تم خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد أمس الأربعاء في نيويورك، تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.

وأبرز الخبير القانوني المحامي البريطاني أندرو روزمارين، في مداخلة بهذه المناسبة، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح أنه بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي رصدت له ميزانية بقيمة 10 مليارات دولار، أضحت الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد ازدهارا سوسيو-اقتصاديا متعدد الأبعاد وشاملا ومندمجا.

وتطرق إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدان تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وقال إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.

من جانبها، لاحظت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس أن النموذج الجديد للتنمية في الصحراء يستند إلى رؤية تروم النهوض بالتنمية من خلال الابتكار والصناعات المحلية والشراكات، وتطمح إلى جعل الأقاليم الجنوبية “شريكة وفاعلة رئيسية” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وقالت إن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن هذه السيرورة، بغية تمكين هذه الأقاليم من تدبير شؤونها الخاصة في احترام كامل للسيادة والوحدة الوطنيتين، مضيفة أن هذا التوازن بين الحكم الذاتي المحلي والوحدة الوطنية يعد ضروريا من أجل ضمان تنمية تشاركية وشاملة في الآن ذاته.

وتطرقت في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشاد محمد زياد الجبار، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، بدينامية الإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما النهوض بحقوق الإنسان، وتسريع وتيرة التنمية البشرية، وتشجيع الاستثمارات.

وقال إن هذه الإنجازات تتعزز بفضل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.

من جانب آخر، وردا على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لاحظ الجبار أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية فلسطين.

وذكر المتدخل بأن الملك محمدا السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يجدد التأكيد على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة قضية الصحراء، وأن العمل الذي تبذله المملكة من أجل تكريس مغربيتها لن يتم أبدا، حاضرا أو مستقبلا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.

من جهتها، تطرقت زهرة سعد، باحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في قطاع الصيد البحري، موضحة أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار يورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون يورو لتثمين منتجات الصيد البحري.

بدورها، أشارت مارتا تشافيز كوسيو، سياسية خبيرة القانونية بيروفية، إلى أنه في سياق هذه الدينامية، يضطلع الممثلون الشرعيون للصحراء المغربية بدور هام في تفعيل هذا النموذج التنموي، مسجلة أن هذا النموذج المبتكر يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

أثارت الخرجة القوية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في دورة مجلس الجهة، حيث انتقد أداء المنتخبين و”انشغالهم بالصراعات على حساب مصلحة المواطنين”، وهاجم التجزيء السري الذي عده من أخطاء الماضي، (أثارت) جدلا كبيرا.

وحذر الوالي التازي المنتخبين من “الوقوع في فخ دغدغة عواطف الناس بأمور نعرف أنها لا يمكن أن تتحقق، لأن هناك أخطاء وقع فيها السابقون، كالتجزيء السري”، مشددا على أن “أحياء جديدة أحدثت بشكل غير قانوني وأحدثتها مراكز مصالح بطريقة غير قانونية”.

وتساءل التازي مع أعضاء مجلس الجهة: “هل تريدون منا أن نشجع على ذلك؟”، قبل يدعو إلى “التحلي بالصراحة والشجاعة اللازمتين لمواجهة الأمر بطريقة صريحة تجاه المواطنين”.

وبدا لافتا في حديث التازي قوله: “إن الناس الذين اشتغلوا معي في مناصب أخرى يعرفونني. لن يتحكم أحد في طريقة اشتغالنا، وإذا كانت طريقة اشتغال أناس آخرين تناسبهم فليذهبوا للاشتغال معهم”، الأمر الذي رأى فيه البعض إشارة إلى أن الوالي يواجه ضغوطا وانتقادات من قبل لوبيات التجزيء السري بالمدينة.

وفي قراءته للموضوع يري محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن تصريحات الوالي التازي عن التجزيء السري “تنسجم مع ما يجب أن يكون في هذه المرحلة، لأن مدينة طنجة تضم أزيد من مليون نسمة، وتشهد إلى جانب المناطق المجاورة لها انفجارا عمرانيا ومدنا إسمنتية كبيرة لا تخضع لأي تصميم”.

