في الوقت الذي يحشد فيه مناهضو التطبيع لتنظيم مسيرة مغربية إحياء لذكرى “طوفان الأقصى” يوم الأحد، خرجت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للإعلان عن وقفات تضامنية أمام المساجد مع لبنان وفلسطين، يوم الجمعة.

وقال بلاغ للجنة سالفة الذكر إن “هذه الوقفات ستكون عقب صلاة الجمعة وفي عدد من المدن؛ أولاها فاس أمام مسجد أسد الله حمزة بحي بنسليمان، وطنجة بمسجد مسنانة القديم، وسلا بمسجد السودان بحي تابريكت، ثم الدار البيضاء بين العشاءين بمسجد الأندلس (الكوشي) حي أناسي”.

وأكدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن هذه الوقفات تأتي “استجابة لنداء المقاومة تنظيم وقفات تضامنية يوم الجمعة”، مبينة أنها “كانت تعتزم المشاركة في مسيرة الأحد؛ لكنها فضّلت نداء المقاومة الفلسطينية”.

وبدا لافتا عدم ترويج الداعية الحسن الكتاني، عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”، لدعوات تنظيم مسيرة الأحد، مقابل نشره بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حول وقفات الجمعة.

وجوابا عن سؤال “هل يوجد انقسام بين السلفيين المغاربة في دعوات التظاهر من أجل فلسطين ولبنان؟”، قال عبد الرحيم الغزالي، عضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنه “لا يوجد أي خلاف بين وقفات الجمعة ومسيرة الأحد”.

وأضاف الغزالي، في حديث مع هسبريس، أن اللجنة “فضّلت الاكتفاء بوقفات الجمعة، استجابة لنداء المقاومة الفلسطينية التي تدعو إلى التظاهر في هذا اليوم”، لافتا إلى أنهم “كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة الرباط؛ لكنهم فضّلوا الجمعة”.

وأورد المتحدث عينه أن “التضامن مع فلسطين ولبنان في مواجهة الاحتلال الصهيوني والصليبي مستبعد أن يكون فيه خلاف”، مبينا أن “وقفات يوم الجمعة أمام المساجد قديمة وليست بالجديدة، فقط ارتباطا بمستجدات الأحداث في لبنان”.

وتأتي هذه الوقفات، حسب البلاغ سالف الذكر، في ظل “غياب أية مبادرة دولية جادة لوقف هذا العدوان، الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، لإنهاء معاناة هؤلاء المستضعفين من أبناء الأمة الإسلامية بطرد هذا العدو الغاشم عن أراضينا، وأمام استمرار المجتمع الدولي في سياسة صم الآذان تجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف”.

من جانبه، شدّد عبد الإله بنعبد السلام، القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على أن “وجود وقفات من طرف اللجنة سالفة الذكر يوم الجمعة أمر إيجابي، ولا مشكل لديهم في عدم حضورهم الأحد”.

وأضاف بنعبد السلام، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “وقفات الجمعة مستمرة ولا تزال تزامنا مع مسيرة الأحد، الأخيرة التي تجمع كل أطياف الشعب المغربي سواء سلفيين أو غيرهم”.

واعتبر المتحدث عينه أن “وقفات لجنة المعتقلين الإسلاميين هي حقهم في أي وقت أو زمان، طالما هي دعم للقضية المشتركة لجميع المغاربة”، مضيفا أنه “شخصيا يتوقع حضورهم الأحد”.

باب مسدود وصلت إليه أزمة “الطلبة الأطباء” إلى حدود اليوم، فبعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي مقترحاتها بداية الأسبوع رد الطلبة بالرفض، مؤكدين مواصلة الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات.

الوضعية الحالية التي دامت أزيد من عشرة أشهر جعلت عددا من الفاعلين المدنيين والسياسيين يؤكدون أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، “فشل في حل الأزمة”.

وفي هذا الإطار قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن “السياسي دوره إيجاد الحل، لكن الوزير ميراوي ساهم بشكل كبير في إحباط نخبة المغرب من خلال تنزيل مشروع يضرب من خلاله عرض الحائط مبدأ دستوريا هو مبدأ التشاركية”، مشيرا إلى “تنزيل منفرد ومنعزل رغم أن الأمر يتعلق بشريحة مهمة هي طلبة الطب وأطباء المستقبل”.

