هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، حكومة عزيز أخنوش، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي تعرفها مختلف الشرائح الاجتماعية في ظل موجة غلاء الأسعار.

وأطلق الأمين العام للنقابة ذاتها، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الوطني اليوم السبت في الدار البيضاء، سهامه صوب الحكومة، متهماً إياها بالوقوف وراء موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

واستغرب كبير النقابيين رمي الحكومة كرة الغلاء في مرمى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: “في الاجتماعات يتم التذرع بالأزمة والحرب في أوكرانيا والجفاف، ‘وحنا شنو علاقتنا بحرب أوكرانيا؟’”، قبل أن يؤكد أن هذه الأزمات لا علاقة لها بالوضع في المغرب.

وتابع المتحدث أمام عدد كبير من الهيئات النقابية الممثلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “أمام هذه الأوضاع المأساوية تلعب الحكومة دور المتفرج وفي بعض الأحيان دور المتواطئ”.

وسجل الميلودي مخاريق أن الطبقة العاملة المغربية وعموم الشرائح الشعبية تتشكي من الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين.

وانتقد المسؤول النقابي الهجوم على الحريات النقابية وحرية الانتماء النقابي، إذ أوضح أنه “في بعض الأقاليم أصبح الحق النقابي جريمة يعاقب عليها بالطرد”.

كما انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل “تجميد الحكومة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية”، مشيراً إلى أن نقابته ستعمل على التحضير لجولة أكتوبر بمطلب الزيادة في الأجور.

وسجل المتحدث نفسه أن “الاتحاد تمكن في إطار مفاوضات عسيرة مع حكومة تدافع عن أرباب العمل وتصطف إلى جانبهم انتزاع زيادات في الأجور لفائدة القطاعين العام والخاص”، وأكد أنه في جولة أبريل “استطاع الوفد المفاوض للاتحاد أن ينتزع زيادة عامة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية موزعة على دفعتين، الأولى تم تسليمها في يوليوز الماضي”.

وعرج الأمين العام للنقابة على “نضالات عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصحة”، موضحا أن “الأطباء والممرضين ضحوا، ومن بعد تمت مجازاتهم ببضع دريهمات في حوار اجتماعي مغشوش، في وقت تواطأت نقابات مغشوشة عليهم”.

أثارت الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق الجنوب الشرقي نتيجة العواصف الرعدية غير المتوقعة التي عرفتها خلال الأسابيع الماضية مخاوف لدى سكان عدد من مناطق الشمال المعروفة باستقبال تساقطات مطرية مهمة خلال فصل الشتاء.

وتتجه الأنظار إلى أقاليم كل من طنجة أصيلة، والعرائش، وشفشاون، بالإضافة إلى تطوان، والتي شهدت الشتاء الماضي تساقطات كبيرة ورياحا شديدة، أدت إلى سيول وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق والقرى النائية، فضلا عن توقف الدراسة لأيام في مجموعة من الجماعات الترابية.

وأحيت الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي من المملكة مخاوف السكان والمنتخبين الذين بدأوا استعداداتهم مبكرا هذا العام، لاستقبال فصل الشتاء وتفادي أية مفاجآت يمكن أن يأتي بها الفصل المتقلب، عبر إعادة تسريح قنوات الصرف والمجاري والوديان في عديد من المدن والجماعات.

وفي هذا الإطار، قال امحمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إن المنتخبين والسياسيين بالجهة يستحضرون ما شهدته مناطق الجنوب الشرقي من فيضانات خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن الاستعدادات تجري بشكل سنوي بتنسيق بين مختلف المتدخلين للتعامل مع موسم الأمطار.

وأضاف الحميدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “قبل سنة من الآن، وقعنا شراكة مع جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة حوض اللوكوس، قدمنا فيها مساهمات ومبالغ مهمة من أجل مواجهة الفيضانات”.

