على بُعد حوالي أسبوعين من افتتاح الملك محمد السادس للدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة، توقّع محللون سياسيون أن يستمرّ شبح عزوف نسبة مهمّة من نائبات ونواب الأمة عن حضور الجلسات التشريعية في التخييم على مجلس النواب، مُعتبرين أن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي جرى إقرارها أواخر السنة الماضية “لن تكبح” هذه الظاهرة؛ بالنظر إلى خُلوها من إجراءات “زجرية” قويّة واقتصارها على “عُقوبة شكلية هي الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنائب المعني”.

مناسبة هذا التحليل تنبيه جمعية “سمسم”، المواكبة للشأن البرلماني، في تقرير حديث تتوفّر هسبريس على نُسخة منه، إلى تغُيب ما يصل إلى 63 من نواب ونائبات الأمة عن الجلسات التشريعية خلال السنة الماضية، مُقدّرة المعدل العام لنسبة حُضور هؤلاء إلى هذه الجلسات بـ37.28 في المائة.

وفقا للمصدر ذاته، فإن أعلى نسبة حضور بلغت 59.24 في المائة، وجرى تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى؛ بينما أقل نسبة حضور، أي 25.32 في المائة فقط، سُجلت خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024.

وظلّ نقاش غياب النواب عن قبة البرلمان يطفو إلى ساحة النقاش العمومي في عدد من المحطات التشريعية المهمّة خلال السنة الماضية؛ أبرزها الجلسة العمومية المنعقدة يوم 23 يوليوز التي جرت خلالها المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بحضور 139 نائبا برلمانيا فقط من أصل 395، فقط ليتوعد خلالها راشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، بنشر أسماء النواب المتغيبين ضمن الجريدة الرسمية للمجلس.

وعلى بعد أيام قليلة من الدخول البرلماني الجديد، تُثار التساؤلات حول مدى قُدرة مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي جرى إقرارها من خلال 13 تعديلا على النظام الداخلي لمجلس النواب، في يوليوز الماضي، على مُحاصرة هذه “الظاهرة التي تضع بصيغة أو بأخرى شرعية نصوص قانونية مهمّة يتمّ سنها على المحك”.

وتُلزم المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بمثابة المادة الأولى ضمن باب الإجراءات التأديبية والاحترازية في المدونة، أعضاء المجلس بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، و”إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية. وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.

“تأثير مُستبعد”

مُجيبا عن التساؤل سالف الذكر، قال محمد شقير، محلل سياسي، إنه “من المستبعد في الغالب أن يؤدي إقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية إلى التقليل من حدة هذه الظاهرة؛ بالنظر إلى أن الأخيرة تتداخل فيها عوامل عديدة. أولها أن غالبية النواب المتغيبين يفتقرون إلى تنشئة سياسية تمُكنهم من إدراك حجم مسؤولية النيابة عن الأمة واحترام الزمن التشريعي. وثاني العوامل هو أن العديد من هؤلاء النواب يفتقرون إلى ثقافة قانونية تمكنهم من فهم النقاش بشأن النصوص التشريعية ومواكبتها والاستفسار بخصوصها؛ وبالتالي فإنهم يرون أن حضورهم إلى اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة لن يكون إلا مدعاة للسأم؛ في حين يتجلى العامل الثالث في جمع العديد من النواب بين مناصب مسؤولية عديدة أو لديهم مشاغل أخرى مرُتبطة بتسيير مقاولاتهم”.

وأوضح شقير، في تصريح لهسبريس، أن “الإجراء الذي كان يتضمنه النظام الداخلي للمجلس سابقا وجرى إدراجه ضمن المدونة التي تعد من مشمولات هذا النظام، المتمثل في الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب، غير مجد بالنظر إلى أن نسبة مهمة من النواب المتغيبين هم مقاولون كبار أو ذوو مناصب رفيعة، أي لديهم مدخول يفوق هذه التعويضات، فضلا عن أن القيام بمسألة الاقتطاع لن تمّ بشكل مباشر وسلس بل سيكون مثار تجاذبات وخلافات سياسية”.

