبريس ـ و.م.عالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 08:41

برنامج احتجاجي مُكثف ذلك الذي لم تتأخر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في تسطيره ردا على مُصادقة المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون تنظيم المهنة الذي جاء “مخيّبا” لانتظارات المهنيين، بعد تضمُنه العديد من المقتضيات التي “تمسّ باستقلالية المهنة”، وتمثل “تراجعات خطيرة تجانب المقاربة التشاركية”، مُبرزة أن “اختيار التصعيد أو تجميد هذا البرنامج سيحتكم إلى مخرجات الاجتماع المرتقب بين المكتب التنفيذي للهيئة ووزير العدل لتقديم مقترحاته بشأن المشروع قبل إحالته على البرلمان، وهو الاجتماع الذي كان مقررا الإثنين، قبل أن تؤجله الوزارة إلى إشعار آخر”.

وقالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إنها قرّرت، بناء على “مُخالفة القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، للحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين، خصوصا تنزيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وبالنظر خصوصا لما تضمنه مشروع تنظيم المهنة من إضافات وتراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”، (قرّرت) خوض “إضراب وطني إنذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر 2024”.

وأضافت الهيئة ذاتها، في بلاغ عقب انعقاد اجتماع استثنائي لجمعيتها العامة، السبت، أنها قرّرت أيضا “تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، وتعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 إلى 04 نونبر 2024”.

وسيخوض المفوضون القضائيون، وفق البلاغ الذي تتوفّر هسبريس على نُسخة منه، “وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال”.

وفوّضت الجمعية العامة للمكتب التنفيذي للهيئة صلاحية “اتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل، واعتباره في حالة اجتماع مفتوح”، وفق للمصدر ذاته.

وقال مفوضون قضائيون، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “التراجع عن التصعيد الذي قررته الهيئة لن يتمّ حتى توقيع محضر اتفاق رسمي جديد يسمح بحذف جميع المقتضيات التي تمسّ باستقلالية المهنة من مشروع القانون الحالي، وإعادة تلك التي كان متوافقا عليها بين الهيئة والوزارة بموجب محضر اتفاق 26 أبريل 2022″، مُوضّحين أن “الهيئة كانت تعتزم تسطير خطوات تصعيدية أكثر لولا ورود مؤشرات على انفتاح حكومي إيجابي على مقترحاتها تمثلت في تأكيد بلاغ المجلس الحكومي على أخذ المصادقة على مشروع القانون ‘الملاحظات المثارة’ ودعوة الوزارة الوصيّة للهيئة للاجتماع”.

“في انتظار مخرجات الحوار”

في هذا الإطار قال محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن “اتخاذ هذه الخطوات النضالية جرى بعدما كان هناك إجماع بين مختلف أعضاء الجمعية العامة على ضرورة التصعيد والانتفاض ضدّ المقتضيات الخطيرة التي حملها مشروع القانون المنظم للمهنة، التي تتربّص باستقلاليتهم المهنية وتتراجع عن حصرية جميع الاختصاصات المتعلقة بتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية للمفوّضين القضائيين”، مضيفا أن “المشروع بإلزامه الهيئة على تبليغ مقرراتها إلى الوكيل العام للملك بالرباط أو وزارة العدل جعل المفوّضين القضائيين يتساءلون باستنكار عن الجهة التي ينتمون إليها: أهي السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية؟”.

وأضاف أبو الحقوق في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الحكومة صادقت للأسف على مشروع القانون المنظّم للمهنة، رغم كوننا ناشدنا رئيسها عزيز أخنوش إرجاء البت فيه حتى التوافق على النقاط الخلافية”، مُستدركا بأنه “مع ذلك كانت هناك مؤشرات على كون الحكومة تأخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار، هو ما تكرّس من خلال دعوة وزير العدل لنا إلى اجتماع كان مقررا هذا الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، قبل أن يتمّ إشعارنا من جانب الوزارة بتأجيله دون تقديم أي أسباب واضحة”.

وتابع المتحدّث ذاته :”الهيئة تعتزم خلال هذا الاجتماع المؤجل بسط مقترحاتها وتعديلاتها قبل إحالة المشروع على الغرفة الأولى للبرلمان من أجل المصادقة”، موُضحا أن “مكتبها التنفيذي الذي فوّضت له الصلاحية في اتخاذ القرارت المناسبة قد يقوم بالتراجع عن كافة الخطوات النضالية المسطّرة في حال كان الحوار جديا وأفضى إلى توقيع محضر رسمي بينه وبين الوزارة، تتعهّد فيه الأخيرة بالالتزام بكل البنود المتوافق عليها سابقا في محضر اتفاق 26 أبريل 2022”.

