قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق الخبير في قضية الصحراء، إن مسؤولية الأحزاب السياسية في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية، “مسؤولية متزايدة ومتعاظمة في ظل مفارقة تفاوت السرعة ما بين الدولة والمجتمع في التعاطي مع القضية الوطنية”.

وأضاف الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي بشأن تفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الترافع عن القضية، أن “هناك سرعة متنامية للدولة حققت العديد من الإنجازات، لكن بموازاة ذلك، فإن التطورات التي تعرفها قضيتنا الوطنية، خاصة على المستوى الشعبي والحزبي، لا تسير بالسرعة نفسها”.

وسجل الخلفي الذي يترأس “لجنة الصحراء المغربية” داخل حزب العدالة والتنمية، إلى أن هناك تحولات في المشهد الحزبي على مستوى الأوروبي بكل من إسبانيا وفرنسا وهولندا، وكذلك بريطانيا وإن كانت خارج الاتحاد الأوروبي، أفرزت “أجيالا جديدة في الأحزاب السياسية، معرفتها بالقضية محدودة”.

وأفاد الوزير الأسبق بأن آثار سياسات هذه الأحزاب “كبيرة، لأن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي الاقتصادية وثيقة، ونستورد ما قيمته أزيد من 300 مليار درهم، ونصدر ما قيمته أزيد من 200 مليار درهم، وضمنها المنتجات الفلاحية التي تشكل على الأقل 20 إلى 25 بالمائة، وهي معنية بالقرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية”، معتبرا أن أي سلوك ستنهجه هذه الأحزاب على مستوى برلماناتها الوطنية أو على مستوى البرلمان الأوروبي، “سيكون له أثر”.

وزاد الخلفي مبينا أن القضية الوطنية اليوم “مفتوحة على مسارات، والمخاطب الأساسي هو الأحزاب السياسية في تلك الدول، وهو تطور دال، خاصة وأننا نتوفر على أرضية قوية للترافع ضد هذا القرار الذي منح البوليساريو صفة الممثل رغم إقراره بأنها لا تتوفر على الشرط القانوني لذلك، وبخس تمثيلية ساكنة الصحراء في الأقاليم الجنوبية رغم أن اللائحة الأولية لتحديد الهوية اعتبرت أن غالبية الساكنة الصحراوية موجودة في الأقاليم الجنوبية”، معتبرا أن “انحرافا حصل في قرار هذه المحكمة، فضلا عن أن المقتضيات التي نص عليها المستشار القانوني هانس كارول قبل حوالي 24 سنة في رأيه القانوني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، تم احترامها”.

وشدد السياسي الخبير في ملف الصحراء على أن الانحراف الحاصل في قرار المحكمة الأوروبية “ينبغي التصدي له، وهذا الأمر مسؤولية مرتبطة بالأحزاب السياسية إذا ما قامت بتحويل ذلك القرار إلى إجراءات”، لافتا إلى أن ما يقع على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، “تحول وتطور إيجابي، لكن هي منصة مدنية وسياسية، وليست حزبية بشكل مباشر”.

وأشار الخلفي إلى أن التطورات الحاصلة على المستوى الرقمي تفرض أن تشكل الصيغة المطروحة لتجاوز هذا التفاوت “تكاملا بين أدوار الدولة وأدوار المجتمع، لأن هذه القضية كما سبق لجلالة الملك أن أكد هي قضية الجميع، كل من موقعه”، مبرزا أن “التوجيه الملكي يحيلنا على ما حصل في بداية السبعينات عندما تعبأت الأحزاب، كل حسب علاقاته وتوجهاته؛ فمن اشتغل على المستوى الاشتراكي ومن اشتغل المستوى الإسلامي والعربي، ومن عمل على المستوى الليبرالي، لأن هناك فضاءات دولية تجمع البنيات الحزبية، وكل حزب يعمل على استثمار ذلك”.

وشدد المتحدث على أن التطورات الراهنة، “تفرض أن نعي تحديات المرحلة ونستلهم المسار التاريخي”، معتبرا أن الأحزاب معنية أساسا بـ”استيعاب المستجدات، وعددا منها يتوفر على رصيد من الأطر والكفاءات والخبرات للترافع عن القضية”، واستدرك الخلفي قائلا: “نعم؛ هناك أجيال جديدة ونخب جديدة شابة، لكن أعتقد أن هناك رصيدا محترما ينبغي الانطلاق منه، وما نحن معنيون به على المستوى الحزبي، هو استيعاب هذه المستجدات والمتغيرات، والتكامل، وألا نقتصر على لجنتي الخارجية في البرلمان في ذلك، وتفعيل الآليات المتاحة، وتملك أدوات الترافع لمواجهتها، لأن الآخر عندما يطرح بعض النقاط يعمل على إلباسها لبوسا علميا وأكاديميا”، مؤكدا ضرورة “مواجهة هذه المقولات بأدلة علمية قوية لدحضها، لأن الأمر لا يتعلق بمرافعات عاطفية”.

