مُتغير نوعي عرفه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، اليوم الجمعة، بعدما ركّز مضمونه كاملا وبشكل حصري على قضية الصحراء المغربية، بما يشكل اختلافا عن السنوات الماضية حيث كانت الشؤون الحزبية والسياسية تأخذ حيزا مهما منه.

الملك محمد السادس تحدث بشكل مهم ضمن خطابه عن جوانب أساسية من هذا الملف، بداية باتجاه عدد من الدول الكبرى والصديقة إلى الكشف عن مواقف جد مهمة للمملكة، خصوصا تلك الصادرة عن كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إشادته بما عرفته الأقاليم الجنوبية من تنمية خلال السنوات الأخيرة، وتوجُّه دول إفريقية وعربية صديقة إلى افتتاح قنصليات بها، سواء بالعيون أو الداخلة.

وفي بسطهم لدلالات التركيز الكامل للخطاب الملكي على قضية الصحراء المغربية أوضح أكاديميون وأساتذة مختصون أن “هذا التحول الطارئ في موضوع خطاب افتتاح السنة التشريعية لا يمكن مناقشته دون ربطه أساسا بالتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعدما أعطت دول تتوفر على عضوية دائمة بمجلس الأمن مواقف داعمة للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

كما بيّن الخبراء أنفسهم أن “الملك رَسم خارطة طريق واضحة أمام الفاعل الحزبي والبرلماني بخصوص قضية الصحراء من أجل استغلال وسائل الدبلوماسية الموازية، خصوصا البرلمانية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تم الوصول إليها خلال السنوات الأخيرة في تدبير هذا الملف، مع استغلالها لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا الملف المفتعل”.

خارطة طريق جديدة

حفيظ الزهري، باحث في الشؤون السياسية والدولية، كشف أن “تحدث الخطاب الملكي بالكامل عن قضية الصحراء يأتي في إطار الدينامية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة على المستوى الدولي، خصوصا مع توالي الاعترافات من العيار الثقيل من دول تتوفر على العضوية الدائمة بمجلس الأمن بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.

وأضاف الزهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطاب يأتي كذلك بمثابة إشارة إلى أن قضية الصحراء تعرف تطورات كبيرة على المستوى الدولي، وتحديدا على مستوى الأمم المتحدة، في وقت نبقى على مقربة أقل من شهر من صدور القرار الأممي الخاص بالصحراء المغربية”.

وتابع الباحث ذاته: “انطلاقا من هذا الخطاب وضع الملك خارطة طريق أمام الدبلوماسية الوطنية، بما فيها الحزبية والبرلمانية، من أجل إعادة النظر في طريقة اشتغالها على هذا الموضوع، الذي يجب أن يتم عبر التكوين والتسلح المعرفي حول ملف الصحراء المغربية وما يدور في فلكه من ملفات اقتصادية وسياسية وتاريخية وثقافية، مع محاولة استغلال ذلك في المؤتمرات الدولية واللجان المشتركة البرلمانية بين المغرب والخارج”.

كما لفت المتحدث إلى أن “الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يعتبر بمثابة خطاب رسمي حول التوجه المغربي نحو الحل النهائي لهذا الملف المفتعل عبر الأمم المتحدة، وليس عبر منظمات إقليمية أو جهوية تحاول جهات معادية جر المغرب إليها لتشتيت تركيزه المنصب أساسا على الحل الأممي”.

سياق جديد

أما محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، فأوضح من جهته أن “خطاب اليوم يأتي على بعد أقل من شهر على عيد المسيرة الخضراء التي تعتبر عادة مناسبة تأخذ الحيز الأهم من موضوع الوحدة الوطنية، ويعتبر كذلك أول خطاب رسمي بعد الخطوة الفرنسية التي همت الاعتراف بمغربية الصحراء؛ كما يعد إشارة إلى أهمية الخطوة الفرنسية في هذا الصدد، لكونها تهم ثاني دولة تعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية داخل مجلس الأمن”.

وأضاف ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الملك محمدا السادس خلال هذا الخطاب حاول إعطاءنا ما يمكن ان نعتبره جردا للإستراتيجية المغربية في تدبير هذا الملف، التي كانت ناجحة بكل المقاييس؛ فهناك إشارة إلى وجود إستراتيجية في هذا الصدد ووجود نجاح كذلك”، مشيرا إلى أن “تخصيص الخطاب كذلك لموضوع الصحراء المغربية يتضمن إشارات إلى أن المغرب صار يعتبرها معبرا وواجهة للتنمية والتواصل مع الداخل الإفريقي”.

