الثلاثاء, يناير 28, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 4483

هبوط اضطراري لطائرة الخطوط الملكية المغربية في أليكانتي يثير استياء الركاب

0


هبة بريس: عبد السلام بلغربي ، محمد زريوح

أفادت مصادر مطلعة أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى مطار وجدة أنجاد في المغرب اضطرت للهبوط بشكل غير متوقع في مطار أليكانتي بإسبانيا يوم الإثنين الماضي.

هذا الهبوط المفاجئ أثار دهشة واستياء الركاب الذين لم يتلقوا أي إشعار مسبق بشأن تغيير مسار الرحلة، مما خلق حالة من الفوضى والتوتر بينهم.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت تقل أكثر من 150 راكبًا، بينهم نساء حوامل وأشخاص كبار في السن، ما جعل الوضع أكثر حساسية وصعوبة.

وأضافت أن الركاب ظلوا على متن الطائرة لأكثر من 24 ساعة، دون تقديم توجيهات واضحة من قبل الطاقم أو الشركة حول سبب الهبوط أو متى ستستأنف الرحلة إلى وجهتها الأصلية.

وأشارت المصادر إلى أن الركاب شعروا بحالة من الإحباط والاستياء نتيجة لهذا الموقف، لا سيما في ظل غياب موظفي الشركة عن مطار أليكانتي لتقديم أي دعم أو معلومات توضيحية حول الوضع.

وبحسب الشهادات، لم يكن هناك أي ممثل للشركة في المطار لاستقبال الركاب أو مساعدتهم في إجراءات السفر أو تقديم الإرشادات اللازمة.

كما أكدت المصادر أن الشركة لم تقم بتوفير إقامة فندقية للركاب المتضررين، رغم أن الرحلة تم تأجيلها لليوم التالي وفقًا لرسالة إلكترونية استلمها المسافرون.

وفي ظل هذه الظروف، اضطر الركاب للبقاء في المطار لفترة طويلة دون الحصول على أي خدمات أساسية أو مساعدة طبية، مما زاد من حالة الغضب والسخط بينهم.

وأفادت التقارير أن بعض الركاب حاولوا التواصل مع الشركة عبر هواتفهم النقالة للحصول على إجابات، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن أي تقدم أو معلومات دقيقة.

وأوضح بعض المسافرين أن تواجدهم في المطار دون طعام أو مأوى مناسب كان له تأثير سلبي كبير، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء الحوامل وكبار السن.

واستمر الركاب في التعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الشركة بتحمل مسؤوليتها وتقديم تعويضات مناسبة لهم عما تعرضوا له من معاناة وتأخير غير مبرر.

ودعوا أيضًا إلى تحسين إجراءات التواصل والتعامل مع المسافرين في مثل هذه الحالات الطارئة لتفادي تكرار هذه الأحداث في المستقبل.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث طالب البعض بفتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الهبوط الاضطراري ومعرفة ما إذا كانت هناك تقصيرات من قبل الخطوط الملكية المغربية في التعامل مع الركاب المتضررين.

الناظور .. عاملات نظافة المؤسسات التعليمية يحتجن ضد التشريد الجماعي

0


هبة بريس : وجدة

نظم المكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أمس الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بالناظور، وقفة احتجاجية إنذارية لعاملات النظافة أمام مديرية التعليم بالناظور احتجاجا على حالة التشريد الجماعي لعاملات النظافة، اللواتي فقدن مصدر رزقهن الوحيد، وصرن عرضة للضياع، بعد إلغاء الصفقة نهاية شهر يونيو.

الوقفة شارك فيها أزيد من 200 منظفة،إضافة لمناضلي المكتب النقابي وأعوان المناولة، رفعوا خلالها شعارات قوية مطالبة بتسوية وضعية عاملات النظافة،،و إنهاء حالة التشريد الجماعي لهن، وكذا المطالبة بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية ،محملين له كامل المسؤولية في فشل تدبير خدمة النظافة.

وتجدر الإشارة أن مديرية التعليم بالناظور، ألغت صفقة النظافة مع الشركة السابقة، لتأخرها في أداء أجور عاملات النظافة، بعد نضالات قوية (إضرابات،اعتصامات…) من المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل.