واعتبر الخلفي أن الأجيال الجديدة من النخب السياسية الأوروبية الشابة تستدعي من الأحزاب المغربية العمل من أجل “استيعاب هذه الأجيال حتى يقع دمجها في الدينامية الجديدة للقضية”، لافتا إلى أن النخب التي عايشت القضية في أوروبا بدأت تتوارى ويغيبها الموت، الأمر الذي يتطلب جهدا أكبر.

تناولت ندوة نظمت بمقر حزب الاستقلال في مراكش، أول أمس السبت، القضية الفلسطينية والقضاء الدولي، وشهدت إجماعًا على أن إسرائيل دولة مارقة تتجاوز كل القوانين الدولية بدعم من الغرب.

ووصف المتدخلون رأي محكمة العدل الدولية بأنه “تاريخي”، لتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، تحت السيادة الفلسطينية.

وألزمت المحكمة إسرائيل باحترام معاهدات حقوق الإنسان في هذه الأراضي، مشيرة إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966 تنطبق عليها، رغم أن إسرائيل تدعي عكس ذلك.

وأشار المتدخلون إلى أن المحكمة وصفت ممارسات إسرائيل بأنها ترتقي إلى الإبادة الجماعية والتجويع وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية أو السياسات العنصرية والفصل العنصري.

عبد الصمد فتحي، منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، شدد على أن إسرائيل ترتكب جرائم إنسانية مروعة بدعم من المجتمع الإسرائيلي، واعتبر أن العالم عاجز عن التصدي لهذه الجرائم بسبب القوة الإسرائيلية المدعومة دوليًا.

من جانبه، أكد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، على ضرورة التحرك القانوني الدولي لمواجهة إسرائيل التي تتجاهل قرارات مجلس الأمن، مبرزا أهمية دور محكمة العدل الدولية في إدانة المسؤولين الإسرائيليين؛ مثل نتنياهو وغالانت.

أما يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية بمراكش، فقد أوضح الفرق بين محكمة العدل الدولية التي تصدر آراء استشارية غير ملزمة وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد.

وأشار البحيري إلى أن المحكمة الجنائية يمكن أن تصدر أحكامًا قاسية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب، مما يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية.

في الجنوب الشرقي للمغرب، وبالتحديد في مناطق زاكورة، طاطا، الرشيدية وتنغير، تقف أشجار الطلح بشموخ، شاهدة على تاريخ طويل يمتد لمئات السنين. هذه الأشجار، التي تعايشت مع قسوة الظروف المناخية والتغيرات الجغرافية والبيئية، ليست مجرد عنصر طبيعي في هذا المشهد الصحراوي، بل هي جزء لا يتجزأ من التراث البيئي والاقتصادي للمغرب.

تعد أشجار الطلح واحدة من أهم المكونات البيئية للجنوب الشرقي المغربي، فهي تلعب دورا محوريا في مكافحة التصحر وتثبيت التربة، وتعمل جذورها العميقة على منع انجراف التربة بفعل الرياح والعواصف الرملية، وهو ما أكده لحسن أكجيل، خبير في البيئة الصحراوية، إذ أشار إلى أن “أشجار الطلح ليست مجرد غطاء نباتي، بل هي خط الدفاع الأول ضد التصحر الذي يهدد العديد من المناطق في المغرب”، وفق تعبيره.

إلى جانب دورها في تثبيت التربة، يضيف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، فإن هذه الأشجار توفر ملجأ طبيعيا للعديد من الأنواع الحيوانية المحلية، وتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعتبر أوراقها وظلالها مصدر حياة للعديد من الحيوانات والنباتات الأخرى في هذه البيئة القاحلة.

وأوضح محمد بن علي، من ساكنة زاكورة، أن التغيرات المناخية، التي تتمثل بشكل أساسي في ارتفاع درجات الحرارة وتناقص التساقطات المطرية، تزيد من صعوبة بقاء هذه الأشجار، التي تحتاج إلى كميات محددة من الماء لتنمو وتزدهر، مضيفا: “نحن نلاحظ تراجعا ملحوظا في كثافة أشجار الطلح خلال السنوات الأخيرة، وهذا مؤشر خطير على مستقبل هذه المناطق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها”.

