عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات السياسية، الوطنية والدولية، إضافة إلى ترتيبات أنشطة الحزب وبرامجه المستقبلية.

وفي نهاية اجتماعه، أصدر المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” بلاغا عبر فيه عن إدانته الشديدة لتصعيد العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، الذي أسفر عن مآسٍ إنسانية مروعة، مستنكرا الهجمات الوحشية التي طالت المدنيين في غزة، بما في ذلك قصف خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى واستهداف مدرسة تضم آلاف النازحين.

وندد البلاغ ذاته، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، باستهداف منشآت الأونروا والقوات الأممية في لبنان، معتبرا أن “هذه الجرائم تعكس مستوى غير مسبوق من الغطرسة التي تمارسها إسرائيل بدعم إمبريالي أمريكي وتواطؤ أو صمت من القوى الدولية المؤثرة”.

وأكد المكتب السياسي أن “المقاومة في كل من فلسطين ولبنان أثبتت صمودها رغم آلة التدمير الإسرائيلية”، مشددا على أن “مواجهة الاحتلال ليست مواجهة مع فصائل معينة بل مع شعوب تناضل منذ عقود من أجل الحرية والانعتاق”، وأن “السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مع احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه”.

وعلى المستوى الوطني، شدد المكتب السياسي على أهمية أن يحمل مشروع قانون مالية 2025 إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتقديم حلول جدية لمعالجة اختلالات السنوات الماضية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالتشغيل، مع تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، داعيا إلى إصلاح “أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، مع إيلاء الأولوية لتحسين جودة التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع”.

كما أعرب المكتب السياسي للحزب نفسه عن تمنياته بنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المقرر عقده في بوزنيقة أيام 18 و19 و20 أكتوبر، مؤكدا أهمية أن “تجرى أشغاله في جو ديمقراطي وشفاف يعزز التعددية ويوحد مختلف مكونات النقابة”، معتبرا أن “هذه المحطة فرصة لتعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في التنمية”.

وثمن الحزب النجاح الذي حققته الندوة الوطنية التي نظمها الحزب حول العنف الرقمي ضد النساء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، مشيدا باللقاء الجهوي الأول حول منظومة التعليم، الذي احتضنته الدار البيضاء لمناقشة جودة التعليم وربطها بالتنمية.

وتطرق الاجتماع للتحضيرات الجارية لعقد لقاء دراسي حول إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري بالمقر المركزي للحزب في الرباط، واستعرض تحضيرات الجامعة السنوية التي ستنعقد في 9 نونبر المقبل.

في موقف يُعدّ امتدادا لمواقفها الداعمة للانفصاليين في الصحراء والمتماهية مع داعمي هذا الطرح في الجوار الإقليمي للمغرب، عبّرت طهران، على لسان مندوبتها، في كلمة أمام اللجنة الرابعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عن دعمها لحقوق “الشعب الصحراوي”.

وأكدت مندوبة إيران في الأمم المتحدة أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاطف مع كل الذين تعرضت حياتهم للخطر والتدمير من قِبل القوى الاستعمارية وقوى الاحتلال الجديد، وممارساتها المتمثلة في نهب الموارد الطبيعية”، لافتة إلى أن “حقوق وموارد هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسات يجب أن يتم حمايتها”.

وأضافت المسؤولة الإيرانية: “في هذا السياق، نؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، كما أكدت على ذلك القرارات الأممية ذات الصلة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى ما وصفته بـ”التزام طهران بمسار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم”.

سجل مراقبون أن الموقف الإيراني الداعم لما يسمى بـ”الشعب الصحراوي” ليس بالموقف الجديد؛ نظرا لمجموعة من السوابق الدبلوماسية الإيرانية ذات الصلة. وعلى الرغم من تجنب مندوبة إيران ذكر اسم المغرب، فإن ربط قضية “نهب الثروات” بقضية النزاع حول الصحراء ينطوي، حسبهم، على موقف واضح ومعادٍ للرباط في هذا الملف.

وأكد المهتمون الذين تحدثوا لهسبريس أن مواقف طهران في هذا الشأن تجد لها تفسيرات عديدة؛ أبرزها الحصار والعزلة التي تعيشها الجمهورية الإسلامية في عمقها الاستراتيجي، ومحاولة الحفاظ على علاقاتها الخفية والمعلنة مع النظام الجزائري الداعم لجبهة البوليساريو.