ونتيجة لعدم التفاعل الايجابي لكل المتدخلين في هذا الملف، اضطر المكتب النقابي لخوض الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، ويعتزم تنظيم اعتصام مفتوح أمام مديرية التعليم بداية الأسبوع المقبل، في حالة عدم حل مشكل عاملات النظافة وتسوية َوضعيتهن العالقة.

خريبكة…العنف بمحيط “إعدادية المسيرة”مخيف ومطالب بتدخل الأمن

0


هبة بريس / خريبكة / الصورة تعبيرية

موازاة مع التحاق التلاميذ بمؤسساتهم الدراسية بمناسبة بداية الموسم الدراسي الحالي تجدد الحديث حول ضرورات العمل على ضمان الأمن الشامل للمتمدرسين بمحاذاة المؤسسات التعليمية، بما يساهم في القطع مع سلوكيات مشبوهة تستهدف الناشئة.

وبات ضروريا العمل على تسخير مختلف الوسائل المتاحة من أجل تنقية محيط المدارس، من الغرباء والمتربصين بالتلميذات والتلاميذ الذين لا تربطهم أي صلة بالتعليم وهو مطلب موجه بالدرجة الأولى الى السلطات الأمنية التي تعد فاعل اساسي ومساهم أولي في انجاح الموسم الدراسي

واذا كان من الصعب تأمين محيط كل المؤسسات التعليمية بالمدينة فالواجب ان نحيط المؤسسة الأمنية بخريبكة بما يحدث بمحيط “اعدادية المسيرة” التي تحولت جوانبها الى فضاء للمشاجرة رغبة من بعض الشباب في ” احكام الكروة ” وهو تفكير عدواني تحول إلى صراع بالحجارة خلق كثيرا من الخوف وصل صداه إلى ساكنة ” شوقي 2 ”

وقد عاينت “هبة بريس” زوال اليوم العشرات من الشباب يرمون بالحجارة في كل الاتجاهات بينما البعض الٱخر يفر خوفا من كم الحجارة التي كانت تتساقط في مشهد مخيف اضطرت معه ساكنة ” شوقي 2 ” لإبعاد سياراتهم المركونة خوفا من تكسيرها

وبعض الإستفسار والتقصي أفصحت مصادرنا على أن الأمر يدخل في إطار ” إحكام الكروة ” بفتح الكاف وهو تفكير إجرامي غالبا ما ينتهي بصراعات قد يطول أمدها ويكون محيط المؤسسة الفضاء الذي تنطلق منه “بدايات ” الصراعات والمشاجرات التي تعددت وتكررت ولربما خلفت مستقبلا ما لا يحمد عقباه .

وعلى هذا الأساس .. يجدر برجال “عبد الهادي الدكالي’ تفعيل دوريات
خلال دخول وخروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية لضبط الجو العام بمحيط هذه المؤسسة التعليمية التي تتواجد وسط احياء شعبية ( البريك .الإنبعاث . حي الفرح …)

سكوري يستقبل نظيره الموريتاني.. والأخير: “طموحنا استلهام تجربة مدن المهن والكفاءات”

0


هبة بريس

أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف الموريتاني محمد ماء العينين ولد أييه، الأربعاء بالرباط، مباحاثات تمحورت حول تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التكوين المهني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكشاف أنماط محددة وملموسة للنهوض بالتعاون الثنائي في مجال التكوين المهني، الذي يحظى براهنية كبرى في البلدين، لاسيما من خلال أجرأة الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بين الجانبين سنة 2022.

وفي هذا الصدد، أكد سكوري أن المباحثات تروم تعميق النظر في مواضيع تهم تحديد متطلبات سوق الشغل في البلدين، وإطلاع الجانب الموريتاني على هندسة التكوينات عالية الجودة التي تتيحها مدن المهن والكفاءات المغربية.

وأضاف سكوري، في تصريح للصحافة، أن المغرب سيتقاسم، في إطار هذه الشراكة، التجربة المغربية الرائدة في مجال التكوين داخل المقاولات الخاصة، ويوفر فرصا للتكوين المهني للشباب الموريتاني بالمغرب عبر تخصيص منح.