وأضاف زيات أن الوزير الحالي “كرر من جديد سيناريو تنزيل القرارات الفردية مثل ما فعل مع نظام باشلور، الذي تم تنزيله مع الحكومة السابقة وحذفه الوزير الحالي، فكان هناك شباب آخرون مصيرهم مجهول”، واعتبر أن “الوزارة تتخذ قرارات ارتجالية لها انعكاسات على منظومة التعليم العالي وعلى قطاع تراهن عليه الدولة في إنزال مشاريع كبرى كورش الحماية الاجتماعية”.

وأردف المتحدث ذاته: “لا يمكن أن تأتي عملية تنزيل أي مشروع بين يوم وليلة، بل يجب أن تكون هناك عملية البناء وتوفير كل اللازم من بنيات تحتية وأساتذة وموارد بشرية”، متابعا بأن “الطلبة المعنيين يعانون اليوم من فقدان الثقة في المنظومة، ما قد يولد هجرة بشكل قسري لفئة البلاد اليوم في أمس الحاجة إليها”.

ونبه الفاعل المدني نفسه إلى أن “ضياع سنة دراسية بالكامل جريمة سياسية يجب أن يحاسب عليها الوزير”، محملا المسؤولية أيضا لكل من رئيس الحكومة وحزبه.

من جانبه قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن “وزارة التعليم العالي فشلت في حل أزمة الطلبة الأطباء، ولم يكن هناك تعامل واقعي بمسؤولية ونضج مع الملف، خاصة أن مطالب الطلبة مشروعة وعادلة ولها أساسها القانوني”.

وأبرز عبد السلام ضمن تصريح لهسبريس أن “كل ما يطالب به الطلبة هو تعميق جودة التكوين ليكونوا في مستوى من العطاء والتجربة”، مطالبا بضرورة “تحرك المسؤولين لإيجاد حل لمشكل خلف آثارا لسنة ظل خلالها الطلبة وأفراد عائلاتهم يعانون، سواء ماديا أو نفسيا”.

وانتقد الحقوقي ذاته “المقاربة الأمنية للدولة والتدخل العنيف ومتابعات الطلبة”، مردفا: “هذا عار على البلاد”.

وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مواصلة مقاطعة الامتحانات، وتجسيد “إنزال وطني” يوم السبت المقبل، بعنوان “شباب المغرب وأطره من أجل وضع حقوقي وصحي أفضل”.

قررت جماعة الدار البيضاء تهيئة الفضاء الخاص لاستقبال مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي ابن رشد، على إثر الوضعية التي يعيشها المرضى وذووهم داخل هذا الفضاء.

وينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء على اتفاقية شراكة تجمعها بكل من مجلس عمالة الدار البيضاء والمستشفى الجامعي، تروم تحسين ظروف استقبال المرضى، بعدما كان الكثيرون ينتقدون الوضعية غير اللائقة.

وخصصت كل من جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة ميزانية تقدر بأزيد من مائة مليون سنتيم من أجل تهيئة هذا الفضاء، الذي يسعى إلى تمكين المرضى وذويهم من ظروف تحفظ كرامتهم وتجويد خدمات الاستقبال.

وحسب بنود الاتفاقية التي اطلعت عليها الجريدة وعرضت على لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، فإن الكلفة المالية الإجمالية لتنفيذ المشروع تقدر بمليون ومائة ألف درهم 1.100.000.00 درهم.

وتلتزم الأطراف المذكورة بالعمل جماعيا على تهيئة فضاء الاستقبال بالجناح 40 الخاص بمرضى داء السرطان، حيث ستخصص جماعة الدار البيضاء ميزانية تقدر بخمسمائة ألف درهم 500.000،00 درهم.

أما مجلس عمالة الدار البيضاء، فيلتزم، وفق بنود مسودة الاتفاقية، بتخصيص ميزانية مهمة تقدر بستمائة ألف درهم 600,000.00 درهم.

وأكد كريم كلايبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس عمالة الدار البيضاء، أن هذه الاتفاقية تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المرضى الذين يقبلون على المستشفى الجامعي من أجل الاستشفاء.

