دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بشأن ما تضمنه تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول موضوع التحرش الجنسي بالتلميذات والتلاميذ.

وأعلن المجلس، ضمن تقرير يحمل عنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، أكثر من ثلث التلاميذ والتلميذات بالمرحلة الابتدائية تعرّضوا للتحرش الجنسي وأكثر من عُشر التلميذات المغاربة بالمرحلتين الإعدادية والتأهيلية وقعوا ضحايا “لعلاقات جنسية قسرية”.

وأبرزت الهيئة الاستشارية المستقلة، التي أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور والتي من مهامها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، سيادة ضروب مختلفة من العنف الرقمي بين المتمدرسين؛ على رأسها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، أنه “أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة من الجهات المعنية؛ فالمنظمة تدق ناقوس الخطر الذي طالما نبهت إليه بشأن إشكالية العنف داخل المؤسسات التعليمية، وخاصة العنف الجنسي”.

وأضافت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند مناقشة التقرير لهذا الموضوع وتقديمه إحصائيات مقلقة حول المناخ المدرسي والسلوكيات، استند إلى بيانات تقييم العنف في الوسط المدرسي التي قامت بها الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2019، وأيضًا البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019؛ مما يدفع المنظمة إلى طرح الأسئلة التالية: ما هو واقع المناخ المدرسي والسلوكيات داخل المؤسسات التعليمية خلال سنة 2024؟ وهل تم التعامل مع إحصائيات سنة 2019 بجدية؟ وهل تم تفعيل آليات لمجابهة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية؟”.

وشددت رئيسة منظمة ماتقيش ولدي على أن هذه المنظمة “تدعو، بناءً على الشكايات التي تستقبلها حول العنف داخل المؤسسات التعليمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى وضع آليات جدية لتقييم واقع العنف داخل المؤسسات التعليمية بشكل سنوي ومعالجته، وعدم إهمال هذا التهديد وباقي الإشكاليات التي تضر بالمسار التعليمي للتلاميذ وتؤثر على سلامتهم الجسدية والذهنية والنفسية والاجتماعية”.

من جانبها، قالت سعاد بطل، محامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “الفيدرالية كانت تقوم بدورات توعوية وتحسيسية داخل المؤسسة التعليمية بشأن مخاطر التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والاغتصاب وحتى التحرش الإلكتروني”.

ولفتت بطل، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الغريب هو أن هناك مؤسسات تعليمية كانت تتلقى هذه المبادرات بصدر رحب، وكانت مؤسسات تعليمية ترفض للأسف هذه المبادرات على اعتبار أن هذا الموضوع هو طابو وأنه لا يمكن الحديث عن التحرش الجنسي داخل المؤسسة التعليمية، لأنه بعيد عن مجتمعنا”.

وأبرزت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “هنا يكمن الخطر حينما لا يكون ذلك المسؤول عن المؤسسة التعليمية يعي بأن هناك آفة التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي وأن لا نعتبره شكلا من أشكال العنف”.

وتابعت بطل قائلة: “نعتبر أن أشكال التوعية والتحسيس تدخل من ضمن التربية لأن أي تلميذ وتلميذة يجب أن يتلقوا تربية في هذا الموضوع لكونهم ليسوا في مأمن من هذه الآفة”، مطالبة بضرورة توفير الحماية للتلاميذ والتلميذات ووقاية”، مبرزة أنه حتى قانون مناهضة العنف ضد النساء تناول بعد الوقاية والحماية، ثم بعد ذلك عدم الإفلات من العقاب.

وأردفت المتحدثة عينها: “الوقاية تقتضي القيام بدورات تحسيسية وتكوينية داخل المؤسسة التعليمية، وكنا نطالب بأن تكون داخل المناهج التعليمية.. فاليوم حينما يأتي تقرير مؤسسة دستورية المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي ويقول إن 30 في المائة من التلاميذ تعرضوا للتحرش، فهنا يجب أن ندق ناقوس الخطر؛ لأن الأمر يتعلق بنسبة نعتبرها مقلقة ومخيفة جدا”.

وأكدت المحامية وعضو المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء أن “دستور 2011 في نص، في ديباجته، على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطن.. ومن ثمَّ، صار اليوم لزاما الترافع من أجل ضمان تلك الوقاية والحماية لهؤلاء التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، سواء التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي”.