وزاد المتحدث ذاته: “تخصيص الخطاب الملكي لقضية الصحراء المغربية يعني أن هذه القضية لا تعني الأقاليم الجنوبية فقط، بل ترتبط بإستراتيجية لتنمية المملكة ككل، وحتى تنمية المنطقة كذلك. الخطاب كذلك حمل رسائل إلى مختلف القوى الحية والبرلمانية تفيد بأنه يجب استثمار الروح الإيجابية الحالية من أجل ترسيخ المكتسبات وكذا العمل عليها، إذ يجب على الكل المشاركة وبكثافة في دعم الملف من مختلف الجوانب، سواء من الجانب الدبلوماسي الرسمي أو الدبلوماسي البرلماني والحزبي وحتى الشعبي؛ فثقل الملف والمستجدات التي عرفها خلال الآونة الأخيرة جعلته يحظى بالاهتمام على مستوى الخطاب ككل”.

بعدما تم تأجيلها أمس الخميس يعقد مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة جلسة مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، يقدم فيها رئيس بعثة المينورسو، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة حول عمل البعثة الأممية والتحديات التي تواجهها.

وحسب البرمجة الجديدة لمجلس الأمن يقدم إيفانكو هذه الإحاطة أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فيما يتم بحث كافة انشغالات البعثة المرتبطة بالدول المساهمة في الأمم المتحدة.

وكانت مسودة التقرير شبه النهائي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عدّدت مظاهر الوضع الأمني الذي يحيط بعمل أفراد بعثة المينورسو، وكشفت عن الوضع في الصحراء المغربية، إذ أظهر تحقيق أجرته بعثة المينورسو حول “تفجيرات السمارة” الإرهابية أن “الصواريخ التي أُطلقت وأدت إلى مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين كانت من عيار 122 ملم، وعددها أربعة”.

وحسب نسخة من مسودة التقرير اطلعت عليها هسبريس فقد أكد غوتيريش أن جبهة “البوليساريو” تزعم أنها أطلقت الصواريخ بتاريخ 29 أكتوبر 2023، مبينًا أن الجبهة لم تؤكد أو تنفِ مسؤوليتها عن هذا الهجوم خلال تواصلها مع أفراد بعثة المينورسو.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن ممثله الخاص وقائد بعثة المينورسو في الصحراء أبلغ جبهة “البوليساريو” بعد الحادث عن قلقه الكبير من هذا الحادث، ودعاها إلى وقف الأعمال القتالية التي تساهم في خلق التوتر.

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن “القوات المسلحة الملكية المغربية أبلغت المينورسو بأن هذا العمل يعد تصعيدًا مُعلنًا”.

وأكد المسؤول الأممي حدوث هجوم ثانٍ على السمارة بصاروخين بتاريخ الخامس من نونبر 2023، مضيفًا أن هذا الحادث لم يسفر عن ضحايا. وأبلغت بعثة المينورسو جبهة البوليساريو من جديد بقلقها من هذه الأعمال العدائية القريبة من موقعها والمدنيين.

وكشفت مسودة التقرير أن الهجوم الآخر على أوسرد نُفّذ بسبعة صواريخ أُطلقت على أرض قاحلة على مسافة تتراوح بين 990 مترًا و2.7 كيلومتر من موقع المينورسو، مشيرة إلى أن الجيش المغربي أبلغ المينورسو بأن هذا الهجوم يظهر النوايا العدائية المستمرة لجبهة البوليساريو، قبل أن يقوم بنقل وحدات له إلى المنطقة.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الأولى ضمن ثلاث جلسات برمجها المجلس لطرح قضية الصحراء وموضوع تمديد ولاية بعثة المينورسو.

استحضر الملك محمد السادس نجاح المغرب في كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في ما يخص ملف الصحراء.

وأوضح العاهل المغربي، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن المغرب يعتز بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.

وبموازاة ذلك، يكمل الملك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول من مختلف جهات العالم.

وذكر الخطاب الملكي من بينها إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يفت الملك شكر كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وقال إنها بذلك تواكب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، كما تضعها في صلب المبادرات القارية الاستراتيجية، التي أطلقناها، كمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، إضافة إلى مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وشدد العاهل المغربي على أنه “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.

وفي هذا الإطار، يتابع الخطاب، يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء، وهو ما يقتضي ـ بحسب الملك ـ تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

واسترسل المصدر مخاطبا معشر البرلمانيين بأهمية الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

ودعا الملك البرلمانيين إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

هسبريس – و.م.عالجمعة 11 أكتوبر 2024 – 18:07