بعد السيناريو المثير الذي شهدته مناطق الشمال، وبشكل خاص مدينة الفنيدق، إبان محاولات الهجرة الجماعية نحو ثغر سبتة المحتل في الـ15 من شتنبر الجاري، التي لاقت ترويجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن دعوات إعادة الكرة مرة أخرى يوم غد الاثنين 30 شتنبر “فشلت قبل أن تبدأ”.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مسؤولة بمدينة الفنيدق، اليوم الأحد، فإن السلطات الأمنية ومختلف المتدخلين أجروا الترتيبات الضرورية استعدادا لمواجهة أي مستجد أو طارئ في الميدان.

وأضافت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في كشف هويتها لأنه غير مخول لها الحديث إلى الصحافة، أن المحاولة الجديدة التي يجري الحديث عن تنفيذها يوم 30 شتنبر، “لم تلمس السلطات أي مؤشرات عنها إلى حد الآن”، مرجحة ألا تشهد المنطقة أي “عمل مشابه لما حدث في 15 شتنبر”.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات “لم تسجل أي حركة غير عادية على الطرقات أو في الغابات الممتدة في الجهة”، معتبرة أن الاعتقالات التي طالت مروجي الدعوات السابقة الذين غرروا بـ”الشباب والقاصرين عبر نشر الأكاذيب، حدت من الترويج للحملة الجديدة”.

وجددت المصادر التأكيد في اتصالات مع هسبريس أن السلطات “لم ترصد أي تحركات على امتداد الطرقات والمحاور المؤدية إلى مدينة الفنيدق حتى اليوم الأحد”، واعتبرت أن التوقيفات والمتابعات التي جرت في حق المتورطين في الترويج للعملية السابقة، ساهمت في الحد من الترويج للدعوة الجديدة.

وسجلت مصادر هسبريس وعي الأسر والشباب بأن الهجرة الجماعية ليوم 15 شتنبر كانت مجرد عملية “تغرير وتزييف أسقطت في فخها الشباب والقاصرين الذين قصدوا مدينة الفنيدق دون أن يحققوا أي شيء”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الرقابة الأمنية بمدينة الفنيدق والمحيط المجاور لها ستبقى مشددة بشكل “دائم”، مؤكدة أن ما جرى في 15 شتنبر “لن يتكرر بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن محاولة الهجرة الجماعية السابقة نحو سبتة المحتلة عبر مدينة الفنيدق عرفت توافد آلاف الشباب والقاصرين على المدينة والمناطق المجاورة، واستدعت تعبئة أمنية استثنائية أسفرت عن توقيف 4455 مهاجرا غير قانوني خلال الحملة التي قادتها السلطات ما بين 11 و16 شتنبر الجاري.

وسجلت السلطات أن الراغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة الموقوفين يتوزعون بين 3795 مغربيا بالغا، و141 مغربيا قاصرا، و519 أجنبيا، ضمنهم 164 يحملون الجنسية الجزائرية، و318 ينحدرون من دول جنوب الصحراء، و37 جنسيات أخرى تونسية وآسيوية.

كما رصدت السلطات في المحاولة السابقة تنظيم ست محاولات للتسلل في الفترة ذاتها نحو الثغر المحتل؛ بحيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، فيما تم عزل البقية واعتراض راغبين في الهجرة بمدن أخرى.

طرح فضّ اعتصام طلبة الطب مساء الأربعاء المنصرم من قبل القوات العمومية أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط تساؤلات عن مدى قانونية هذا الشكل الاحتجاجي، وصحة التدخلات الأمنية التي رافقته.

وينص الظهير رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، المعدّل سنة 2002، في الفصل الثالث، على أنه “يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه، موضحا موضوعه، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، مع أسماء ومعلومات عن الموقعين، ونسخ بطائقهم الوطنية”.

وحسب الظهير عينه، وفي فصله الرابع، فإنه “لا يمكن أن تعقد الاجتماعات في الطرق العمومية وأن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح”.

الفصل السابع من الظهير أوضح أنه “يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع، على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه، ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف”.

وفي الفصل السابع عشر الذي يتحدث عن “التجمهر”، وهي الحالة التي تنطبق على اعتصام طلبة الطب، أكد على “منع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ومنع كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي”. ونصّ أيضا الفصل الواحد والعشرون من الظهير على أن “كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 (الذي منع أيضا التجمهر ليلا، وحدّد غرامات مالية وحبسية لمن لم يمتثل لطلب القوات العمومية)”.

ويرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية مختص في القانون العام، أن “اعتصام طلبة الطب لم يكن قانونيا، لأنه لم يسلك المسطرة المعروفة بطلب الترخيص طبقا للظهير رقم 1.58.377”.

وأضاف لزرق أن “هذا التجمهر الذي قام به طلبة الطب كان بالأساس يستحيل تقديم ترخيص له لأنه جاء في الليل، والقانون يمنع ذلك تماما”، مشيرا إلى أن “نية القانون كانت سليمة في هذا الصدد، بالنظر إلى أن التجمهر الليلي يضرّ بالمواطنين ويسبّب حالة من الفوضى ويقلق الراحة العامة”.

وأورد المختص في القانون العام أن تدخّل السلطة العمومية الذي نجمت عنه إصابات في صفوف “أطباء الغد” ترافقه “مساطر محددة تبدأ بتعريف رجل السلطة بنفسه، وتوجيه ثلاثة تحذيرات لفظية، وفي حال عدم الاستجابة تتدخل القوات العمومية بهدف فضّ التجمهر”.

واتفق عبد العزيز خليل، باحث في الشأن القانوني، على “غياب معالم حصول طلبة الطب على ترخيص بالقيام بهذا التجمهر الليلي”، مشيرا إلى أن “ظهير التجمعات العمومية كان واضحا بخصوص هذه المسطرة”.

وأضاف خليل لهسبريس أن “هذا الظهير اشترط وجود إشعار للسلطة المحلية بهذا التجمهر، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى للحصول على الترخيص”، لافتا إلى أن “طلبة الطب إذا عارضوا هذه المسطرة طبيعي أن تتخذ في حقهم عقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن”.

يشهد المغرب تباينًا يوصف بـ”الحاد” في توزيع الموارد المائية بين مختلف السدود، فبينما تعرف بعض السدود فيضانات واضطرارًا لتفريغ حمولاتها الزائدة، على غرار سد “الصفيصف” بإقليم فجيج، نجد بعضها الآخر يعاني من نقص “مهول” في المخزون المائي، مما يهدد تزويد العديد من المناطق بالمياه الصالحة للشرب والري.

هذا التفاوت يسلط الضوء، وفق الخبراء، على ضرورة تسريع مشاريع الربط بين السدود لتصحيح هذا الاختلال، كما يعزز الحاجة إلى تطوير “الطرق السيارة للماء” كحل استراتيجي لضمان التوزيع العادل للموارد المائية على جميع مناطق المملكة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الأمطار الطوفانية التي شهدتها مجموعة من جهات وأقاليم المغرب، لا سيما في الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، إلا أن النسبة العامة لملء السدود لا تتجاوز 30 في المائة.

في هذا السياق، اعتبر محمد سنان، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الحسنية للأشغال العامة بالدار البيضاء، أنه “سيتعين على المغرب أن يكون مستعدا لأن تصبح الأمطار الغزيرة، التي تعد جزءًا مما نسميه الظواهر الجوية المتطرفة، أكثر تواترا ومدمرة على نحو متزايد، من خلال بناء سدود ذات قدرة تخزين كبيرة للمياه لتفادي فقدان كميات كثيرة جدا كما حدث في الأسابيع القليلة الماضية في جنوب المغرب، ومواجهة سنوات الجفاف الصعبة للغاية وتلبية الاحتياجات المائية من مختلف الاستخدامات: مياه الشرب والزراعة والصناعة والسياحة”.

وأضاف سنان، ضمن تصريح لهسبريس، أن الاضطرار إلى فقدان المياه من بعض السدود “يبرز الحاجة والإلحاح لتنفيذ أعمال نقل المياه بين الأحواض الممتلئة والأحواض التي تفتقر إلى المياه”، مشيراً إلى أن مشروع نقل المياه بين حوضي سبو وأبي رقراق “مثال يجب اتباعه، لأنه يسمح بنقل 400 مليون متر مكعب من المياه سنويًا كمرحلة أولى إلى أن يبلغ في النهاية 800 مليون متر مكعب”.