“ضرورة الحسم”

من جانبه أكدّ رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “الهيئة وجدت نفسها مُكرهة ومضطرة إلى اتخاذ القرارات سالفة الذكر التي تمسّ بحقوق المتقاضين المغاربة ومصالحم، بعدما جرت المصادقة على هذا المشروع الذي تنطوي مقتضياته على ردة حقوقية وطابع تحكمي يتنافي مع المكتسبات الحقوقية للمغرب”، مُستغربا “التضييق على المفوضين القضائيين بالمغرب الذي ظلّ نموذجا إفريقيا في تقدّم التشريع، في وقت أقرّت موريتانيا أخيرا قانونا لتنظيم مهنة العدول المهنيين (المفوضون القضائيون) يمتح من التجربة الأوروبية ويضمن لهم مكاسب كبيرة”.

وذكر بنهمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مطالب المفوضين القضائيين تهمّ أساسا التراجع عن المقتضيات التشريعية التي تمسّ باستقلاليتهم واستقلالية هيئاتهم التنظيمية والحفاظ على حصرية الاختصاصات المتعلقة بالتنفيذ والتبليغ لهم؛ وهي مطالب تتطلّب إرادة سياسية فقط، ولن تكلّف الاستجابة لها أي موارد مالية”، مناشدا بدوره “وزارة العدل التجاوب مع هذه المطالب وأخذها بعين الاعتبار قبل مصادقة البرلمان على مشروع القانون بصيغته الحالية”.

وأضاف المتحدّث ذاته أن “الإشكال في هذا المشروع أنه يكشف ترددا لدى الوزارة في الحسم ما إذا كان يجب الإبقاء على المفوضين القضائيين كمهنة أو العمل بنظام الموظفين العموميين، وهو ما تجلى أيضا في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تنص المادة 476 منه على أن التنفيذ يتمّ بواسطة المفوضين القضائيين أو كتابة الضبط”، مُردفا بأن “المفوضين القضائيين لا يعارضون العمل بنظام الموظفين العموميين إن كان يضمن إصلاح النظام القضائي شريطة الحسم من الآن”.

كشف تقرير لجمعية “طفرة”، عنوانه “ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، أن نسبة الرد على الأسئلة البرلمانية والحكومية خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية 2021 – 2026 بلغت إلى حدود منتصف السنة 19 في المائة؛ فمن بين 3200 سؤال أجيب عن 610 أسئلة.

وأضاف التقرير: “تمثل الأسئلة الشفوية 53 في المائة من المجموع، إذ يفضل الأعضاء الأسئلة الشفوية، رغم أنها محدودة بمقدار الوقت المخصص لكل فريق بناء على تمثيليته العددية في المجلس؛ في حين لا تخضع الأسئلة المكتوبة لأي قيود”، ثم تابع: “في ما يخص تجاوب الحكومة فقد حصلت الأسئلة الكتابية على نسبة تجاوب بلغت 25 في المائة، بينما تلقت الأسئلة الشفهية نسبة إجابات لا تتعدى 13 في المائة، وذلك بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى غاية 15 مارس 2024، تاريخ انتهاء عملية جمع المعلومات”.

وزاد المصدر ذاته: “عكس الاتجاهات التي وقف عليها التقرير في نسخته الأولى، عندما كان عدد الأسئلة التي طرحتها المعارضة أكثر من تلك التي تقدمت بها الأغلبية، كان عدد الأسئلة التي تلقتها الحكومة من الأغلبية خلال هذه الدورة أكثر، إذ بلغت 1878 سؤالا مقابل 1324 سؤالا من المعارضة”.

وشهد معدل تجاوب الحكومة مع الأسئلة بدوره تغييرا، وفق الوثيقة، “فقد ردت الحكومة على 15 في المائة من أسئلة الأغلبية، مقابل 25 في المائة من أسئلة المعارضة”.

وداخل الأغلبية البرلمانية “يحتل الصدارة فريق التجمع الوطني للأحرار، صاحب التشكيلة الأولى من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان بـ 102 نائب ونائبة؛ حيث طرح 799 سؤالا، ردت الحكومة على 98 من بينها، بنسبة 12 في المائة؛ يليه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تراجع عن مقدمة الترتيب الذي احتله السنة الماضية، طارحا 778 سؤالا، ردت الحكومة على 15 بالمائة من بينها، وحل ثالثا ثالثُ مكونات الأغلبية (حزب الاستقلال) لطرحه 333 سؤالا، 70 منها ردّت عليه الحكومة”، وفق المعطيات ذاتها.

أما المعارضة البرلمانية فتصدّرها نواب الفريق الاشتراكي بـ 444 سؤالا، ردّت الحكومة على 77 منها، تليهم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 305 أسئلة، ردت الحكومة على 105 من بينها، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ 283 سؤالا. أما أعلى معدل استجابة في صفوف المعارضة، بنسبة 36 بالمائة، فللنواب بدون فريق، وعددهم خمسة، طرحوا 97 سؤالا، وتلقوا 35 ردا من قبل الحكومة، وفق المصدر ذاته.

ووفق التقرير فإن الوزارات الخمس التي تلقت أكبر عدد من الأسئلة هي على التوالي: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية؛ بينما كانت الأقل تلقيا للأسئلة كل من: الوزارة المكلفة بالميزانية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة؛ “بمجموع 96 سؤالا خلال هذه الدورة الخامسة، أي ما يعادل 3 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة”.