وأكد المحلل السياسي عينه أن “َعزوف النواب عن الحضور تتحمّل جزءا من مسؤوليته الأحزاب السياسية التي تمنحهم التزكية. ولذلك، فإن من بين ما يجب أن تشمله مدونة الأخلاقيات ليس الاقتطاع من التعويضات بالنواب المعنيين فحسب؛ بل أيضا إنزال العقوبات بالأحزاب التي تضمّ العديد من المتغيبين، ومن بين الآليات التي يمكن استخدامها في هذا السياق التخفيض من قيمة الدعم العمومي”، معتبرا أن “الأحزاب السياسية ينبغي ألا تخضع للمحاسبة والمساءلة على النُخب التي تمنحها التزكية فحسب؛ بل أيضا على أداء هذه النُخب داخل كافة المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها مجلس النواب”.

“تواطؤ مع المتغيبين”

عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، قال إن “عزوف النواب عن الحضور إلى جلسات اللجان النيابية أو الجلسات العامة المرتبطة بأدوارهم الدستورية في التداول والتعديل والتصويت والمراقبة ظاهرة مزمنة وبنيوية. وبالنظر إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية لم تأتِ بإجراءات صارمة ورادع في حقّ النواب المتغيبين، فإنه من المرتقب أن يبقى حضور هذه الظاهرة التي تزعزع الثقة في العمل التشريعي والعملية السياسية قويّا خلال السنة التشريعية المطلة على الأبواب”.

وأرجع اليونسي، في تصريح لهسبريس، “تجذر هذه الظاهرة إلى سببين رئيسيين؛ الأول وجود تواطء مع المتغيبين، حيث إن النظام الداخلي لا يرتّب جزاءات صارمة بحقّ المتغيبين، إذ تكتفي المادة المتعلقة بهذا الصدد والمدرجة ضمن مدونة الأخلاقيات داخله بإجراء الاقتطاعات المالية من التعويضات الشهرية للنائب المعني، وهو يبقى على العموم إجراء شكلي. ويتمثل السبب الثاني في أن العديد من النواب الذين تُفرزهم الانتخابات، بما فيها التشريعية الأخيرة في الثامن من شتنبر 2021، هم نخُبة نيابية تعتبر عضوية مجلس النواب وجاهة سياسية واجتماعية وآلية لقضاء أغراضهم ومطامحهم الشخصية أو دوائرهم الانتخابية”.

وأورد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات أن “استمرار تسجيل النسبة المقلقة سالفة الذكر يجعل المواطن والمتتبع للشأن البرلماني يتساءل عن مدى شرعية العديد من النصوص القانونية المهمة والنوعية التي جرت أو ستجري المصادقة عليها خلال هذه الولاية التشريعية في جلسات تعرف نسبا مرتفعة من الغياب؛ ما يجعل الأمر يبدو وكأن هناك توجها لإضعاف السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية والسلطات الإدارية”، بتعبيره.

هسبريس من الرباطالأحد 29 شتنبر 2024 – 09:20

هسبريس – بدر الدين عتيقيالأحد 29 شتنبر 2024 – 10:00

هسبريس – توفيق بوفرتيحالأحد 29 شتنبر 2024 – 18:00

أعلنت إدارة الدفاع الوطني أنها وشركة “تاتا أدفانسد سيستمز لميتد (TASL)”، التابعة للمجموعة الدولية (Tata Group)، وقّعتا شراكة استراتيجية تهدف إلى الإنتاج المحلي للمركبة القتالية البرية (WhAP 8×8) بمصنع (تاتا أدفانسد سيستمز -المغرب) (TASM).

وحسب بلاغ لإدارة الدفاع الوطني فإن التوقيع على اتفاقية الاستثمار، الذي جرى بتعليمات ملكية، “يأتي للاستجابة للطلب المحلي وللتصدير نحو الأسواق الخارجية”، مبرزا أن هذه الخطوة تدل على “طموح المغرب وشركة (تاتا أدفانسد سيستمز لميتد) من أجل التطوير المشترك لروابط التعاون جنوب-جنوب، وإرساء قطب إقليمي لإنتاج معدات التنقل الدفاعية”.

عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، قال إن الاتفاق جاء “في إطار تعزيز منظور ملكي لتقوية وتحديث القوات المسلحة الملكية المغربية وتنويع مصادر تسليحها، وفي سياق الدينامية لصناعة الدفاع التي دشنها جلالة الملك”.

وذكر مكاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “استثمار مهم مغربي هندي لصناعة مركبات النقل العسكري (WhAP 8×8)يعني مركبات ضخمة ذات ثماني عجلات”، إذ من المرتقب أن ينجز المشروع في أجل أقصاه 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35 في المائة، ليصل عند استكماله إلى 50 في المائة؛ وهو ما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشرا و250 منصب غير مباشر.

وأضاف الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية: “هذا الاستثمار الذي وقع مع مجموعة تاتا الهندية، وهي أكبر مجموعة للصناعات الدفاعية في الهند، يسعى المغرب من خلاله إلى فتح آفاق التعاون الدفاعي جنوب وجنوب”، مشيرا إلى أن “هذا الاستثمار الضخم، الذي لم يكشف عن مبلغه، سوف يفتح آفاق للموارد المغربية في الداخل وكذلك فرص الشغل لكثير من الشباب خاصة شباب الخدمة العسكرية؛ إضافة إلى هذا فإن الجانبين المغربي والهندي سوف يفتحان مجالا آخر، وهو لإعادة تصدير هذه المركبات العسكرية إلى الدول الخارجية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الأهداف هي تحديث وتقوية الجيش الملكي المغربي، وكذلك إبراز استقلاليته فيما يخص الدفاع، والدفع بدينامية التصنيع الدفاعي والحربي وإعادة تصدير هذه المركبات إلى دول أخرى”.

وتحدث مكاوي عن أن “شركة تاتا هي من كبريات الشركات الهندية في الصناعات الدفاعية، وخاصة الدبابات والمركبات والمدفعية ولها تخصصات كثيرة في الهند؛ مما يفتح أبوابا أخرى لاستثمارات جديدة لشركة تاتا في المملكة المغربية وتقوية وتعزيز الشراكة جنوب جنوب”.

وأبرز الخبير المغربي: “كل هذه النقط تبرز جليا من خلال هذه الشراكة جنوب جنوب بين الهند والمملكة المغربية؛ لأن جلالة الملك يحرص كثيرا على أن يتحول قطاع الصناعة الحربية والاستثمارات في هذا القطاع إلى مجال ريادي قيادي، يُحدث نقلة نوعية على مستوى تشغيل الشباب وكذلك والكفاءات، ويعزز الشراكات المختلفة بين المغرب والدول الصاعدة اقتصاديا كالهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى”.

من جانبه، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، إن “هذه الاتفاقية تندرج في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية على التنزيل الدقيق للرؤية الإستراتيجية المتبصرة للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء منظومة تصنيع عسكرية مغربية تشكل قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬متطورة‭ ‬للصناعات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والعسكرية، وتهيئة البنية الاستثمارية والتصنيعية”.

وأوضح الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأمر يمهد “‬للانتقال‭ ‬إلى ‬مرحلة‭ ‬أن‭ ‬تصبح المملكة مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬لهذه‭ ‬الصناعات‭ ‬المتطورة عن طريق ‬تعزيز ‭‬تنافسية‭ ‬صناعاتها‭ ‬الدفاعية،‭ ‬متسلحة‭ ‬بذلك‭ ‬بكوادرها‭ ‬وأطرها‭ ‬المؤهلة‭ ‬للانخراط الجدي ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعات لما لها من انعكاسات إيجابية على الأمن القومي والاختيارات الاستراتيجية الكبرى للمملكة، حيث يُعتبر التصنيع العسكري إحدى أهم ركائز الأمن القومي من خلال تطوير قدرات الدفاع الوطني وتعزيز الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وحماية استقلالية القرار السيادي الوطني”.

