في إطار النسخة الخامسة عشرة لمنصة مختبر “المثمر للابتكار المفتوح”، وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة القروية، نظمت مبادرة “المثمر”، التي أطلقها المكتب الشريف للفوسفاط منذ أكثر من ست سنوات لدعم الفلاحين الصغار، بشراكة مع كلية الزراعة وعلوم البيئة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يوم الثلاثاء بمراكش، ندوة تحت عنوان “تعزيز مرونة التجمعات القروية.. النساء الإفريقيات فاعلات أساسيات في التغيير”.

وأجمع المشاركون في جلسات هذه الندوة، التي شهدت مشاركة خبراء وأكاديميين من المغرب وخارجه إلى جانب عدد من نساء العالم القروي ومسيرات التعاونيات الفلاحية المستفيدات من مبادرات “المثمر”، على أهمية تعزيز الفلاحة المستدامة وتقوية قدرات المرأة القروية على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المناخية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال نوفل روديس، مدير مبادرة “المثمر”، إن “المرأة هي عصب التغيير في كل المجتمعات وفاعل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن “اختيار هذا الموضوع لهذه الندوة يعكس الوعي بالتحديات التي تواجهها المرأة القروية التي تلعب أدوارا متعددة داخل المجتمع؛ مما يجعلها في وضع هش وسهل التأثر بالعوامل الخارجية”.

وأضاف روديس أن “المرأة القروية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد والبنيات، وتتعرض بشكل أكبر للعوامل والتغيرات المناخية.

لذلك، يجب أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تحليل وضعية المرأة الريفية”، مؤكدا على “ضرورة العمل من أجل تعزيز دور المرأة القروية في مجتمعها ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي، ودعم مشاركتها في قضايا المجتمع لتعزيز صمود المجتمعات القروية بشكل عام”.

وأشار مدير مبادرة “المثمر” إلى أن “الندوة تُعد فرصة كبيرة لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها النساء في العالم القروي؛ من خلال استخدام البحث العلمي الزراعي في خدمة هؤلاء النساء، والتفكير في كيفية استثمار خبراتهن الخاصة لإشراكهن بشكل فعال ومستدام في محيطهن وبناء مجتمع صامد ومرن أمام التحديات”.

من جانبه، قال برونو جيرارد، عميد كلية الزراعة وعلوم البيئة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن “مشاركة المرأة في المجتمع منخفضة جدا، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل والمشاركة في الانتخابات وصنع القرار، رغم الأدوار الشاقة التي تقوم بها النساء داخل وخارج المنزل”.

وأشار المسؤول الأكاديمي إلى أن “التكنولوجيا يمكن أن تساعد النساء في أداء مختلف هذه المهام”، مؤكدا على “أهمية الاعتراف بمكانة عمل المرأة في المجتمع وتسليط الضوء على إسهاماتها المتعددة، وعلى ضرورة أن يستمع الرجال أنفسهم لهذا الخطاب”.

وخلال الجلسة الأول التي تناولت آليات تعزيز صمود ومرونة المرأة في المناطق الريفية، قالت مريم أوشن، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، إن “المقصود بالمرونة والصمود هو قدرة الأفراد والمجتمعات على مواجهة التحديات والتكيف معها. وبالنسبة للنساء القرويات، فهن يواجهن تحديات اقتصادية وبيئية، إضافة إلى تحديات في الوصول إلى التعليم ومشكلة الهدر المدرسي، وكذلك صعوبات في الوصول إلى العقار والتمويل”.

وأوضحت أوشن أن “هذه التحديات تثقل كاهل المرأة القروية وتحدّ من فرص مشاركتها الاقتصادية. ولتعزيز صمودها، يجب مواكبتها وتكوينها، والرفع من قدراتها التنظيمية، خاصة في إطار التعاونيات”، مشيرة إلى أنه “رغم العدد الكبير للتعاونيات النسوية، يبقى السؤال: لماذا لا يكون لذلك تأثير حقيقي على وضع المرأة القروية؟”.

