في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه لصعوبة إحراز تقدم في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، التي يشرف عليها مبعوثه الشخصي.

أوضح التقرير أن المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، أجرى مشاورات ثنائية غير رسمية مع مختلف الأطراف، لكنه لم يتمكن من إعادة إطلاق العملية السياسية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وترجع هذه الصعوبات، بشكل رئيسي، إلى رفض الجزائر تحمل مسؤولياتها ودورها كطرف رئيسي في هذا النزاع. وذكر التقرير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، جدد القول خلال لقاءاته مع المبعوث الشخصي، في فبراير وأبريل 2024، على أن الجزائر “ليست طرفا” في هذا النزاع.

يؤدي غياب المشاركة الفعالة للجزائر إلى تعقيد العملية السياسية وإبطاء جهود إيجاد حل عادل وسلمي، مع استمرار الوضع الحالي.

في المقابل، أكد الأمين العام أن المغرب جدد التزامه بإعادة إطلاق مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة، الذي يعتبره فرصة مهمة لدفع الحوار إلى الأمام.

وأشار التقرير إلى لقاء المبعوث الشخصي، يوم 4 أبريل 2024 في الرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي أعاد تأكيد التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لمبادرته للحكم الذاتي، التي تعتبر الحل الوحيد القابل للتطبيق.

كما أورد السيد غوتيريش أن المبعوث الشخصي عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وجنوب إفريقيا، وروسيا والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، حيث جددوا جميعهم دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وأكد الأمين العام، في تقريره، على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على الدور الرئيسي الذي يلعبه دعم المجتمع الدولي في هذا السياق.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المبعوث الشخصي سيواصل العمل عن كثب مع كافة الأطراف لدفع عجلة التقدم نحو حل سلمي ودائم.

هسبريس ـ و.م.عالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 – 07:27

نظمت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الاثنين، حفلاً تكريمياً متميزاً على شرف القضاة والموظفين المنتقلين للعمل في محاكم أخرى، بالإضافة إلى تكريم رئيس كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة نفسها، مما يعكس روح الوفاء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل المحتفى بهم.

حضر هذا الحفل التكريمي كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي، ورئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد اللطيف فتيحي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، كما شارك في هذا الحدث عدد من القضاة والموظفين بالمحكمة، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية من محامين، نساخ، عدول وكتاب الضبط.

في كلمتها بالمناسبة، أشادت رشيدة عبد النبي بالجهود التي بذلها القضاة والموظفون المنتقلون خلال فترة عملهم بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو اعتراف بالمثابرة والتفاني في خدمة العدالة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل بالروح المهنية نفسها في المحاكم الجديدة التي سيلتحقون بها.

من جانبه، عبر محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن تقديره الكبير للمكرمين، مبرزاً دورهم المحوري في تعزيز سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين، كما هنأهم على إنجازاتهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية.

في السياق ذاته، عبر رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، عبد اللطيف فتيحي، عن فخره واعتزازه بالعمل الذي قدمه المكرمون خلال فترة خدمتهم، مشيراً إلى أن هذا الحفل هو مناسبة للاحتفاء بمسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة العدالة، مضيفاً أن المحكمة الابتدائية بتنغير ستظل دائماً تذكر مجهوداتهم وعطاءاتهم.

كما ألقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، كلمة نوه فيها بالمهنية العالية التي أظهرها المكرمون، مؤكداً أن انتقالهم إلى محاكم أخرى لا يعني نهاية التعاون، بل هو استمرار لمسار مهني مليء بالإنجازات، مشيداً أيضاً بالدور المحوري الذي لعبه المكرمون في خدمة العدالة.

الحفل شهد أيضاً كلمات مؤثرة من المكرمين الذين عبروا عن امتنانهم العميق لهذه الالتفاتة الكريمة، مؤكدين أن تجربة عملهم بالمحكمة الابتدائية بتنغير كانت مليئة بالتحديات والإنجازات، وأنهم سيواصلون العمل بجدية وإخلاص في مهامهم المستقبلية، معبرين عن استعدادهم لتقديم المساعدة لزملائهم الجدد لإنجاح مهامهم القضائية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع هدايا تذكارية وشهادات تقديرية على المكرمين، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز وتأكيد على أن روح التعاون والعطاء لن تنقطع رغم اختلاف مواقع العمل.

وصرح عدد من الموظفين بأن هذا الحفل التكريمي يأتي ليؤكد مرة أخرى أهمية الاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف القضاة والموظفين الذين يسهرون على تحقيق العدالة، ويعزز من قيم التضامن والاعتراف داخل أسرة القضاء.

مريم تاجر، موظفة بكتابة الضبط لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير مسيرة حفل التكريم، قالت إن “هذه المبادرة التكريمية ليست فقط مناسبة لتوديع زملاء انتقلوا إلى محاكم أخرى، بل هي أيضاً فرصة لتقوية الروابط المهنية والإنسانية التي تجمع أفراد الأسرة القضائية، وذلك من خلال تقديم نموذج يحتذى به في العمل الجاد والمثمر”.