وأكد رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة أن الاحتياطات دائما يجري اتخاذها بتعاون بين السلطات والمجالس المنتخبة لمواجهة التحديات التي تطرحها الفيضانات بمدينة طنجة وباقي الجماعات التابعة للإقليم، خاتما: “نطلب الله أن يرحمنا ويرزقنا الشتاء على قد النفع”.

من جهته، سجل عبد الحكيم الأحمدي، رئيس المجلس الإقليمي بالعرائش، أن المخاوف مطروحة بقوة داخل إقليم العرائش من الفيضانات، مؤكدا أن العمل يجري للتعامل مع الوضع من خلال برمجة مجموعة من الطرق التي تهدف إلى الربط وفك العزلة عن سكان العالم القروي.

وأشار الأحمدي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الطرق التي برمجها المجلس الإقليمي تهم تهيئة 100 كيلومتر من المسالك القروية التي تدخل فيها مجموعة من القناطر وتقدر بخمسة كيلومترات لكل جماعة من بين الجماعات الـ17 الممتدة في الإقليم المترامي الأطراف.

وأبرز المتحدث ذاته أن المشاريع المبرمجة تدخل في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والمديرية العامة للجماعات الترابية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ستمول من قبل صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية.

وشدد الأحمدي على أن تركيز الجهود المبذولة يجري في المناطق السهلية الأكثر عرضة للفيضانات؛ وفي مقدمتها جماعة السواكن وسوق الطلبة، اللتان ترتفع فيهما مخاوف حدوث فيضانات وانقطاع الطرق في حالة تسجيل تساقطات مطرية بكميات مهمة في الإقليم.

اختارت التنسيقيات التعليمية إحياء اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة بالاحتجاج، معتبرة أنه “لا مجال للاحتفال”.

ونظمت عدد من التنسيقات التعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.

وفي هذا الإطار قال عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن الوقفة تأتي من أجل “إحياء ذكرى انطلاق الحراك الاحتجاجي السنة المنصرمة، ولنخلد ذكرى اليوم العالمي للمدرس بطريقة خاصة، لنقول لوزارة التربية الوطنية إنه لا مجال للاحتفال، لأن الوضع مزر جدا”.

وأضاف السحيمي ضمن تصريح لهسبريس أن “الوقفة تأتي من أجل إعلان موسم نضالي جديد داخل قطاع التربية الوطنية، ردا على الممارسات التي تنتهجها الوزارة، وأدت بنا إلى النضال السابق”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “وزارة التربية تعتمد المنهجية نفسها، إذ تفتح حوارا مع أطراف لم تكن يوما جزءا من ذلك الاحتجاج الذي دام ثلاثة أشهر ونصف شهر”، على حد تعبيره، وزاد: “الشغيلة التعليمية التي ترافع يوميا من أجل المطالب العادلة التي لم تدرج داخل النظام الأساسي لم تعرف أي تحاور معها”.

من جانبه قال أيوب لكحيلي، عضو تنسيقية “أساتذة الزنزانة 10”: “نحتج اليوم من أجل التعبير عن مظلوميتنا ونقول إن الوزارة لم تقدم الحلول الشافية لمشاكلنا ومجموعة من الملفات الأخرى التي مازال المتضررون منها في الشارع”.

وأضاف لكحيلي ضمن تصريح لهسبريس: “الحل الذي جاءت به الوزارة في النظام الأساسي، وتحديدا في المادة 81، لم يكن ملبيا أبدا لأبسط تطلعات ‘أساتذة الزنزانة 10’ خريجي السلم التاسع”، معتبرا أنه “حل ترقيعي لن يحل المشكل”.

وطالب لكحيلي بضرورة “ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 وجبر الضرر المالي والإداري”، مفيدا بأن “الأستاذ اليوم لا يحتفل بيومه العالمي، بل يحتج على ظلمه”.

ووجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحية إجلال وإكبار إلى المدرسات والمدرسين في يومهم العالمي، موردا أن هذه المحطة تأتي بعد أيام قليلة على تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الوطني للمدرس، ومشيدا بالدور الريادي لنساء ورجال التعليم وإخلاصهم في سبيل نشر العلم والمعرفة وتحقيق أسباب الرقي، مثمنا مجهودات كافة مكونات هيئة التدريس من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على اكتساب التعلمات والنجاح.

وقال بنموسى، في الرسالة إلى المدرسات والمدرسين، إن “الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل تحسين المردودية بالمنظومة التربوية، وإرساء نظام يضمن استفادة جميع موظفي القطاع من الحقوق والضمانات نفسها، والخضوع للواجبات والالتزامات نفسها، ولاسيما في ما يتعلق بتحسين دخلهم، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها”.

هسبريس من الرباطالسبت 5 أكتوبر 2024 – 17:16

شهدت جماعة بين الويدان، التابعة لإقليم أزيلال، الجمعة، لقاءً حاشدًا شارك فيه عدد كبير من آباء وأولياء تلاميذ مجموعة من الدواوير، منها أيت حلوان الموضع، أيت الباكور، أيت علي أمحند، الزيتون، أيت إعزى، أيت علا، وأيت وعرضى.

جاء هذا اللقاء للتعبير عن المطالب الملحة بشأن مشاكل النقل المدرسي التي تؤثر سلبًا على أبناء المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت انطلاق الحافلات وظاهرة الاكتظاظ.

وأشار الآباء في هذا السياق إلى أن الحافلات المدرسية تبدأ رحلتها في وقت مبكر للغاية، حوالي الساعة السادسة صباحًا، مما يرهق التلاميذ، خاصة في ظل المسافات الطويلة التي تفصلهم عن المؤسسات التعليمية.

وطالب الآباء بتعديل مواعيد الحافلات بحيث يتمكن التلاميذ من العودة إلى منازلهم لتناول وجبة الغداء في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل استئناف الدراسة في الساعة الثانية بعد الظهر.

ولفت أولياء أمور التلاميذ الانتباه إلى مشكلة الاكتظاظ الشديد في الحافلات، حيث تتحمل الحافلة الواحدة أكثر من 40 تلميذًا في كل رحلة، مما يعرض سلامتهم للخطر ويؤثر على راحتهم، خصوصًا في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها.

من جانبه، اعترف علي باكريش، رئيس جمعية تنمية النقل المدرسي بجماعة بين الويدان، بوجود مشكلة الاكتظاظ، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من النقل المدرسي في بعض الرحلات يتجاوز الأربعين تلميذًا، وهو ما يثير القلق لدى الآباء والسلطات المعنية.

وأشار باكريش إلى أن إدخال حافلة جديدة إلى أسطول النقل المدرسي في بين الويدان، الذي يضم حاليًا ست حافلات، قد يسهم بشكل كبير في معالجة هذه المشكلة. وأكد استجابة الجمعية لمطالب السكان، خاصة تلك المتعلقة بإيصال الفتيات إلى منازلهن خلال فترات الغداء، بالإضافة إلى تنظيم التوقيت لتقليل هدر الوقت الدراسي.

في اتصال مع هسبريس، أكد رئيس جماعة بين الويدان، عبد الرحمن العسري، أن الاجتماع كان مثمرًا، إذ تم خلاله الاستماع إلى انشغالات الآباء بحضور قائد قيادة واويزغت، ورئيس جمعية تنمية النقل المدرسي، وعدد من الأعضاء.

وبعد نقاش موسع وتبادل الآراء بين جميع الأطراف، يقول العسري، تم التوصل إلى حلول عملية ترضي الجميع، لضمان راحة وسلامة التلاميذ وتحسين ظروف النقل المدرسي في المنطقة.

