حميد رزقيالخميس 10 أكتوبر 2024 – 13:41

هسبريس من الرباطالخميس 10 أكتوبر 2024 – 14:12

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بعد اجتماع لها أمس الأربعاء، بـ”بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة”.

وفي بلاغ لها، اليوم الخميس، أكدت الأغلبية “سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم”.

وثمنت الأغلبية “المجهودات المُقدَّرة التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على الخصوص تداعيات زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة”.

وأورد البلاغ أن الأغلبية “تعرب عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني. وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

وشدّد البلاغ على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة”، وأن الأغلبية “تدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية. كما تجدد التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية”.

وعبّرت الوثيقة ذاتها عن “وعي الأغلبية وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء…”.

وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية “مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة”، معلنة “مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة”.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر عينه أن مكونات الأغلبية في تماسك وتناسق تامين في مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس “بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية”.

كما نوهت الأغلبية، حسب البلاغ، بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، الذي ينطلق بـ”فلسفة جديدة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر، لمساعدتها على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الدعم الذي انضاف للتعويضات المالية المباشرة التي يستفيد منه ملايين الأطفال المتمدرسين”.

وجددت الأغلبية الحكومة وهي تستحضر الرهانات الكبرى للدخول السياسي الحالي، “انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها لمواصلة جهودها في إغناء النقاش العمومي الذي يحتضن قضايا الوطن وينتصر للمصلحة العامة، ويسعى إلى إنتاج الحلول، مع ما يفرضه الأمر من التحلي العالي بالموضوعية والتجرد، والإيمان بثقافة الاختلاف قناعة وممارسة”، وحيت أدوار المعارضة داخل البرلمان، سواء على مستوى المساهمة في النقاش العمومي أو التشريع، أو على مستوى الوظيفة الرقابية، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا.

وفي موضوع آخر، جددت الأغلبية “الترحم على روح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لرحيله، التي تصادف الـ 09 من شهر ربيع الثاني”، منددة بـ “قوة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان”، معبرة عن “تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته”، داعية المنتظم الدولي إلى “التدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه”.

وفي السياق عينه، أدانت الأغلبية “بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات”، ودعت إلى “الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة”.

الأغلبية الحكومية أكدت كذلك أن “السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، وذلك يوم أمس الأربعاء.

وخصص الاجتماع لـ”مناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا”، بحسب البلاغ المشار إليه أعلاه.

تم خلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد أمس الأربعاء في نيويورك، تسليط الضوء على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية.

وأبرز الخبير القانوني المحامي البريطاني أندرو روزمارين، في مداخلة بهذه المناسبة، أن الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضح أنه بفضل النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي رصدت له ميزانية بقيمة 10 مليارات دولار، أضحت الأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد ازدهارا سوسيو-اقتصاديا متعدد الأبعاد وشاملا ومندمجا.

وتطرق إلى الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، مسجلا أن أزيد من 110 بلدان تساند مخطط الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية. وأكد أن هذه المبادرة تعد الأساس “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وقال إن هذه الدينامية التي لا رجعة فيها تؤكد شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، رغم أن ذلك لا يروق لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين ما فتئوا يحصدون إخفاقات ذريعة.

من جانبها، لاحظت الخبيرة القانونية البلجيكية آنا ريوس أن النموذج الجديد للتنمية في الصحراء يستند إلى رؤية تروم النهوض بالتنمية من خلال الابتكار والصناعات المحلية والشراكات، وتطمح إلى جعل الأقاليم الجنوبية “شريكة وفاعلة رئيسية” في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وقالت إن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن هذه السيرورة، بغية تمكين هذه الأقاليم من تدبير شؤونها الخاصة في احترام كامل للسيادة والوحدة الوطنيتين، مضيفة أن هذا التوازن بين الحكم الذاتي المحلي والوحدة الوطنية يعد ضروريا من أجل ضمان تنمية تشاركية وشاملة في الآن ذاته.