وأضاف يحيا، في حديث مع هسبريس، أن “التجزيء السري والبناء العشوائي كانا دائما موجودين في مدينة طنجة، وخلقا إشكاليات”، معتبرا أن “غياب قوانين التعمير وتواطؤ رجال السلطة والقياد مع هذه الفوضى المعمارية أدى إلى اتساعها”.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أن “جميع السلطات التي حلت بالمدينة، مع الواليين السابقين اليعقوبي وامهيدية، والتازي حاليا، واجهت صعوبات في تدبير مثل هذه الملفات”، مشددا على أن “هناك لوبيات قوية تجعل السلطات أمام مدن إسمنتية قائمة الذات وبها تجاوزات، فيما القضاء الإداري والدولة دائما يبحثان عن السلم الاجتماعي؛ ولا يمكنهما هدم 500 شقة وتشريد الأسر القاطنة بها”.

وأفاد المتحدث بأن “الطريقة التي تحدث بها الوالي تبين أن المنتخبين يحملونه المسؤولية بطريقة غير مباشرة، وهو لا يمكن أن يتحملها لأنه وجد هذا الوضع قائما؛ وحتى من كانوا قبله وجدوا 70 بالمائة مما هو موجود حاليا، وبالتالي كان طبيعيا أن يحملهم المسؤولية والذهاب حد التهديد بأن هناك إطارا قانونيا ينظم هذه الأمور”.

كما سجل يحيا أن “تصريحات الوالي على الأقل يمكن أن تضع حدا لهذه الفوضى في مجال التعمير”، لافتا إلى أن “مركب المصالح واقع لا يمكن نكرانه، لكن لا ينبغي استمرار مدينة طنجة، باعتبارها واجهة سياحية وثاني قطب اقتصادي ومالي وتجاري في المغرب، بهذه الفوضى المعمارية، ولذلك أشهر الورقة الحمراء في وجه هذه اللوبيات، التي ينبغي أن تعرف أن عهد الفوضى انتهى”، وفق تعبيره.

من جهته اعتبر عزيز جناتي، الناشط الحقوقي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن “ما ورد في كلمة الوالي بغض النظر عن حدته هو من صميم اختصاص مؤسسة الوالي”، وزاد: “ظرفا الزمان والمكان لهما دلالتهما التي لا يمكن أن تخطئ”.

وأضاف جناتي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من حيث الزمان فالجميع مطلع على ما تشهده جماعة طنجة ومقاطعاتها وكذا بعض الجماعات الأخرى، الأقل أهمية، من توترات بين مكوناتها، حدت بشكل كبير من فاعليتها وانخراطها في تدبير الزمن التنموي وفي طرح مشاريع ذات أثر على حياة المواطنات والمواطنين”.

وتابع الفاعل المدني والحقوقي ذاته بأن “الحديث عن المؤسسات المنتخبة أصبح مرتبطا أكثر بالخلافات الشخصية وتصفية الحسابات منه عن حصيلة عمل وجهود مبذولة لخدمة الصالح العام”، مردفا: “الأمر لا يقتصر من وجهة نظرنا على ما شهدناه في الأيام الأخيرة، وإنما يمتد إلى عدة شهور سالفة ويتمظهر بتجليات عدة صارت حديث الخاص والعام”.

أما من حيث المكان فأشار جناتي إلى أن “الوالي استغل انعقاد دورة مجلس الجهة للتنويه بالجو العام الذي تمر فيه الدورات، والإشارة إلى الوضع غير المرضي لباقي المؤسسات المنتخبة، وهو ما يحتمل عدة قراءات ويفتح المجال لتأويلات عدة”.

كما أشار المتحدث إلى أن “صلاحيات الجهة لا ترتبط بخدمات القرب والاحتكاك اليومي بالمواطنات والمواطنين؛ وإنما هي صلاحيات ذات طبيعة إستراتيجية وبنيوية، وهذا أمر يحد حتما من السياسوية ويقلل من التوتر”، واستدرك: “لكن حديث الوالي عن قضايا، وإشارته إلى أشياء تتقاسم اختصاصاتها عدة مؤسسات أخرى منتخبة ومعينة، من قلب دورة المجلس الجهوي، لا يمكن أن يقرأ إلا بعدم الرضا عما وصل إليه الوضع، ويحمل بين ثناياه تنبيها إلى ضرورة تصفية الأجواء وتحمل المنتخبين مسؤولياتهم”.