رافق إعلان بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن لوائح إضافية لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات التعليم في وقت متأخر من أمس الجمعة جدل واسع في صفوف المترشحين، معتبرين أن “الوقت لم يعد كافيا للمعنيين بهذه اللوائح للتنقل إلى مراكز الامتحان”.

والإعلان الرسمي عن هذه اللوائح كان في الموقع الرسمي لوزارة أمس الجمعة، لكن دون تحديد التوقيت، وهل كان متأخرا أم مبكّرا، لكن مصدرا مسؤولا في الوزارة أكد أن “الأمر ليس من مسؤولية الوزارة، بل المترشحين الذين قاموا بخطأ في التسجيل القبلي”.

وأضاف المصدر ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأمر يتعلق بـ”ثلاثة مترشحين تم الإعلان عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الرسمي بعد ثبوت وجود خطأ من قبلهم في مرحلة التسجيل القبلي خلال مرحلة الطعون”، مشددا على أن “الوزارة قامت بفتح باب اجتياز المباراة أمامهم”.

وأوضح المتحدث عينه أن “الإعلان عن هذه اللوائح الإضافية كان بعد نهاية مهلة الطعون المقدمة، وأيضا مدة مرحلة دراستها”.

ودوّن عدد من المترشحين تفاعلا مع نشر بعض الأكاديميات هذه اللوائح بأن “المعنيين بالأمر لن يكفيهم الوقت من أجل التنقل إلى مراكز الامتحان”، داعين إلى “ضرورة الاتصال بهم شخصيا عبر أرقام هواتفهم عوض طريقة الإعلان هذه”.

وتنطلق مباريات التعليم اليوم السبت. وقال بلاغ لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص اللوائح الإضافية، أمس الجمعة، إن “هذه اللوائح تهمّ ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في دورة أكتوبر 2024، وذلك بعد معالجة شكايات المترشحات والمترشحين لهذه المباريات”.

وحسب بلاغ الوزارة فإن “على المترشحين الواردة أسماؤهم ضمن اللوائح المذكورة الحضور إلى مركز إجراء هذه المباريات يوم السبت 5 أكتوبر 2024، وذلك وفق التحديدات المشار إليها في هذه اللوائح؛ ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لهم لاجتياز هذه الاختبارات”.

عبد الحي لمغاري، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، قال إن “الأمر كارثة واضحة من بين الخروقات التي شابت مباراة التعليم”.

وأضاف لمغاري ضمن تصريح لهسبريس أن الإعلان عن هذه اللوائح يوم الجمعة، وفي وقت متأخر، “يضع المعنيين أمام تحديات التنقل من مدينة إلى أخرى، وأيضا توفير الجوانب المادية”.

وأورد المتحدث عينه أن الوزارة مدعوة إلى برمجة مباراة ثانية تهمّ هذه الفئة “حتى تتمكّن من استدراك زمن التحضير المادي والنفسي لاجتياز المباراة”، مشيرا إلى أن “فئات أخرى أيضا تم إقصاؤها من المباراة دون أسباب واضحة”.

وتابع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب: “كان من الأفضل عدم ذكر أسماء هؤلاء المترشحين بهذه الطريقة”، لافتا إلى أن “الطعون التي تم تقديمها كانت تتمّ بشكل حضوري، وهو أمر زاد من التعقيدات المادية والنفسية لهؤلاء، ومع عدم ذكر الوزارة أسماءهم حتى الجمعة عمّقت اليأس بداخلهم”.

مع نهاية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى طالب نشطاء أمازيغ بحجب النتائج المتعلقة باللغة، معتبرين أن “تبريرات أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، بكون اللغة العربية هي الأخرى مهددة بالإنقراض، ديماغوجية وغير علمية”.

ويتصاعد تخوف المدافعين عن اللغة الأمازيغية مع توجّه الأنظار إلى نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى. ومع بداية هذه العملية أطلق هؤلاء حملة للتحدث بالأمازيغية مع الباحثين الإحصائيين، مؤكدين أنها “نجحت بشكل كبير”.