وتطرقت في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، مذكرة بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي أعرب فيه عن التزامه بدعم استراتيجيات المغرب التنموية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشاد محمد زياد الجبار، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، بدينامية الإصلاحات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا سيما النهوض بحقوق الإنسان، وتسريع وتيرة التنمية البشرية، وتشجيع الاستثمارات.

وقال إن هذه الإنجازات تتعزز بفضل النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب بهدف وضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الصريح الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا، لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي.

من جانب آخر، وردا على أعداء الوحدة الترابية للمملكة، لاحظ الجبار أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال من الأحوال قضية فلسطين.

وذكر المتدخل بأن الملك محمدا السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يجدد التأكيد على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية دائما في مرتبة قضية الصحراء، وأن العمل الذي تبذله المملكة من أجل تكريس مغربيتها لن يتم أبدا، حاضرا أو مستقبلا، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة.

من جهتها، تطرقت زهرة سعد، باحثة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب في الأقاليم الجنوبية، خاصة في قطاع الصيد البحري، موضحة أن هذا القطاع استفاد، لوحده، من حوالي مليار يورو تم تخصيصها لبناء ميناء “الداخلة الأطلسي” الجديد، و120 مليون يورو لتثمين منتجات الصيد البحري.

بدورها، أشارت مارتا تشافيز كوسيو، سياسية خبيرة القانونية بيروفية، إلى أنه في سياق هذه الدينامية، يضطلع الممثلون الشرعيون للصحراء المغربية بدور هام في تفعيل هذا النموذج التنموي، مسجلة أن هذا النموذج المبتكر يشمل كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

أثارت الخرجة القوية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، في دورة مجلس الجهة، حيث انتقد أداء المنتخبين و”انشغالهم بالصراعات على حساب مصلحة المواطنين”، وهاجم التجزيء السري الذي عده من أخطاء الماضي، (أثارت) جدلا كبيرا.

وحذر الوالي التازي المنتخبين من “الوقوع في فخ دغدغة عواطف الناس بأمور نعرف أنها لا يمكن أن تتحقق، لأن هناك أخطاء وقع فيها السابقون، كالتجزيء السري”، مشددا على أن “أحياء جديدة أحدثت بشكل غير قانوني وأحدثتها مراكز مصالح بطريقة غير قانونية”.

وتساءل التازي مع أعضاء مجلس الجهة: “هل تريدون منا أن نشجع على ذلك؟”، قبل يدعو إلى “التحلي بالصراحة والشجاعة اللازمتين لمواجهة الأمر بطريقة صريحة تجاه المواطنين”.

وبدا لافتا في حديث التازي قوله: “إن الناس الذين اشتغلوا معي في مناصب أخرى يعرفونني. لن يتحكم أحد في طريقة اشتغالنا، وإذا كانت طريقة اشتغال أناس آخرين تناسبهم فليذهبوا للاشتغال معهم”، الأمر الذي رأى فيه البعض إشارة إلى أن الوالي يواجه ضغوطا وانتقادات من قبل لوبيات التجزيء السري بالمدينة.

وفي قراءته للموضوع يري محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن تصريحات الوالي التازي عن التجزيء السري “تنسجم مع ما يجب أن يكون في هذه المرحلة، لأن مدينة طنجة تضم أزيد من مليون نسمة، وتشهد إلى جانب المناطق المجاورة لها انفجارا عمرانيا ومدنا إسمنتية كبيرة لا تخضع لأي تصميم”.

