فرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بحق الحكمة الشابة إليف كارارسلان، بعدما زعم أنها ظهرت في مقطع “جنسي” مع مراقب مباريات يبلغ من العمر ثلاثة أضعاف عمرها.

وتم إيقاف الحكمة كارارسلان (24 عامًا) وأورهان إردمير (61 عامًا) عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، كما تم رفض استئنافهما على القرار.

وأدارت كارارسلان مباريات في تركيا منذ أن أجبرتها الإصابة على التوقف عن لعب كرة القدم مع نادي بشكتاش.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن العقوبات جاءت بعد ظهور مقطع “جنسي” يُزعم أنه يضم الثنائي.

وقالت كارارسلان: سيكون أمامي طريق طويل من الناحية القانونية، لكنني سأتغلب عليه بأقوى طريقة وأكثرها صلابة.أتطلع إلى دعمكم وحبكم الكامل في هذه القضية.

وأضافت: البكاء والصراخ والحزن ليست أشياء كنت سأفعلها. هذا ليس أنا، سأتمسك بقضيتي حتى النهاية. أنا مجرد واحدة من العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للأذى.

وأصدر محامٍ يمثل كارارسلان بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي زعم فيه أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان: “تم نشر مقطع فيديو مُركب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ليس الفيديو الأصلي وتم إنشاؤه بالكامل من خلال الذكاء الاصطناعي من حساب شخص آخر على وسائل التواصل وليس له أي علاقة بموكلتي بأي شكل من الأشكال”.

ويرى إردمير، الذي كان حكماً في الاتحاد الدولي لكرة القدم بين عامي 1999 و2002، أن سمعته قد تم تدميرها بسبب هذه القضية.

وقال إردمير: لقد انقلبت مسيرتي المهنية كحكم ومراقب، والتي حافظت عليها بفخر لأكثر من 30 عامًا دون وصمة عار واحدة، رأسًا على عقب.

وتحظى كارارسلان بشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصل عدد متابعيها على موقع “إنستغرام” إلى 363 ألف متابع.

هسبريس من الرباطالأربعاء 9 أكتوبر 2024 – 16:00

أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد دعمها “كافة الاحتجاجات النقابية لشغيلة مجموعة من القطاعات، بما فيها العدل والجماعات والصحة والفلاحة والماء الصالح للشرب والتعليم والمهندسين والتقنيين…”.

وأوضحت السكرتارية ذاتها، التي تتألف من ثماني هيئات، في بلاغ لها، أنها تقوم بـ”التعبئة لتنظيم شكل احتجاجي مركزي”، في وقت دعت إلى “التعبئة القوية لمواصلة معركة رفض المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب ومكتسبات صناديق التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

السكرتارية الوطنية للجبهة، التي تأسست مؤخرًا، أوردت أنها “تدعو الطبقة العاملة وعموم الشعب الكادح إلى التعبئة الجماعية والقوية للذّود عن الحقوق والمكتسبات والانخراط في معركة التصدي لمحاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، مطالبة في السياق نفسه بـ”مواجهة سعي الحكومة إلى المساس بمكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

الهيئة ذاتها عادت لتأكيد تشبثها بـ”الحق في تقاعد كريم لعموم المتقاعدين، لما قدموه من تضحيات جليلة وخدمات للوطن طيلة مسارهم المهني، مع الإسناد القوي للمطالب المشروعة للشغيلة المزاولة والمتقاعدة وذوي المعاشات ودعم كافة احتجاجاتهم”، ووصفت المناخ الاجتماعي السائد بأنه “مطبوع بالفقر والهشاشة وغلاء المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإجهاز على الخدمات الاجتماعية عبر التفكيك المتواصل للقطاعات الاجتماعية، وفي ظل إصرار الدولة والحكومة على خوصصة ما تبقى من القطاع العام وفرض مخططات تراجعية تجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة والكادحين”، حسبها.

وجّددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها “سياسة تهريب نقاش المشاريع النكوصية بعيدًا عن المعنيين بها”، وتحدثت عن تعبئتها القوية لـ”مواصلة معركة المطالبة بإلغاء هذه المشاريع”، وعن جاهزيتها لـ”الإعلان عن برنامج نضالي مركزي”.