وأبرز المصرحون أنفسهم أن تصدي المغرب للأطماع التوسعية في إفريقيا، سياسيا ومذهبيا، بالإضافة إلى مواقف المغرب الرافضة للتدخلات الإيرانية في عدد من دول العالم العربي، يُفسر جزءا كبيرا من مواقف طهران تجاه قضية الوحدة الترابية للمغرب.

تراجع إيراني وتصدٍّ مغربي

في قراءته لمحددات موقف إيران من قضية الصحراء، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “الموقف الإيراني من قضية الوحدة الترابية للمملكة لا يمكن تفسيره بعيدا عن الحصار والانتكاسات التي تعرضت لها إيران في مجالات نفوذها الحيوية، خاصة في الشرق الأوسط”.

وأوضح ماء العينين، في تصريح لهسبريس أن “هذا الموقف يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالجزائر، التي يعول عليها النظام الإيراني للتوسع في شمال وغرب إفريقيا”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن “إيران بدأت منذ مدة في تطبيق استراتيجية تصفير الأزمات ومحاولة الانفتاح على مجموعة من الدول الفاعلة على الساحة العربية، مثل دول الخليج والمغرب؛ إلا أن تسارع الأحداث في الشرق الأوسط أفرز استراتيجية جديدة تتمثل في سعي طهران إلى الحفاظ على علاقاتها مع حلفائها الكلاسيكيين، مثل الجزائر، من خلال التماهي مع أطروحاتها فيما يتعلق بتدبير عدد من الملفات الإقليمية، وأبرزها ملف الصحراء”.

وأضاف عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن “الجزائر، حليف طهران في منطقة شمال إفريقيا، تعيش لحظات صعبة نتيجة تراجع زخم الأطروحة الانفصالية التي تدعمها في الصحراء. كما باتت تشعر بأن كل ما استثمرته في هذا النزاع الإقليمي مهدد في ظل توجه الملف نحو الحل. وعليه، فإن إيران لا يمكن أن تهادن المغرب في الوقت الحالي؛ بل على العكس، لأن ذلك سيضر حتما بعلاقاتها مع الطرف الجزائري”.

وأوضح أن “المواقف الإيرانية المعادية للوحدة الترابية تجد لها تفسيرا أيضا في نظرة طهران إلى المغرب، الذي تراه حاجزا أمام أطماعها التوسعية الإيديولوجية في غرب إفريقيا، حيث إن الحضور الروحي المغربي في المنطقة يعيق الاختراق الشيعي”، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي أكد فيها على أولوية الأمن الروحي الإفريقي بالنسبة للرباط وضرورة التصدي للأطماع الإيرانية في القارة.

وتبعا لكل ذلك، اعتبر ماء العينين أن “تصريحات مندوبة إيران في الأمم المتحدة هي رد فعل تجاه الانتكاسات التي تمر بها طهران والجزائر، وهي محاولة لملء الفراغ الذي خلفه تراجع نفوذهما على المستوى الإقليمي، في انتظار ظهور متغيرات جديدة أو إعادة ترتيب أوراقهما تماشيا مع التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

موقف كلاسيكي والتزام عربي

عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن “موقف إيران المُعبر عنه على هامش أشغال اللجنة الأممية الرابعة لم يكن مفاجئا؛ نظرا لأن تركيبة البنية الإيرانية دائما تؤجج الصراعات في مجموعة من المناطق”.

وأشار الوردي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “طهران تسعى، من خلال هذه المواقف، إلى إيجاد موطئ قدم لها في شمال إفريقيا؛ من خلال التماهي مع أطروحات الدول ذات الأهداف الواضحة في المنطقة، وعلى رأسها الجزائر”.

وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن “إيران تعيش اليوم ضعفا كبيرا في إدارة الصراع في الشرق الأوسط، وسط تواضع ردها على الهجمات التي استهدفت قيادات إيرانية كبيرة داخل عمقها، وهشاشة بنيتها الداخلية. وبالتالي، فهي تحاول تصريف هذه الأزمة من خلال التدخل في نزاعات إقليمية بعيدة، في إطار سعيها إلى فتح جبهات صراع أخرى مع القوى الغربية في مناطق قريبة من هذه الأخيرة، خاصة في شمال إفريقيا”.

وأكد المتحدث أن “هذا التوجه الإيراني معروف، كما هو معروف تمادي إيران مع مجموعة من الأنظمة المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مثل الجزائر”، لافتا إلى أن “هذا الموقف لا يؤثر مثقال ذرة في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتباره صادرا عن دولة تعاني الحصار والتشرذم، وعن صوت نشاز عن البنية الدولية المتزنة المبنية على الشرعية الدولية. وفي وقت أكد فيه المغرب أنه لن يتخلى عن شبر واحد من أراضيه، ويسير بالسرعة القصوى في تفعيل مشروع الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل هذا النزاع”.