هسبريس من الرباطالخميس 10 أكتوبر 2024 – 09:29

تعيش ساكنة المحج الملكي والمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية على وقع غليان كبير واحتجاجات متتالية جراء عمليات الهدم التي تم الشروع فيها.

وأقدمت السلطات المحلية في الدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، على بدء تنزيل مخططها، المتمثل في تنفيذ مشروع المحج، من خلال هدم المنازل بعد إفراغ قاطنيها، الأمر الذي يواجه بالاحتجاج من طرف الساكنة.

ويتشبث السكان الغاضبون من خطوة السلطات المحلية بمطلبهم الأساسي المتمثل في توفير بدائل للسكن تكون منصفة وتحفظ كرامة المواطن.

وأفادت مصادر من داخل تنسيقية “ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي” بأن المطلب الأساسي يكمن في توفير سكن بديل للسكن المراد هدمه.

وأوردت مصادر من التنسيقية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المفاوضات مع السلطات المحلية تبقى متوقفة مرحليا، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع يوم الجمعة مع والي جهة الدار البيضاء سطات.

وشددت المصادر نفسها على أن الساكنة ترفض عرضا تم تقديمه يتمثل في الحصول على شيك بنكي قيمته 10 ملايين سنتيم والبحث عن شقق للاستفادة منها.

وسجلت المعطيات المتوفرة أن العرض المقدم يتمثل في التوصل بمبلغ 10 ملايين سنتيم، ومن ثم البحث عن شقق للاستفادة منها في إطار برنامج دعم السكن الحكومي الذي يمنح مبلغا مماثلا، على أن يتم توفير البقية من طرف الساكنة.

ورفض السكان المذكورين، وفق أعضاء من التنسيقية، هذا العرض، مطالبين بالتحرك من أجل إنصافهم من خلال توفير بدائل تحفظ كرامتهم.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع ممثلي جماعة الدار البيضاء، غير أنهم رفضوا الحديث في الموضوع. واكتفى عضو من المكتب المسير بالتأكيد على أن المشروع “تشرف عليه السلطات الولائية ولا تتوفر الجماعة على مستجدات بخصوصه”.

ويرفض منتخبون على مستوى الدار البيضاء التدخل في هذا الملف، على اعتبار أن السلطات الولائية ومصالح عمالة أنفا عملت على إقصائهم منذ البداية من البحث عن حلول منصفة ومرضية للجميع.

اختارت فعاليات مدنية بمناطق الجنوب الشرقي المتضررة من “فيضانات وسيول شُتنبر” تنبيه الحُكومة مجددا إلى ضرورة تفادي تكرار “أخطاء” تنزيل برنامج إعادة إعمار “مناطق زلزال الحوز” خلال عملية إعادة بناء المنازل المنهارة كليا جراء هذه الفيضانات، لا سيما “منح تصاميم بناء لا تلائم الطابع المعماري والخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمناطق المتضررة”.

وبيّنت الفعاليات، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التعافي المجتمعي من تداعيات كارثة الفيضانات الأخيرة لن يحدث إلا بإعادة العمران كما كان؛ وهو ما يبدأ بمنح تصاميم تسمح للأسر المتضررة ببناء منازل كبيرة المساحة على اعتبار أن غالبيتها نووية، إضافة إلى مرافق تؤوي مواشيها ودواجنها لأنها أسر تعتمد على الفلاحة المعيشية في نهاية المطاف”، مؤكدة أنه “بحكم شساعة الأراضي السلالية بالمنطقة، فإن إيجاد البُقع لن يطرح إشكالا بالنسبة للمتضررين، يكفي أن تكون لدى الحكومة والسلطات المحلية إرادة حقيقية للحفاظ على الخُصوصية المعمارية للسكن الواحي الذي يسترعي الإشادة الدولية من الباحثين والمهتمين بالتراث”، وفقها.