وأفاد كلايبي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، بأن مرضى السرطان يعانون الأمرين؛ الأمر الذي يستوجب معه الوقوف بجانب هذه الفئة قصد تخفيف معاناتها، ولو عن طريق تحسين الخدمات وظروف استقبالهم.

هسبريس – و.م.عالخميس 3 أكتوبر 2024 – 07:18

أكد موقع “ميليتاري أفريكا”، المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، في تقرير له، أن الهند شرعت في مبادرة دفاعية مهمة من أجل تحديث أسطولها من دبابات “تي-72” روسية المنشأ، بهدف تصدير النماذج المتطورة منها إلى مجموعة من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا.

وأوضح الموقع سالف الذكر أن “عمليات التحديث ستجرى في الهند من خلال خبراء وتقنيين هنود وروس”، مسجلا أن “هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية أوسع لسحب دبابات “تي-72″ الحالية من خدمة الجيش الهندي واستبدالها بنماذج أكثر تقدما، حيث تضم ترسانة القوات المسلحة الهندية ما يقرب من 2500 دبابة من هذا الطراز، تشكل العمود الفقري للقوات المدرعة منذ سبعينيات القرن الماضي”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هناك طلبا قويا على هذه الدبابات، لا سيما من دول في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا”، معتبرا في هذا الصدد أن المغرب يعد من الدول التي تمتلك دبابات “تي -72” والتي قد تكون مهتمة بالحصول على إصدارات حديثة لتعزيز قدراتها القتالية، في وقت أكد مهتمون بالشأن الدفاعي تحدثوا لهسبريس أن المملكة قد تكون زبونا محتملا لهذه النسخ المحدثة التي تسعى نيودلهي إلى تطويرها بالنظر إلى مجموعة من العوامل التقنية والاستراتيجية.

قدرات تكتيكية وتجربة سابقة

في هذا الإطار، قال عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “دبابة “تي- 72” أثبتت نجاعتها وفعاليتها في العديد من ساحات الحروب، إذ تتميز بقدرتها على العمل في مختلف الظروف المناخية. كما تتميز باستهلاكها المنخفض للوقود؛ أضف إلى ذلك سعرها المناسب، الذي يعد في متناول مجموعة من الدول التي قد تكون مهتمة بشرائها من الهند عكس الدبابات الغربية مرتفعة التكلفة على غرار دبابات “أبرامز” الأمريكية أو “تايغر” الألمانية”.

وأوضح مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النسخ المحدثة من دبابات “تي- 72″، التي تسعى الهند إلى بيعها إلى مجموعة من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، تتوفر على أنواع مختلفة من الأسلحة؛ على غرار السلاح الرئيسي المتمثل في مدفع عيار 125 مليمتر، ومدفع رشاش ثانوي مضاد للطائرات عيار 12,7 ميليمترات، ويمكن من إسقاط الأهداف منخفضة الطيران. كما تبلغ سرعتها حوالي 60 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى ميزات أخرى تجعلها نموذجا جذابا بالنسبة للعديد من الجيوش”.

وسجل الخبير العسكري ذاته أن “المغرب يتوفر على نسخ من هذه الدبابات، حيث سبق أن أرسل بعضا منها للصيانة والتحديث في تشيكوسلوفاكيا قبل أن تتبخر ويتم إلحاقها بساحة الحرب في أوكرانيا”،، مؤكدا أن “التجربة التي راكمتها القوات المسلحة الملكية في التعامل مع هذه الدبابة يجعل من المملكة المغرب زبونا محتملا لهذه القطع العسكري، التي خضعت للتحديث في الهند وتسعى نيودلهي الآن إلى بيعها إلى بعض الدول”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “مستوى التعاون العسكري بين الهند والمغرب، على غرار اتفاق الاستثمار الموقع أخيرا بين البلدين لتصنيع مركبات قتالية بالمملكة، يدفع في اتجاه اقتناء الرباط لنسخ من هذه الدبابات على الرغم من بعض الصعوبات التي قد تنشأ بسبب إمكانية معارضة الدول الغربية لهذه الخطوة نتيجة صراعها مع روسيا صاحب المنتج الأصلي”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الهند أصبح من المنتجين الكبار لإحدى النسخ من الدبابات الروسية على غرار دبابة تي 90؛ وبالتالي فإن تقوية العلاقات مع الهند سيمكن العديد من الدول التي تتلمس طريقها نحو التصنيع الدفاعي كالمغرب من الاستفادة من الخبرة الهندية على هذا المستوى”.