وأبرزت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب أن “تعزيز صمود المرأة والفتاة في العالم القروي يتطلب ضمان تمتعهن بالمساواة في الفرص، ودعمهن في تطوير مهاراتهن، وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتفكيرهن المقاولاتي، مما يساعد على تقوية صمودهن في مواجهة التحديات على مختلف الأصعدة”.

وفي سياق مماثل، قال مهدي أوزين، مسؤول بفرع المكتب الشريف للفوسفاط – إفريقيا بالسنغال، إن “النساء في منطقة غرب إفريقيا يشكلن أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة في القطاع الفلاحي”، لافتا إلى أن المكتب أطلق مبادرات عديدة لدعم النساء الفلاحات في القارة، مثل السنغال، حيث استفادت عدد من النساء من هذه المبادرات؛ وهو ما ساهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.

يقود عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وفدا من ممثلين عن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات للمشاركة في أشغال الدورة 47 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية، التابع لمجلس أوروبا (CPLR)، بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، الذي تستمر أشغاله إلى غاية 17 أكتوبر الجاري.

ويشارك المغرب كأول بلد في جنوب المتوسط يحظى بشرف الحصول على منصب “الشريك من أجل الديمقراطية”، إذ تم منح الوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

وفي هذا الصدد، ركزت ورشات واجتماعات اللجان التي تميزت بمساهمة عبد العزيز الدرويش على نجاحات وتحديات الديمقراطية المحلية عبر العالم، بحيث قدم عرضا حول “مسار المغرب في تعزيز الجهوية المتقدمة”، الذي أطلقه الملك محمد السادس.

كما أبرز خلال مداخلته مراحل تحول الجهات المغربية إلى فاعل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن “هذا الورش يهدف إلى تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، إضافة إلى دور الجماعات الترابية في تفعيل التنمية الجهوية بجانب الدولة”.

وفي السياق ذاته، عقد الدرويش لقاءات مع عدد من الوفود الأجنبية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الدولية، وشكلت هذه اللقاءات فرصة لتعريف الوفود الأجنبية بآخر تطورات القضية الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.

وشدد الدرويش على أهمية تعزيز التعبئة واليقظة في مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، مستعرضا الأسس القانونية، السياسية، التاريخية والروحية التي يستند إليها المغرب في الدفاع عن وحدته الوطنية.

وأشاد المسؤول المغربي خلال المباحثات بدور الدبلوماسية الموازية، مؤكدا أن “هذه الجهود تستهدف ليس فقط تعزيز التعاون الدولي، بل أيضًا دعم موقف المغرب العادل في قضية الصحراء المغربية”.

واختتم رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مباحثاته بالتأكيد على ضرورة تفعيل الأدوار الهامة للجماعات الترابية في تنزيل سياسات التنمية، ومواصلة جهود الدفاع عن الوحدة الترابية وفقا للرؤية الملكية السامية.

هسبريس – جمال أزضوضالثلاثاء 15 أكتوبر 2024 – 22:32

تستمر الأحداث الأممية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية التي يحفل بها شهر أكتوبر، إذ قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة. فيما من المتوقع أن يقدم الدبلوماسي الإيطالي-السويدي يوم الأربعاء إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقدّم ستافان دي ميستورا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا مفصلًا حول محاولاته الأخيرة لاستئناف المحادثات بين الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع حول الصحراء، وهي المغرب، والجزائر على وجه الخصوص، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو.

وكلف غوتيريش الدبلوماسي الإيطالي-السويدي بإعادة إحياء العملية السياسية التي اختارتها الأمم المتحدة لحل النزاع، وهي المفاوضات على شكل “موائد مستديرة”، حيث تجتمع الأطراف الأربعة للتفاوض مباشرةً ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة.