ورغم نجاح هذه الحملة، وفق أصحابها، يرون أن “تشبّث المندوبية السامية للتخطيط باستمارة طويلة مخصّصة حصرا لـ 30 بالمائة من المغاربة يضع النتائج المتعلقة باللغة غير دقيقية، وستجعل من جديد حروف تيفيناغ أقلية بالمملكة”.

وقبل انطلاق عملية الإحصاء قالت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في بلاغ، إن “قرب عملية الإحصاء يظهر أنها لن تختلف عن نسخة 2014، حيث تم وضع الأمازيغ كأقلية في البلاد، لا يتجاوزون 27 في المائة، بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”.

وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة “ترفض الصيغة التي بنيت عليها استمارة الإحصاء، فھي تحمل أسئلة مفخخة وملغومة وغير دقيقة، تدرج لسان الدارجة المغربية ضمن خانة اللغة العربية؛ وهي صيغة تروم إحصاء تقييميا لعملية “التعريب الوحشي” التي انخرطت فيھا الدولة والأحزاب على مدى نصف قرن، وليس إحصاء حقيقيا موضوعيا مبنيا على معايير علمية لا يتھرب من إبراز الھوية الحقيقية للمغاربة”، بحسبه.

وتفاعل أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مع استمرار هذه المخاوف، في ندوة ختام عملية الإحصاء، الخميس، قائلا إن “هذا الاستحقاق الوطني لا يهدف إلى الوصول إلى نتائج محددة بقدر ما ينقل ما يوجد فقط”.

من جهته يرى العضو في مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عبد الله بوشطارت أن خطاب الحليمي “كان غامضا، ولم يقدم سوى تبريرات ديماغوجية لا تستند إلى معطيات علمية”.

وأضاف بوشطارت، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العربية مدعومة من الدولة في شتى القطاعات، وأساسا مسنودة دينيا، ويستحيل مقارنتها بالأمازيغية بخصوص حجم الانقراض بالمغرب”، مؤكدا أن “الأمازيغ بالمغرب يعيشون حالة فريدة بالعالم، فهم يتعلمون كتابة وتكلم الأمازيغية خارج الحجرات الدراسية”.

وطالب المتحدث عينه بـ”حجب النتائج المتعلقة باللغة”، لأنها وفقه “ستكون غير دقيقة، وهي تعتمد على استمارة طويلة لفئة محددة من المغاربة، ما سيخلق مشاكل كثيرة مستقبلا، خاصة أن النتائج ستستثمر في السياسات العمومية المستقبلية”.

“هذا إحصاء سياسي وإيديولوجي، وهدفه تقييم سياسة التعريب التي تسير بشكل سريع، ويمكن أن تنقرض فقط هذه اللغة في حالة تخلي الدولة عنها”، مشددا على أنه في حال خروج النتائج المتعلقة بالأمازيغية سيرفضها النشطاء الأمازيغ تماما.

من جهته اعتبر بوبكر أونغير، المنسق الوطني لجمعية العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن “تصريحات الحليمي كانت منافية للصواب من جديد، وتنتقص من اللغة الأمازيغية”.

وأضاف أونغير متحدثا لهسبريس أن “مطالب الأمازيغ واضحة في سياق تعزيز حضور الأمازيغية، وليس حملة الإقصاء التي طالتها في استمارات الأسئلة الخاصة بالإحصاء، والمحصورة في نسب محددة من السكان، ولا تعكس التنوع الثقافي المغربي”.

وأورد المتحدث عينه أن “تفكير بعض المسؤولين بهذا المنطق يكشف استمرار الفكر العربي الشرقي في الطغيان”، مبينا أن “تقدم الدول يكون دائما بإعادة الاعتبار للغات الأم”.

