أثارت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي خصص بالكامل لقضية الوحدة الترابية للمغرب وجهود الترافع عليها، نقاش تفعيل وتكثيف “الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وكانت الدعوة الملكية قد لقيت تفاعلا إيجابيا من طرف عدد من الأحزاب المغربية التي شرعت في التحرك والتفكير في كيفية ومنهجية العمل، سواء من داخل هياكلها التنظيمية أو عبر مجلسي البرلمان، على “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية”، وفق منطوق خطاب 11 أكتوبر.
استشعار لمسؤولية الفاعل الحزبي
عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إن “المؤكد أن الخطاب عندما نوه بالمجهود الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والدبلوماسية الحزبية على قدم المساواة مع الدبلوماسية البرلمانية، فهو استشعار لما يمكن أن يتم على هذا المستوى من طرف الهيئات الحزبية النابعة من المجتمع”.
وأضاف جماهري، في تصريح لهسبريس، أنه “في تقدير الاتحاد الاشتراكي، فالتذكير بالجدوى وتجويد أداء الدبلوماسية الحزبية والدبلوماسية البرلمانية، سواء بتنسيق بينهما أو فرديا، يأتي في سياق تكريس مكاسب المغرب واعتبار التسجيل الرسمي لانتصار المغرب في قضيته الوطنية، وأيضا استشعارا لما تتطلبه المرحلة القادمة من مجهود”، موردا أن “هناك جزءا من المعارك تتم في المجالات التي تنشط فيها الأحزاب السياسية والنخب السياسية داخل البرلمان، وهذه الفضاءات تكون أيضا مسرحا وحلبة للصراعات والهجومات ومؤامرات ودسائس خصوم المغرب. وبالتالي يجب أن يكون الصوت المغربي حاضرا وقويا وفاعلا وقادرا أيضا على تغيير المواقف وتغيير المعادلات”.
وذكر المصرح لهسبريس أن “الدبلوماسية الموازية للأحزاب يمكن أن تتقوى بالدبلوماسية البرلمانية، بل يجب الإقرار بأن جزءا من الدبلوماسية الحزبية، في شكلها الأرقى وشكلها المؤسساتي الذي تتم فيه العلاقات ويتم فيه التأثير والتأثير المتبادل، هو الدبلوماسية البرلمانية؛ لأنه حينما تكون هذه الصفة تكون العلاقات أكثر قوة ومؤسساتية”.
وزاد معلقا: “نعتبر في الاتحاد الاشتراكي أن هذا المجهود قام به الاتحاد في كل مراحل حياته حتى وهو خارج الحقل السياسي، ولا يمكن أن نلغي هذه الذاكرة المؤسساتية للأحزاب الوطنية التي اشتغلت على الموضوع سابقا”، مذكّرا بأن “الاتحاد كان يبادر أولا؛ لأنه كان وما زال يعتبر نفسه امتدادا لتيار حركة التحرير الشعبية، ولأن مسألة الوطن في انتمائه مسألة حاسمة ومحسومة، وهو مجنّد من مواقعه المختلفة”.
عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” سجل أن “هناك تراكما بالنسبة للاتحاد وتنوعا في كل مستويات المسؤولية بخصوص الترافع عن قضية الصحراء المغربية”، وقال: “يجب الإقرار بأن ما حققته الشبيبة الاتحادية مؤخرا في أممية الشباب، إنجاز وطني لعموم الشباب المغربي؛ بحيث تمكن لأول مرة الشباب الاتحادي أن يسقط عضوية شبيبة الانفصال في هذه المنظمة الشبابية”.
وسرد جماهري أدوار حزبه في “الأممية الاشتراكية ولجان الاشتراكية، سواء المتوسطة أو الأفريقية، وكذلك بالنسبة لمنظمة النساء الاتحاديات عبر مسؤوليات جد متقدمة سواء في الأممية الاشتراكية، في مجلس الرئاسة، أو في التحالف التقدمي”.
وخلص إلى أن “هذه المسافة الباقية إلى نقطة الوصول لطي الملف يجب أن تلعب فيها الأحزاب المغربية أدوارها، لا سيما أن جزءا من مسرح المواجهة مع الخصوم، سواء الجبهة الحقوقية أو الاقتصادية أو الجبهة البرلمانية، يعطي الأحزاب والنخب الحزبية والنخب الدبلوماسية إمكانية للتأثير في قرارات الأطراف الدولية الشريكة للمغرب”، مسجلا حتمية “إتقان اللغات الأجنبية بالنسبة لبلدان الترافع. ويجب أن نرى سموا كبيرا في التعامل مع القضية الوطنية في هذا الجانب وإخراجها من دائرة السياحة البرلمانية عبر الوفود إلى الخارج”.
“آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية”
من جانبه، ذكر عضو قيادي في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الأخير كان سبّاقا، بدوره، إلى التفاعل مع الخطاب الملكي عبر دعوة اللجنة التنفيذية للحزب، في بيان رسمي، إلى “إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية”، مشددا على أهمية “العمل على رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها، وكذا دعم الدبلوماسية الشعبية، والعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات التي تحققت بشأن قضيتنا الوطنية لدى أصدقاء المغرب”.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، متحدثا لهسبريس، إلى أهمية “التنسيق والتعاون والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق ترشيد الدبلوماسية البرلمانية باختيار الكفاءات في الوفود التي تترافع عن قضية الصحراء المغربية في المحافل الإقليمية والدولية أو في إطار مجموعات الصداقة والتعاون مع دول أجنبية”، معتبرا أن ذلك يهدف إلى “تكثيف الجهود بالحجج والأدلة التي تسند الموقف المغربي لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه”.
ولفت القيادي الاستقلالي، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، إلى أن “الحزب عازم على تفعيل ومواصلة مسار القنوات الدبلوماسية الحزبية عبر تمتين وتكثيف علاقاته مع هيئة [أممية أحزاب الوسط] وعضويته الفاعلة في [الاتحاد الديمقراطي الدولي]، فضلا عن ارتباطاته وعلاقاته التي نسجها مع [الحزب الشعبي الأوروبي]”.
“حزب الاستقلال معروف باحتضانه آخر مرة في المغرب اجتماعا لأحزاب أممية الوسط كانت قد خلصت في بيانها الختامي إلى تأكيدها احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية، مع تقوية العمل الدبلوماسي الحزبي الثنائي ومتعدد الأطراف”، يقول المصدر ذاته.
وأشاد المتحدث بالدعوة الملكية إلى “اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”، مؤكدا أنها “المعايير الموضوعية الواجب توفرها للإلمام بالملف والقدرة على الإقناع والترافع”.
وختم المسؤول الاستقلالي تصريحه بالتشديد على أن “الفاعل الحزبي المغربي مطالب بتجاوز منطق التداول على المهام بالخارج وتجاوز منطق الاصطفافات بين الأغلبية والمعارضة، بهدف استدامة ملف قضية الوحدة الترابية وتحقيق تراكم تدريجي يتطور بالترافع عن قضية الصحراء نحو مآل الطي النهائي للملف”.
