هبة بريس

يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 شتنبر الجاري، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتدعيم علاقات التعاون الأمني الثنائي، وتبادل الخبرات المرتبطة بالمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية في المجال الأمني.

وخلال هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة رسمية من السلطات التركية، التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من السيد منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، والسيد سلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات، واستعرض معها مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومستويات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الأمني، وسبل الارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة.

وقد تميزت هذه اللقاءات الثنائية بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.

وقد تم إجراء هذه اللقاءات الأمنية الثنائية بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للمعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي (IGEF24)، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.

وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال زيارته لأروقة هذا المعرض الدولي، على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.

‎وتؤشر هذه الزيارة على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فضح فصل الصيف عورات مدينة المحمدية التي كانت حتى وقت قريب تلقب بعاصمة الزهور، والتي أضحت حاليا تحمل من الصفة مجرد الإسم فقط، حيث أن الإقبال القياسي غير المنتظر على شواطئ المدينة هذا الصيف كشف أن البنية التحتية و الطرقية بالمحمدية تحتاج لإعادة نظر شاملة.

و في هذا الصدد، أطلق مجلس جماعة المحمدية مشروعا ضخما لإعادة تأهيل المدينة خصص له غلاف مالي في حدود 500 مليون درهم، و سيهم في مرحلته الأولى تزفيت و تبليط الشوارع الرئيسية الكبرى بالمحمدية.

و حضر حفل إعطاء انطلاقة الأشغال من قلب شارع المقاومة كل من عامل الإقليم و رئيس الجماعة و عدد من الشخصيات، حيث ستمتد أشغال إعادة تهيئة المحمدية على مدى 36 شهرا مقسمة على ثلاث مراحل، يتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى الخاصة بإعادة تزفيت و تبليط و تأهيل ثلاث شوارع كبرى قبل حلول فصل الصيف المقبل.

*الصورة من الأرشيف

مصباح أحمد – هبة بريس

أفرجت السلطات العمومية عن الاعتمادات المالية، التي كانت خصصتها لإنجاز شبكة المسالك الطرقية بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، بنفوذ إقليم آسفي، والتي شملتها عملية ضم الأراضي البور، التي انطلقت إجراءاتها وأشغالها سنة 2008. حيث تقرر صرف هذه الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل؛ إذ تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5 كيلومتر، خلال ما تبقى من السنة الجارية (2024)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية (32.5 كيلومتر)، مبرمج إنجازها برسم السنتين المقبلتين (2025 و2026).

هذا، ويأتي الشروع في أجرأة برنامج إنجاز شبكة المسالك، عقب تحقيق صحفي نشرته “هبة بريس”، على أعمدة موقعها الإلكتروني، حول الجماعة الترابية “لبخاتي”، التي أضحت “نقطة سوداء”، ما فتئت تتخبط في مستنقع الإقصاء والتهميش، في غياب شروط ومقومات التنمية، وفي طليعتها البنية الطرقية.. بعد أن لم يكن نصيبها من “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.. سوى “الفتات”.

هذا، فإن مشروع الضم البور، الذي هم 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، قد خصص 50 كيلومترا طوليا لإنجاز شبكة المسالك الطرقية، جراء خصم نسب قانونية من المساحات المستجمعة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات “الظهير الشريف رقم: 1.62.105، بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض”. هذا المشروع الضخم الذي لم يعرف بالمناسبة طريقه إلى المصادقة عليه (l’approbation)، من قبل “اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي”، في غضون سنة 2023، لعرضه على الجهات المركزية.. واستصدار مرسوم وزاري يتم نشره في الجريدة الرسمية، إلا بعد 15 سنة عن انطلاقة إجراءاته وأشغاله، بعدا أن أثار جدلا واسعا. إذ جاءت المصادقة مشروطة ومقيدة بالالتزام بإنجاز المسالك الطرقية المبرمجة، التي من شأنها فك العزلة عن العالم القروي، تماشيا مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا للسياسات والاستراتيجيات العمومية. هذه المسالك التي ينتظر المتتبعون والمهتمون بالشأن العام، أن تكون وفق ما تم ترسيمه وتوثيقه والتنصيص عليه في المحاضر والتقارير الرسمية، وفي كناش التحملات، من شروط ومعايير ومواصفات محددة.