قيمة مضافة وردع استراتيجي

من جهته، أورد هشام معتضد، باحث في القضايا الاستراتيجية، أن “إقدام المغرب على اقتناء النسخ المحدثة من دبابات T-72 سيمثل قيمة مضافة كبيرة على المستويين العسكري والاستراتيجي؛ فمن الناحية العسكرية، يعد هذا النوع من الدبابات من أعمدة قوات المدرعات في العديد من الجيوش، نظرًا لقوتها النارية، وقدرتها على التكيف مع تضاريس مختلفة، بما في ذلك التضاريس الوعرة التي قد تكون مشابهة للبيئة المغربية”.

ومن الناحية الاستراتيجية، أكد معتضد أن “امتلاك تكنولوجيا حديثة ومعتمدة عالميًا، مثل دبابات T-72 المحدثة، يعد عاملاً مهمًا في تحقيق الردع الاستراتيجي؛ فامتلاك هذه الدبابات يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المحتملة في المنطقة، ويعطي للمغرب عمقًا استراتيجيًا يمكنه من الدفاع عن حدوده والتدخل في النزاعات التي تتطلب استعراض القوة المدرعة. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الدبابات الحديثة عاملاً في تعزيز الهيبة العسكرية للمملكة، مما يزيد من قدرتها على بناء شراكات إقليمية ودولية”.

وتابع المصرح لهسبريس بأنه “توجد دوافع عسكرية وتكتيكية عديدة تجعل الجيش المغربي ينظر إلى دبابات T-72 المحدثة كخيار مناسب لتطوير قدراته القتالية، إذ تتميز أولا بالمرونة التكتيكية؛ مما يجعلها مثالية لعمليات الدفاع والهجوم في مناطق متنوعة، كالصحاري والمناطق الجبلية، إذ تسمح تمنح هذه الميزة القوات المغربية القدرة على الرد السريع على التهديدات الداخلية والخارجية”، موضحا أن “هذه الدبابات تأتي بتكلفة أقل مقارنة بنماذج غربية أكثر تقدمًا، مما يتناسب مع استراتيجية المغرب في تحسين القدرات العسكرية مع الحفاظ على توازن الميزانية”.

وشدد على أن “الاعتماد على موردين مثل الهند يمكن أن يوفر للمغرب مرونة أكبر في التفاوض والحصول على المعدات بشكل أسرع. كما يعزز تنويع الموردين الاستقلالية الاستراتيجية ويمنح الرباط حرية أكبر في تحديد أولوياته الدفاعية “، مبينا أن “المغرب يسعى إلى تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية في منطقة مضطربة، حيث التوازن العسكري بين الدول الفاعلة في المنطقة يشكل عنصرًا حاسمًا في الاستقرار. لذا، فإن اقتناء هذا النوع من الدبابات يتيح للمغرب تحقيق التوازن في مواجهة التحديات المحتملة من جيرانه، خاصة في سياق التوترات التي قد تطرأ بين الحين والآخر”.

جارا وراءه تجربة تمتد لعقود كخبير في مجال صناعة البندقية التقليدية المستعملة في التبوريدة المغربية، والتي تسمى شعبيا “لْمْكْحلة”؛ يشارك الصانع التقليدي والمعلم علي حدادي، من جديد، ضمن الخامسة عشرة من المعرض الدولي للفرس، الذي يقام بمدينة الجديدة.

“لمكحلة”؛ هذه الآلية تشكل عماد نشاط التبوريدة المغربية إلى جانب الخيل، إذ تعهد صناعتها إلى متخصصين وذوي تجارب في هذا الصدد، والذين صاروا معدودين على رؤوس الأصابع جراء عدم إقبال الأجيال الجديدة على تعلم هذه الحرفة كما كان في السابق. في نهاية المطاف، تبقى هذه البندقية سيفا ذا حدين، إذ تسهم في تحقيق النقاط والفوز بالتظاهرات، إن كانت من الطراز الرفيع؛ في حين يمكنها أن تتسبب في وفاة فرسان، كما يحدث في بعض الأحيان ضمن المهرجانات الوطنية.