واعتبر البراق شادي عبد السلام أن “هذه الاتفاقية تشكل منعطفا مهما لتحويل المغرب إلى قطب إقليمي ودولي في مجال تصنيع معدات التنقل الدفاعية من خلال الحرص على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة لتطوير التصنيع العسكري؛ من خلال تحديد أهداف واضحة تتعلق بزيادة القدرات الدفاعية، وتقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة من خلال تطوير شراكات فاعلة مع شركات ودولية لتعزيز الابتكار”.

وأكد المتحدث عينه أن الأمر يأتي، “بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، من أجل البحث والتطوير وتأهيل القوى العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإنشاء بنية تحتية مناسبة تدعم التصنيع من خلال تفعيل سياسات تشجيعية للاستثمار أهمها تشريع قانون صناعة الأسلحة رقم 10.20 وإنشاء منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع حيث يسعى المغرب إلى بناء قاعدة صناعية قوية تدعم الأمن القومي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية”.

أما من الناحية التقنية المركبة القتالية البرية (WhAP 8×8) ، قال الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر إنها “مركبة مدرعة متعددة المهام تنتمي إلى عائلة المركبات المدرعة الناقلة للأفراد، سيتم تطوير تصميمها لتلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية في مجالات الاستطلاع، والنقل والدعم الناري حيث تم تصميم بدنها على شكل حرف V خصيصا لتفادي انفجارات العبوات الناسفة والألغام، مما يزيد من قدرة الطاقم على الصمود في الظروف القتالية الصعبة”.

وشرح البراق شادي عبد السلام قائلا: “بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم WhAP 8×8 للعمليات البرمائية، وهي مجهزة بأجهزة تقنية متطورة؛ وهو ما يجعلها قادرة على عبور المياه الضحلة، حيث تتيح الأنظمة البصرية المتقدمة، بما في ذلك أحدث جيل من الكاميرات الحرارية، لمطلق النار والقائد الحصول على رؤية واضحة للعمليات، حتى في ظروف الرؤية المنخفضة”.

ومن ضمن مميزات المركبة القتالية أيضا كونها: “مجهزة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات في وضع إطلاق النار السريع. لذا، فإن المركبة قادرة على مواجهة مشاة العدو والمركبات المدرعة الخفيفة وحتى الدبابات القتالية الرئيسية؛ وبالتالي اعتماد الجيش المغربي على هذه المركبة يشكل جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة الملكية”، أوضح عبد السلام.

وذكر الخبير المغربي “أن رغبة المملكة المغربية في بناء منظومة تصنيع عسكرية ودفاعية قوية يظل خيارا استراتيجيا سيمكن المملكة المغربية من مواجهة التحديات الجيوسياسية التي تهدد منطقة شمال وغرب إفريقيا وامتداداتها الجغرافية، حيث تشكل بمخاطرها على الأمن البشري أحد أكثر المناطق تهديدا للأمن العالمي”.

وأكد المتحدث عينه أن “المغرب أصبح نقطة تأثير استراتيجية في الأمن والاستقرار العالمي، حيث يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية”، ثم علق قائلا: “لذا، فتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية يعد أمرا أساسيا للحفاظ على سلامة الأمن القومي، إذ يتيح للمغرب المشاركة الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة العابرة للقارات والجماعات الانفصالية؛ بالإضافة إلى دوره الحيوي في تحقيق الاستقرار في منطقة شمال وغرب إفريقيا”، لافتا إلى أن “المدخل الأساسي لتحقيق هذه الأهداف هو تحديث وتطوير الترسانة العسكرية المغربية، بشكل تضمن من خلال القوات المسلحة الملكية جاهزية قدراتها التدميرية لمواجهة التحديات المستجدة؛ مما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن”.