إلى ذلك، وفي إطار الدراسات المتعلقة بالمسالك الطرقية، والتي ستنجزها السلطات المعنية والمختصة بإقليم آسفي، وضمنها المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة، ممثلة في “مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي”(DPA/SMOPFA)، فقد كان للجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية، خرجات ميدانية، همت تراب جماعة لبخاتي؛ إذ جرى خلالها، حسب مستشار جماعي، الاتفاق على أن تستفيد من عملية إنجاز المسالك الطرقية، في مرحلتها الأولى، دواوير بعينها، مثل دوار “السكاكمة” ودوار “أولاد موسى”.. غير أن ما تم ترجمته لاحقا على أرض الواقع، قد جاء مخيبا للآمال والانتظارات؛ حيث تركت هذه الدواوير إلى سنة 2025 أو 2026؛ فيما أدرجت محلها دواوير أخرى، كانت مبرمجة للمرحلتين القادمتين. ما خلف استياء لدى الفلاحين وساكنة المنطقة، سيما أن عملية الضم التي تمت “المصادقة عليها”، منذ أزيد من سنة، لم تعد ثمة على طاولة “اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي”، أية نزاعات أو شكايات من الدواوير السالفة الذكر (دوار “السكاكة” ودوار “أولاد موسى”..).

وعلاقة بعملية إنجاز المسالك الطرقية، وعملية الضم البور، التي همت 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، أفاد مصدر مسؤول أن الجهات المعنية والمختصة، بما فيها المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، ستعلن قريبا عن “صفقة إنجاز عملية البورناج”، الخاصة بالأراضي الفلاحية المشمولة بعملية الضم؛ حيث ستجري عملية فتح الأظرفة وفق الشروط والمعايير المحددة، داخل أجل يكون على أبعد تقدير، متم السنة الجارية (31 دجنبر 2024).

هذا، وسيعمل موقع “هبة بريس”، من موقعه، ومواكبة لتدبير الشأن العام، وفي إطار تتبع عمليتي أنجاز المسالك الطرقية و”البورناج”، بتراب جماعة لبخاتي”، ومدى التقيد في إنجاز أشغالهما بالشروط والمعايير والمواصفات المحددة، وتنويرا للرأي العام، خاصة في غياب بلاغ رسمي، من المفترض والمفروض أن تصدره السلطات المعنية، (سيعمل) على إعداد مواد إعلامية وتحقيقات صحفية، بالاستعانة بالمسؤولين والمتدخلين، و”ذوي الخبرة والاختصاص”، والاستناد إلى شهاداتهم وآرائهم، علاقة بهاتين العمليتين، اللتين تجهل بالمناسبة قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهما، شأنهما في ذلك شأن الميزانية المخصصة لإنجاز مشروع عملية الضم، التي همت بجماعة “لبخاتي”، 6500 هكتارا، وكذا، دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع الضخم، والذي حرم من الاطلاع عليه وعلى بنوده، دون تبريرات واقعية وقانونية، حتى أعضاء “اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي” (حوالي 20 عضوا)، وفي مقدمتهم رئيسها، قائد قيادة لبخاتي السابق، ممثل السلطة الترابية المحلية.

ومن جهة أخرى، وموازاة مع ما أثير، ماذا عن إقامة المرافق والمشاريع التنموية، ذات المنفعة العامة.. التي خصص لإقامتها وعاء عقاري، تم خصمه من النسب القانونية من الأراضي المستجمعة، جراء عملية الضم، التي همت 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، وبموجب الظهير الشريف المرجعي، المنظم لهذه العملية..؟ ! وهذا ما ستعمل الجريدة جاهدة على الإجابة عنه بالواضح والملموس، ووضعه من ثمة تحت المجهر، من خلال تحقيقات صحفية مرتقبة، يتم خلالها الرجوع، عملا بمقتضيات الفصلين 27 و28 من دستور المملكة، إلى المتدخلين والمسؤولين، وأعضاء “اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي”، لاستقاء شهاداتهم وارتساماتهم وآرائهم.

إلى ذلك، فقد كانت الجريدة نشرت بالمناسبة تحقيقا صحفيا تحت عنوان: “عملية ضم البور بجماعة لبخاتي.. عبء ثقيل ومزعج ورثه عامل آسفي!”، وعنوان: “عملية الضم البور بجماعة لبخاتي.. مشروع مشلول عاصر 4 عمال على إقليم آسفي

عُرضت، الأربعاء، صور صادمة لجريمة اغتصاب “جيزيل بيليكوت” بقاعة المحكمة في أفينيون بفرنسا.

وكان الزوج المتهم دومينيك بيليكوت (71 عاما) قد اعترف، يوم الثلاثاء الماضي، بتخدير زوجته وتجنيد أشخاص لاغتصابها، في حين اتهم العشرات من الرجال بالتورط والتواطؤ معه.

