أعلنت اللجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، وستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة بين-الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، في إطار تفعيل الحكومة برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “الاجتماع خصص لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج التي تم تحديدها في 2.5 مليار درهم، حيث سيتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “البرنامج يتضمن أيضا إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لا سيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسّابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة. وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة”.

يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

أطلق الاتحاد المغربي للشغل نداء إلى كافة منتسبيه وقياداته النقابية عبر التراب الوطني للتعبير عن تضامنهم مع عمال وشعب فلسطين؛ بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يوافق 7 أكتوبر من كل سنة.

وحسب بلاغ المنظمة النقابية، فإن هذا النداء يأتي استجابة لنداء الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) والاتحاد العربي للنقابات(CSI-ARABE)، تحت شعار “15 دقيقة من أجل عمل وحياة لائقة لعمال وشعب فلسطين”.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، على أهمية هذا اليوم في استحضار أحد المبادئ الأساسية للنقابات العمالية؛ وهو الدفاع عن حق العاملات والعمال في العمل اللائق دون تمييز، لافتا إلى أن “عمال فلسطين يعيشون ظروفا صعبة تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في العمل. كما يواجه الشعب الفلسطيني أشكالا متعددة من التنكيل والتدمير الممنهج لمقومات الحياة الكريمة”.

وأوضح البلاغ ذاته أن “الاحتلال الإسرائيلي تسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية للشعب الفلسطيني، حيث بلغت نسبة الفقر 55 في المائة، وسجلت خسائر اقتصادية تقدر بـ2.3 مليارات دولار”، مشيرا إلى أن “عدد العمال في المؤسسات الفلسطينية انخفض بنسبة 65 في المائة، وفقد 500 ألف عامل وظائفهم؛ بالإضافة إلى ذلك، وصلت نسبة البطالة إلى 51 في المائة، وحرم العمال الفلسطينيون من أجور تقدر بـ450 مليون دولار شهرياً، فيما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 600 في المائة في غزة”.

وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة 15 دقيقة أمام مقراته عبر التراب الوطني يوم 7 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المغرب (12.00 بتوقيت القدس)، للتذكير بمعاناة عمال وشعب فلسطين وللتأكيد على التزام الحركة النقابية العالمية بدعم حق الشعوب في الانعتاق والتحرر.

كما حث الاتحاد على المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر بالرباط، تأكيدا للدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وتنديدا بالاحتلال الصهيوني الغاشم.

قال كزافييه دريانكور، الدبلوماسي والسفير الفرنسي السابق في الجزائر، إن “فرنسا مارست دائما نوعا من التوازن في إدارة علاقاتها مع المغرب والجزائر”، معتبرا أن “تغيير باريس موقفها حول قضية الصحراء، من خلال تأييد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا الملف، جاء لسببين أساسيين، أولهما التحركات الدبلوماسية المغربية وتأكيد المغرب أن أي تقارب مع فرنسا يقتضي اتخاذ هذه الأخيرة خطوة مماثلة لخطوة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وبالتالي الاعتراف بمغربية الصحراء”.

أما السبب الثاني، يوضح الدبلوماسي الفرنسي الأسبق، في حوار له مع قناة “المغاربية” الفضائية، فيتجلى في “إدراك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء منتظرا من الجزائر؛ فرغم عديد الالتفافات والخطوات التي قامت بها باريس تجاه الجزائر إلا أنه لم يكن هناك أي رد فعل في المقابل”.

وسجل صاحب كتاب “اللغز الجزائري” أن “الجزائر لا تتصور أن الأشياء قد تتطور وتتغير، وتقف بالتاريخ عند مراحل الاستقلال وما بعده”، مشيرا في هذا الإطار إلى “توقيع ملك المغرب محمد الخامس وفرحات عباس، رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، اتفاقا سنة 1961 يتضمن تعهدا بتعديل الحدود بين المغرب والجزائر بعد استقلال الأخيرة، غير أن ذلك لم يتم”، وزاد: “الجزائر تنسى هذه المرحلة التاريخية بينما المغرب لا ينساها”.

