قال مسؤول فرنسي رفيع المستوى إن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب، المبرمجة في وقت لاحق من شهر أكتوبر الجاري، يراد لها أن ترسي دعامات متينة للعلاقات الثنائية بين باريس والرباط، وأن تستفيد من ثمارها بلدان أخرى، خاصة تلك التي تتواجد تحت مظلة المنظمة الدولية للفرنكفونية.

وأوضح المسؤول الفرنسي، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش افتتاح أشغال “قمة الفرنكفونية 2024″، اليوم الجمعة ضواحي باريس، غياب أي تناف بين الالتزام باتفاقات البلدان الفرنكفونية، من جهة، وتسخير العلاقات الثنائية بين الدول من أجل خدمة التطلعات المشتركة للمتواجدين في المنظمة الدولية للفرنكفونية، من جهة أخرى.

وضرب المتحدث المثل بزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أواخر شهر أكتوبر الجاري، لإعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في مجموعة من المجالات الهامة للطرفين، مع التركيز على الميدان الاقتصادي عبر خلق شراكات جديدة.

“هذا التجديد للشراكة المغربية الفرنسية يراد له أن يستند إلى قواعد ثنائية متينة للغاية، وصولا إلى توسيع هذه الروابط شيئا فشيئا بمرور الزمن، وأيضا خدمة الفضاء الفرنكفوني من هذا المنطلق المتفق عليه بين فرنسا والمغرب”، يزيد مصدر هسبريس.

وفي سياق آخر، ذكر المسؤول رفيع المستوى نفسه أن حكامة الشؤون الدولية معتادة على الصعوبات التي تقف أمامها، لكنها أضحت تجابه صعوبات شديدة، أكثر فأكثر، مع اتساع المكانة التي بات يحتلها الفضاء الإلكتروني في كل أنحاء العالم، حتى صارت البيئة الرقمية حاضنة للحياة الديمقراطية بشساعة تستحيل الاستهانة بها.

وقامت فرنسا، وفق المتحدث ذاته، بإقامة منظومة حريصة على حرية التعبير دون تغييب الصرامة في التصدي للمساس بالديمقراطية من طرف المتربصين بها رغبة في إضعافها، ولا تسامح مع التحركات المبتغية تقسيم الرأي العام، أو تغليط الناس بتعميم الأخبار الزائفة، أو تفعيل محاولات للتوجيه بأي كيفية كانت.

كما اعتبر المصرح لهسبريس أن أداء المنظمة الدولية للفرنكفونية، إضافة إلى أوراش اللغة والثقافة المحتاجة للصيانة دوما، يتيح فتح بوابة اقتصادية مهمة كثيرا؛ إذ تمثل البلدان الفرنكفونية نسبة 20% من حجم التجارة الدولية، وذلك قابل للاستغلال والتطوير من طرف المقاولين والمبدعين إذا جرت مواكبتهم بالطرق الملائمة، ودون تجاهل العالم الموازي الرقمي وما صار يمثله في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن أشغال “قمة الفرانكفونية 2024” قد انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية، وسط الصرح الدولي للغة الفرنسية بقلعة “فيلي – كوتري” ضواحي باريس، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وستستمر فعالياتها إلى يوم غد السبت، لتختتم بندوة صحافية عقب جلسة إعلان المخرجات.

هسبريس – حميد رزقيالسبت 5 أكتوبر 2024 – 04:22

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 02:31

ألقى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بظلاله على انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط، حيث تم استبعاد هذه النقطة من جدول الأعمال بداعي أنها “تقرير شبه نهائي”، وسط استمرار جدل شركة “الرباط باركينغ”.

وحسب مصادر حضرت جلسة الأسئلة الكتابية عشية الجمعة، فإن “العمدة فتيحة المودني تشبّثت بقانونية استئناف عقل السيارات (الصابو) في العاصمة الرباط وهي تجيب عن أسئلة مستشار فريق فيدرالية اليسار فاروق المهداوي”.

المهداوي وجّه سؤالا حول قانونية استمرار عمل شركة “الرباط باركينغ” بالعاصمة الرباط رغم صدور حكم قضائي نهائي من طرف محكمة النقض، موردا أن “الجميع يريد معرفة متى ستلتزم الشركة بالأحكام القضائية وتنهي خرقها للقانون؟”.

مصدر من أغلبية مجلس الجماعة، فضّل عدم الكشف عن هويته، قال إن “جدل شركة الرباط باركينغ لم ينته بعد، والمعطيات حول أسباب تشبّث العمدة بقانونيته ضمن جوابها اليوم، غير متوفّرة من أجل وضع أي تبريرات منطقية”.