ونبهت الفاعلة الحقوقية سالفة الذكر إلى أن “اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب شرحت بشكل دقيق وكبير كل حقوق الطفل وجعلت كل الأطراف المصادقة على الاتفاقية مسؤولة تجاه الأطفال”.

وأكدت بطل أن “ما قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو في صلب اهتماماته ومهامه ومسؤولياته، حتى اتفاقية حقوق الطفل نصت على مجموعة من الحقوق التي جاءت مترابطة ومتساوية في الأهمية معا، وقالت إن الأشخاص الذين هم مسؤولون عن العناية بالأطفال هم المسؤولون عن الأماكن المخصصة للأطفال من أجل تقديم الرعاية”.

وتابعت: “هناك مسؤولية وينبغي أن تكون هذه الأماكن آمنة، سواء داخل الأسرة أو مؤسسات التربية والتعليم.. وأنا دائما أقول التربية؛ لأن مصطلح التربية له دلالة عظمى وكبيرة”.

ونبهت بطل إلى أن “هؤلاء التلاميذ التلميذات حينما يتعرضون للتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي هو شيء خطير على نفسياتهم”، متسائلة: “كيف يمكن أن نتصور مواكبة هذه التلميذة أو هذا التلميذ لدراسته وهو قد تعرض لهذا النوع الشنيع من جرائم التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي؟”.

وشددت المحامية على “الدولة عليها، اليوم، بواسطة القطاعات الوصية أن تضافر جهودها وتكون هناك إرادة سياسية قوية نعلم أنها موجودة، وينبغي أن نسارع الزمن أيضا لتوعية أولياء الأمور”، مؤكدة أنه “لا ينبغي أن نخجل من مناقشة هذا الموضوع مع أبنائنا. أن أجلس مع ابني التلميذ وابنتي التلميذة، سواء كانت في المرحلة الإعدادية أو في الثانوية، والتأكيد عليهم إذا ما تعرضت لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي أن تخبر الوالدين والمسؤول عن المؤسسة التعليمية”.

هسبريس من باريسالسبت 5 أكتوبر 2024 – 22:11

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 11:04

هسبريس – حمزة فاوزيالسبت 5 أكتوبر 2024 – 20:02

“ميراوي ديكاج ديكاج..وياوزير الديبانج”، “ميراوي أكبر مشكلة..ست سنين راها تبهديلة”، “نرفع شارة الزيرو للوزارة..هاهي”، شعارات رددها الآلاف من طلبة كليات الطب والصيدلة الذين حجّوا من مختلف المدن المغربية إلى العاصمة الرباط صباح هذا اليوم، لتوحيد الأصوات النضالية التي ظلّت “مشتتة” طيلة الأيام الماضية، “الغاضبة من دخول الأزمة منعرجا جديدا تجلى في المتابعات القضائية في حق عدد من أطباء الغد بالرباط، والتي لم تعد ترى بديلا عن تحريك المياه الراكدة في ملفهم سوى إقالة الوزير عبد اللطيف ميراوي بصفته المسؤول الأول عن هذا التحوّل”.

“أطباء الغد” الذين خاضوا إنزالا وطنيا أصرّوا على أن يحلّق علم كتبت فيه “7 سنوات” عاليا أمام البرلمان، في تعبير منهم كما يقولون عن أن الرجوع إلى المدرجات وفضاءات التدريبات الاستشفائية لن يتم إلا بتراجع الوزارة عن قرار تخفيض مدة التكوين، مُؤكدين مرة أخرى أن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أخيرا لا تعدو كونها مُحاولة لنسف وساطة مؤسسة الوسيط، ودليلا على عدم إدراكها أن إغراءات الدورات الاستثنائية قاصرة عن إغراء الطلبة للتنازل عن مطلب السنوات السبع”.

الطلبة أكدوا لهسبريس، على هامش هذا “الإنزال”، أنهم “أمام هذا الواقع مكرهون على الاستمرار في الاحتجاج لا أبطال”، مضيفين أن “ما يزيدهم إصرارا هو التضامن القوّي الذي حفهم به المغاربة والتنظيمات والهيئات الطلابية والسياسية والحقوقية، وتكرّس في حضور أعضاء من هذه الأخيرة خلال هذا الشكل الاحتجاجي؛ ما يؤكد أن الجميع اقتنع بعدالة المطالب المرفوعة التي لا تروم في نهاية المطاف سوى: تكوين جيد للأطباء يليق بمسؤوليتهم عن صحة المواطنين”.