ومن أجل الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الفريدة دعا العديد من الخبراء والناشطين البيئيين إلى ضرورة تبني سياسات مستدامة لحماية أشجار الطلح. ويشمل ذلك تشجيع السكان المحليين على تبني أساليب زراعية مستدامة، وتوفير بدائل للطاقة لتقليل الاعتماد على الاحتطاب، بالإضافة إلى إطلاق حملات تشجير واسعة تهدف إلى إعادة إحياء الغابات المتدهورة.

كما اقترح عيسى السعداوي، فاعل في المجال البيئي بإقليم زاكورة، “إنشاء تعاونيات محلية تهدف إلى تنظيم عملية استخراج الصمغ العربي بشكل لا يضر بالأشجار، مع تحسين سلاسل التوزيع والتصدير، ما قد يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للسكان المحليين وحماية هذه الأشجار الثمينة في الوقت ذاته”.

وفي المقابل كشف عدد من المهتمين بالمجال البيئي في الجنوب الشرقي المغربي أن أهمية أشجار الطلح لا تقتصر على دورها البيئي فقط، بل تمتد إلى المجال الاقتصادي من خلال إنتاجها الصمغ العربي، الذي يعد من أغلى المنتجات الطبيعية، موضحين أن له استخدامات متعددة في الصناعات الغذائية والدوائية، ويعتبر مصدر دخل مهم للعديد من الأسر المحلية في هذه المناطق.

داود إعزا، من ساكنة طاطا، أشار إلى أن “إنتاج الصمغ العربي من الطلح يوفر دخلا مهما للعائلات، خصوصا في المواسم الجافة، حيث تقل الفرص الزراعية الأخرى”، مردفا بأن “الطلب العالمي على الصمغ العربي في تزايد مستمر، وهذا يشكل فرصة اقتصادية كبيرة إذا ما تم استغلالها بشكل مستدام”، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه رغم هذه الأهمية البيئية والاقتصادية تواجه أشجار الطلح تهديدات كبيرة تضع مستقبلها على المحك، مشيرا إلى أن “الاحتطاب الجائر وتغير المناخ يشكلان أكبر خطر على بقاء هذه الأشجار المعمرة، فعدد كبير من السكان المحليين يلجؤون إلى قطع الطلح لاستخدامه كوقود، ما يؤدي إلى تدهور مساحات كبيرة من الغابات”، بتعبيره.

وحسب العديد من التصريحات التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية من مهتمين وكبار السن من سكان المناطق المعنية فإن أشجار الطلح ليست مجرد نباتات صحراوية، بل جزء من تراث الجنوب الشرقي، شاهدة على قرون من التغيرات الطبيعية والبشرية.

وتمثل شجرة الطلح مزيجا فريدا من الفوائد البيئية والاقتصادية التي يجب الحفاظ عليها، وذلك في ظل التحديات البيئية العالمية والمحلية، إذ أصبحت هذه الأشجار رمزا للصمود والتكيف مع أصعب الظروف، ومع ذلك فإن استمرارها مهدد ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لحمايتها.

وبدأت أشجار الطلح الاخضرار بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي جاءت كأمل بعد سنوات من الجفاف، إذ أصبحت خضراء تسر الناظرين وتجذب المواطنين إليها، الأمر الذي يفرض على وكالة المياه والغابات بالمناطق المعنية ومديرية تنمية مناطق الواحات اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية هذه الأشجار وتوسيع المساحات عبر غرس أشجار جديدة.

وكشف مصدر مسؤول أنه “يتعين على السلطات المحلية والإدارات العمومية المعنية والمجتمع المدني والمنظمات البيئية توحيد الجهود لحماية هذا الكنز الطبيعي الذي لا يقدر بثمن؛ فيما يجب أن تتمثل هذه الجهود في حملات توعية للسكان المحليين بأهمية الشجرة بيئيا واقتصاديا، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة كبديل للاحتطاب الجائر”، وزاد: “كما أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتطوير إستراتيجيات مبتكرة للحفاظ على هذه الأشجار سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف المصدر ذاته: “حماية أشجار الطلح ليست مجرد واجب بيئي، بل هي استثمار في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة؛ إنها رمز للأمل في مواجهة التصحر وتغير المناخ، وكنز اقتصادي يمكن أن يسهم في تحسين حياة الآلاف من السكان المحليين، خاصة في وقت تتجه أنظار العالم نحو حلول مستدامة للحفاظ على البيئة، ويجب أن يكون المغرب في طليعة هذه الجهود، محافظا على كنوزه الطبيعية مثل أشجار الطلح”.