رغم أن دي ميستورا يتولى هذا المنصب منذ ما يقارب ثلاث سنوات إلا أنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وحتى الآن تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي تعرقل العودة إلى صيغة “الموائد المستديرة”، إذ تدعو بدلًا من ذلك إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب وميليشيات البوليساريو، محاولةً التهرب من مسؤوليتها التاريخية في نشأة النزاع، ومسؤوليتها الحالية بوصفها الدولة التي تؤوي الجبهة الانفصالية، وتمولها، وتستخدم دبلوماسيتها لإضعاف إنجازات المغرب.

وغدًا الأربعاء من المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطته لأعضاء مجلس الأمن الـ15، لشرح آخر المستجدات والتطورات حول القضية على الأرض وعلى الساحة الدولية.

واستعدادًا لهذه الإحاطة أجرى دي ميستورا اجتماعات في سبتمبر على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ممثلين عن المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو؛ كما زار في 3 أكتوبر مخيمات تندوف للقاء زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.

وفي 16 أكتوبر من المتوقع أن يقوم أعضاء مجلس الأمن الـ15 بمناقشة تقرير أنطونيو غوتيريش حول الوضع، قبل اعتماد قرار جديد في 30 أكتوبر لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء (مينورسو) لعام إضافي، أي حتى 31 أكتوبر 2025.

أعلن أرتورو أورتيغا نافاس، رئيس قيادة الحرس المدني في مليلية المحتلة، أن وحدة القوة المخصصة للسباحين المتدخلين ساعدت، هذا العام، أكثر من 2400 مهاجر غير شرعي كانوا يعتزمون السباحة إلى المدينة المحتلة.

وقال نافاس، في تصريحات تناقلتها الصحافة الإسبانية، إنه “تم، خلال هذا العام، تفكيك 11 منظمة إجرامية، والقبض على تسعة أشخاص بتهمة الإرهاب، وضبط أكثر من 1800 كيلوغرام من الحشيش و42 كيلوغرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى أصول بقيمة 9.6 ملايين يورو”.

وفي هذا الصدد، تحدث رئيس قيادة الحرس المدني في مليلية المحتلة عن أهمية التعاون مع الدرك الملكي المغربي، قائلاً: “وهي هيئة شقيقة ترسل بعض أفضل ضباطها للتكوين في أكاديمية ضباط الحرس المدني”.

وأضاف المتحدث أن هذا الارتباط “يعزز اتحادًا كبيرًا” بين الهيئتين في منطقة حدود مليلية، مشيرا إلى أهمية التعامل اليومي والتعاون الدائم مع أفراد الأمن الخاص ومنظمات القطاع الثالث، مثل الصليب الأحمر، وكذلك مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس القيادة أن الحرس المدني، بحكم طبيعته العسكرية وفعاليته، جزء أساسي من المجتمع ويشكل أحد التراث المحبوب والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدينة مليلية.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب أحداث 15 شتنبر الماضي، عندما شهدت المنطقة الشمالية اعتقالات واسعة في صفوف المرشحين للهجرة، وإبعاد الآلاف منهم إلى مدن الداخل، إثر الدعوات إلى محاولة جماعية لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وسبق أن علّق ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أسئلة الصحافيين حول “أحداث الفنيدق” وملف الهجرة مع جزر الكناري، مؤكدًا أن “المغرب مستعد لإعادة كل مهاجر غير شرعي ثبت بالفعل أنه مغربي الجنسية، وينطبق الأمر نفسه على القاصرين”.

وأضاف المسؤول الحكومي المغربي ذاته أن “موضوع الهجرة يجب ألا يتم تضخيمه؛ فالأرقام المتعلقة بنسب المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، من إفريقيا نحو أوروبا تبقى ضئيلة”، مبينًا أن “ملف الهجرة يشهد خطاب تخويف داخل أوروبا، ويتعرض لحسابات سياسية من قبل البعض، مقابل حقيقة الأرقام والواقع”.

إبراهيم الحافظون من سطاتالثلاثاء 15 أكتوبر 2024 – 20:25