“مكرهون لا أبطال”

بلال رباي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بوجدة، قال إن “هذا الإنزال الوطني يعبّر عن حجم غضب طلبة الطب عمّا لحق زملاءهم من قمع وتعنيف وتنكيل في الليلتين المأساويتين يومي 25 و26 شتنبر، لا لشيء إلا لأنهم عبّروا عن مطالبهم العادلة المشروعة التي تلتقي عند هدف وحيد هو: جودة التكوين”، رابطا “هذا التطوّر الذي وصلت إليه الأزمة في شهرها العاشر بكون بعض المسؤولين مازالوا يصرون على إٍرجاعنا إلى الوراء بسبب صمّهم الآذان تجاه مطالبنا وإغلاقهم باب الحوار الجدي”.

وأضاف رباي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش “الإنزال الوطني”، أن “الطلبة ليسوا مزاجين أو راضين عن مواصلة الاحتجاج، وقد أعياهم النزول إلى الشارع لرفع الشعارات نفسها؛ بل هم يتوقون للرجوع إلى المدرجات والتدريبات الاستفائية؛ الذي باتوا يرون أنه بعيد المنال ما لم تتدخل العقول الرشيدة بهذا البلد لحل هذه الأزمة”، مؤكدا أن “المقاربة الأحادية للوزارة لا تؤدي سوى إلى إجهاض فرص الحلّ، ولف مزيد من مكونات منظومة التكوين الطبي حول مطالب الطلبة، وهو ما تجلى في بيان أساتذة الطب بالدار البيضاء ومراكش الذين انتفضوا مؤخرا ضد سطو الوزارة على الاختصاصات الحصرية لهم المتعلقة بالشؤون البيداغوجية”.

وأكد ليونس مغفور، طالب بكلية الطب والصيدلة بأكادير، أن “هذا الإنزال الوطني هو انتفاض ضد العدوان الذي لحق ‘أطباء الغد’ بالرباط بعد تعريضهم للتعنيف خلال فض اعتصامهم ووقفتهم الاحتجاجية، ثم مهره بمتابعات قضائية لهؤلاء الطلبة والأطباء الداخليين والمقييمن بتهم العصيان التجمهر غير المرخص رغم أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط كانت مرخصة وسلمية، على دأب جميع الأشكال النضالية لطلبة الطب”.

وأضاف مغفور في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما أجج الغضب هو التطوّر الأخير الذي عرفته الأزمة هذا الأسبوع؛ ففي وقت كنا ننتظر سماع رد الوزير عبد اللطيف ميراوي على النقاط العالقة التي بسطناها لمؤسسة الوسيط، من السيد الوسيط نفسه، أبى الوزير إلا أن يفاجئنا بإجراءاته السبعة التي كان أبرزها تمكين من سيتجازون الامتحانات الحالية من دورة استثنائية، في تجل لمقاربته الأحادية، بل أيضا في تناقض منه وهو الذي ظلّ طيلة هذه الأزمة يتوعدّ المضربين بالصفر وعدم تلقي أي دورة استثنائية”.

“السبعة أو لا رجوع”

مروان بكار، رئيس مكتب طلبة الطب والصيدلة بوجدة، أكد أن “هذا الإنزال السلمي هو آخر جولة من ماراتون نضالي طويل يكاد يعتبر أطول نضال بالمغرب، ومازال الطلبة يخوضونه، ليس لأنهم يرون في ذلك تشريفا لهم، بل لأنهم مضطرون إليه مع استمرار تعقيدات الأزمة التي تجلت في القمع الذي تعرّض له الطلبة، والذي يتحمّل مسؤوليته الكاملة وزير اللتعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي”، مؤكدا أن “ما جرى أخيرا يأتي بعدما ظل الطرف الآخر طيلة هذه الأزمة يوزع الأصفار في حق الطلبة المضربين، مع التوقيفات في حق ممثليهم، وحل المجالس، في وقت كان الطلبة يطرقون جميع أبواب الحوار ويبدون انفتاحهم على مختلف وساطات الهيئات الحقوقبة والسياسية بالمملكة”.

