الجمعة, يناير 31, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 4487

موظفو المغرب يقاربون 571 ألفا .. تفاصيل التوزيع حسب القطاعات العمومية

0



كشفت بيانات حديثة الإصدار جاءت متضمنة ضمن تقرير حول “الموارد البشرية”، مرفَق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، عن تطور لافت في عدد موظفي الدولة المدنيين خلال العقد الممتد بين عامي 2014 و2024، إذ سجلت وزارة الاقتصاد والمالية حدوث “انخفاض إجمالي بنسبة 1,24 في المائة”.

وأظهرت البيانات التي طالعتها هسبريس ضمن التقرير ذاته، مرفقا بمشروع قانون المالية الذي يوجد قيد النقاش في البرلمان، أنه “برسم سنة 2024 بلغ عدد موظفي الدولة المدنيين 570 ألفا و917 موظفا وموظفة؛ وهو ما يشكل “حوالي ‰15,3 (في الألف) من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة”. كما أن ذلك العدد يمثل “ما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين”.

ووصف التقرير ذاته هذا الانخفاض بـ”الطفيف” متابعا بالتفسير أنه “انخفاض مسجل في عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016. ويرجع بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انطلقت ابتداء السنة الدراسية 2016-2017 من جهة، ولتزايد ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى نتيجة بلوغ حد السن القانوني أو نتيجة التقاعد النسبي خاصة بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية”، لافتا إلى ملاحظة دالة بشأن إتمام “توظيف 159 ألفا من الأطر التعليمية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الفترة 2016-2024.

وأبرزت الوثيقة الرسمية أن “سوق الشغل ببلادنا يتميز بالمساهمة الوازنة للدولة في إنعاش التشغيل العمومي، من خلال إحداث مناصب مالية بالوظيفة العمومية لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية الضرورية والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين”، وفق تعبيرها.

وحسب ما طالعته هسبريس ضمن التقرير المذكور، فإن تطور أعداد الموظفين المدنيين طيلة نحو 10 سنوات (خلال الفترة 2024–2014) أبان عن تراجُع في عدد الموظفين المدنيين للدولة في المغرب برسم سنة 2024 بعدما كان 578 ألفا و57 موظفا سنة 2014 من أصل 11 مليونا و677 ألفا من الساكنة النشيطة.

وقد بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1,61 في المائة و4,77 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2014 و2024، منخرطا بذلك ضمن “منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016”.

حسب القطاعات وسلالم الأجور

أورد التقرير المذكور أن “توزيع عدد الموظفين المدنيين حسب القطاعات الوزارية” أبان عن “تمركُز 90 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية/حكومية”، مفيدا بأن “عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية برسم سنة 2024 قد بلغ حوالي 570 ألفا و917 موظفا وموظفة، يتمركز نحو 90,4 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية”.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تُشَغلان لوحدهما حوالي 40,3 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، تَليها كل من وزارة الداخلية بحصة 29,1 في المائة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ11,8 في المائة، قبل كل من وزارة الاقتصاد والمالية بـ3,8 في المائة، ووزارة العدل بـ2,7 في المائة، وإدارة السجون بـ2,6 في المائة؛ في حين تُشغل باقي القطاعات مُجتمِعة ما يمثل 9,6 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين”.

وحسب “سلالم الأجور” في المغرب، فإن “نسبة التأطير بالوظيفة العمومية عرفت “تطورا ملحوظا”، حيث وصلت إلى 67,6 في المائة سنة 2024 مقابل 65 في المائة قبل عشر سنوات. و”يرجع هذا التحسن، بالأساس، إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي؛ بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية في السنوات الأخيرة.

ووفق الإحصائيات الرسمية، فإن “نسبة موظفي الدولة المدنيين المرتبين في السلم من العاشر فما فوق يهيمنون على بنية الموظفين بالمغرب بـحوالي 68 في المائة”؛ فيما يشكل “أعوان التنفيذ” المرتبون في سلم الأجور السادس وما يماثله، ونسبة موظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من السابع إلى التاسع، على التوالي، 20 في المائة و12,4 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2024.