الإضراب الاحتجاجات النقابات

Source link

Source link

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقيت شابة في العشرينيات من عمرها ، مصرعها في حادثة سير خطيرة، على مستوى الطريق الرابطة بين ميلانُـو والبندقية (الطريق السيار A4) ، بعدما صدمتها شاحنة من الوزن الثقيل.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “هبة بريس ″، فإن الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 24 سنة تدعى” ب س “، كانت على متن سيارة خفيفة، متجهة نحو مدينة كياري، قبل أن تصدمها شاحنة بالقرب من منفد روفاتو بمقاطعة بريشيا، مما تسبب في مصرعها على الفور متأثرة بخطورة الإصابة التي تعرضت لها.

وفور علمها بالحادثة، حلت بعين المكان المصالح الأمنية المختصة والسلطة المحلية وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة بتعليمات المدعي العام للجمهورية.

هبة بريس : تيزنيت

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، أمس الثلاثاء، شابا في العشرينيات من العمر، من ذوي السوابق القضائية، بعد تورطه في قضية تتعلق باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 16 سنة.

وكانت الضحية قد خرجت من منزل أسرتها بعد شجار مع أحد أفرادها ليلة الأحد الماضي، حيث وجدت المشتبه فيه بالشارع، فاقتادها بالقوة إلى داخل محل بالمدينة القديمة، وقام بممارسة الجنس عليها.

الواقعة دفعت بعناصر الشرطة القضائية لأمن تزنيت، إلى فتح تحقيق في الموضوع، انتهى بتوقيف المشتبه فيه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام باستئنافية أكادير لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة.

هسبريس – و.م.عالأربعاء 9 أكتوبر 2024 – 15:30

أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للعمل العمومي.

وفي مداخلة لها في ختام ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”، قالت العدوي إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر، وأضافت أنه يتعين على هذه الأجهزة أيضا أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.

من جهة أخرى سلطت المسؤولة ذاتها الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه، وأشارت إلى الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الإستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.

كما توقفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عند التحدي المزدوج المتمثل في إضفاء الطابع المهني على القاضي-المدقق الذي تواجهه الأجهزة العليا للرقابة المالية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.

وتميز هذا الحدث، المنظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما شمل رؤساء ومسؤولي الهيئات العليا للرقابة المالية العامة، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين.

القضاء المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي

Source link

دريس دحني – هبة بريس

في خطوة تكشف عن عمق العقدة التي يعاني منها النظام الجزائري تجاه الأنظمة الملكية، خصوصًا النظام الملكي المغربي، أثار الإعلام الرسمي الجزائري الجدل بتحريفه لنظام الحكم في هولندا وتحويله من ملكي إلى جمهوري.

هذا الخطأ جاء خلال تقرير صحفي ذكر فيه الإعلام الجزائري اسم سفيرة هولندا إليزابيت لوويما، لكنه أشار إليها كسفيرة لجمهورية هولندا وليس مملكة هولندا .

هذه الواقعة أثارت موجة من السخرية والانتقاد، حيث يرى الكثيرون أنها ليست مجرد خطأ إعلامي عابر، بل تعكس عقدة عميقة لدى النظام الجزائري تجاه الملكيات، وخصوصًا تجاه النظام الملكي المغربي المتجذر في التاريخ، والذي يعتبر ثاني أقدم نظام ملكي في العالم بعد الإمبراطورية اليابانية, الشيء الذي يظهر جليًا في العديد من التصرفات العدائية المعلنة أو غير المعلنة.

وطالما كان الإعلام الجزائري يتجاهل كل ما يتعلق بالمغرب، ففي حالات عديدة، تجاهل ذكر اسم المغرب في نشراته، حتى في الإنجازات التاريخية مثل وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. وفي حادثة أخرى، قام التلفزيون الجزائري بحذف اسم المغرب من لوغو النقل المباشر لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب، في محاولة واضحة لتقليل شأن المغرب.