وزعم المحامون، يوم الأربعاء، أن عرض صور الاعتداء المستخرجة من القرص الصلب لجهازه سيكون “مفيدًا في الكشف عن الحقيقة”.

وغادرت كارولين داريان، ابنة الضحية، قاعة المحكمة بناءً على طلب والدتها، قبل أن يتم عرض سبع وعشرين صورة “مزعجة”.

وزعم محامو الدفاع أن بعض الصور أظهرت السيدة بيليكوت وهي واعية، بينما كانت عارية في أوضاع “فاضحة”.

وقالت محامية الدفاع إيزابيل كريبين ديهايني إن الصور الجرافيكية أظهرت السيدة بيليكوت وهي “مستيقظة” و”مبتسمة”.

من جانبها، أكدت الزوجة للمحكمة أنها لا تتذكر أي شيء عن الصور التي تم التقاطها، وجادلت قائلة “يحاولون الإيقاع بي بهذه الصور، لإظهار أنني استدرجت هؤلاء الأفراد إلى منزلي وأنني كنت موافقة على ذلك”.

وأصر المتهمون منذ ذلك الحين على أنهم لم يكونوا على علم بالمؤامرة لتخدير واغتصاب السيدة بيليكوت، وزعم أحدهم أنهم شاهدوا صورًا لها عارية وواعية في الحديقة، ما جعلهم يستنتجون “أنها كانت موافقة”.

وأكد المحامون أن المتهمين كانوا تحت الانطباع بأن السيدة بيليكوت متواطئة ومشاركة طوعا في اللعبة الجنسية مع زوجها، مشددين على أنهم تعرضوا للخداع.

يذكر أن الصحف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا على الزوج لقب “وحش أفينيون”، منذ أن اعترف بتخدير زوجته والسماح لـ 82 شخصًا غريبًا باغتصابها في فراشهما الزوجي.

وكان الزوج قد التقى الرجال عبر الإنترنت وشاركهم تخيلاته الجنسية الشنيعة، قبل أن يدعوهم إلى منزل عائلته لاغتصاب زوجته التي عاش معها أكثر من 40 عامًا، في قضية هزت الرأي العام وتصدرت الصحف العالمية.

القضاء يقول كلمته في قضية “الخادمة كنزة”

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان الستار على قضية “الخادمة كنزة” التي تعرضت للتعذيب على أيدي مشغلتها وزوجها، وأصدرت حكمًا بسجن الزوجين 5 سنوات نافذة.

وأدانت المحكمة، ليلة يومه الخميس بعد حجز الملف للمداولة، الزوجة بالسجن 3 سنوات نافذة بعد مؤاخذتها بانتحال صفة والضرب والجرح، فيما قضت في حق زوجها بسنتين نافذتين وبرأته من تهمة انتحال صفة.

وفيما يخص التعويض المدني، أدانت الهيئة نفسها الزوجة بغرامة قدرها 9 ملايين سنتيم، كما أدانت الزوج بغرامة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم.

وأكد دفاع الخادمة خلال مرافعته قبل إدخال الملف إلى المداولة أن موكلته عانت الويلات وضاقت ذرعًا بما تعرضت له من تعذيب وضرب واحتجاز، وهو ما يؤكده التقرير الطبي الذي خضعت له.

وأشار محامي الدفاع إلى أن “الخادمة كنزة”، التي تتحدر من نواحي سطات وكانت تعمل في منزل المتهمين في المنصورية، لا تزال تعاني من تبعات التعذيب والاحتجاز الذي تعرضت له، حيث أصيبت بكسور وجروح في أماكن مختلفة من جسمها.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها قبل إدخال الملف إلى المداولة بإنزال أقصى العقوبات على الزوجين المتهمين في هذه القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام والجمعيات الحقوقية المهتمة بحقوق النساء.

وكانت “الخادمة كنزة” قد روت أمام المحكمة تفاصيل العنف والضرب الذي تعرضت له، حيث أكدت أن الزوج كان يضربها بقنينة خمر تارة، وبمدلك خبز تارة أخرى.

أما معاناتها مع الزوجة المشغلة، فقد ذكرت “كنزة” أنها عاشت لحظات عصيبة من العنف اللفظي والجسدي، مشيرة إلى أن الخلافات بين الزوجين كانت تُفرغ على الخادمة.

وحاول الزوجان المتهمان خلال أطوار التحقيق والمحاكمة دحض تهم الاحتجاز والاعتداء على الخادمة، حيث زعما أنها كانت تعاني من اضطرابات تدفعها إلى تعريض نفسها للضرب.