“الداخلية والدفاع والصحة”

تبيّن، وفق مصدر المعطيات ذاتها، أن أكثر “من 68 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024 كانت قد ظفرت بها ثلاثة قطاعات وزارية؛ وهي: وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأوضح التقرير ذاته أن “الأولوية أُعطيَت لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد، سجلت وزارة الاقتصاد والمالية الأهمية البالغة لـ”دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية للتمكين من التوفر على رؤية واضحة حول التوجهات الحكومية في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية”، لافتة إلى أن “عمليات إحداث وحذف المناصب المالية من المحددات الرئيسية لتطور عدد الموظفين في مختلف الإدارات العمومية”، موضحة أنها “تتأثر بعوامل عديدة؛ كالسياسات الحكومية، وحاجيات المرافق العمومية من الموارد البشرية والإكراهات على مستوى الميزانية العامة للدولة”، راصدة أنه “نتيجة التقاعد بعد بلوغ حد السن القانوني العامل الرئيسي فعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية وصلت نسبة 82 في المائة كمتوسط المناصب المحذوفة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.

وعلى مدى الـ10 سنوات الماضية، أكد البيانات الرسمية ذاتها بلوغ “العدد الإجمالي للمناصب المالية المُحدثة خلال الفترة 2024-2014 ما مجموعه 264 ألفا و812 منصبا ماليا، يضاف إليها 159 ألف منصب مالي تم إحداثها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توظيف الأساتذة”.

خلال الفترة المذكورة، أبرز المصدر عينه “إعطاء الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص 63 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة”.



Source link

مهنيو الصحة يطالبون الحكومة بالإلتزام بتنفيذ “اتفاق يوليوز”

0


هبة بريس /. الرباط

دعا التنسيق النقابي لمهنيي الصحة، الحكومة بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم 23 يوليوز 2024، وذلك بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.

واصدر التنسيق النقابي الذي يضم ست هيئات نقابية بيانا استعجاليا ،قال فيه إن “بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه”.

وعبر التنسيق عن رفضه “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”. معتبرا “أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه”، مبرزا في ذات السياق، أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.

و رفض مهنيو الصحة كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. لأنه بحسبهم، بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، “يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!”.

وجاء في الفقرة الثالثة من المادة 23، التي تتحدث عن إحداث المناصب المالية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لمشروع قانون مالية 2025، أنه “خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم”.

ويضيف المصدر ذاته، أنه “لهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة”.

وهو الأمر الذي يعتبره التنسيق النقابي لقطاع الصحة، “تراجعا من الحكومة” عما تم الاتفاق عليه في الاتفاق الذي تم توقيعه يوم 23 يوليوز 2024، مطالبا رئيس الحكومة ووزيرة المالية “بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني”.

“فيفا” يعلن تأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية 2025

0


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأحد، مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر “فيفا” بيان رسمي، أن إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية عقب تتويجه بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024.

وبذلك تأكد مشاركة 31 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، وفي انتظار الفريق الآخر المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024 لتكتمل الفرق، وهي:
من أوروبا

تشليسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي، أتليتيكو مدريد الإسباني، بينفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، ريد بل سالزبورج النمساوي.

من أمريكا الجنوبية

بالميراس البرازيلي، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلى جانب الفائز بلقب كوبا ليبارتادوريس 2024.

من أمريكا الشمالية
مونتيري المكسيكي، باتشوكا المكسيكي، ليون المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي.
من أفريقيا
الأهلي المصري، الوداد الرياضي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
من آسيا
الهلال السعودي، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، أوراوا ريد دايموندز الياباني.
من أوقيانوسيا
أوكلاند سيتي النيوزيلندي
ممثل الدولة المستضيفة / إنتر ميامي الأمريكي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل واقعي في الصحراء المغربية بعد مقترح التقسيم

0



تفاعلا مع مقترح ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بشأن تقسيم الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، والذي أثار الكثير من الجدل في المغرب وسط رفض كبير من قِبَل المغاربة، حيث طالب البعض منهم بسحب الثقة من المبعوث الأممي؛ أكد الاتحاد الأوروبي أن حل النزاع حول الصحراء يجب أن يكون واقعيا وعمليا.