ويظهر هذا العداء من النظام الجزائري تجاه كل ما هو مغربي بشكل مستمر، سواء من خلال المواقف السياسية أو الإعلامية, وبالرغم من محاولاته لطمس أي دور أو تأثير للمغرب على الساحة الدولية، إلا أن الحقائق تظل واضحة للجميع، حيث يظل المغرب لاعبًا رئيسيًا في المنطقة بفضل نظامه الملكي المتجذر ومواقفه الثابتة.

هذه التصرفات الجزائرية، التي تبدو طفولية وغير مبررة، تعكس شعورًا دفينًا بالنقص أمام تاريخ المملكة المغربية الذي يمتد لقرون، مقارنة بنظام جزائري حديث النشأة، والذي ما يزال يجد صعوبة في التعاطي مع الثقل الحضاري والتاريخي للمغرب.

هبة بريس

كشفت مجلة “إيست فروي” المتخصصة في المجال الفلاحي أن صادرات المغرب من الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز المنصرم، حيث تمكنت المملكة من تصدير نحو 424,000 طن من هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية.

ووفقًا للمجلة ذاتها، فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بمتوسط حجم الصادرات للفترة ذاتها على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت صادرات الطماطم في عام 2022 حوالي 414,000 طن.

كما حقق المغرب أرقامًا قياسية شهرية للصادرات في أشهر يناير، مارس، ويوليوز من العام الجاري. وتم توجيه نحو نصف هذه الصادرات إلى فرنسا، بينما تم توزيع باقي الكميات بشكل رئيسي بين دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشارت المجلة إلى أن الطلب على الطماطم المغربية ارتفع في ألمانيا أيضًا، حيث استوردت 25,000 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ 21,000 طن خلال العام الماضي بأكمله.

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي باقليم اشتوكة ايت باها التابعة للقيادة الجهوية للدرك بأكادير، من خلال عملياتها لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر ( الهجرة الشرعية ) أو التهريب للمخدرات وتحديدا على الساحل الممتد من منطقة ” تكاض ” جنوب اكادير إلى منطقة ايت النومر ، شكل ذلك تحديا لوجستيكيا للدرك الملكي و القوات المساعدة و السلطة المحلية و عناصر الجيش .

في زيارة ميدانية ل ” هبة بريس ” من أجل الوقوف الميداني على مناطق غزو المهربين للمخدرات ، تم اكتشاف ان هؤلاء بدؤوا في نهج تكتيك جديد يتمثل في استغلالهم لجغرافية المنطقة التي يطبعها تعدد المسالك الغير المعبدة بالاقليم و الذي يتميز بهضاب من الرمال أو أراضي منخفضة وسط أخرى مرتفعة و شواطئ صغيرة غير مراقبة تسهل عمليات دخول الزوارق السريعة و التي يتم نفخها مباشرة على الشاطئ باستخدام العوادم الغازية للسيارات و العربات رباعية الدفع من أغلى الماركات ك ” تيوتا و لاندكروزر ” مما جعل بعض النقاط بين شاطئ سيدي راسلي و سيدي بولفضايل و التي من المستحيل الوصول اليها دون سيارات من نفس النوع الذي بات يمتلكه المهربون.

كما ظهر كذلك من خلال زيارتنا للمنطقة التي أصبحت تستهوي المهربين الدوليين للمخدرات ، بعد رحلة انتقالهم من سواحل الجديدة حيث كان نشاط التهريب هناك قبل ثلاث سنوات خلت ، لوحظ ضعف اللوجستيك لدى مصالح الدرك الملكي و السلطة المحلية ، مما يشكل عائقا لمحاصرة المهربين ونشاطهم الاجرامي، كما كشفت لنا مصادر من المنطقة ان وثيرة التهريب قد ارتفعت في الاونة الأخيرة بالساحل الجنوبي لأكادير ، بعد ان تم افراغ الساحل من الصيادين التقليدين المقيمين بها ، مما ساهم بدوره في تفشي ظاهرة التهريب بجميع اشكاله في هذه المناطق أمام العجز اللوجيستيكي الذي تعاني منه السلطات الامنية .