في هذا الإطار، قال رشيد البلغيتي، منسق مبادرة “لجنة طاطا”، إن “عملية تأهيل المنازل المتضررة من الفيضانات الأخيرة ينبغي أن تُراعي خصوصيات العمران بالجنوب الشرقي، سواء على مستوى المواد الأولية المستعملة في البناء أي الطين والصخور أو على مستوى تصميم المنازل التي تكون عادة مساحتها كبيرة وتتكون من “الرحبة” و”الحوش” وغُرف الأبناء المتزوجين؛ بالنظر إلى أن فئة كبيرة من الأسر الواحية هي أسر نووية، إضافة إلى المرافق المخصصة للماشية وغيرها”، مُبرزا أن “عدم استحضار هذه الخصوصيات التي نالت إشادات دولية في عملية إعادة البناء سيجعلها ناقصة”.

وأضاف البلغيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين المدنيين يتمسكون بهذا المطلب ويشددون عليه، خصوصا أن تجربة عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز كشفت أن الحكومة لم تراعِ خلالها خُصوصيات المناطق المتضررة بشكل متكامل”، مُوضحا أن “هذه العمليات استحضرت بالفعل توظيف مواد البناء المُميزة لمناطق الأطلس من الطين والحجر وغيرها؛ ولكن التصاميم التي سُلمت للمتضررين لم تراعِ اعتيادهم السكن في منازل شاسعة المساحة، ليجدوا أنفسهم مُضطرين إلى السكن في منازل لا تتعدى 50 مترا أحيانا”.

وشدد منسق مبادرة “نداء طاطا” على أن “التعافي المجتمعي من تداعيات الفيضانات الأخيرة لن يحدث في حال لم يتم حفظ الذاكرة والهوية الحضارية بإعادة العمران كما كان، بما لا يكرر سيناريو زلزال الحوز”، مُبرزا أن “الفاعلين المدنيين يدعون الحكومة إلى أن تتدارك وتتشاطر هذا الهاجس الحضاري؛ لأنه يبدو من خلال عملية إحصاء وجرد المتضررين التي أقصت العديد من المتضررين الذين انهارت منازلهم بشكل جزئي بالنظر إلى تركيبة اللجان التقنية التي تقوم بهذه العملية، أنها لا تولي أهمية فقط حتى لمنح سكن عادي من “حيط وسقف” لجميع المتضررين، أحرى بمواصفاته وخصائصه المعمارية”، وفقه.

من جانبه، أكد رشيد أسعيد، فاعل مدني بإقليم طاطا، أن “العديد من سكان المناطق المتضررة بإقليم طاطا أبدوا الاستعداد لإعادة بناء منازل في مناطق بعيدة عن الشعاب والأودية، تفاديا لتكرار الخسائر المادية والبشرية الثقيلة التي سُجلت خلال الفيضانات الأخيرة”، مُبرزا أن “التساؤل الذي يؤرق السكان هو هل ستستجيب تصاميم البناء التي سيتم منحها لهم لتطلعاتهم أم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى السكن في منازل صغيرة المساحة، كما جرى بالنسبة للمتضررين من زلزال الحوز”.

وأكد أسعيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “متضرري السيول يرون أن تصاميم البناء التي سيجري تقديمها لهم يجب أن تراعي كونهم يميلون إلى السكن في منازل كبيرة مُرفقة بفضاءات مخصصة للمواشي من أبقار وماعز وكذا الدواجن على اعتبار أن جزءا كبيرا منهم يعتمد على الفلاحة المعيشية أساسا في ضمان قوته اليومي”، مُبرزا أن “أغلب المتضررين هم من ذوي الحقوق بالجماعات السلالية؛ وبالتالي فإنهم لن يواجهوا إشكالا في الاستفادة مجانا من بُقع كبيرة المساحة، يكفي أن تكون هناك إرادة حقيقية من لدن السلطات المحلية لإدراج مطالبهم بعين الاعتبار”.

وأكد الفاعل المدني بإقليم طاطا أن “مطلبا آخر يرفعه المتضررون إلى السلطات المحلية هو التعجيل بعملية وضع تصاميم لتهيئة المناطق المحتملة لإعادة توطين المتضررين، لا سيما تعبيد الطرق المؤدية إليها وربطها بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي”.