وانتقد سفير الجمهورية الفرنسية السابق في الجزائر وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في هذا البلد المغاربي، قائلا إن “الحصيلة الحقوقية للجزائر في عهد عبد المجيد تبون سلبية جدا، إذ يتم التضييق على الحريات وسجن الصحافيين”، وتابع: “حتى في عهد بوتفليقة كانت هناك مساحة نسبية للإعلام وحرية التعبير رغم وجود حدود لا يجب أن يتم تجاوزها، إلا أن هذه المساحة تقلصت كثيرا في الوقت الحالي”.

وفي السياق ذاته انتقد المتحدث سكوت بلاده عن الوضعية الحقوقية الحالية في الجزائر، معتبرا أن “فرنسا يجب أن تتفاعل مع هذه الوضعية ومع ضرورة الانفتاح السياسي في الجزائر، كما تفعل مع الصين وهونغ كونغ وروسيا، إذ لا ينبغي أن نغمض أعيننا عما يعيشه الشعب الجزائري”.

على صعيد آخر أشار الدبلوماسي الفرنسي الذي شغل منصب سفير بلاده في الجزائر لولايتين متفرقتين إلى أن “الدولة الجزائرية تعيش على وقع عزلة دبلوماسية في محيطها بسبب توالي أزماتها مع المغرب ومالي ومع حفتر في ليبيا، وغياب رؤية واضحة لدى النظام الجزائري في ما يخص السياسة الخارجية”، مضيفا: “انظر إلى الأدوار التي لعبتها الجزائر في الماضي قبل العشرية السوداء كوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وانظر إلى عدد المؤتمرات الإفريقية التي احتضنتها. أما اليوم فلا أحد يذهب إلى هذا البلد؛ المسؤولون من إيران وفنزويلا هم الوحيدون الذين يفعلون ذلك”.

وفي تعليق له على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شهدتها الجزائر شدد المتحدث ذاته على أن “الانتخابات الجزائرية تمر تقريبا وفق الطقوس نفسها؛ ذلك أن الشرط الأول للفوز هو أن يتم اختيارك وتزكيتك من طرف قادة الجيش، ثم يتم الإتيان بعد ذلك بمرشحين يعرفون أنهم لن يتم انتخابهم، ويتم استقدامهم كديكور لإعطاء نفس ديمقراطي لهذه الانتخابات”.

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية.

وقد جرى هذا الاستقبال بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، بحضور السفير البريطاني سيمون مارتان، وضابط الاتصال لشرطة مكافحة الإرهاب بالسفارة البريطانية بالرباط، وملحقين عسكريين وأمنيين، فضلا عن أطر عليا من مختلف المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد استعرضت المباحثات الثنائية المنجزة في إطار هذا اللقاء مختلف التحديات والتهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بما فيها المخاطر التي تطرحها شبكات الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها العضوية مع مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما تناولت هذه المباحثات تعميق التعاون الثنائي بشأن الأحداث الأمنية الكبرى، وأشكال التنسيق الممكنة لإنجاح تنظيم التظاهرات الرياضية والأمنية العالمية، خصوصا في ظل احتضان المغرب لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في سنة 2025، وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وكذا كأس أمم أوروبا التي ستحتضنها المملكة المتحدة وإيرلندا في سنة 2028.

وفي سياق متصل، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المستشار العسكري الرئيسي البريطاني سبل تطوير التعاون القائم حاليا بين البلدين في المجالات العلمية والتقنية المرتبطة بقضايا الأمن، لاسيما في موضوع المتفجرات. كما عبر المسؤولان عن رغبتهما الأكيدة في إعطاء دينامية أكبر لهذا التعاون، بما يضمن تعزيز الشراكة الأمنية والاستراتيجية بين البلدين.

وقد أشاد المسؤول البريطاني بالدور المهم الذي تنهض به مصالح الأمن المغربية في توطيد الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا بانخراطها الفعال في الجهود الدولية لمجابهة سائر التهديدات والتحديات الأمنية.

ومن جانبه، أكد عبد اللطيف حموشي على الالتزام الراسخ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز شراكته الأمنية مع السلطات البريطانية المختصة، وبتطوير وتوسيع مجالات التعاون الأمني الثنائي، بالشكل الذي يخدم أمن ومصلحة البلدين الصديقين.