علّقت الأمم المتحدة على عودة ستيفان دي ميستورا، مبعوثها الشخصي إلى الصحراء، إلى الظهور بعد غياب، قبل تقديم إحاطته المرتقبة أمام مجلس الأمن، من خلال لقاءات مع الأطراف الأربعة في النزاع، مؤكدة أن “الأمر يهدف إلى الدفع بالتسوية السياسية”.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، خلال إحاطة صحافية، الاثنين، إن “دي ميستورا يقوم، حاليا، بإطلاق مشاورات مع الأطراف الأربعة في الملف قبل تقديم إحاطته نصف السنوية في أكتوبر”.

ولم يصدر بعد مجلس الأمن عدد الجلسات المبرمجة لهذا الملف في شهر أكتوبر الجاري، وهي الفترة السنوية التي يتم فيها إصدار قرار حول مصير بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، وقبلها تقرير الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، وإحاطة دي ميستورا.

ومع بداية المبعوث الأممي لقاءاته مع الأطراف المعنية، أولها الجزائر، أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، على “تعرقل المفاوضات طيلة تولي دي ميستورا مهامه بسبب غياب الجزائر”.

وحسب دوجاريك، “التقى دي ميستورا ناصرا بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ومحمد سالم ولد مرزوق، وزير خارجية موريتانيا، وأحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، مع زيارة مخيمات تندوف للقاء زعماء جبهة البوليساريو”.

وفي لقائه مع وزير الخارجية المغربي، تلقّى من جديد دي ميستورا “اللاءات الثلاثة”، التي تضعها المملكة المغربية كـ”مداخل لحل النزاع”.

السالك رحال، باحث مختص في قضية الصحراء، أكد أن “ما يحدث حاليا هو موعد سنوي، أصبح فلكلوريا لا يغير شيئا من الملف”.

وأضاف رحال متحدثا لهسبريس أن “دي ميستورا جاء متأخرا لإطلاق هذه المشاورات، والتي كان من المفترض أن تبدأ منذ شهرين”، مشيرا إلى أن “مبعوث غوتيريش ملزم بكشف جديد نتائج تحقيق هجوم السمارة”.

واعتبر المتحدث عينه أن “هجوم السمارة سيحدد خطوات المغرب مع البوليساريو، خاصة أن المملكة لن تقبل التفاوض مع إرهابيين؛ وبالتالي البحث عن طرف آخر لإطلاق المفاوضات، بجانب الشروط التي تؤكد عليها الرباط”.

وشدّد رحال على أن “غياب الجزائر عن طاولة المفاوضات، بجانب عدم التزام البوليساريو بشروط المغرب، منعت دي ميستورا من عقد مفاوضات الموائد المستديرة”.

من جانبه، قال الداود أبا دكتور، باحث في القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الأمم المتحدة ملزمة بإنهاء هذا الصراع دون تأخير في إطار السيادة المغربية”، مؤكدا أن “استمرار جهود دي ميستورا بهذه الصورة تجعل الكل قد ملّ من استمرار النزاع”.

وأضاف أبا دكتور، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الملف يواصل جموده، وتحركات دي ميستورا تحصيل حاصل لمهمته في عقد هذه المشاورات قبل تقديم إحاطته، وخروج تقريري غوتيريش، ومجلس الأمن”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “دي ميستورا عليه أن يعي بأن العالم يريد نهاية النزاع في إطار الحكم الذاتي المغربي”، مبينا أن “جهود المبعوث الأممي لا ترقى إلى تطلعات الجميع لإنهاء النزاع ومعاناة قاطني مخيمات تندوف”.

وأورد الباحث في القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “شروط المملكة في الملف واضحة، وتأييد العالم للحكم الذاتي كذلك واضح؛ وبالتالي الأمم المتحدة، ودي ميستورا خاصة، عليهم أن يعوا ذلك جيدا، وأن ينخرطوا في حل النزاع عوض الجمود”.

قام البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مرفوقا بعبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، بزيارة تفقدية للمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة العيون للاطلاع على سير أشغال المنشأة الصحية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتندرج هذه الزيارة، التي حضرها علي الهوار، المدير الجهوي للصحة، وأحمد فقري، الكاتب العام للشؤون الجهوية، ومسؤولون بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالعيون ـ الداخلة، في إطار وقوف الوزارة الوصية على مدى تقدم الأشغال بالمعلمة الطبية والحرص على تعزيز مرافقها وفقا للمعايير المعمول بها.