وشدد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تعليقه على المقترح المذكور، على أن “أي حل لقضية الصحراء يجب أن يكون عادلا وواقعيا وعمليا ودائما ومقبولا من كلا الطرفين، على أساس التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأكد المسؤول الأوروبي ذاته، في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس”، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي بالنسبة للاتحاد القاري سالف الذكر.

في هذا السياق، قال جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي تكاد تكون متطابقة حول مشكلة الصحراء، إذ تؤكد التزام الاتحاد بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، من خلال الدعوة إلى حل عادل وواقعي وعملي ومقبول من الطرفين وفقا لقرارات مجلس الأمن. وبالنظر إلى مقترح تقسيم الصحراء الذي تقدم به دي ميستورا، نجده مرفوضا من الطرفين وبعيدا عن الواقعية، ولا يتماشى مع الدعم المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية لمستقبل الصحراء”.

وشدد القسمي، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحفاظ على علاقاته الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع المغرب، ويهمه الحفاظ على الاستقرار بجواره القريب؛ وهذا يجعل مبادرة الحكم الذاتي تبرز كحل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومواقف الدول التي تدفع بالمسار الأممي لتسوية هذا الملف، الذي امتد لأكثر من خمسة عقود”.

وأضاف موضحا أن “تصريح المسؤول الأوروبي يُفهم منه رفض أي مقترح انفصالي، ولو لم يُذكر ذلك صراحة؛ لأنه يشير إلى ضرورة أن يكون الحل ‘واقعيا’؛ وهو ما يمكن تفسيره بأنه رفض لأي حل قد يزعزع استقرار المنطقة أو يؤدي إلى تفاقم النزاع”، مؤكدا أن “كل هذه الإشارات يجب على الجزائر أن تدركها، وتفهم أن مشروعها الانفصالي في الصحراء فشل فشلا ذريعا، ولم يعد يجد من يدعمه، وأن مستقبل المنطقة وشعوبها مرهون بتسوية هذا الملف تحت السيادة المغربية، من أجل إطلاق دينامية تنموية مغاربية حقيقية”.

في سياق مماثل، أورد محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية، أن “تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يعكس رفض بروكسل لأي مقترح لتسوية ملف الصحراء خارج الشرعية الدولية والقانون الدولي”، مضيفا أن “المغرب أكد، ومنذ طرحه لمبادرة الحكم الذاتي، أنه لا تفاوض على الصحراء خارج هذا الحل الذي تكرست مصداقيته بقرارات الأمم المتحدة، باعتباره يستجيب لمعايير الواقعية والعملية التي تنادي بها كل دول العالم”.

وشدد عطيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المملكة المغربية حققت مجموعة من الإنجازات والتراكمات التي لم يعد بالإمكان معها الحديث عن أي حل خارج مشروع الحكم الذاتي. وعليه، فإن أي تداول لمقترحات أخرى يعد محاولة لصرف الانتباه عن تنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء، حتى داخل الفضاء الأوروبي نفسه”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “التوجه السائد اليوم في الاتحاد الأوروبي هو دعم مخطط الحكم الذاتي؛ وهو ما يتضح من خلال مواقف مجموعة من الدول، مثل إسبانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا، التي تدعم المغرب في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف الذي طال أمده”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث في العلاقات الدولية أن “بروكسل تراهن على ضمان الاستقرار في جوارها الإقليمي. وعليه، فإن وجود أي كيان تقوده البوليساريو في المنطقة لا يمكن أن يخدم أجندة الاستقرار الأوروبية بأي شكل من الأشكال؛ وهذا ما يدركه الاتحاد الأوروبي جيدا”.



Source link

شركة بريطانية تنشر خريطة المغرب بدون صحرائه وتثير غضب المغاربة

0


هبة بريس

أثارت شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت” موجة غضب واسعة بين المغاربة، بعد نشرها خريطة للمغرب منقوصة من صحرائه في برنامج وجهاتها السنوية.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة الخريطة المبتورة، معربين عن استيائهم مما وصفوه بـ”الاستفزاز” من قبل “إيزي جيت”، خاصة وأن الشركة تتمتع بشراكات واتفاقيات مهمة مع المغرب.

