علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الرقمنة التي اعتمدتها جماعة الدار البيضاء في معالجة ملفات الجمعيات النشطة في المجال الاجتماعي، ضيقت الخناق على الباحثين عن الدعم العمومي.

وعلى الرغم من كون عدد الجمعيات التي قدمت ملفاتها عبر المنصة الرقمية التي وضعتها الجماعة ارتفع إلى 293 جمعية، إلا أن مصادر هسبريس أفادت بأن عملية توزيع المنح قطعت الطريق على الجمعيات التي كانت تستفيد سابقا عن طريق “بّاكْ صاحْبي” وبدعم من بعض المنتخبين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اجتماعيْ لجنة الشؤون الاجتماعية يوم الجمعة الماضي واليوم الاثنين، تمهيدا للدورة المقبلة، تم خلاله إحداث لجنة لمواكبة ملفات الجمعيات التي استوفت الشروط الموضوعة في المنصة.

وذكرت المصادر نفسها أنه تم تكليف اللجنة بالاطلاع على الاتفاقيات والبرامج، والتواصل مع الجمعيات للوقوف على مدى إنجاز المشاريع بعد الحصول على الدعم.

وسجلت نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بالشؤون الاجتماعية، مريم ولهان، أن “الاجتماع مر في ظروف جيدة من النقاش المثمر بين الأعضاء بخصوص ملفات الجمعيات التي تقدمت بطلبات الاستفادة من الدعم وفق الشروط المنصوص عليها من طرف الجماعة”.

وأضافت ولهان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رقمنة هذا المجال “مكنت من تسهيل العملية، حيث لن تستفيد من الدعم والمال العام سوى الجمعيات التي استوفت الشروط وتقدمت بملفاتها كاملة وتتوفر على هوية رقمية”.

وأوضحت نائبة العمدة أن “هذه أول مرة يتم فيها استعمال الرقمنة، وكانت فيها مرونة نوعا ما، ولكن مستقبلا ستكون أكثر تشددا بحكم أن الأمر يتعلق بمال عام”.

وكانت جماعة الدار البيضاء لجأت إلى الرقمنة من أجل مواجهة المشاكل والاختلالات التي عرفتها عملية توزيع المنح على الجمعيات، وذلك بإحداث منصة رقمية تم الاعتماد عليها من أجل استقبال طلبات الجمعيات للدعم في الشق المتعلق بالمجال الاجتماعي.

أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن دعمها ومشاركتها الرمزية بالوقفة الاحتجاجية ليوم فاتح أكتوبر 2024 أمام البرلمان المغربي على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة تحت شعار “الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن.. أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم”.

وقالت الرابطة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنه “بهذه المناسبة، دعم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هذه النضالات، اعتباراً للمرحلة التي تعرفها بلدنا بسياسات حكومية تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور واستمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية”.

وأضاف البلاغ ذاته: “ونظرا لكونها كمشغل لم تفِ بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق، إضافة إلى غياب أي اهتمام أو برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية عن فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها”.

وطالبت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر بتحقيق التقاعد المأمون الذي يتضمن إعادة تأكيد هدف القضاء على الفقر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم”، مشيرة إلى “ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية لكبار السن، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن”.

وسجلت الرابطة ضرورة “الاعتراف بالأهمية البالغة للأسر، وتكافل الأجيال وتضامنها والتعامل فيما بينها بالمثل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية”، مشددة على “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر”.

ونادت الرابطة سالفة الذكر بـ”إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد”.

ولفتت إلى “تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات”، مشيرة إلى “تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة” وإلى “السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وللمتقاعدين”.

وتمسكت الفعالية الحقوقية بـ”تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين، وتوفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية؛ بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب”.

هسبريس من الدار البيضاءالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 09:00

تفاعلا مع مختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي لشعبة الطب بكليات الطب والصيدلة؛ أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزمها اتخاذ 7 إجراءات.

وعن الإجراءت المذكورة، أشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى “تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024، من استكمال امتحانات الفصل الثاني خلال دورة استثنائية خاصة ابتداء من 4 أكتوبر الجاري”.

وأضاف البلاغ، ضمن الإجراءات أيضا، “تمكين الطلبة الذين سيجتازون الامتحانات لأول مرة من اجتياز امتحانات الفصل الثاني خلال الدورة الاستثنائية الخاصة المبرمجة ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، واجتياز امتحانات الفصل الأول خلال دورة استثنائية خاصة أخرى ستعلن عن برمجتها الكليات لاحقاء”.

وسجلت الوزارة في بلاغها “تعويض نقطة الصفر بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية بالنسبة للطلبة الذين سيجتازون هذه الامتحانات”، و”التداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أيضا عن “انطلاق الدراسة بشعبة الطب برسم السنة الجامعية 2024-2025 يوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى والاثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى”.

وأكدت الوزارة استعدادها لـ”تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع بما يَضمن جودة التكوين، ويُسهل الإجراءات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات”.