من جانبه، أعرب ولد أييه عن رغبة بلاده في الاطلاع على تجربة المملكة المغربية “الرائدة” في مجال التكوين المهني، بالنظر لدوره المركزي في إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عبر خلق فرص الشغل.

وأكد أن موريتانيا تطمح، كذلك، لاستلهام تجربة مدن المهن والكفاءات، والنموذج المغربي في مجال حكامة النظم، وتدبير المؤسسات وتأهيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدين كانا قد وقعا، في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية سنة 2022، على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، تروم تركيز برامج التعاون التي تغطيها هذه الاتفاقية على تشخيص مؤسساتي لهيئات قطاع التكوين المهني، وخاصة صندوق التكوين التقني والمهني، من أجل بلورة مشتركة لمخطط تنفيذي يهدف إلى تحسين الخدمات الموجهة للمقاولات الموريتانية.

لقاء يناقش تدبير الصفقات ومكافحة الفساد

0


لقاء يناقش تدبير الصفقات ومكافحة الفساد
صور: هسبريس

هسبريس – و.م.عالأربعاء 9 أكتوبر 2024 – 18:04

أكد المتدخلون في يوم دراسي، نظم اليوم الأربعاء بالقنيطرة، أن التدبير الناجع للصفقات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، يعد محركا أساسيا لتعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاج والاستثمار.

وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع محكمة النقض والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة للمملكة، حول موضوع “المداخل الأساسية لتجويد تدبير منازعات الصفقات العمومية”، أن التدبير الجيد للصفقات العمومية ينعكس إيجابا على حماية المال العام وتوجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع التنموية، ومن ثمة تعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستويات الإنتاجية والاستثمار. وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم برحاب المعهد الملكي للشرطة، أن الصفقات العمومية، ومن خلال الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاستثمار العمومي والخاص في تنشيط الاقتصاد، تظل إحدى آليات الدولة والإدارة العمومية الكفيلة بالإسهام في التنمية، وتأهيل البنيات التحتية وتوفير الشغل.

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، أن الاجتهاد القضائي أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد التي تؤطر منازعات الصفقات العمومية، وذلك بهدف صون الشرعية وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتهادات تجد مبررها في هاجس تحقيق العدل والحفاظ على حقوق المقاولة باعتبارها جزءا من النسيج الاقتصادي وأداة لتحقيق التنمية. وأشار اللمتوني إلى أن الوكالة القضائية للمملكة، وعيا منها بأهمية الوقاية من المنازعات وضرورة التنسيق والتشاور مع باقي الشركاء، عملت على وضع مخطط استراتيجي ينبني على تنفيذ 73 إجراء للرفع من ناجعة تدبير المنازعات والوقاية منها.

ورغم أن النصوص المنظمة للصفقات العمومية تطورت بشكل متلاحق بهدف تحصين هذا النوع من العقود وتقديم حلول عملية للإكراهات ذات الصلة بتنفيذها، يؤكد اللمتوني، إلا أن الخصوصيات السوسيو-اقتصادية “تجعلنا نعاين في كثير من الأحيان تنفيذ صفقات عمومية خارج الإطار القانوني والإجراءات الناظمة، ما ينتج عنه صعوبات وإشكالات تستدعي تدخل القضاء للفصل فيها وتحقيق التوازن المطلوب بين احترام الشرعية والإجراءات الناظمة للصفقات العمومية”. وسجل، في السياق ذاته، أن الإدارة وإن كانت مدعوة إلى احترام الإجراءات والمقتضيات القانونية الناظمة لإبرام وتنفيذ وإنهاء الصفقات العمومية، إلا أنها تجد نفسها في بعض الأحيان أمام إكراهات وصعوبات ناجمة إما عن صرامة أو غموض النص القانوني أو عن ظروف الواقع، خاصة في حالة الاستعجال أو الظروف الطارئة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، أن تجويد تدبير منازعات الصفقات العمومية، يستدعي التمعن في دراسة الطرق لمعالجة المنازعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات، لاسيما صفقات الأشغال، مشددا على أن معالجة هذه المنازعات، في إطار الحكامة الجيدة، يظل رهينا بالإلمام بالمقتضيات القضائية. وأضاف السيد نميري أن تدبير الصفقات العمومية يكتسي أهمية كبرى، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن حسن تدبيرها بشفافية وحكامة جيدة يساهم في حماية المال العام وتوجيه الإنفاق العمومي نحو مشاريع تنموية ناجعة وهو ما يؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وكان مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، قد أكد في كلمة افتتاحية أن نظام الصفقات العمومية شهد العديد من الإصلاحات القانونية، والتي توجت بإصدار مرسوم 8 مارس 2023، وهو ما أسهم في إرساء مقاربة تروم تعزيز حكامة وتحسين مناخ الأعمال عبر تكريس الشفافية والمنافسة. وسجل السيد مرزاق أن هذا اللقاء يتوخى مناقشة المستجدات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والاطلاع على الممارسات الفضلى في معالجة المنازعات المترتبة عنها، واستيعاب التوجهات القضائية الحديثة في مجال تسوية هذا النوع من المنازعات.

يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي، الذي يجمع بين الجوانب النظرية القانونية والعملية والقضائية، شكل مناسبة للتواصل المباشر من أجل تقديم واقتراح حلول مبتكرة للإشكالات القانونية والتدبيرية في مجال الصفقات العمومية. كما شكل فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لتحسين تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية.



Source link

تنظيمات نسائية مغربية تساند تصنيف “الاستغلال الجنسي” ضمن قضايا الفساد

0



قالت تنظيمات نسائية مغربية إنها “تساند” ما أثارته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص الاتجاه نحو “اقتراح توطين إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية ضمن أفعال الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي”، لكنّها شددت من جهة أخرى على “عدم إغفال الجانب الحقوقي المرتبط بحقوق المرأة وتحصينها”.

الهيئة سالفة الذكر سجلت في تقريرها السنوي لسنة 2023 أنها تستعد لتزويد “المشرع الوطني بمعطيات دقيقة تُمكّن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك”، إذ تعتبر أن “استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تتسم بالفعالية والنجاعة في التصدي للظاهرة والوقاية منها”.

“حماية المرأة”

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، اعتبرت أن “المعادلة في الوسط المهني تكون مختلفة، لكون الأمر يكون انطلاقا من علاقة غير ندية بين المرأة ومديرها في العمل أو رئيسها، وبالتالي إدراج إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية ضمن أفعال الفساد ممكن، ولكن شريطة أن يراعي هذه المسألة وألاّ يكرس الحيف في حقوق النساء، وعلينا أن نوفر لهن الحماية حتى لا يتعرضن للابتزاز”.

وقالت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأفعال التي تتمّ انطلاقاً من إكراه مباشر أو غير مباشر هي ليست فسادا فحسب، بل قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر يتعين أن يجتهد القضاء المغربي أكثر في تفعيل مقتضياتها”، مضيفة أن “استغلال النفوذ الذي يمكن أن يقوم به شخص أعلى مرتبة من المرأة في فضاء عمل معين، يجعل الطّرف القوي فاسدا، ولكن الحلقة الأضعف تحتاج لحمايتها، مع مراعاة الحالات الأخرى”.

وأوردت الناشطة النسائية أن “الإساءة لاستغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية تتطلب بالفعل مقاربة أخرى غير المقاربة التقليدية، وتوطينها كفساد، ولكن بشكل يراعي الظروف التي تحدث فيها هذه الأفعال وكيفية استدراج النساء إليها، على اعتبار أن الإرادة الكاملة لا تكون متوفرة دائماً، وتكون مدفوعة برغبة في الترقية أو التوظيف تم تقديمها في شكل وعد، وهذا شائع وسائد”.

“ضرورة مركبة”

نزهة بلقشلة، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أفادت بأن “هذا المقترح يعتبر مهمّا؛ فلا يمكن أن ننكر ارتباط الرشوة الجنسية بالفساد الاجتماعي والاقتصادي”، مستدركة بالقول إن “هذه الجرائم من جهة أخرى يجب ألا تخرج عن أفعال العنف ضد النساء، التي تتطلّب توفير حماية قانونية وأخلاقية لهنّ من المشاكل التي يمكن أن يُواجهنَها في مسار البحث عن عمل أو أثناء الحصول على وظيفة جديدة”.