قادما من فاس، ركن المعلم علي كعادته إلى مكانه المخصص على مستوى فضاء المعرض، حيث يتعرف عليه زوار معرض الجديدة كأبرز المغاربة المتخصصين في صناعة البنادق، ويبسط لهم هو الآخر جوانب من عمله الذي قضى فيه سنوات عديدة من عمره، محاولا توريث هذه المهنة لأحد أبنائه الذي يرافقه حاليا في تنقلاته ومشاركاته بالتظاهرات الوطنية.

ونحن نتحدث إليه عبر أسئلة نراها جديرة لكونها تتعلق بمجملها بصناعة إحدى أهم الآليات التي كانت إلى وقت ليس ببعيد تستعمل في الحروب وحماية الأراضي من خطر محدق، وتستعمل اليوم خصيصا في أنشطة التبوريدة، قال حدادي: “هذه الآلية تطورت بشكل واضح مقارنة بالأمس، حيث صرنا أمام مجهودات من قبل الدولة بغرض الضبط والتدقيق في طريقة صنع هذه الآليات”.

الزناد لا يموت!

اعتبر الصانع التقليدي والمعلم علي حدادي أن “أساس البندقية هي الفوهة (الجعبة)، حيث إن هذه الأخيرة تنتهي صلاحيتها بسرعة مقارنة مع الزناد الذي يعمر طويلا، خصوصا إذا كانت تهيئة تمت على يد ماهر أو متخصص لا يعرف للغش سبيلا، ويعتبر أنه سيكون مسؤولا عن أي روح ستسقط بفعل البارود”.

وتابع الخبير في مجال صناعة البندقية التقليدية المستعملة في التبوريدة المغربية: “نستعين في هذه العملية بخشب الجود الموجود لدينا أساسا بشمال المغرب، كما نستعين بمعادن من أجل إخراج البندقية في أبهى حلة من الناحية الجمالية”.

وأبرز المتحدث نفسه: “هناك للأسف من لا تزال لديه بندقية ورثها عن أبيه وأجداده، ويواصل تزويدها بالبارود واستخدامها.. وهذا في حد ذاته إلقاء بالنفس إلى التهلكة، حيث إن الفوهة يجب أن يتم تغييرها ويجب ألا تتجاوز أساسا عشر سنوات؛ لأنه يمكنها وقتها أن تتسبب، لا قدر الله، في مصيبة”.

وأشار المعلم علي، في معرض حديثه لهسبريس، إلى أن “وجود مجهودات في هذا الصدد من قبل مصالح الدولة بغرض مراقبة كل هذه التفاصيل، إذ تستعين بنا كخبراء في هذا الصدد”.

وزاد: “أتوفر، شخصيا، على بندقية عمرت لأزيد من مائتي سنة.. هي بمثابة تحفة نادرة جدا لا نزال نحتفظ بها، في وقت أتوفر زناد هو الآخر استوفى ستة عقود ولا يزال يشتغل؛ لأن صلاحيته لا تموت في الأساس عكس الفوهة (الجعبة)”.

عقود من الحرفة

يتردد علي حدادي سنويا على المعرض الدولي للفرس، الذي يقام بمدينة الجديدة والذي يشكل بالنسبة إليه حدثا مهما في التعريف بالفروسية وكل الأنشطة المرتبطة بالصناعات التقليدية التي تدخل في صميم توفير اللوازم التي يحتاجها الفارس، في وقت يتحسر على أن “الجيل الجديد، خصوصا من أبناء المهنيين، صار لا يرغب في الإبقاء على نفسه كممارس لهذه الصناعات”.

وتعلم الخبير الفاسي في هذا المجال صناعة البنادق على يد أبيه الذي كان هو الآخر “مكحايلي”، حيث بدأ بصناعة الزناد لمدة 12 سنة، قبل أن ينتقل إلى المساهمة في إخراج بندقية إلى حيز الوجود من ألفها إلى يائها.

وفي هذا الصدد، قال: “بإمكاني حاليا أن أصنع بندقية في ظرف 12 يوما فقط، تصلح لأن تستعمل في الفروسية بشكل مباشر”.