وأكد بكار، في تصريح لجريدة هسيربس الإلكترونية، أن “الطلبة حجوا اليوم أيضا إلى هذا الإنزال لأجل تأكيد استعدادهم لتقديم تنازلات بخصوص جميع النقاط العالقة، ما عدا مطلب الإبقاء على سبع سنوات كاملة؛ لأنه الوحيد الكفيل بضمان جودة تكوينهم وبالتالي ضمان تأديتهم خدمات طبية ذات جودة للمواطن المغربي تحفظ له صحته”، مُبرزا أن “التضامن الذي عبّر عنه عموم الشعب المغربي ومختلف التنظيمات والهيئات الطلابية والسياسية والحقوقية ما هو إلا تأكيد على أن الجميع اقتنع بعدالة المطالب المشروعة وأهدافها النبيلة سالفة الذكر”.

من جانبها استنكرت نرجس الهيلالي، عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، “استعمال المقاربة القعمية في هذه الأزمة، رغم أن الطلبة لم يرفعوا سوى مطالب مشروعة وشرحوها غير ما مرة؛ ولعلّ ما يؤكد هذا الأمر هو قدوم أعضاء العديد من الهيئات الحقوقية والطلابية”، مؤكدة أنه “قبل الوصول إلى هذا المنعرج كان الطلبة تجاوبوا مع مختلف الوساطات، غير أن وزارة التعليم بقيّت تصر على إفشالها كل مرة”.

وأبرزت الهلالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإنزال الوطني هو تعبير من الطلبة عن رغبتهم في حل هذا الملف في أقرب الآجال؛ ولكنهم هنا أيضا للتأكيد على أن هذا الحل لن يأتي بالمقاربة الأحادية للوزارة التي مازالت تصر على برمجة دورات استثنائية في كل مرة دون التجاوب مع المطالب الرئيسية للطلبة، وعلى رأسها رفض المساس بمدة التكوين حفاظا على جودته”، مؤكدة أن “عزيمة الطلبة قوّية ولن تتراخى أمام كل الإغراءات والقمع والمتابعات القضائية التي تطال الممثلين؛ وهم لن يرفعوا مقاطعتهم حتى تخلي الوزارة عن سياسة الآذان الصماء والاستجابة لمطالبهم”.

هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، حكومة عزيز أخنوش، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها مختلف الشرائح الاجتماعية في ظل موجة غلاء الأسعار.

وأطلق الأمين العام للنقابة ذاتها، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الوطني اليوم السبت في الدار البيضاء، سهامه صوب الحكومة، متهماً إياها بالوقوف وراء موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

واستغرب كبير النقابيين رمي الحكومة كرة الغلاء في مرمى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: “في الاجتماعات يتم التذرع بالأزمة والحرب في أوكرانيا والجفاف، ‘وحنا شنو علاقتنا بحرب أوكرانيا؟’”، قبل أن يؤكد أن هذه الأزمات لا علاقة لها بالوضع في المغرب.

وتابع المتحدث أمام عدد كبير من الهيئات النقابية الممثلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “أمام هذه الأوضاع المأساوية تلعب الحكومة دور المتفرج وفي بعض الأحيان دور المتواطئ”.

وسجل الميلودي مخاريق أن الطبقة العاملة المغربية وعموم الشرائح الشعبية تتشكي من الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين.

وانتقد المسؤول النقابي الهجوم على الحريات النقابية وحرية الانتماء النقابي، إذ أوضح أنه “في بعض الأقاليم أصبح الحق النقابي جريمة يعاقب عليها بالطرد”.

كما انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل “تجميد الحكومة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية”، مشيراً إلى أن نقابته ستعمل على التحضير لجولة أكتوبر بمطلب الزيادة في الأجور.

وسجل المتحدث نفسه أن “الاتحاد تمكن في إطار مفاوضات عسيرة مع حكومة تدافع عن أرباب العمل وتصطف إلى جانبهم انتزاع زيادات في الأجور لفائدة القطاعين العام والخاص”، وأكد أنه في جولة أبريل “استطاع الوفد المفاوض للاتحاد أن ينتزع زيادة عامة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية موزعة على دفعتين، الأولى تم تسليمها في يوليوز الماضي”.

وعرج الأمين العام للنقابة على “نضالات عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصحة”، موضحا أن “الأطباء والممرضين ضحوا، ومن بعد تمت مجازاتهم ببضع دريهمات في حوار اجتماعي مغشوش، في وقت تواطأت نقابات مغشوشة عليهم”.