وحول خلفيات معاداة نظام “ملالي طهران” لمصالح الرباط، أكد الوردي أن “المواقف الإيرانية على هذا المستوى هي رد فعل على التزام الرباط تجاه قضايا عمقها العربي، ورفضه لتدخلات طهران في مملكة البحرين لتقويض سيادتها ومحاولات إثارة النعرات الطائفية. وكذلك دعمه الثابت لسيادة الإمارات على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران. كما أن موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وعلاقاته الاستراتيجية مع واشنطن تزعج صناع القرار في طهران”.

في ختام أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد تحت رعاية الملك محمد السادس بالتعاون بين الرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي حول موضوع: “الإيمان في عالم متغير” يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، تم إصدار “وثيقة الرباط: الإيمان في عالم متغير”، كما تم الإعلان عن تأسيس “مرصد دولي متخصص في دلائل الإيمان ومواجهة الشبهات.”

وثيقة الرباط أكدت أهمية الإيمان بمركزية الدين في قيام الحضارات وازدهارها وأثره في صياغة أفكار المجتمعات وتقويمها، وقدرته على مواجهة المشكلات ومعالجتها، وحذرت من تهميش دور الدين في الاهتداء الروحي والإرشاد العقلي المؤدي إلى الفوضى الأخلاقية والسلوك المنحرف والإباحية المهينة، ويضع العالم أمام حالة غير مسبوقة من التردي الأخلاقي والانحلال القيمي.

وأبرزت الوثيقة أنَّ القيم الأخلاقية تستند إلى الفطرة الإنسانية وتتأكد بالرسالات الإلهية وتبقى على الدوام أصلاً مشتركاً ومرتكزاً ثابتاً وإطاراً جامعاً تنبع منه الأفكار المستنيرة والأطروحات الرشيدة في مسيرة الحضارة والتقدم. كما أكدت كون الإنسان محور الرسالات الإلهية، فضله الله على سائر المخلوقات، وسخَّر له الأرض ليؤدي مهمة الاستخلاف في إصلاحها وعمارتها، ودعت إلى حفظ كرامته وصيانة حقوقه المشروعة .

الوثيقة شددت على مسؤولية القيادات الدينية والفكرية والمجتمعية حول العالم في استثمار الإرث الإنساني المشترك، ودعت إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المكونات الدينية المختلفة واستثمار مشتركاتها المتعددة، باعتبار ذلك المسار الأنجع لصياغة الأطر الفكرية الرشيدة للتحصين من مخاطر السلوك المتطرف، وتحييد خطاب الكراهية، وتفكيك نظريات الصدام والصراع.

ودعت الوثيقة إلى ضرورة التزام المنهجية العلمية الرصينة في تفسير النصوص، وفهم الحقائق الدينية، وتوضيح المصطلحات والمفاهيم الفكرية وتنزيلها على المستجدات العصرية، بما يحقق مقاصد الدين في حفظ الضروريات، وتحقيق التوازن والاعتدال. واعتبرت العلاقة بين الدين والعلم أمرا جوهريا لمواجهة انحرافات الإلحاد العدمي والفكر المادي، وأن الحوار بين الأديان والثقافات قيمة عليا تساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتفتح أبواب التعارف وتداول المعارف وتوسيع المفاهيم والاحترام المتبادل.

ورأت الوثيقة أنَّ التكنولوجيا والتقدم العلمي والذكاء الاصطناعي وسائل رئيسة في تشكيل الفكر والوعي والرقي بسلوك المجتمعات، من المهم استثمارها، والاهتمام بتطوير وسائل التربية الدينية وتجديد طرقها لتتلاءم مع العصر الرقمي والتطورات المتسارعة وتنجح في بناء جيل قادر على فهم العالم المحيط به من منظور إيماني راسخ ومتجدد.

وأكدت “وثيقة الرباط” أنَّ التضامن بين الشعوب هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى كالتغير المناخي وحماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية، ونبهت إلى أن أنَّ المرأة مصدر نور وإشعاع حضاري من الواجب حراسة دورها الرئيس في الأسرة ورعايتها وتربية الناشئة والعناية بها.

وأوصت الوثيقة بتأسيس “المرصد الدولي لدلائل الإيمان ومواجهة الشبهات”، يتولى ترسيخ مبادئ الإيمان وتعزيز قيمها الأخلاقية، مع رصد الشبهات المثارة والأجندات المشبوهة للفوضى التحررية، والعدمية الإلحادية، والعبثية المجتمعية.