وتشرف “إيزي جيت” على تنظيم العديد من الرحلات الجوية المباشرة نحو وجهات مختلفة داخل المملكة.

وفي هذا السياق، دعا العاملون في القطاع المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، إلى التدخل للضغط على “إيزي جيت” من أجل تصحيح الخريطة ونشرها كاملة.

المخرجة “مريم جبور” …مكانة المرأة المغربية في السينما تتعزز

0


هبة بريس / القسم الثقافي

أكدت المخرجة وكاتبة السيناريو، مريم جبور، أن مكانة المرأة المغربية في المجال الفني والسينمائي أصبحت أكثر حضورا وترسيخا على غرار باقي المجالات، محققة بذلك نجاحات متعددة على شتى المستويات.

وأوضحت السيدة جبور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعاليات الدورة الـ 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أن هذا الحضور المتنامي يتمثل، على الخصوص، في بروز العديد من المخرجات والمنتجات وكاتبات السيناريو اللواتي استطعن بالفعل إثبات ذواتهن عبر الموهبة والطموح والمهنية.

وأضافت أن المرأة تتميز بإبداع خاص في أعمالها السينمائية، خاصة أنها غالبا ما تركز على مواضيع وقضايا اجتماعية وإنسانية نابعة من الواقع والمعيش اليومي، لافتة إلى أن الأعمال الإبداعية النسائية تتسم بلمسة خاصة يملأها الإحساس الأنثوي، مما يجعلها تحقق نجاحا متميزا ومتفردا وسط باقي الأعمال الفنية.

وفي السياق ذاته، أبرزت السيدة جبور أن مكانة المرأة في مجال السينما تتجسد، كذلك، في مشاركتها الوازنة في المسابقات الرسمية للأفلام من جميع الفئات ضمن الدورة الحالية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وكذا حضورها القوي في لجان التحكيم.

كما اغتنمت الفرصة، انطلاقا من تجربتها كمخرجة شابة، لدعوة الجيل الصاعد في الميدان إلى التحلي بالصبر والطموح والإرادة من أجل تحقيق أحلامه وأهدافه، إلى جانب التزود بالتكوين في المجال الفني والتجربة الميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن مريم جبور تشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الـ 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، بعملها السينمائي القصير “أنين صامت”، والذي يسلط الضوء على معاناة مرضى التوحد.

وتتواصل فعاليات الدورة الحالية للمهرجان، الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، بعرض مجموعة من الأفلام في إطار المسابقات الرسمية للفيلم القصير والفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، وكذا مسابقة أفلام المدارس ومعاهد السينما، إضافة إلى عروض أفلام “بانوراما” الفيلم المغربي.

ركود إقتصادي في الناظور بسبب إغلاق الحدود وارتفاع البطالة

0


هبة بريس: عبد السلام بلغربي، محمد زريوح

تشهد مدينة الناظور ركودًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد انتهاء موسم الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلدان إقامتهم، حيث كانت الجالية خلال هذه الفترة تشكل عاملاً مهماً في تحريك العجلة الاقتصادية للمدينة. مع تراجع عدد الزوار وانخفاض الأنشطة التجارية التي كانت تشهد ازدهاراً بفعل الزيارات الصيفية، باتت الأسواق والمحلات التجارية تعاني من تراجع ملحوظ في حجم مبيعاتها، مما أثار حالة من القلق بين التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الناظور، التي تعتبر مدينة حدودية قريبة من مليلية المحتلة، لطالما اعتمدت في جزء كبير من نشاطها الاقتصادي على حركة البضائع والتجارة بين المدينتين. ومع استمرار إغلاق الحدود بين مليلية والناظور منذ سنوات، ازدادت المعاناة الاقتصادية، حيث كانت تلك الحدود تشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يعتمد عليه العديد من سكان المدينة في تحقيق دخلهم اليومي. هذه الحدود المغلقة تسببت في تقليص فرص العمل وزيادة نسب البطالة بين صفوف الشباب، الذين كانوا يعتمدون على التجارة والخدمات المرتبطة بها لتوفير فرص عمل.