وأضاف المصدر عينه أن “مستشارين من فرق الأغلبية سبق أن نادوا بدورات استثنائية في عهد العمدة السابقة من أجل مناقشة أسباب استمرار عمل هذه الشركة”، لافتا إلى أن “بعضهم أصبح حاليا يدافع عن القرار، والأسباب غير معروفة”.

من جهة أخرى، تشبّث فاروق المهداوي، مستشار فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بـ “وجود محاولة واضحة من أجل إبقاء شركة الرباط باركينغ بعيدة عن الإفلاس”، مؤكدا أن “الأمر غير قانوني تماما بحكم قضائي من محكمة النقض”.

وقال المهداوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذه الشركة “تواصل إلى حدود الساعة عقل سيارات المواطنين في العاصمة الرباط بدون موجب حق أو سند قانوني”، مؤكدا أن “رد العمدة لم يكن كافيا وزاد الأمر غموضا وهي تتشبّث بقانونية الشركة”.

ولم يستسغ المتحدث عينه “تأكيد المودني عدم قانونية طرح تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط -سلا ضمن جدول أعمال المجلس خلال دورة أكتوبر”، مشيرا إلى أن الأمر في نظره “مستعجل، خاصة المنصب الذي تم الحصول عليه دون الشروط المطلوبة”.

وصادق مجلس الجماعة، يوم أمس الخميس، على الميزانية، وسط اتهامات فريق العدالة والتنمية بـ “وجود زيادات في مصاريف التنقل إلى الخارج الخاصة بالرئيسة والمستشارين”.

وقال أنس الدحموني، مستشار عن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، لهسبريس، إن “الرفع من هذه الميزانية لا يناسب الظرفية الحالية”.

وخلال جلسة الإجابة عن الأسئلة الكتابية، اليوم الجمعة، طرح موضوع انتشار الكلاب الضالّة رغم المستوصف الذي تم إنشاؤه من أجل تلقيحها، وأقرّت المودني بوجود “اختلالات في هذا الأمر”. كما تم طرح موضوع غياب المراحيض العمومية بالعاصمة، وردت عمدة الرباط بـ “قرب إعداد دفتر تحملات يهمّ إنشاء مراحيض عمومية”.

هسبريس من الرباطالجمعة 4 أكتوبر 2024 – 21:58

وجد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، نفسه في دورة مجلس المدينة، التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، محاصرا بجملة من التساؤلات والمواضيع التي نشرتها منابر إعلامية عدة طيلة الأيام الماضية، ضمنها هسبريس، حيث طالب مستشارون العمدة بتقديم التوضيحات اللازمة حول القضايا التي تلاحقه.

وأكدت أحداث دورة مجلس المدينة الشرخ القائم في الأغلبية المسيرة بعدما لم يجد رئيس فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد بولعيش، أي حرج في شن هجوم حاد على العمدة، مطالبا إياه بالرد علانية على الاتهامات التي تلاحقه في عدة ملفات، من بينها ملف متابعة مستشاره حسن المزدوجي في حالة اعتقال في قضايا تتعلق بالقذف والتشهير وترويج معطيات كاذبة.

وخاطب بولعيش العمدة بشكل مباشر قائلا إن “السكوت عن مثل هذه التفاهات أو الحقائق يخدش صورة مدينة طنجة وصورتكم وصورة المنتخبين، ولا يمكن أن نصمت عن ذلك”، مطالبا ليموري بإصدار بلاغ مفصل لـ”إيقاف الحديث عن هذه المواضيع”.

وأضاف رئيس فريق مستشاري التجمع “نريد بلاغا في الموضوع يبين الحقيقة ونبرئ الناس”، مؤكدا أن التحالف في حاجة إلى “التلاحم وليس الحفر لبعضنا البعض. ونحن منسجمون ومنضبطون للتحالف”.

ولم يقف بولعيش عند هذا الحد، بل ذهب حد القول: “بدأت أشمئز من نفسي أن أكون منتخبا، ولن أترشح في المستقبل إن شاء الله”، قبل أن يضيف “لم أر في حياتي سوق نخاسة مثل الذي عاينته في هذا الميدان”، في انتقاد لاذع للعمدة والمكتب المسير.

“لا شيء سري في موضوع التعمير، وأي شخص يمكنه أن يطلع على الأمر عبر المنصة. حنا جينا باش نحلو المشاكل وماعندها حتى معنى تبقى عمارة أو مشروع متوقف لعشر سنوات أو أكثر”، يتابع بولعيش.