جريدة هسبريس الإلكترونية نقلت تساؤلات ومطالب هؤلاء الفاعلين المدنيين، بخصوص مُلاءمة تصاميم البناء للخصوصيات المعمارية والاجتماعية والثقافية لمناطق الجنوب الشرقي، إلى مصدر من عمالة إقليم طاطا، فأكد أن “العمالة واعية بهذه المسألة، وكان عدد من أعضائها شددوا قبلا على أهمية البناء بالمواد المحلية أي الطين والحجر خلال حُضورهم لندوة حول عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز نظمتها أكاديمية المملكة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “لم يتم، إلى حدود اللحظة، التداول بشأن طبيعة التصاميم التي سيتمُ تسليمها للمتضررين؛ غير أنه سيكون هناك مُقترح من قبلنا على ضرورة أن تراعي التصاميم الممنوحة تخصيص 100 متر على الأقل للسكن، و100 أخرى للمرافق التي يضع فيها السكان المواشي والدواجن، على أن تكون للمنازل واجهتان: الأولى أمامية تتضمن باب للجزء المخصص لسكن الأسرة، والثانية خلفية مُرتبطة بالمرافق”.

أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء ما اعتبره فشل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، معبرا عن إدانته الشديدة للتعنيف والقمع اللذين تعرض لهما الطلبة خلال اعتصامهم السلمي بالرباط، داعيا إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية الجائرة في حقهم وفتح حوار مع ممثلي الطلبة.

وعبر التنظيم الحقوقي ذاته، ضمن بلاغ له، عن دعمه ومساندته الكاملة للطلبة المضربين، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي، صريح ومسؤول مع ممثلي الأساتذة وطلبة الطب، بهدف إيجاد حلول معقولة تفضي إلى طمأنتهم واستئناف الدراسة على أساس اتخاذ تدابير عملية كفيلة بتحسين ظروف التكوين والتأطير.

كما أثار البلاغ ذاته “الإضرابات المستمرة لكتاب وكاتبات الضبط في مختلف المحاكم، التي تسببت في شلل تام بغالبية المحاكم”، مطالبا الحكومة بالانسجام في سياساتها والعمل على تفعيل مخرجات الاتفاق بين وزير العدل وممثلي كاتبات وكتاب الضبط دون تماطل أو تسويف.

وأورد المصدر ذاته أن “عملية التعويضات وإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالحوز شابتها اختلالات كبيرة، أبطالها بعض رجال وأعوان السلطة، دون أن تكون هناك محاسبة فعلية للمتورطين في هذه الاختلالات، التي دفعت بالعديد من المواطنين إلى تنظيم مسيرات طويلة مشيا على الأقدام تنديدا بما يعانونه جراء تلك التجاوزات”، مشددا أن التحقيقات المنجزة في لم تُجرَ بشكل كافٍ وفعال لإنصاف المتضررين.

وبخصوص فيضانات طاطا، تارودانت، ورزازات، زاكورة، تنغير والراشيدية، عبر التنظيم الحقوقي عينه عن استيائه إزاء الوضع الذي تعيشه ساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات، بسبب الفقر وسياسة التهميش المتعاقبة وهشاشة البنيات التحتية، داعيا إلى “تعزيز البنيات التحتية وتطوير برامج الإنذار المبكر لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع، وتعويض الساكنة المتضررة فعليا من الفيضانات”.

وأبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تفاقم محاولات الهجرة الجماعية في صفوف الشباب المغربي وكذا الأطفال من الفئة العمرية 10 إلى 17 عامًا، “يعكس مدى تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الصاعدة”، ودعا إلى “وضع استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة السرية قبل فوات الأوان”.

كما تدارس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قضايا وطنية أخرى في قطاع التعليم، مسجلا “تفاقم الاختلالات الكثيرة خلال الدخول المدرسي الحالي، من قبيل الاكتظاظ وتناسل الأقسام المشتركة، التفييض القسري للمدرسين، فرض تدريس مواد دراسية غير مواد التخصص، علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية والإدارية وغيرها من المشاكل”، كما سجل مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي يعيشها القطاع الصحي بجهات وأقاليم المملكة.

وبخصوص القضايا الدولية، أدان المركز الحقوقي جرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم القتل التي يقترفها في الضفة الغربية على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، معبرا عن استنكاره لجريمة قتل القيادات السياسية للمقاومة، وعلى رأسها إسماعيل هنية وحسن نصر الله، مدينا الغارات الجوية الإجرامية في حق الشعب اللبناني.