فهل تتحرك القيادة العليا للدرك لحل هذا الاشكال خصوصا ان عناصرها بالمنطقة تبدل مجهودات كبيرة في محاربة هذه الظواهر ” التهريب الدولي للمخدرات وتهجير البشر” إلى جانب الجرائم المتفشية مؤخرًا بالمنطقة ، لكن قلة الإمكانيات خصوصا سيارات الدفع الرباعية و آليات المراقبة الليلية و غيرها تحول دون تحقيقيهم للهدف المنشود .

هبة بريس ـ الرباط

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بطنجة، الدورة الثالثة للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI”.

و تحتضن مدينة طنجة فعاليات الأسبوع الأفريقي للمحيطات الذي يتضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي تجمع وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق وكبار المسؤولين لمناقشة رهانات وتحديات النمو الاقتصادي التي تلعبها المحيطات في القارة الأفريقية.

شهد هذا المؤتمر مشاركة واسعة من 32 دولة،  من بينها 16 وفداً ترأسها وزراءٌ معنيون بالصيد البحري والاقتصاد الأزرق، كما حضرته شخصيات بارزة على غرار جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، و عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية.

بعد اجتماع تحضيري للخبراء عُقد يوم أمس، انكبّ المؤتمر على مناقشة موضوع محوري بعنوان “الاحتياجات والحلول الموجهة لتعزيز التنمية الغذائية وتوفير فرص العمل في مجال الاقتصاد الأزرق بإفريقيا”.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على الأهمية البالغة التي يمثلها موضوع المؤتمر بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة جعل الاقتصاد الأزرق قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيًا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد البحري  نحو اقتصاد أزرق مست دام.

في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، أوضح أن تعزيز قطاع الصيد البحري وتسريع تنميته من أجل نمو مستدام يعد أولوية مطْلقة لضمان السيادة الغذائية لأفريقيا.

وفي نفس السياق، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مستشهدًا بمبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقها المغرب عام 2016 خلال مؤتمر الأطراف COP22، معتبراً إياها نموذجًا جديدًا للتعاون ومنصةً تشاركيةً لترسيخ الممارسات المسؤولة في مجال استغلال الموارد البحرية.

وتَوّج المؤتمر الوزاري بإعلان طنجة الذي يجسّد التزام الدول الأفريقية بالعمل يداً بيد من أجل مستقبل يُسهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهار القارة، بالتوازي مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية.

وقد أقرّ المشاركون بأهمية المحيط الحيويّة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، داعين إلى إدارة مستدامة للموارد البحرية، وإدماج أولويات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الخطط الوطنية للتنمية.

ويؤكد الإعلان على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد المحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث وسوء الحوكمة، مع التزام الدول الأفريقية بتعزيز البحث العلمي والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

كما يدعو الإعلان أيضا إلى مشاركة أفريقية فاعلة في “عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة” و “أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي”.

وختامًا، يدعو إعلان طنجة إلى تعزيز التعاون الجهوي لمواجهة تحديات الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، مُوصيًا بإنشاء منصة دائمة لمبادرة الحزام الأزرق تُعنى بتسهيل الحوار، وحشد الموارد، ووضع خارطة طريق مشتركة لضمان استدامة المحيطات وتوفير فرص العمل في القطاع الأزرق.

تُعدّ مبادرة الحزام الأزرق، بعضويتها الحالية التي تضم 31 دولة، أداةً محوريةً لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. ولعلّ خير دليل على ذلك قيام الوزير بتقديم النتائج الرسمية للحملات العلمية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في كلّ من بنين وليبيريا خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2024، الأمر الذي يُبرز الإمكانات الكبيرة التي يتيحها التعاون جنوب-جنوب في إطار مبادرة الحزام الأزرق.

وفي كلماتهم، أعرب الوزراء وممثلو الدول المشاركة عن خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على التزامه بدعم القارة الأفريقية من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تُعزز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، خاصةً في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاقتصاد الأزرق بشكل عام.

وأكد الإعلان الختامي للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الاقتصاد الأزرق في طنجة على إرادة المغرب القوية في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقية لجعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية المستدامة، ومولدا للنمو الشامل، والازدهار المشترك للقارة، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وترجمة التزامات إعلان طنجة إلى أفعال ملموسة من أجل مستقبل أزرق ومزدهر ومستدام لأفريقيا.