وفي هذا الصدد، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بالمناطق الجنوبية، لافتا إلى أن “الهدف من الزيارة هو تسريع وتيرة الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي الأول بعاصمة الأقاليم الجنوبية”.

وأكد المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المركز الاستشفائي الجهوي سيكون جاهزا في متم السنة المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذه المنشأة الصحية، التي تمتد على مساحة 18 هكتارا منها 95 ألف متر مربع مغطاة، ستكون قادرة على استقبال 500 سرير عند اكتمالها”.

وفي هذا السياق، أفاد آيت الطالب بأن “المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون سيضم مرافق طبية متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية، وسيكون بمثابة قطب صحي متكامل يوفر الرعاية الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تكوين الأطر الصحية؛ مما سيعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية كوجهة استثمارية وتنموية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون سيساهم في تعزيز الانفتاح الصحي للمغرب على القارة الإفريقية، حيث سيوفر فرصا لتبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة في إطار الرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. كما يتوقع أن يستقبل أطباء ومختصين من الدول الإفريقية الشقيقة، بهدف تطوير القدرات الطبية وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية المتقدمة”.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل، بتنسيق مع باقي الفاعلين المحليين والجهويين، من أجل ضمان انتهاء المشروع في الآجال المحددة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية”.

ويعتبر هذا المشروع جزءا من المبادرات الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال زيارته للعيون سنة 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المنطقة وتعزيز قدرات الاستقبال وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لسكان الأقاليم الجنوبية؛ وهو ما سيساهم في تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

كما تسعى المملكة، من خلال تسريع أشغال المستشفى الجامعي بالصحراء المغربية، إلى أن يمثل منصة طبية إقليمية تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة ليس فقط للمواطنين المغاربة؛ بل أيضا للمرضى القادمين من الدول الإفريقية المجاورة، مما يعزز من مكانة المغرب كوجهة صحية إقليمية.

حري بالذكر أن افتتاح المنشأة الطبية في متم 2025 سيساهم في تعزيز علاقات التعاون الطبي والتنموي بين المغرب ودول القارة الإفريقية، انسجاما مع السياسة الخارجية التي يقودها الملك محمد السادس والتي تركز على الشراكة والتضامن مع الدول الإفريقية.

هسبريس من الرباطالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 17:41

في تأكيد جديد من نواكشوط على موقفها من ملف الوحدة الترابية للمملكة ورفضها الانجذاب وراء جملة الإغراءات التي تخضع لها من لدن الدول الراعية للانفصال في الأقاليم الجنوبية للمغرب، شدد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على موقف بلاده الثابت من النزاع في الصحراء والمتمثل في “دعمها للجهود الأممية ذات الصلة ولكل قرارات مجلس الأمن الرامية إلى التوصل إلى حل مستدام ومقبول لدى الجميع”.

وعلى الرغم من أن موريتانيا تقيم علاقات دبلوماسية مع البوليساريو منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي، فإنها نحت في الآونة الأخيرة نحو “الحياد الإيجابي” بما لا يضر بطبيعة علاقاتها مع دول الجوار بحكم ارتباط المصالح.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الغزواني، خلال مقابلة صحافية في ولايته الأولى، أن “نواكشوط حافظت على موقف محايد من نزاع الصحراء منذ وصوله إلى السلطة”، مشددا على أنه “حاول جعل هذا الحياد إيجابيا منذ سنة 2019، على اعتبار أن موريتانيا تبنت تقليديا الموقف نفسه بخصوص هذه القضية”.

وسجل مهتمون أن الموقف الموريتاني الحالي هو موقف مُرضٍ بالنسبة للمملكة المغربية، على اعتبار أنه يخدم مسار التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل ويدعم القرارات الأممية التي تكرس تفوق المقاربة المغربية للحل على باقي المقاربات المتجاوزة، في وقت قال فيه آخرون من داخل موريتانيا إن موقف الحكومة وعلى إيجابيته فإنه يحتاج مزيدا من التقدم في اتجاه دعم الطرح المغربي بما يخدم مستقبل الفضاء المغاربي.