وأضاف يحيا، في حديث مع هسبريس، أن “التجزيء السري والبناء العشوائي كانا دائما موجودين في مدينة طنجة، وخلقا إشكاليات”، معتبرا أن “غياب قوانين التعمير وتواطؤ رجال السلطة والقياد مع هذه الفوضى المعمارية أدى إلى اتساعها”.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أن “جميع السلطات التي حلت بالمدينة، مع الواليين السابقين اليعقوبي وامهيدية، والتازي حاليا، واجهت صعوبات في تدبير مثل هذه الملفات”، مشددا على أن “هناك لوبيات قوية تجعل السلطات أمام مدن إسمنتية قائمة الذات وبها تجاوزات، فيما القضاء الإداري والدولة دائما يبحثان عن السلم الاجتماعي؛ ولا يمكنهما هدم 500 شقة وتشريد الأسر القاطنة بها”.

وأفاد المتحدث بأن “الطريقة التي تحدث بها الوالي تبين أن المنتخبين يحملونه المسؤولية بطريقة غير مباشرة، وهو لا يمكن أن يتحملها لأنه وجد هذا الوضع قائما؛ وحتى من كانوا قبله وجدوا 70 بالمائة مما هو موجود حاليا، وبالتالي كان طبيعيا أن يحملهم المسؤولية والذهاب حد التهديد بأن هناك إطارا قانونيا ينظم هذه الأمور”.

كما سجل يحيا أن “تصريحات الوالي على الأقل يمكن أن تضع حدا لهذه الفوضى في مجال التعمير”، لافتا إلى أن “مركب المصالح واقع لا يمكن نكرانه، لكن لا ينبغي استمرار مدينة طنجة، باعتبارها واجهة سياحية وثاني قطب اقتصادي ومالي وتجاري في المغرب، بهذه الفوضى المعمارية، ولذلك أشهر الورقة الحمراء في وجه هذه اللوبيات، التي ينبغي أن تعرف أن عهد الفوضى انتهى”، وفق تعبيره.

من جهته اعتبر عزيز جناتي، الناشط الحقوقي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن “ما ورد في كلمة الوالي بغض النظر عن حدته هو من صميم اختصاص مؤسسة الوالي”، وزاد: “ظرفا الزمان والمكان لهما دلالتهما التي لا يمكن أن تخطئ”.

وأضاف جناتي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من حيث الزمان فالجميع مطلع على ما تشهده جماعة طنجة ومقاطعاتها وكذا بعض الجماعات الأخرى، الأقل أهمية، من توترات بين مكوناتها، حدت بشكل كبير من فاعليتها وانخراطها في تدبير الزمن التنموي وفي طرح مشاريع ذات أثر على حياة المواطنات والمواطنين”.

وتابع الفاعل المدني والحقوقي ذاته بأن “الحديث عن المؤسسات المنتخبة أصبح مرتبطا أكثر بالخلافات الشخصية وتصفية الحسابات منه عن حصيلة عمل وجهود مبذولة لخدمة الصالح العام”، مردفا: “الأمر لا يقتصر من وجهة نظرنا على ما شهدناه في الأيام الأخيرة، وإنما يمتد إلى عدة شهور سالفة ويتمظهر بتجليات عدة صارت حديث الخاص والعام”.

أما من حيث المكان فأشار جناتي إلى أن “الوالي استغل انعقاد دورة مجلس الجهة للتنويه بالجو العام الذي تمر فيه الدورات، والإشارة إلى الوضع غير المرضي لباقي المؤسسات المنتخبة، وهو ما يحتمل عدة قراءات ويفتح المجال لتأويلات عدة”.

كما أشار المتحدث إلى أن “صلاحيات الجهة لا ترتبط بخدمات القرب والاحتكاك اليومي بالمواطنات والمواطنين؛ وإنما هي صلاحيات ذات طبيعة إستراتيجية وبنيوية، وهذا أمر يحد حتما من السياسوية ويقلل من التوتر”، واستدرك: “لكن حديث الوالي عن قضايا، وإشارته إلى أشياء تتقاسم اختصاصاتها عدة مؤسسات أخرى منتخبة ومعينة، من قلب دورة المجلس الجهوي، لا يمكن أن يقرأ إلا بعدم الرضا عما وصل إليه الوضع، ويحمل بين ثناياه تنبيها إلى ضرورة تصفية الأجواء وتحمل المنتخبين مسؤولياتهم”.