ونبّه الخبير في الموارد المائية وتغير المناخ إلى أن هذه الكميات من الماء “كان يتم فقدانها في المحيط الأطلسي خلال السنوات الماطرة التي سبقت تنفيذ هذا المشروع الذي أدى إلى تجنب وجود عجز كبير في الإمدادات العادية من مياه الشرب في التجمعات الكبيرة في الرباط والدار البيضاء”.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي سجلت في الأسابيع الأخيرة في مختلف مناطق المغرب، “هي نتيجة لظاهرة مناخية استثنائية، ترتبط بارتفاع كتلة هوائية استوائية غير مستقرة نحو الشمال”، حيث عادلت كمية الأمطار المسجلة في غضون أيام قليلة الكمية المسجلة في عام ماطر عادي كامل في هذه المناطق.

من جانبه، اعتبر فؤاد عمراوي، أستاذ علوم المياه في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن الأمطار الطوفانية التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، “ساهمت في تحسين نسبة ملء السدود في المناطق الشرقية والجنوبية، التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه، كما أنها ساهمت في تغذية الفرشة المائية المهمة في تلك المناطق، خاصة الجوفية التي تعتمد عليها الواحات في الحفاظ على زراعة النخيل وتطوير الفلاحة التضامنية”.

وأضاف عمراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الأمطار التي تركزت بالخصوص في المناطق الجنوبية الشرقية، “كانت استثنائية بكل المقاييس، سواء من حيث الكمية أو التوقيت، وهو ما خلف مشاكل عدة، سواء على مستوى البنيات التحتية (الطرق، القناطر…)، أو الأرواح البشرية”، مشيراً إلى أن المناطق التي سُجلت بها هذه الأمطار “غير معنية، في الوقت الحالي، بمشروع الربط بين الأحواض المائية”.

أكدت مصادر نقابية لهسبريس أن المضربين عن العمل بوزارة العدل، خصوصا كتاب الضبط، تنتظرهم اقتطاعات من الأجور بعد شروع وزارة العدل عمليا في تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل”، وهو الخبر الذي نشرته هسبريس بشكل حصري أوائل شتنبر الجاري؛ فيما أوضحت المصادر أن المعنيين “جرى إشعارهم بتطبيق المبدأ”، وشددوا على أن “نضالهم من أجل الحقوق لن يعرف التراجع”.

وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته. كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة غدا الاثنين 30 شتنبر الجاري.

يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قال: “إن وزارة العدل لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء، الذي نعتبره غير قانوني، وهو تحايل حكومي من أجل ضرب الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”، معتبراً أن “موضوع الإضراب لم يحسم بعد، بالنظر إلى غياب نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات القيام بهذا الإجراء ويرتب الآثار الناجمة عنه”.

واعتبر آيدي الاجتهاد الحكومي بمثابة “تضييق على هذا الحق”، مشيرا إلى أن “كتاب الضبط لم يلجؤوا إلى هذا الخيار بشكل متعسّف، بل تم بعد استنفاد كافة مساعي الحوار وكل المجهودات الممكنة لتحترم الحكومة مخرجات الحوار القطاعي الذي امتد على مدى سنتين مع وزارة العدل، ولكن إلى حد الساعة لا جديد في الموضوع سوى الاقتطاعات”.

وأورد الفاعل النقابي ذاته أنه “رغم أن شلّ المحاكم يؤدي إلى إضرار بمصالح عدد كبير من المواطنين المتقاضين لم تقدم الحكومة تصورا حقيقيا لحل الملف من خلال اتخاذ خطوة إيجابية”، مستبعداً أن “توقف الاقتطاعات الفعل النضالي”، لأنه يعدُّ كتاب الضّبط اليوم “أصحاب حقّ”، وزاد: “حين تكون هناك مطالبة بحق يكون هناك تمسك بالدفاع عن المصالح المشروعة”.

وأوضح الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن “تفعيل الاقتطاع وتوصل الموظفين المضربين بالأجور المقتطعة سيتطلب بعض الوقت، لأن الأمر بالاقتطاع الذي سيصدر عن مصالح وزارة العدل سيهم الآلاف، وهذا ليس سهلا”، مضيفاً أن “مسطرة الإحالة على المراقب المالي والتأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية ستتطلب إجراءات معينة”.

فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد بدوره لهسبريس بدء تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل، متمسكاً بالبرنامج الاحتجاجي لهيئة كتاب الضبط رغم الاقتطاعات، وموضحا أن بداية الأسبوع المقبل ستكون أيضاً حاسمة من خلال تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف محاكم المملكة يوم الإثنين، وتابع بأنه سيتم أيضا إعلان إضراب خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وشل محاكم البلد مرة أخرى.

ويؤكد كتاب الضبط في مرات كثيرة أن النزاع لم يعد مع وزارة العدل، لكون الحوار القطاعي انتهى، وينتظر تفعيل المخرجات على مستوى أطراف حكومية أخرى تتفادى تقديم عروضها حول هذا الإشكال. ولهذا اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تمت مناقشة الملف للخروج من الوضع الراهن.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كشف لهسبريس في حوار خاص أن الوضع صار جيدا مع هيئة كتاب الضبط على مستوى الحوار القطاعي؛ فيما تتمسك النقابات الممثلة لشغيلة العدل بـ”إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع الوزارة الوصية”.

وتواصلت هسبريس مع مصادرها الخاصة داخل وزارة العدل من أجل توفير إحصائيات تقدم صورة واضحة عن حجم الاقتطاعات والإضرابات، غير أن الحصول على هذه المعطيات لم يتسنّ بالنظر إلى ضرورة التدقيق على مستوى الموارد البشرية في الوزارة.

رشيد بيجيكن من أكاديرالأحد 29 شتنبر 2024 – 17:31

هسبريس – حميد رزقيالأحد 29 شتنبر 2024 – 12:05

هسبريس – عبد الإله شبلالأحد 29 شتنبر 2024 – 19:38

ردود فعل قوية ومختلفة تلت تأكيد مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مقر الحزب الواقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ضمن “ضربة دقيقة” أسقطت وجوها بارزة بالحزب ذاته.

وتفاعلت أطياف من المغاربة مع مقتل نصر الله الذي أكده الحزب، قائلا في بيان: “انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما، قائدا بطلا مقداما شجاعا، حكيما مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية، على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء”.

مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني لقي صدى واسعا في صفوف المغاربة وثُلّة من المنضوين تحت لواء أحزاب سياسية تفاعلوا مع الواقعة بسرعة كبيرة عبر بيانات وتنديدات رقمية، إلى جانب احتجاجات ميدانية.

“حزن إسلاميين ويساريين”

يبدو أن هذه الحادثة التي من المرتقب أن تفرز واقعا جديدا على مستوى منطقة الشرق الأوسط أحزنت الإسلاميين واليساريين بالتحديد، إذ سارع حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية إلى إصدار تعزية رسمية ضمن بلاغ له، أكد فيه أنه “تلقى نبأ استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على إثر غارة غادرة للكيان الصهيوني المجرم على الضاحية الجنوبية ببيروت بلبنان الشقيق”.

البيان الذي وقعه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لـ”حزب المصباح”، حمل “تعزية لحزب الله اللبناني قيادة وقواعد، وللشعب اللبناني الشقيق، وللشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب العربية والإسلامية التواقة للانعتاق من الغطرسة الصهيونية، وإلى كل أحرار العالم”، حسب تعبيره.

بدوره، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد، عبر مكتبه السياسي، تعزية نعى من خلالها “استشهاد حسن نصر الله الذي التحق بقائمة الشهداء إثر جريمة أخرى من جرائم الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن “المرحوم حقق أمنيته وهو يرتقي شهيدا بعد أن وهب حياته لقضايا التحرر وعلى رأسها قضية تحرير فلسطين”، وفقا لنص البلاغ.

والتحق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بكوكبة المُعزّين في وفاة حسن نصر الله، إذ كشف في بيان لمكتبه السياسي أن هذا “العدوان الإجرامي يندرج في سياق الحرب الصهيونية المستمرة ضد شعوب المنطقة، وهو حلقة أخرى في سلسلة الإبادة الجماعية التي يشنها هذا الكيان الفاشي على الشعب الفلسطيني”.

وعلى خط الموضوع ذاته دخل مجلس الإرشاد بجماعة العدل والإحسان، مؤكدا في بيان أن “الآلة الإجرامية الصهيونية تغتال مرة أخرى وأمام مرأى ومسمع العالم زمرة من رموز المقاومة اللبنانية، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله، بعد قصف همجي لمبان سكنية فوق أراض لبنانية وفي خرق فاضح لسيادة دولة لبنان”، حسب تعبيره.