كما أظهرت التقارير الطبية التي خضعت لها الضحية وجود كسور وجروح بجسدها، فيما أجريت لها عملية جراحية على مستوى اليد اليمنى استغرقت ثلاث ساعات، وفق ما أكدته مصادر طبية.

تصريح مثير لمدرب منتخب البرتغال قبل مواجهة المغرب في مونديال الفوتسال

أعرب خورخي براز، مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم داخل القاعة، عن تقديره للإمكانات التي يتمتع بها المنتخب المغربي، مؤكدًا عزم فريقه على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة لضمان صدارة المجموعة.

وفي تصريحاته بعد الفوز على طاجيكستان، أكد خورخي براز أنه لم يشعر بالخوف في تلك المباراة، مشددًا على أن المنتخب الطاجيكي لم يشكل تهديدًا.

وعن المواجهة المقبلة أمام المغرب علق مدرب منتخب البرتغال: “أكنّ احترامًا وإعجابًا كبيرين لإبداعهم وديناميكيتهم وجرأتهم”.

“ولكننا هنا لنقوم بدورنا. لعبنا مباراتين وحصلنا على ست نقاط. نحن في المركز الأول والآن حان وقت الراحة والتعافي والاستعداد للمباراة ضد المغرب”، يُضيف المتحدث ذاته.

واختتم: “هدفنا هو الحصول على ثلاث نقاط أخرى من أجل تصدر المجموعة كما خططنا عندما أتينا إلى أوزبكستان”.

وستجمع المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل (13:30) ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال “أوزبكستان 2024”.

تحذير طبي.. جدري القردة خارج نطاق السيطرة

حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، من أن تفشي جدري القردة في أفريقيا لا يزال خارج نطاق السيطرة، مضيفة أن الحالات لاتزال تتزايد في عدد من البلدان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي بعد رصد المتحور الجديد.

وتواجه بلدان القارة صعوبة في الاستجابة لتفش جديد كبير في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن ضعف أنظمة الرعاية الصحية التي لم تكن مستعدة للتعامل مع أزمة صحية عامة كبيرة.

وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في أفريقيا ارتفع 177 بالمئة، كما زادت الوفيات 38.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جان كاسيا المدير العام للمراكز في إفادة أسبوعية عن تفشي المرض “يمكننا القول اليوم إن جدري القردة ليس تحت السيطرة في أفريقيا. لا يزال لدينا هذا الارتفاع في الحالات الذي يثير قلقنا جميعا”.

وفي أسبوع واحد، وردت بلاغات عن 2912 حالة جديدة مقارنة بالأسبوع السابق، بما في ذلك دولة جديدة هي المغرب، التي أبلغت عن تسجيل إصابة واحدة، مما يؤكد انتشار المرض في جميع المناطق الأربع في القارة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن 15 من أصل 55 دولة بالاتحاد الأفريقي أبلغت حتى الآن عن اكتشاف إصابات بالمرض.

وقال كاسيا إن رواندا بدأت حملة تطعيم، في حين من المقرر أن تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، مركز تفشي المرض، عمليات التطعيم في أوائل أكتوبر.

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا داسيلفا، بمناسبة العيد الوطني للبلاد. في هذه البرقية، عبر الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس لولا داسيلفا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البرازيلي الصديق بمزيد من الرخاء والازدهار.

وأشاد الملك بمستوى العلاقات المتينة بين المغرب والبرازيل، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها هذه العلاقات لصالح البلدين.

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني أن نقص دفاتر الحالة المدنية في جماعة حد السوالم يعود لعدة عوامل، وأن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع عبر التحول إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.

وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند للوزارة مسؤولية إعداد وطباعة الدفاتر العائلية، حيث يتم سنويًا طرح طلبات عروض لتلبية احتياجات المكاتب على المستوى الوطني والدولي. وأكد أن القانون الجديد للحالة المدنية يتضمن الدفتر العائلي الإلكتروني، مما يستدعي التخطيط لانتقال سلس نحو هذا النظام الرقمي.

وفي ظل اقتراب نفاد المخزون الاحتياطي من الدفاتر، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية مثل استغلال المخزون المتبقي وتسريع توزيع الدفاتر المتوفرة. كما أعلنت الوزارة عن إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده رسميًا قريبًا بقرار وزاري.

وأكد لفتيت أن الوزارة ستقوم بمسح شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الدفاتر العائلية على مستوى الجماعات الترابية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق صفقة عمومية لتوفير الكمية المطلوبة وضمان استمرارية الخدمات.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، والعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية بسلاسة ودون تأثير على سير عمل مكاتب الحالة المدنية.