بلقشلة أوردت وهي تتحدث لهسبريس أن “التعاطي مع الابتزاز الجنسي أو إساءة استغلال الوظائف لتحقيق رغبات جنسية، لا بد أن يتمّ تأطيره بشكل مبدئي وعملي بحماية حقوق المرأة”، مضيفة أن “الفساد تكون له علاقة بالمجتمع وبالعائلة، ولكن تغليب الشّق الحقوقي والإجرامي في هذه القضايا سيكون منصفا للنساء بشكل أولي، فلا يمكن أن نهرّب النقاش خارج أفقهنّ، كي نحصن حقوقهنّ”.

وقالت المتحدثة إن “البحث عن المتضرر في قضايا إساءة استغلال الوظائف حين تكون مرتبطة بالجنس، يقتضي أن نقر بأنهن متضرّرات نتيجة فكر ذكوري سائد في المجتمع، يعتبر المرأة بلا حقوق”، مشددة على أن “المغرب يحتاج لأن يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي تغطي جميع أشكال العنف والتحرش، سواء كان شفهيا أو جسديا أو اجتماعيا أو جنسيا أو نفسيا”.

يشار إلى أن مقترح الهيئة “لم يأت من فراغ”، فهو يبدو مؤسسا له في “تشخيص مدقق يقوم على استقراء واسع لمعطيات الظاهرة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، بما سمح برصد محدودية التشخيص المتداول، وإبراز تداعياته التي أثرت على اضطراب التصورات واختلاف المسميات وتعدد مقاربات المكافحة وتنازع مختلف الفاعلين حول توطين الظاهرة ضمن سلوك إجرامي معين، خاصة في ظل تخلف المواصفات المعيارية الدولية عن توصيف وتجريم الظاهرة، وتباين التشريعات الدولية في مقاربتها وتنوع الاجتهادات الفقهية في تحديد أركانها وعقوبتها”.

وفق هذا التوجه، تقول الهيئة في وثيقتها السنوية إن “التشخيص استهدف إنجاز استقراء مسحي للمعطيات الكمية والنوعية للظاهرة من خلال قياسها على المستوى الدولي، عبر استظهار معطياتها في الدراسات والأبحاث العلمية والدراسات الاستقصائية، وتقارير للمنظمات المعنية من خلال تشجيعها على المستوى الوطني عبر بارومتر الفساد الخاص بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والبحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، إلخ”.



Source link

عمر هلال: “إفريقيا تستحق اهتماما خاصا”

0


خبة بريس

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الأربعاء بطنجة، إن إفريقيا يتعين أن تضطلع بدور رائد في الحكامة العالمية للمحيطات.

وسجل هلال، في كلمة خلال الجلسة الأولى ضمن المشاورة الإفريقية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3)، أنه من خلال تبني موقف متآزر وموحد، سيكون بمقدور الدول الإفريقية أن تحتل موقع الريادة، لكي تكون قادرة على التأثير على القرارات المتعلقة بالموارد البحرية والحفاظ على البيئة والتقاسم المنصف للمنافع.

في هذا السياق، اعتبر أن الدول الإفريقية ستكسب الشيء الكثير إذا ما نجحت في تثبيت التطلعات الإفريقية للاقتصاد الأزرق في أجندة 2063، منوها بأن روح التضامن والتعاون ونقل التكنولوجيات وتقوية الكفاءات، لاسيما من خلال التعاون جنوب-جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، وكذا البحث في المحيطات، يتعين أن تكون من أولويات المؤتمر الأممي المقبل.

كما أشار هلال إلى أن هذه المشاورة تعد فرصة مواتية وفريدة للقارة الإفريقية، ومرحلة حاسمة للاتفاق بشكل جماعي حول رؤية إفريقية للاقتصاد الأزرق، بهدف التعبير بصوت واحد عن الطموح بشأن تركيز الاهتمام حول الأولويات الإفريقية في كل المناحي المرتبطة بالمحيطات، وتفعيل الهداف الرابع عشر (الحياة تحت البحر) من أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن “إفريقيا تستحق اهتماما خاصا، سواء خلال التحضيرات أو ضمن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات”، معتبرا أن الدول الإفريقية تمتلك كل الرافعات الضرورية لكي تكون فاعلا محوريا لإنجاح هذا المسلسل الأممي.