يشارك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض الفرس بالجديدة، التي تستمر إلى غاية السادس من أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة “أونسا” ضمن فعاليات الدورة الحالية لهذا المعرض، الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية، انسجاما مع حرصه المتواصل منذ سنوات على الحضور ضمن هذا الملتقى السنوي الذي يشتغل على تيمة الفرس وتربية الخيول بالمغرب؛ إلى جانب اكتشاف التجارب المقارنة في هذا الصدد، وبسط سبل تعاون المملكة مع شركائها الأجانب.

ويمتد رواق هذه المؤسسة العمومية التابعة للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة على مساحة مهمة داخل فضاءات المعرض ويقابل البوابة الرئيسية للقطب المؤسساتي، إذ يستقبل الرواق يوميا عددا من الزوار المغاربة وكذلك الأجانب؛ بمن فيهم مربو الخيول والمستثمرون في عالم الفرس بشكل عام.

من خلال هذا الرواق، يعرض المكتب سالف الذكر جوانب مهمة وأساسية عن مراحل مراقبة استيراد وتصدير الخيول، إلى جانب التأطير الصحي لها، إذ يعتبر أن هذا الحدث السنوي الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية يشكل منصة للتعارف وتبادل الخبرات مع الشركاء الوطنيين والدوليين وكذلك المواطنين الزائرين.

ويعد دور “أونسا” أساسيا ضمن حلقة تربية الخيول بالمملكة على اعتبار أن المكتب يسخر مصالحه ويفعل اختصاصاته الذاتية والرئيسية بغرض توفير الأجواء المريحة لفائدة المستثمرين في هذا المجال وتوفير كل ما تتطلبه استثماراتهم من توجيهات ومعطيات تتّصل أساسا بكيفية ضمان السلامة الصحية للخيول.

ويبرز دور المكتب من جهة أولى في توفير كل ما يتعلق بمسطرة المراقبة الصحية عند استيراد الخيول من الخارج؛ وهي العملية التي تتخذ مجموعة من المسارات، بما فيها إخبار المعني بالأمر للمصالح البيطرية للمكتب بنقطة التفتيش بالحدود، مع تقديمه الوثائق الصحية الخاصة بهذه العملية، بما فيها نتائج التحاليل المخبرية وشهادة صحية مؤشر عليها ووثائق تعريف بالخيل المستورد، على أن يتم إخبار المعني بالأمر بقرار المراقبة البيطرية.

ويظهر دور “أونسا” من جهة ثانية بخصوص كل ما يتعلق بمسطرة اعتماد أماكن عزل الخيول المعدة للتصدير، إذ يتدخل انطلاقا من اختصاصاته الرئيسية في هذا الصدد، على أن يقوم بإصدار قرار اعتماد مركز العزل من عدمه بناء على مدى استيفاء المعني بالأمر للشروط اللازمة في هذا الإطار.

ويبرز الدور الثالث والأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في هذا الإطار بخصوص عملية تصدير الخيول إلى الخارج، إذ يعبئ مصالحه في هذا الصدد من أجل الوقوف على هذه العملية بدقة عبر دراسة ملف كل راغب في تصدير الخيل وتسليمه الشهادة الصحية التي تثبت أن الخيول بصحة جيدة عند الشحن.

ويعمل “أونسا”، من خلال حضوره الحالي برواقه الخاص ضمن معرض الفرس بالجديدة في دورته الخامسة عشرة، على بسط مجهوداته وتدخلاته في إطار ما يتعلق بتربية الفرس بالمملكة بشكل عام، خصوصا في الجانب المرتبط بضمان صحية الخيول وحمايتها وضبط السلالات.

كما يشتغل ممثلوه على استقبال جميع الزائرين، بمن فيهم المهنيون، والتجاوب مع استفساراتهم المتعددة فيما يتعلق بأدوار المكتب وعلاقته بعملية تربية الخيول، والطريقة التي بإمكانه مساعدتهم من أجل ضمان استيفائهم للشروط التي تتطلبها عملية التصدير أو الاستيراد.