وورد ضمن الإجراءات المعلن عنها أيضا “السهر على تعزيز آليات استقبال الطلبة من أجل الاستماع إلى طلباتهم أو ملتمساتهم أو شكاياتهم ورفعها إلى الجهات المعنية من أجل أن تتخذ بشأنها ما تراه مناسبا”.

يشار إلى أن الإجراءات المذكورة تأتي “تفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة”، و”ومن أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على المقترحات التي توصلت بها الوزارة من طرف السيد وسيط المملكة والتي وافقت عليها الحكومة”، و”نظرا لكون وسيط المملكة لم يتوصل بعد، ولحدود إصدار هذا البلاغ، إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الطب”، و”من أجل ضمان الزمن البيداغوجي اللازم للسنة الجامعية 2024-2025”.

وجددت الوزارة، في ختام بلاغها، شكرها للأسائذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة على “مجهوداتهم الحثيثة من أجل التفاعل الإيجابي والمستمر مع الطلبة وتفانيهم في خدمة منظومة التكوين الطبي بالمغرب”.

وصلت مياه فيضانات الجنوب الشرقي إلى قبة مجلس المستشارين، معلنة عن “بداية طبخ” مقترح قانون يقوده فريق الاتحاد المغربي للشغل لتعديل القانون رقم 14-110 المتعلق بـ”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” بما يسمح بتفعيله.

القانون، الذي بقي غائبا عن الكوارث الطبيعية التي تمسّ المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على أية تغطية واشتدّ النقاش حوله بعد الأحداث التي مسّت الجنوب الشرقي، وجدت فرق برلمانية بمجلس المستشارين أن “الوقت قد حان لتعديله”.

خطوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين جاءت بعد لقاء جمع نقابة “UMT” مع ممثلي “لجنة طاطا”، السبت المنصرم، والتي تم إحداثها مؤخرا بعد السيول الجارفة التي مسّت هذا الإقليم.

وترى مجموعات بالمجلس، على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “أحداث الجنوب الشرقي فاقمت الأسئلة حول دور هذا الصندوق، الذي يبقى جامدا أمام أية كارثة طبيعية تقع بالمملكة؛ على غرار زلزال الحوز”.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي استقبل “لجنة طاطا” السبت المنصرم، أكد أن “الاجتماع خلص إلى ضرورة اتخاذ فريقنا بمجلس المستشارين خطوة مقترح قانون تعديلي للقانون رقم 14-110”.

وأضاف موخاريق لهسبريس أن “صياغة مشروع القانون التعديلي هذا تتم من قبل فريقنا بمجلس المستشارين بتنسيق مع لجنة طاطا”، مشيرا إلى أن “الهدف هو تعديل جميع مضامين القانون حتى يتم السماح بتعويض متضرري الكوارث الطبيعية بالمغرب الذين لا يتوفرون على أية تغطية”.

وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مضامين مقترح القانون هذا أن “يكون الصندوق فعّالا لصد تأثيرات التغيرات المناخية، والتي يجب ألا يتم حصرها في مسألة الأمطار والفيضانات، بل أيضا الجفاف”.

الشق الآخر الذي يرغب فريق نقابة موخاريق بمجلس المستشارين، حسب المتحدث عينه، هو أن “يكون الصندوق به إطار تشريعي يسمح بإعلان منطقة طاطا، إقليما منكوبا”.

وأشار القيادي النقابي عينه إلى أن “الاجتماع خلص أيضا لبدء حملة تبرعية لفائدة سكان المنطقة المتضررة، خاصة الأطفال عبر دعمهم بالملابس ولوازم الدراسة”، مؤكدا أن “نقابته انضمت بشكل فعلي وحقيقي إلى نداء طاطا”.

نقاش صندوق التأمين ضد الكوارث شغل بال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أيضا، إذ أكد خليهن الكرش، العضو بها، أن “القانون المؤطر للصندوق يحتاج بالفعل إلى المراجعة”.

وأضاف الكرش، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجموعته بمجلس المستشارين قامت، منذ بداية الأزمة في الجنوب الشرقي، بتوجيه “سؤال برلماني حول الموضوع، وهي حاليا تنتظر رد الحكومة على أن تبحث الخطوات الأخرى الممكنة”.

وأورد المتحدث عينه أن “مضامين القانون غامضة، وما يزيد الأمر حدة هو عدم تفعيله في أوقات حدوث الكوارث الطبيعية بالمغرب”، مشيرا إلى أن “بعض نقاط القانون تعجيزية”.

وتساءل الكرش عن “دوافع إنشاء الصندوق، وهل مهمته جمع الأموال فقط دون صرفها؟، وهل سيبقى دون عمل في ظل كوارث مست الجنوب الشرقي وكلميم، والحوز وحرائق الشمال؟”.

وشدّد المتحدث على أن “الخطوات التي يراها مستقبلا هي طلب عقد لجان برلمانية بالمجلس تتدارس هذا القانون، وسيتم الإفراج عن تفاصيلها قريبا”.