وجدة .. تنظيم الدورة 13 لمهرجان الفيلم الدولي المغاربي

0


هبة بريس : وجدة

اعلنت جمعية سيني مغرب عن تاريخ انطلاق الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة (FIMFO) التي ستقام من 05 إلى 09 نونبر 2024، تحت شعار “السينما بين المواطنة والانتماء الإنساني” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، انه ستكون هذه النسخة واعدة بشكل خاص مع تكريم السينما الفرنسية، حيث سيهدف المهرجان إلى تنشيط الساحة الفنية المغاربية والدولية وتعزيز الروابط بين الشعوب والثقافات على مدار ستة أيام. سيجمع المهرجان يضيف البلاغ، مخرجين ممثلين نقاد سينما، منتجين، صحفيين ومجموعة من محترفي الفن السابع وضيوف مختلفين، للاحتفاء بفن السينما ودعم تطوير هذه الصناعة.

واضاف البلاغ ذاته، البرنامج سيتم فيه عرض أكثر من 25 فيلما في المسابقات الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى أفلام للأطفال وعروض في الهواء الطلق في مواقع متنوعة داخل المدينة كما سيكرم المهرجان شخصيات بارزة في مجال السينما والفنون، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الورشات والندوات والطاولات المستديرة، ودروس الماستر، فضلاً عن جلسات تفاعلية مع شخصيات ومشاهير مدعوين.

كما سيتم تنظيم هذا الحدث بنهج تشاركي، حيث سيتعاون مختلف الفاعلين المحليين في المجال الثقافي في جميع مراحل التحضير والتنظيم وفي هذا الإطار تم توقيع شراكات واتفاقيات مع وكالة تنمية الشرق‏(ADO)، المعهد الفرنسي بوجدة، جامعة محمد الأول، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والمديرية الإقليمية للثقافة، بهدف تعزيز السينما في مدينة وجدة وجهة الشرق.

وهذا، ستعلن جمعية سيني مغرب عن البرنامج التفصيلي فور الانتهاء من إعداده لذا فإن الجمعية تدعو جميع شركائها، وكافة الرعاة، ووسائل الإعلام، وعشاق السينما، والجمهور الوفي للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي لضمان نجاح هذا الحدث السينمائي الدولي الهام.

أكادير : حجز نصف طن من مخدر “النفحة” على الطريق السيار

0


هبة بريس : اكادير

 

حجزت مصالح الدرك الملكي ” كوكبة الدراجين ” التابعة لسرية اكادير ، يوم امس الثلاثاء ، حجز كمية من مخدر ” النفحة ” على متن سيارة نفعية بمنطقة امسكرود على الطريق السيار اكادير – مراكش .

وقالت مصادر الجريدة ، ان شكوك حامت حول السيارة المشبوهة ، وهي قادمة في اتجاه اكادير ، وبعد إشارة من الدرك لتوقفها ، لم يمتثل سائقها ، مما دفع برجال الدرك وضع المتاريس الحديدية ، مما عطل عجلاتها بعد محاولة الفرار الفاشلة .

وبعد تفتيشها تم العثور على اكياس من مسحوق ” طابا ” قدرتها مصادرنا بنصف طن ، في حين ان العناصر التي كانت على متنها لاذت بالفرار بالمجال الغابوي المحاذي للطريق السيار .

وأضافت مصادر الجريدة بأنه تم نقل السيارة نحو مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بـأكادير قصد إخضاعها للخبرة التقنية، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

تفاصيل مغادرة قضاة محكمة العدل الأوروبية مباشرة بعد الحكم ضد المغرب

0



تحوّل جديد أحدثه تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، حول قضاة محكمة العدل الأوروبية في ملف “حكم إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الرباط والاتحاد الأوروبي”، ما أثار تساؤلات حول الصبغة القانونية التي دفعتهم إلى مغادرة مناصبهم، وكذلك حول هوياتهم وجنسياتهم.

في ندوة صحافية جمعته مع رئيس حكومة جزر الكناري قال بوريطة إن “بعض قضاة محكمة العدل الأوروبية الذين أصدروا هذا الحكم غادروا مناصبهم بعد يومين من إلغاء الاتفاقيتين”، ما يثير، وفق تعبيره، “العديد من التساؤلات”.