وبعد ساعات معدودة على ثبوت مقتل حسن نصر الله في عملية استهدف من خلالها الجيش الإسرائيلي مقر الحزب اللبناني، نزل ثلة من الحقوقيين والمنتسبين لـ”جمعيات وشبكات الدفاع عن فلسطين” إلى شارع محمد الخامس بالرباط في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن “إدانتهم لمواصلة الكيان الصهيوني استهداف مناصري الشعب الفلسطيني ورموز المقاومة”.

الترحّم على نصر الله؟

خبر مقتل حسن نصر الله أخذ مسارا آخر يتعلق بمسألة الترحم عليه، إذ ذهب طرف في اتجاه “الترحم عليه لكونه في نهاية المطاف مسلما على الرغم من اعتناقه المذهب الشيعي”، في حين رفض آخرون، منهم شيوخ وفقهاء، الترحم عليه لكونه، بحسبهم، “له تاريخ في التنكيل بالسنة، وهو على ملة الخامنئي”.

وقال الشيخ الفيزازي في منشور على له على صفحته بموقع “فيسبوك” (موثقة بالعلامة الزرقاء): “الهالك حسن نصر “اللات” عدو لديننا، فهو على ملة الخامنئي المقبور الذي كفره علماء المغرب في فتوى رسمية قرأها الحسن الثاني عليه الرحمات على شاشة التلفزيون”، مشيرا إلى أن “حسن نصر “اللات” بعث كوادر عسكريين لتدريب البوليساريو على قتال المغاربة؛ فهو عدو للإسلام وعدو للمغرب، وإذن لا يجوز الترحم عليه ولا تقديم تعازي فيه أو في حزبه”، حسب تعبيره.

على النحو ذاته، سار تعقيب الشيخ عبد الله نهاري، خطيب سابق بمساجد وجدة، الذي خصص مقطع فيديو حول الموضوع، قال ضمنه: “نعم نفرح بموتهم وشكرا لله الذي طهر الأرض منهم، فقد نكّلوا بالمسلمين وهدموا مساجدهم واغتصبوا النساء بالمساجد وفعلوا بالأمة العجيب، ولا يمكن أن يوصف ما فعلوه، نفرح إذن بهلاك الظالمين، وهم كُثر، ولا نشمت فيهم”.

كما اتهم “محور الممانعة” بـ”استعمال فلسطين كورقةٍ، فمنذ متى والفلسطينيون كانوا ينتظرون شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هؤلاء مكروا بالأمة فعادت عليهم آثارهم؛ ربك دائما بالمرصاد”، مشيرا إلى أن حسن نصر الله وحزبه “يخدمون مشروع السبئِيين في أراضي المسلمين”، حسب تعبيره.

حزب الله والبوليساريو؟

في سياق متصل، أثار طيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “علاقة” حزب الله اللبناني الذي كان يترأسه حسن نصر الله بموضوع الصحراء، إذ كشفوا أن “هذا الحزب متورط في دعم ميليشيات البوليساريو التي تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة”، مستغربين كيفية “مناصرة مغاربة لهذا الحزب الذي يتربص ببلادهم”.

وجرى أمس السبت، تداول واسع لمقطع من حوار تلفزي سابق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في سنة 2018، عقب قطع الرباط علاقتها مع طهران، أكد من خلاله أنه “لاحظنا أن هناك أمورا تمس بمصالحنا الخاصة وقضايا حساسة بالنسبة للمغرب والشعب المغربي، والتي هي قضية الصحراء بالدرجة الأولى”.

وقال بوريطة وقتها: “بدأ الدعم الإعلامي من خلال حزب الله ومن خلال العمل الذي كان يقوم به ومن خلال دعوة أفراد من البوليساريو إلى اجتماعات ينظمها حزب الله في لبنان، فضلا عن القبض على شخص مهم في تنظيم حزب الله سلم إلى الولايات المتحدة”.
كما أشار إلى أنه “تم المرور إلى مرحلة أخرى تهم تقديم الدعم اللوجيستيكي وتدريبات عسكرية، ثم زيارات أطر أمنية بحزب الله، بتنسيق مع السفارة الإيرانية بالجزائر”، لافتا إلى أن كل هذا “بمواعيد وبأسماء وأماكن…”.