وعن وضعية الحرفيين المغاربة الذين يخبرون أمور صناعة “لمكحلة”، أفاد المعلم ذاته بأن “عددهم للأسف قليل، ولا يزيد عن 36 صانعا، ويتفاوت مستواهم في إدراك خبايا صناعة البنادق”، مبرزا أن “هذه الصناعة صارت سهلة بعض الشيء اليوم، حيث صرنا نتوصل بالفوهات من فرنسا، إذ تقوم شركة باستيرادها من هناك إلى الدار البيضاء، قبل أن نشتغل نحن على التفصيل الأخرى؛ بما فيها المرتبطة بالجزء الخشبي من البندقية وتشكيلاتها”.

وعن الأثمنة، قال إنها تبدأ من 4500 درهم فما فوق، وهناك من البنادق من يصل ثمنها إلى مليون ونصف المليون سنتيم، تكون عادة محتوية على نسبة مهمة من المعادن، خصوصا الفضة.

وزاد: “نمنح لزبنائنا ضمانات تصل إلى 5 سنوات، حيث إن الأمر هنا يتعلق بسلاح، يمكنه إن لم تتم صناعته بكل أمانة أن يهلك حامله ويرديه قتيلا، وهو ما نراه عادة”.

الغش يودي بالأرواح

شدد علي حدادي، الصانع التقليدي والمعلم الخبير في مجال صناعة البندقية التقليدية المستعملة في التبوريدة المغربية، على أن “الغش يجب ألا يكون مكان له في مجال صناعة البنادق، حيث يجب على الصانع ألا ينجر إلى لبحث عن الربح؛ لأن المسألة هي مسألة أرواح وأمانات على رقبته، وله مسؤولية في أي حادث يظهر أن خللا في البندقية التي صنعها تقف وراءه”.

بالموازاة مع حديثه إلينا، واصل الخبير في صناعة البنادق الترحيب بزوار المعرض ورواقه الخاص ضمن فضاء الحرفيين والمهنيين، إذ منح وقته لتلاميذ مدارس عديدة توافدوا على المعرض، محاولا تعريفهم على دوره وعلى جوانب من التجربة التي اكتسبها طوال عقود من عمله كـ”مكحايلي”.

الملك يهتم بـ”التبوريدة”

عند مدخل ركنه ضمن المعرض، وضع المهني ذاته صورة تذكارية له تخص لقاءه بالملك محمد السادس خلال النسخة الثانية من المعرض الدولي للفرس، إذ قال إنه يعتز بهذه الصورة ويعتبرها بمثابة “تشريف له نظير عمره الذي وهبه لصناعة البنادق وتكوين الحرفيين على مدار سنوات واستعانة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية به من منطلقه كخبير”.

وجهنا إليه سؤالا بخصوص ما الذي كان قد دار بينه وبين العاهل المغربي، فرد قائلا: “سألني الملك محمد السادس حفظه الله، وقتها، عن الأسباب والعوامل التي تقف وراء مجموعة من الأحداث التي تقع في المهرجانات ومواسم التبوريدة”، ثم أردف قائلا: “شرحت له الأمر بالتفصيل، وما كان منه إلا أن أعطى تعليماته وقتها لمرافقيه من أجل أن يتم البحث عن حلول بخصوص الموضوع”.

وأكد علي حدادي أن “نسبة المشاكل التي تقع على مستوى البنادق وتودي بحياة الفرسان تراجعت منذ ذلك الوقت”، لافتا إلى أن “صناعة هذه الآليات صارت، اليوم، تشترط التوفر على وثائق تمنحها وزارة الصناعة التقليدية؛ فضلا عن أن هناك مراقبة شديدة للأسواق التي كانت تباع فيها البنادق مباشرة للزبناء، فلم يعد ذلك ممكنا بعدما تم اشتراط التوفر على دكان بالنسبة للبائع والصانع كذلك”.

على الرغم من هذه المجهودات المؤسساتية التي تروم النهوض بالصناعة التقليدية، و”لمكحايلي” جزء منها؛ فإن الخبير في هذا النوع من الصناعات لا ينظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، حيث يستحضر التوجس، إذ أكد أن أبناء الصانعين لم يعودوا يؤمنون بمقولة “تبع حرفة بوك لا يغلبوك”، بما يعني أننا صرنا ندبر الندرة”.

هسبريس من الرباطالخميس 3 أكتوبر 2024 – 09:11