تجديد جزئي

من خلال البحث عن هؤلاء القضاة يظهر بيان لمحكمة العدل الأوروبية، صدر يوم الإثنين الماضي، أنه “استنادًا إلى القرارات الصادرة في الثامن من نوفمبر 2023، والسابع والعشرين من مارس 2024، والثاني من أكتوبر من العام نفسه، قام ممثلو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتجديد جزئي لمناصب خمسة قضاة ومناصب أخرى داخل محكمة العدل”.

ويتعلق الأمر أولًا، وفق بيان منفصل، بتجديد جزئي لرئاسة المحكمة، إذ تم تجديد ولاية “Koen Lenaerts”، بلجيكي الجنسية، كرئيس للمحكمة لمدة ثلاث سنوات إضافية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وهذه هي ولايته الرابعة على التوالي منذ تعيينه لأول مرة عام 2015.

كما تم تجديد ولاية القاضي “Thomas von Danwitz”، ألماني الجنسية، كنائب لرئيس محكمة العدل الأوروبية لمدة ثلاث سنوات من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2027؛ وكان يشغل منصب قاضٍ بالمحكمة منذ عام 2006. وتم تجديد هذا المنصب أيضًا (منفصل عن منصب نائب الرئيس) لمدة ست سنوات جديدة من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.

المناصب الخمسة التي شملها التجديد يعنى بها القاضي “Constantinos Lycourgos”، قبرصي الجنسية، الذي تم تجديد ولايته على رأس الغرفة الأولى بمحكمة العدل الأوروبية، والقاضية اللاتفية “Ineta Ziemele”، والقاضي “Jan Passer”، التشيكي الجنسية، والقاضي “Andreas Kumin”، نمساوي الجنسية، والقاضي “Irmantas Jarukaitis”، ليتواني الجنسية؛ وذلك لولاية جديدة مدتها ست سنوات من 2024 إلى 2030.

المغادرون

غادر عدد من القضاة مناصبهم بداية هذا الأسبوع، وفقًا لبيان المحكمة، وذلك استنادًا إلى قرارات صدرت في تواريخ 22 مايو، و3 يوليو، و2 أكتوبر من هذا العام. ومن بين هؤلاء القاضية “Alexandra Prechal”، التشيكية الجنسية، والقاضية “Lucia Serena Rossi”، الإيطالية الجنسية، والقاضي “Nils Wahl”، السويدي الجنسية، والقاضي “Jean-Claude Bonichot”، الفرنسي الجنسية، والقاضي “Lars Bay Larsen”، الدنماركي الجنسية، والقاضي “Peter George Xuereb”، المالطي الجنسية.

وتم تعويض هؤلاء القضاة بآخرين لولاية تمتد إلى ست سنوات، من 7 أكتوبر 2024 إلى 6 أكتوبر 2030.

تؤكد المحكمة أن الدول الأعضاء قامت بتجديد ولاية “Jean Richard de la Tour”، بصفته المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، لمدة ست سنوات حتى عام 2030.

وفي ما يخص مناصب المدعين العامين غادر عدد منهم هذا الأسبوع أيضًا، وفقًا للبيان، من بينهم المحامي “Anthony Michael Collins”، إيرلندي الجنسية، والمحامي “Giovanni Pitruzzella”، إيطالي الجنسية، والمحامي “Priit Pikamäe”، إستوني الجنسية.

وفي الشق الثاني من محكمة العدل الأوروبية، وهي “المحكمة العامة/General Court”، تم تعويض القاضي “Dean Spielmann”، من مواليد لوكسمبورغ، والقاضي الفرنسي الجنسية “Stéphane Gervasoni”، بقضاة آخرين، دون أن يغادروا مناصبهم بمحكمة العدل.

جدير بالذكر أن القانون المنظم لمحكمة العدل الأوروبية ينص على أن أعضاءها يتكونون من قاضٍ لكل دولة أوروبية داخل الاتحاد (27 دولة)، بالإضافة إلى 11 مدعيًا عامًا؛ ويتم اختيارهم باتفاق مشترك بين هذه الدول بعد استشارة لجنة مختصة، لولاية تمتد لست سنوات قابلة للتجديد.

أما منصب الرئيس فيتم اختياره من قبل القضاة الممثلين لدول الاتحاد داخل المحكمة، لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



Source link