العديد من المتتبعين والمحللين الاقتصاديين يرون أن إغلاق الحدود مع مليلية المحتلة كان له تأثير سلبي كبير على اقتصاد المدينة. فمع حرمان الناظور من أحد أهم مصادر الدخل والتبادل التجاري، باتت المدينة تعاني من ركود غير مسبوق، لا سيما في ظل غياب بدائل اقتصادية أخرى تساهم في تعويض الخسائر الناتجة عن هذا الإغلاق. كما يعتبر الكثيرون أن هذا الإغلاق قد أدى إلى تفاقم أزمة البطالة في المدينة، حيث كانت العديد من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الحدودية تشكل مصدر رزق لأعداد كبيرة من الأسر.

المتتبعون يؤكدون أن إغلاق الحدود ليس العامل الوحيد الذي أدى إلى هذا الركود، حيث يرون أن هناك حاجة ملحة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة. يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على التجارة الموسمية المرتبطة بعودة الجالية المغربية خلال فترات العطل والمناسبات، ما يجعل المدينة تعاني من تقلبات حادة في النشاط الاقتصادي بين فترات الازدهار والركود. لذا فإن إيجاد استراتيجيات جديدة تعتمد على تنمية قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة والزراعة قد يكون الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة.

في ظل هذه الظروف، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية لإعادة فتح الحدود بين مليلية والناظور، معتبرين أن إعادة فتح الحدود من شأنه أن يسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما اقترح البعض أن يتم تفعيل مشاريع استثمارية جديدة داخل المدينة تستهدف تحسين البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف الاعتماد على التجارة الحدودية وحدها.

من جهة أخرى، يشدد البعض على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي للناظور باعتبارها مدينة حدودية، ليس فقط في مجال التجارة، ولكن أيضًا في مجالات أخرى مثل السياحة والاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يرى الخبراء أن تطوير هذه القطاعات يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من صمود الاقتصاد المحلي في وجه التقلبات الموسمية التي تعاني منها المدينة.

الناظور اليوم تقف أمام تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة على المستويين المحلي والوطني. إن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استعادة الحيوية الاقتصادية للمدينة عبر تفعيل السياسات التي تعزز الاستثمارات، وتوفر فرص عمل دائمة للشباب، وتقلل من الاعتماد على العوامل الموسمية والتجارة عبر الحدود. في هذا السياق، يظل التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كافة سكان المدينة.

في الختام، يمكن القول إن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الناظور بعد عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المدينة. يجب أن تتجه الجهود نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على التواصل مع الجالية المغربية وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

مراجعة قانون العنف ضد النساء توحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب

0



دافع نواب من الأغلبية والمعارضة عن جدية العرض الرائج، الذي يدعو إلى “مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”؛ وهو ما جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المطالبة به بحر الأسبوع، فاتضح أن هناك ما يشبه الإجماع داخل الحركة النسائية المغربية على ضرورة التعديل.

ولا تُعارض الفرق البرلمانية هذا المطلب، وتعده “موضوعيا وواقعيا”؛ فحسبها، منطق الأشياء “يكشف كل مرة أن أي نص تشريعي في كافة مراحله المسطرية يجلب ملاحظات موضوعية”، غير أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقول أحزاب من المعارضة إنه “ظل بلا أثر على أرض الواقع ولم يضمن حماية كافية للنساء. ومن الضروري تبني تعديله، بعد حصول توافق الجميع؛ أغلبية ومعارضة وحكومة”.

واجب للأغلبية

عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن “فرق الأغلبية مستعدة للتعاطي مع هذا الموضوع”، لافتا إلى أنها “تولي جميعها اهتماما واضحا بقضايا المرأة وحقوقها والترافع المشترك للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء”.

وزاد رئيس الفريق المتموقع في صف الأغلبية وهو يتحدث لهسبريس: “أظهرنا حضورا قويا في محطات كثيرة، ولن نتردد في المضي قدما هذه المرة أيضا لتعزيز الترسانة القانونية، ونضبط الأمور أكثر”.

وأضاف حجيرة أن “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مستعد لتجويد النص الحالي أو تعديله أو حتى طرح نص جديد”، مؤكدا أنه “منفتح دائما على الاقتراحات المتعلقة بالجانب التشريعي أو الحقوقي”.