وأضافت تاجر أن مثل هذه المبادرات التكريمية “تعتبر تقليداً مهماً في السلك القضائي، إذ تساهم في تعزيز روح التعاون والتضامن بين مختلف مكونات الجسم القضائي، وتلعب دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين والقضاة على المزيد من العطاء والتفاني في عملهم، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية”.

وتم في هذا الحفل تكريم أربعة قضاة شملتهم الحركة الانتقالية، هم: مصطفى عملاقي، تحفيظ عيشوش، هشام عليوي ويوسف بن الشيخ، بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط لدى النيابة العامة، عمر بوتغناش، وموظفين بمصلحة كتابة الضبط.

مع تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بعد تغييب جولة شتنبر، تعتبر بعض القيادات النقابية أن حديث نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تخصيص 20 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي في مشروع قانون المالية لعام 2025 جاء “بلا طعم”.

وقالت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية، أثناء تقديمها مشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم السبت، إن مبلغ 20 مليار درهم يأتي ضمن إجمالي التزامات الحكومة تجاه الحوار الاجتماعي، التي تصل إلى 45 مليار درهم في سنة 2026.

وأكد مصادر نقابية أن إعداد الحكومة لمشروع قانون المالية 2025 تم دون تشاور مع المركزيات النقابية، معتبرة ذلك “تهرباً من محضر اتفاق أبريل الماضي، الذي نص على جولة شتنبر لمناقشة قانون الإضراب وإصلاح نظام التقاعد”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن خطوة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تمرير القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب عبر البرلمان لا تزال تثير غضب النقابات، التي تعتبرها “خطوة استفزازية واضحة”.

وفي هذا الصدد، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن هذه الميزانية التي خصصتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة له “لا طعم لها ولا مذاق”.

وأضاف موخاريق، في تصريح لهسبريس: “تلقيناها بهذا الشكل؛ لأنها ليست نتيجة حوار اجتماعي، كما كان مقرراً في الميثاق الموقع عليه الذي يلزم بتخصيص جولة للحوار في شتنبر والتي كان من المتوقع فيها أيضاً التشاور مع النقابات حول مشروع قانون المالية”، مؤكداً أن “الحكومة خرقت الاتفاق”.

وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تريد “اتباع نهج آخر عبر اتخاذ قرارات خارج الحوار الاجتماعي”، مشيراً إلى أن الاتفاق الاجتماعي في أبريل ليس “ديكريتو”؛ بل التزام يتعلق بالحوار ومناقشة مطالب النقابات التي ستتأثر بمشروع قانون المالية الجديد.

وأضاف المتحدث نفسه: “بعد تأجيل جولة شتنبر، كنا نتوقع أن تستدعينا الحكومة في بداية أكتوبر”.

وتابع قائلاً إنه عند تنصيب الحكومة، وفي أول لقاء معها، “أخبرناها أن النقابات تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي؛ لكن اليوم نصطدم بخطوة الوزير السكوري في تمرير قانون الإضراب دون استكمال الحوار حوله”.

وختم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قائلاً: “ستبقى هذه الخطوة وصمة عار كبيرة ومحاولة استفزاز واضحة، ولن تجعل النقابات الأمر سهلاً لتمرير هذا القانون عبر البرلمان”.

من جانبه، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “هذه الميزانية التي أعلنت عنها الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية تدخل في إطار نتائج الحوار الاجتماعي، وهي أمور عادية، وليس لها علاقة بالتزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي مع الباطرونا والمركزيات النقابية قبل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، وهي خطوة تم خرقها بشكل واضح”.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن مناقشة العديد من النقاط المهمة، مثل إفلاس المقاولات وضعف قيمة الزيادة في الأجور، كان من المفترض فتحها مع النقابات قبل إعداد مشروع قانون المالية 2025، مؤكداً أن “تغييب جولة شتنبر أو تعويضها في أكتوبر بيّن مجدداً أن الحكومة المغربية ليست لديها قناعة أو إيمان بأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث يظل شكلياً وحسب رغبتها لتمرير بعض مشاريع قوانينها”.

وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على أن “مشروع قانون المالية سيعرض على المؤسسة التشريعية دون جلسة حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية، وسيتم بعدها فرض مشاريع قوانين مثل الإضراب ونظام التقاعد، رغم أنها خطيرة للغاية ولم يقبل بها أحد من النقابات”.

وفي الأخير، أبرز لطفي أن “الحكومة والنقابات حالياً، وحتى الباطرونا، يوجدون في وديان متباعدة، وسقط بشكل واضح الحوار الاجتماعي نحو المجهول”.

إبراهيم الحافظون من سطاتالثلاثاء 22 أكتوبر 2024 – 03:42