بدأ العد التنازلي داخل حزب الاستقلال للكشف عن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي يرتقب أن يعرضها نزار بركة، الأمين العام لـ”حزب الميزان”، وسط ترقب شديد من لدن الأوساط المختلفة داخل الهيئة السياسية حول الأسماء التي تتضمنها، خاصة أن الرجل يحيط الموضوع بسرية تامة ويتشاور مع دائرة ضيقة من المحيطين به لا يتعدى أفرادها أصابع اليد الواحدة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بركة يسعى إلى إحكام قبضته تنظيميا على الحزب، متسلحا بهدوئه المعهود، بهدف تجاوز “العراقيل” و”المشاكل” التي واجهته خلال الولاية الماضية، حيث سيصبح المفتشون الإقليميون للحزب تابعين له بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، علمت جريدة هسبريس الإلكنرونية أن الأمين العام لحزب علال الفاسي التقى بمفتشي الحزب، السبت، الذين حضر جميعهم الاجتماع باستثناء مفتش إقليم العيون، وأبلغهم بركة الذي حضر اللقاء وحيدا رسالة تؤكد أنه بات المسؤول المباشر عنهم طبقا للقانون الداخلي الجديد للحزب.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن بركة يتجه إلى تعيين مصطفى حنين، رئيس ديوانه في وزار التجهيز والماء، مفتشا عاما لحزب الاستقلال؛ وهو الرجل الذي يمثل الذراع اليمنى ورجل ثقة بركة في التنظيم.

وحسب مصادر هسبريس فإن بركة ناقش مع مفتشي الحزب جملة من القضايا السياسية والاجتماعية الساخنة؛ مثل إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأحداث الهجرة الجماعية بمدينة الفنيدق، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول التي ضربت الجنوب الشرقي للمملكة إثر التساقطات المطرية الأخيرة والإجراءات المتخذة في هذا الباب، فضلا عن حصيلة أداء وزراء الحزب.

وطالب الأمين العام لـ”حزب الميزان” المفتشين الإقليميين الحاضرين اللقاء بالتواصل والعمل مع أعضاء التنظيم من أجل إيصال الإنجازات المذكورة، ونشر ثقافة الحزب الذي يطمح إلى أن يتصدر المشهد في الاستحقاقات المقبلة.

وبخصوص أشغال المجلس الوطني المرتقبة نهاية الأسبوع، أكد بركة أن “التوافق” يسود الحزب والعمل جارٍ من أجل إنجاح المحطة المرتقبة، لافتا إلى أنه جرى ضبط 70 بطاقة مزورة لأعضاء برلمان الحزب.

وسجل المسؤول الحزبي ذاته أن الوضع الذي تم ضبطه سيتم تلافيه من خلال “توزيع البطائق على الأعضاء صبيحة يوم انعقاد المجلس الوطني، والبطائق المزورة سيتم التعامل معها لتصحيح الوضع بالتعامل المباشر مع المفتشين الذين قدموا لوائحهم؛ فيما وجدنا أسماء من خارجها في المجلس الوطني”.

وجهت حركة “ضمير” جملة من الانتقادات اللاذعة إلى مختلف مكونات الطبقة السياسية المغربية راصدة “اختراق الفساد وانتهاكات القانون لها”، وتشاطرها “الضعف والعجز” في التعامل مع “تطورات مقلقة” تهم هذا الواقع وكذا محاولة “الهجرة الجماعية المعلنة”، منادية بنموذج سياسي جديد يعيد بناء جسر الثقة بين المؤسسات والمواطن المغربي، لا سيما أنه “من المستبعد أن يؤدي التعديل الحكومي إلى الخروج من دوامة التقهقر السياسي” في منظور الحركة المدنية.

“عجز وضعف”

وفي رسالة إلى الرأي العام، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، نبهت “ضمير” إلى “الضعف السياسي في طبقتنا السياسية عموما والإخفاقات الواضحة لمجلس النواب ومجلس المستشارين اللذين أصبحا مجرد مسجل ومردد لقرارات الحكومة، وعجز أحزاب المعارضة – أحزاب الحكومة سابقا بالنتائج التي نعرفها – عن تشكيل بديل فعلي للأغلبية القائمة”، مؤكدة أنها “لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة”.

من هذا المنطلق، أدانت الحركة المدنية ذاتها “بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء”.

وأضاف المصدر ذاته أنه يندرج أيضا ضمن “أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية، على المعنيين بها توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف: تسرب متابعين في تجارة المخدرات إلى المسؤولية الحزبية والسياسية، وإيقاف أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب حاكم، ومحاولة السطو على أراض جماعية، وتعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون إلى التحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)، الخ”.