وأورد: “لدينا في الفريق خلية وخبراء ومحامون وحقوقيون وبرلمانيون من شأنهم اختبار هذه المقترحات ومناقشتها مع المنظمات النسائية والفعاليات القانونية التي ترى أن هناك حيفا متجسدا في قلب التشريع الحالي.

في الوقت نفسه، نبه القيادي في حزب “الميزان” إلى أنه “لا ينبغي بالمرة أن ننسى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة على مستوى النهوض بمكانة المرأة وحقوقها، وأن النساء بات حضورهن وازنا في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية للدولة المغربية”، مشددا على “الانخراط الجدي من أجل تحقيق المزيد على المستوى التشريعي في هذا الشق المرتبط بالعنف أو غيره”.

كما أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى “الاستعداد لبداية تداول المقترح داخل فرق الأغلبية بمجلس النواب بمجرد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025″، مسجلا أنه “يمكن عقد لقاءات مع الجمعيات المهتمة بالموضوع بحضور الخبراء والمحامين المنتمين إلى الفريق، وسنتجه في كل اتجاه واقعي وموضوعي يعود بالخير على بلدنا سياسيا وتشريعيا”.

تعديل موضوعي

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “هذا القانون يحتاج، بالفعل، إلى إعادة النظر. وسنسير، بدورنا، في هذا الاتجاه”؛ فـلا أثرا فعليا بدا لهذا التشريع على الأرض. وقد رصدت ذلك تقارير رسمية وغير رسمية وأيضا المنظمات النسائية التابعة لحزب ‘الكتاب’، عبر العمل الذي تقوم به، فضلا عن البلاغات التي دبجتها منظمات حقوقية كثيرة، ولاسيما تلك المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة من جميع الزوايا”.

وأفاد حموني، في تصريح لهسبريس، بأن “أي نص قانوني، كيفما كان نوعه، يكشف عن بعض عيوبه بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وهذا طبيعي بما أن النص صناعة بشرية”.

وزاد رئيس الفريق النيابي ذاته المتموقع في صف المعارضة: “غير أن المضي في تعديله سيحتاج توافقا داخل المعارضة والأغلبية والحكومة؛ فلا مانع أن يتقدم فريق التقدم والاشتراكية أو غيره من أحزاب المعارضة بمقترحات تدمج كل ما تابعته من ملاحظات وتقترح تعديلات لبعض مواد القانون.. لكن بدون التوافق الذي ذكرتُ لن يكون هناك أفقٌ فعلي لهذا التعديل”.

واقترح المتحدث ذاته “قبل المضي في الموضوع، عقد اللجينة المكلفة بالوقوف على أثر القوانين وتطبيقها وفعاليتها”؛ وذلك، وفقه، “لنخرج بقراءة تضمن حضور جميع المتدخلين، لكي نستطيع القيام بتعديل مشترك ومستعجل، بعد عقد لقاءات مع المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخبراء وفاعلين آخرين”، خاتما بالقول: “نحن نصطف إلى جانب التعديل؛ ولكن نحتاج صيغة عملية للتحرك”.



Source link

إحداث جسور تربط ميناء الناظور الجديد بخطوط السكك الحديدية

0


هبة بريس – الناظور

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لإطلاق مشروع بناء ثلاثة جسور تربط ميناء الناظور غرب المتوسط بخطوط السكك الحديدية.

وكان المكتب قد أعلن في 13 غشت 2024 عن استشارة تتعلق بتنفيذ أشغال الطرق والبنى التحتية الهندسية المقررة في إطار الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط.

ويشمل هذا المشروع، الذي تصل تكلفته إلى 99 مليون درهم، ثلاثة جسور طرقية مع مداخلها، بالإضافة إلى جسرين آخرين.

ويمتد خط السكك الحديدية الجديد ذو المسار الواحد بطول حوالي 52 كيلومترا، ويربط بين منطقة سلوان وميناء الناظور غرب المتوسط، ويستوعب حركة مرور بسرعة تصل إلى 160 كلم في الساعة.

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى الربط المباشر مع الشبكة القائمة في محطة سلوان وساحة تنظيم ميناء الناظور ومرافق المحطة الطرقية.