من جهتهم، انتقد مستشارو المعارضة بمجلس المدينة الوضع الذي تعرفه الأغلبية، مؤكدين أن المدينة ليست في حاجة إلى الصراعات السياسية التي تعطل مصالح المواطنين والخدمات التي يحتاجونها.

وقال بلال أكوح، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس المدينة، إن العديد من الأحياء الهامشية والإقامات السكنية تفتقر إلى قنوات الصرف الصحي، مبرزا أن هذا الأمر يمثل “فضيحة وخطرا على الساكنة والمدينة”.

وأكد أكوح في مداخلة نارية بالدورة أن المواطنين المحرومين من قنوات الصرف الصحي يؤدون “مبالغ مالية مهمة مقابل تطهير السائل لفائدة شركة التدبير المفوض “أمانديس” دون أن يستفيدوا من ذلك”، متسائلا عن دور المجلس الرقابي في هذا الأمر، وعن الأموال التي تنهب من المواطنين بدون وجه حق.

كما دق المستشار ذاته ناقوس الخطر بخصوص غياب المقابر الخاصة بدفن موتى المدينة، لافتا إلى أن هذا الموضوع من “التحديات الكبرى والمستعجلة التي يجب على مجلس المدينة إيجاد حل لها”، قبل أن يضيف أنه ظل منذ سنوات يطالب بإيجاد حل لهذه الملفات دون جدوى.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ملف الإنارة العمومية من التحديات التي تواجهها طنجة، ودعا إلى القطع مع العبث لأن المدينة صارت “قريبة من الغرق في الظلام”، و”أحزمة الفقر والتهميش والغبن أصبحت داخلها”، مبرزا أن “المدينة لا ناقة لها ولا جمل في مشاكل الأغلبية التي تعيشونها فيما بينكم”.

في المقابل، دافع عمدة طنجة عن نفسه أمام الانتقادات والاتهامات التي وجهت إليه، حيث أكد أن الرخصة التي تم الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام “قانونية وموجودة في البوابة الرقمية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها”، مضيفا أن السؤال الذي ينبغي أن يطرح “هل تمت تسوية الوضعية وفق ما ينص عليه القانون؟”.

وسجل ليموري أن من مهامه تسهيل العمل وإيجاد حل للملفات العالقة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي استمرار إيقاف مشروع أزيد من 10 سنوات. وأكد أنه تمت تسوية عدد كبير من المشاكل والمشاريع المتوقفة بالمدينة خلال هذه السنة استجابة لتوجيهات وزارة السكنى والتعمير التي تطالب بذلك.

وبخصوص موضوع مهرجان ماطا والحديث عن تخصيص جماعة طنجة دعما له رغم أن المهرجان يقع في منطقة بعيدة عنها، نفى العمدة وجود “أي صلة للجماعة بالمهرجان”، مؤكدا أن “صرف أي مبلغ يخضع لمسطرة واضحة، وهذا أمر لا علاقة للجماعة به”.

وتحاشى العمدة الخوض في تفاصيل أكثر بشأن القضية التي ذكر فيها اسمه، معتبرا ذلك أمرا شخصيا لا علاقة للجماعة به، وأكد أنه حضر المهرجان رفقة عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة.

أجرى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الخميس، زيارة إلى مخيمات اللاجئين في تندوف، استهلها بزيارة إلى ما يسمى “مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي”، حيث “تلقى شروحا وافية حول طريقة استلام وتخزين المساعدات الإنسانية وطبيعة العمل الإنساني بشكل عام”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وفي وقت كان الرهان من هذه الزيارة هو العمل على إعادة إحياء مسلسل التسوية السلمية لهذا النزاع المفتعل الذي يدخل عقده الخامس وسط استمرار تعنت كل من قيادة البوليساريو، والجزائر، باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الصراع الإقليمي ترفض الانصياع للدعوات الدولية المتكررة للتحلي بالواقعية السياسية وإنهاء معاناة اللاجئين على أراضيها، يؤكد مهتمون بالوضع في مخيمات تندوف أن التنظيم الانفصالي إنما يروم من خلال هذه الزيارة الحصول على المزيد من المساعدات الإغاثية لنهبها وضخها في الأرصدة البنكية لقادة التنظيم، داعين إلى تكثيف الضغط على البوليساريو والداعمين لها للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف المتاجرة بأحلام اللاجئين ومعاناتهم.