“الفنيدق .. والمحيط”

في إطار تشخيصها دائما “للتطورات المقلقة” بالمغرب، وعلاقة بأحداث الفنيدق الأخيرة تحديدا، عبرت حركة “ضمير” عن شعورها بالصدمة إزاء الصور المتداولة “لأعداد غفيرة من أجيالنا اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق”، منتقدة “الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيرا على الأقدام”.

مواصلة دائما لفت الانتباه إلى “مسؤولية” الحكومة ضمن هذه الأحداث، لفتت الحركة المدنية ذاتها إلى “عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملا ولا تعليما ولا تدريبا والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما”.

وحرص المصدر ذاته على لفت انتباه المواطنين بدوره إلى مسؤوليتهم ضمن تطور “مقلق” آخر أدى لهذه الرسالة، يتعلق بالانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة؛ “حيث تدفقت الأموال مرة أخرى وحطمت نسبة العزوف عن التصويت كل الأرقام القياسية (كمثال نسبة المشاركة 6.5 في المائة في دائرة الرباط – المحيط)”، موضحة أن “طريقتهم في التعبير عن انعدام الثقة والغضب المشروع من خلال عدم اكتراثهم بالاستحقاقات الانتخابية هي طريقة غير مناسبة؛ بل خطيرة، لأنها تترك الطريق سالكة أمام البلطجة الانتخابية، وترهن مستقبل أبنائنا في نهاية المطاف”.

“نموذج جديد”

استبعدت حركة “ضمير” أن يؤدي التعديل الحكومي إلى “حلحلة الأوضاع المقلقة” سالفة الذكر، موردة أنه إذ يراهن البعض على هذا التعديل “في محاولة للهروب من الدوامة الجهنمية للتقهقر السياسي الذي يتجلى أمام أعيننا، فإننا نعتبر – على غرار العديدين من مواطنينا – بأن هذا الحل سيكون بلا جدوى”، لافتة إلى أنه “سوف يماثل وضع ضمادة على ساق خشبية”.

وعوضا عن التعديل الحكومي، اقترحت الحركة المدنية ذاتها وضع نموذج سياسي جديد من طرف الدولة، “كمبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات،” مؤكدة أنها “ملتزمة بالمشاركة في أية دينامية صحية تجيب على انتظارات مواطنينا، وأن نشاطها سوف يتمحور اليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد؛ وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد”.

وضمن بسطها لمقترحها أوردت الحركة أن هذا النموذج “سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل”، موضحة أن كل هذه الاجراءات تروم تثبيت دور الأحزاب السياسية ضمن الفضاء العام كما ضمن المؤسسات.

وشددت الحركة المدنية ذاتها على ضرورة تحمل الطبقة السياسية “كل مستويات المسؤولية في ظل السياقات المضطربة في العالم”، مبرزة أن هذه الطبقة مطالبة “ليس فقط باستحضار واجبها في تنفيذ السياسات العمومية التي تدخل ضمن مسؤولياتها الدستورية؛ بل مسؤوليتها التاريخية كذلك في توفير شروط التضامن الوطني وتراص الصفوف داخل الوطن كما مع مغاربة العالم، في مواجهة كل الاحتمالات الممكنة”. كما يتعين عليها القيام “بخطوات دالة وفعلية في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، بدءا بانتشال الفئات المحرومة من براثن الفقر والضياع وفقدان الأمل”.

وطالبت “ضمير” الطبقة السياسية بتقديم “المثال في سلوكها بإشارات جلية واضحة أمام أعين الشعب، تتمثل في التخليق الفعلي للحياة السياسية والمحاربة الصارمة لهدر المال العام والاثراء غير المشروع، كما في خفض النفقات العمومية غير الضرورية والتقشف المعقلن”، موجهة في هذا السياق تحذيرها إلى المسؤولين السياسيين من الاعتقاد “بأن الفترة المقبلة في العالم ستكون، كما الفترات السابقة، ضامنة لمستوى حد أدنى من الاستقرار في المعمور بكل مناطق التوتر فيه”.