تعليقا على ذلك، أورد أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أن “الموقف الرسمي لنواكشوط كان دائما موقف الحياد الإيجابي؛ وهو الموقف الثابت الذي حافظت عليه كل الحكومات الموريتانية المتعاقبة”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “لا يمكن لأية ضغوط، مهما كان مصدرها وطبيعتها، أن تخرج بموريتانيا عن هذا الحياد”.

وأضاف ولد عبيد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف الموريتاني إيجابي وجيد؛ غير أننا ما زلنا نرى أنه يتعين على الحكومة الموريتانية أن تتحرك في اتجاه الموقف الصحيح والطبيعي والأكثر تقدما، وهو ذاك المتمثل في دعم الموقف المغربي وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها الملك محمد السادس لحل القضية الصحراوية”.

وأشار السياسي الموريتاني ذاته إلى أن “التأييد الذي تحظى به هذه المبادرة من لدن عدد من الدول الإفريقية والأوروبية بات يفرض تحركا موريتانيا في هذا الاتجاه، خاصة أن موقف الشعب الموريتاني وشريحة مهمة من النخب السياسية في موريتانيا هو موقف داعم لموقف ومبادرات القيادة المغربية لتسوية هذا النزاع؛ وعليه، أصبح من الواجب على حكومتنا هي الأخرى أن تدعمه”.

وأكد نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني أن “نواكشوط بحاجة إلى دعم هذا الموقف؛ لأننا بحاجة إلى حل مشكل الصحراء على المستوى المغاربي، إذ يعطل استمراره المسلسل التنموي المغاربي ويفوت على الشعوب المغاربية فرصا كبيرة للتكتل والاندماج، لكي تصبح قوة فاعلة في عالم التكتلات”، معتبرا على صعيد آخر أن “موقف الرئيس الغزواني من قضية الصحراء هو موقف متقدم نسبيا؛ لكن لا بد أن نتقدم إلى مواقف أكثر جرأة وتقدما”.

من جانبه، أكد محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن “الموقف الموريتاني تجاه قضية الوحدة الترابية عرف تطورا جد مهم لصالح المغرب ووجهته نظره لتسوية هذا النزاع”، مضيفا: “يجب أن نُذكر هنا بأن القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي في نواكشوط هي التي حددت صاحب الاختصاص الحصري في التداول في ملف الصحراء ممثلا في هيئات الأمم المتحدة، وهذا ما كان يطالب به المغرب دائما”.

وتابع بأنه “بعد أزمة الكركرات ورغم الضغوطات الجزائرية قبلت موريتانيا أن يتم إنشاء نقطة حدودية رسمية مع المغرب في الكركرات، وهذا اعتراف بأن الدولة التي تقع في الحدود الشمالية الموريتانية هي المغرب وليس أي كيان آخر”، مبينا أن “تشبث نواكشوط بالمسارات والقرارات الأممية التي تكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وتقبر حل الاستفتاء أو الانفصال هو اعتراف منها بالشريعة الدولية التي تعتبر بأن لا حل لملف الصحراء خارج السيادة المغربية، على الرغم من أن الجزائر والبوليساريو لا يرضيها الموقف الموريتاني كما لا ترضيها مواقف واشنطن ومدريد وباريس؛ بل حتى مواقف وقرارات مجلس الأمن الذي تتهمه بالانحياز والتخلي عن مهامه”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول ما إن كانت هناك أية موانع تاريخية أو سياسية تعيق تحقيق تقدم في الموقف الموريتاني في اتجاه دعم السيادة المغربية على الصحراء بشكل صريح، أكد المتحدث ذاته أن “لا وجود لأي موانع من هذا النوع؛ لكن في نظري ذاك مرتبط بكون الجزائر دولة متهورة ومتغولة في ليبيا ومالي، وتدعم الجماعات الإرهابية على الحدود.. وبالتالي فهي تهدد الأمن القومي الموريتاني، ونواكشوط إنما تحاول اتقاء شرها”، مشددا على أن “المواقف الموريتانية، إلى حد الآن، هي مرضية بالنسبة إلى المغرب فيما يخص ملف وحدته الترابية”.

هسبريس – و.م.عالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 13:56