في هذا الإطار، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إن “تخصيص زيارة مطولة للهلال الأحمر التابع لتنظيم البوليساريو، لا يمكن فهمه خارج حاجة الحركة لجعل تزويد المخيمات بمساعدات إنسانية إضافية ملفا جديدا للضغط على المنتظم الدولي لكسب مزيد من التمويل الدولي المخصص أساسا لرفاه القيادة، في تخل تام عن شواغل وتطلعات الصحراويين بالمخيمات الكامنة في تشبثهم بالعودة إلى أرضهم واستشعار فضائل الاستقرار والعيش الكريم، بعد تهجير قسري دام نصف قرن”.

وأضاف الكاين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البوليساريو تحولت خلال هذه المدة من حركة ثورية تنشد الحرية إلى فصيل مسلح يمتهن احتجاز الأشخاص خارج إرادتهم ويبادل حرياتهم بحفنة من المواد الغذائية لا تكفي لإطعام طفل جائع لأيام، ناهيك عن إغلاق المخيمات أمام أي فرصة لتنمية التجارة وتشجيع الأعمال والمهن لتحسين الحالة المعيشية لأكثر من 80 ألف صحراوي ما زالوا لم يتبينوا بعد أي أفق للحل”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الزيارة تأتي بعد سنوات من الجفاء في علاقة بتحريك المياه الراكدة في ملف الصحراء المغربية”، مضيفا: “لقد حان الوقت لتكثيف الجهود من أجل إطلاق حوار بناء بين الأطراف، بما في ذلك الحكومة الجزائرية التي دائما ما تنكر أي مصلحة أو تدخل لها في الملف، على الرغم من تصرفاتها وردود الأفعال الصادرة عنها في علاقة بالتقدم الذي أحرزه المغرب ارتباطا بتنويع شراكاته وعلاقاته الدولية المبنية على الندية والتعاون والشراكة متعددة المجالات، بما يشمل إدراج الأقاليم الجنوبية في صلب الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي”.

وأوضح أن “الجهة المستقبلة الرسمية هي ولاية تندوف، بينما اقتصر دور ممثل البوليساريو على المرافقة إلى جانب المسؤول الجزائري، مع تخفيض شديد في الجهة المستقبلة، امتعاضا من الجزائر من أسلوب تناول القضية أمميا والنجاحات المحققة للدبلوماسية المغربية وحجم التمثيليات الدبلوماسية الفعلية في الأقاليم الجنوبية، وما لذلك من أثر في تغيير مواقف الدول من النزاع”.

وتابع الفاعل الحقوقي ذاته بأن “الزيارة كان مخططا لها بداعي التهيئة لإطلاق المشاورات والنقاشات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحالة في الصحراء المغربية، ورغبة المبعوث الشخصي بالحصول على تنازلات من الأطراف لدعم ولايته في تحقيق تقدم للاجتماع مجددا على موائد جنيف المستديرة على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء الذي رسخ الأسس الصلبة لحل النزاع، انطلاقا من دعم سمو مقترح الحكم الذاتي كحل جاد ومنطقي وقابل للتطبيق وذي مصداقية دولية واسعة، والتأكيد على استحالة الوصول إلى حل خارج تفاوض سياسي بناء وبحسن نية وواقعية وقائم على الفعالية والاستدامة المتمثلة في حفظ مقومات السيادة المغربية وتحقيق رغبات السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم”.

وفي حديث له حول النتائج المتوقعة من هذه الزيارة، أورد المتحدث ذاته أن “أي موقف للبوليساريو بشأن مسارات الحل، يستوجب موافقة قبلية من السلطات الجزائرية، ليس بسبب التنظيم للدولة المضيفة فقط، ولكن لاعتبارات وسياقات جزائرية محضة، حيث إن أي حلحلة وشيكة للمشكلة سيعري حكام الجزائر أمام الشعب المتعطش للحرية والتنمية والتغيير المفضي إلى تنظيف الحرس القديم من الفضاء السياسي والاقتصادي والمدني الجزائري، وإعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والنزاهة والاستحقاق عوض النياشين والهدايا والرشاوى والقمع والتضييق وخنق المعارضين والسطو على مقدرات الدولة”.

وخلص عبد الوهاب الكاين إلى أن “تحقيق أي تقدم في العملية التفاوضية يجب أن يكون مسبوقا بضغط دولي قوي لتسريع الحوار بين كل الأطراف لتليين المواقف وحث دولة الجزائر على قبول حل سياسي واقعي يعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويضمن حقوق السكان على أرضهم وفقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة”.