وتقول “جمعية طفرة” إنه “منذ عام 2011 ينشر مجلس النواب الأسئلة التي يطرحها النواب والنائبات على الحكومة، وكذا أجوبة الحكومة عليها؛ فيما تسمح هذه المعلومات العمومية بتتبع وقياس جانب مهم من جوانب مراقبة العمل الحكومي على يد السلطة التشريعية، وتوفر بشكل غير مباشر معلومات عن الديناميات السياسية في بلادنا”.

كما ذكر التقرير أن “جمعية طفرة تهتم بالأسئلة البرلمانية استمرارا لجهودها في مجال البيانات العمومية بشكل عام، وتلك المتصلة بالبرلمان بشكل خاص”؛ كما أن هذا الاهتمام “ينبع من المكانة المركزية التي يحتلها البرلمان في الحياة السياسية بالمملكة، حيث يمنح دستور 2011 للنائبات والنواب صلاحيات مهمة، تسمح لهم بالتأثير على إدارة الشأن العام، بما في ذلك سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية”.

هسبريس – حميد رزقيالثلاثاء 8 أكتوبر 2024 – 06:12

أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش البث الإذاعي الموحد للإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، بمدرسة الخوارزمي الابتدائية، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمدرس.

يأتي سياق هذه المبادرة الاستثنائية الأولى من نوعها بمديرية العرائش بعد نجاح المهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي أطلقته المديرية ذاتها لسنتين على التوالي في إطار سلسلة المبادرات التربوية ذات الأثر على المتعلم والأستاذ والبيئة والمحيط الدراسي.

وفي هذا الصدد، اختارت “رؤى TV الجهوية”، التي تعتبر أول تجربة وطنية في مجال الإعلام المدرسي، مناسبة الاحتفال بالمدرس والاعتراف بعطائه التربوي وكفاءاته العلمية لإطلاق حلقتها الأولى بفقرات جمعت بين كلمات الشكر والامتنان للإدارة الإقليمية، ورسائل الاعتراف والشكر لتلميذات وتلاميذ المؤسسة.

وعرف اليوم العالمي للمدرس تقديم شهادات وطنية للبطل العالمي الشنتوف والكاتب والمخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي، اللذين أجمعا على الدور الأساس للمدرس باعتباره المحرك الرئيسي والثابت في تحقيق الأثر الإيجابي على المتعلم، وفي تسريع تحول المدرسة العمومية.

وحسب تصريح لمحمد البعلي، المدير الإقليمي بالعرائش، فإن إطلاق مبادرة الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي” من المديرية الإقليمية بالعرائش، “جاء نتيجة اشتغال دقيق لثلاث سنوات على التوالي من داخل مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، وانفتاح على الكفاءات بالحقل التربوي الإقليمي وبتدقيق وموازاة مع خارطة الطريق الوطنية”.

وأضاف البعلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالمملكة “استجابت لحاجات التلاميذ والأطر التربوية والمؤسسات في مجال الحياة المدرسية والانفتاح على المحيط”، لافتا إلى أن “نجاح التجربة هو بفضل الأثر الإيجابي الكبير للمهرجانات الإقليمية والجهوية التي أطلقتها المديرية من قبيل مهرجان داخليتي بيتي، مهرجان الكورال المدرسي، والمهرجان الجهوي الثاني للإذاعة والتلفزة المدرسية الذي نشتغل على جعله محطة وطنية”.

من جهته، قال نصر الدين زريوح، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بأن الإذاعة الجهوية “رؤى تيفي”، “محطة أخرى من محطات تميز مديرية العرائش، وذلك بحكم كفاءات الفريق الإقليمي الذي يسهر على البحث والتفكير وكذا تنفيذ برامج ومشاريع الريادة الفنية التربوية لمهرجانات المديرية الإقليمية”.

وأضاف زريوح، في تصريحات صحافية، أن “استخدام الإمكانات الإبداعية والفنية والمهارية الخاصة بالتلميذ وصقلها من طرف الكفاءات العلمية والتربوية، ساهم في إطلاق مديرية العرائش مبادرتها الأولى جهويا وإقليميا ووطنيا، وهو الأمر الذي يجعل التلميذ أو المتعلم أمام باب للإبداع المنفتح على ثقافات الآخر، وكذا تحفيزا لقدراته وإمكاناته وتقاسمها عبر وسائط رقمية أكثر انتشارا”.

وأكد المتحدث أن مشروع “رؤى تيفي” الجهوية، “حلم راود الفريق منذ البدايات، تم تحقيقه بعدما تم تثبيت وانطلاق الإذاعات المدرسية بالمؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “هذه التجربة أعطت نجاحا وتميزا في المشاركة الكبيرة لهذه المؤسسات في إطلاق بث موحد موضوعه الأساس الاحتفاء بالمدرس والتلميذ والمؤسسة كفضاء ملهم ومحفز للإبداع والتميز والريادة”.