كما يسعى هذا المشروع إلى تعزيز خدمات ميناء الناظور الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام الجاري، مع بدء التشغيل الكامل بحلول عام 2027.

ويضم الميناء مرافق رئيسية، منها محطة حاويات بسعة 3.4 مليون حاوية سنويًا، ومحطة نفطية بقدرة معالجة 25 مليون طن سنويًا، إضافة إلى محطة للفحم بطاقة تصل إلى 7 ملايين طن.

” أنين صامت” يكشف الستار عن معاناة مرضى التوحد

0


هبة بريس / القسم الثقافي

تم، مساء اليوم السبت بطنجة، عرض الفيلم القصير “أنين صامت” للمخرجة وكاتبة السيناريو، مريم جبور، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لفئة الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات الدورة ال 24 للمهرجان الوطني للفيلم، المنظمة إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتسلط المخرجة الشابة الضوء في هذا العمل السينمائي (20 دقيقة)، الذي تم عرضه بقصر الفنون والثقافة، على معاناة المصابين بالتوحد ومحيطهم الأسري، في قالب درامي اجتماعي يحمل بين طياته مجموعة من الرسائل الاجتماعية والإنسانية.

ويحكي الشريط السينمائي، الذي تجري أحداثه في حي شعبي قرب البحر، قصة شاب يدعى “يونس” البالغ من العمر 26 سنة. ويعيش يونس، الذي يعاني من مرض التوحد، رفقة والده الصياد “ادريس”، لكن هذا المرض الصامت يتسبب له في اضطرابات سلوكية ويدخله عالمه الخاص به. وفي الوقت الذي يقضي ادريس معظم يومه في البحر، يحاول بإمكانياته الخاصة وثقافته البسيطة معالجة ابنه بطرق تقليدية.

وخلال هذا العمل السينمائي، اختارت المخرجة التركيز، بالخصوص، على معاناة الأب “ادريس”، من خلال العديد من المواقف الدرامية التي تجعله عاجزا عن إيجاد حل لمعاناته في صمت، ومن هنا أتت تسمية الفيلم “أنين صامت”.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المخرجة مريم جبور أن هذا العمل السينمائي القصير مستوحى من قصة حقيقية لأحد المصابين بمرض التوحد، التقته خلال قيامها بمهمة في إحدى القرى المغربية النائية، مشيرة إلى أن “المخرج عادة ما يستلهم أفكاره من معيشه اليومي ليصل دائما إلى اهتمام وإعجاب الجمهور”.

وأضافت أن مشاركتها في الدورة ال 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة تشكل فرصة مهمة لفيلمها القصير “أنين صامت”، لكون هذا المهرجان يعتبر من التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى بالمملكة والتي تعطي لمهنيي قطاع السينما دفعة متميزة وإيجابية في مسيرتهم الإبداعية.

ويذكر أن الفيلم القصير “أنين صامت” من سيناريو وإخراج مريم جبور، ويجسد بطولته الممثل القدير محمد خيي، والشاب سعيد الدحماني ونبيل عاطف.

وإلى جانب فيلم “أنين صامت”، تتنافس على جائزة الفيلم القصير أفلام “حمل، خروف وغربان” لأيمن حمو، و”تحت أقدام أم” لإلياس سهيل، و”إخوة الرضاعة” لكنزة التازي، و”اليوم الأخير” للخضر الحمداوي، و”ابن الأمازونيات” لعثمان سليل، و”الأخ” ليونس بواب، و”الأيام الرمادية” لعبير فتحوني، و”بياض” لمحمد أمين الأحمر، و”نجمة” لعبد الله المقدم، و”لي” لانتصار الأزهري، و”رشيد” لرشيدة الكراني، و”ذاكرة للنسيان” للهواري غباري، و”صحوة” لسعد بنيدير، و”يينا طرف الخبز” لأيوب آيت بيهي.

وتتواصل فعاليات الدورة ال 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، التي ينظمها المركز السينمائي المغربي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، بعرض مجموعة من الأفلام في إطار المسابقات الرسمية للفيلم القصير والفيلم الروائي الطويل، ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل، ومسابقة أفلام المدارس ومعاهد السينما، إضافة إلى عروض أفلام “بانوراما” الفيلم المغربي.