يرى الباحث والديبلوماسي المغربي السابق الحسين غزوي أنه على النقيض من الافتراض، الذي يعتبر أن “الدين إما أنه غير ذي صلة بالدبلوماسية في الزمن القومي العلماني الحديث أو أنه مصدر للصراع في المستقبل”، فإن “الدبلوماسية الدينية للمغرب سيتم تقديمها باعتبارها إحدى وسائل القوة الناعمة الرئيسية، وأداة قيمة لتعزيز مكانة المغرب كراعٍ حقيقي للتعايش السلمي”.

وأضاف مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي، في دراسة صدرت للتّو حول “ديبلوماسية المغرب الدينية.. نهج القوة الناعمة لمحاربة التطرف” (تقاسمها مع هسبريس)، أن المغرب انطلاقاً من الشق الديني يرعى أيضا “الأمن الإقليمي والتنمية المتبادلة في قارة تعاني من الفقر وعدم الاستقرار والتخلف، مما يجعل شبابها فريسة سهلة لاستقطاب محتمل من طرف الحركات المتطرفة الراديكالية”.

وبالنسبة لصاحب الورقة البحثية، فقد أثبتت المملكة أنها “بدلاً من أن تكون مصدرا للصراع، يمكن توظيف الروابط الروحية القوية للترويج لنسخة متسامحة من الإسلام والعمل كقوة موحدة داخل المجتمعات التي تتقاسم نفس القيم الثقافية والدينية والحضارية”، مضيفا أن “الهوية الروحية والثقافية، التي تتجلى في دور الجماعات الصوفية مثل الطريقة التيجانية، تجسد الإرث التاريخي للروابط العريقة بين المغرب ودول غرب أفريقيا”.

ولفت إلى أن “الملايين من أتباع هذه الجماعة الدينية الصوفية، وهي شكل من أشكال التدين الصوفي ومعروفة بالدعوة إلى التسامح والحوار والتعايش والسلام، ومنتشرة في عدد من دول غرب إفريقيا مثل كوت ديفوار وغينيا وغامبيا والسنغال وموريتانيا ومالي، لا يزالون يعتبرون ملك المغرب زعيما دينيا، ويعتبرون مدينة فاس مركزا للحج، وبالتالي يمنحون الشرعية لمحمد السادس كقائد سني معتدل”.

غزوي، الذي كان سابقاً نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية، وضّح في دراسته الثقافية، التي نشرها مختبر الحوار الخليجي التابع لمركز الخليج للأبحاث، أن “توظيف الدبلوماسية الدينية ذات التخطيط الجيد بأفريقيا يهدف إلى إعادة تأسيس الروابط الروحية التاريخية للمغرب مع جيرانه بالجنوب، وترسيخ قيادته كمناصر الإسلام عصري معتدل ومتسامح”.

وأبرز أن “الأهداف المتعددة التي تخدمها القيادة الدينية ألهمت الدبلوماسية الدينية لملك المغرب، الذي غالبا ما تشمل زياراته للدول الأفريقية بناء المساجد، وتقديم آلاف النسخ من القرآن الكريم لأتباع الإسلام، والتواصل مع قادة المجتمع وعلماء الدين، وتوقيع اتفاقيات لتدريب مئات الأئمة في المغرب”، مسجلاً أن “المكون الديني الذي يتم دمجه واستثماره في استراتيجيات السياسة الخارجية للمغرب يسهل قبوله بين المجتمعات الكبرى في غرب أفريقيا، ويساعد في بناء أرضية صلبة لدعم مصالحه الحيوية”.

سياسة بناء المساجد تندرج، وفق الكاتب، “في إطار استثمار طويل الأمد يهدف إلى ترسيخ نموذج ديني قائم على الاعتدال يروج له المغرب في أفريقيا”، مبرزا أن “افتتاح مسجدي محمد السادس بأبيدجان في 5 أبريل 2024 وبكوناكري في 29 مارس 2024، يشكل مثالا واضحا على رؤية الملك لتعزيز العلاقات مع عدد من الدول الأفريقية التي تؤيد بطريقة أو بأخرى قيادة المغرب في تشكيل الإطار الديني الجامع، والحفاظ عليه من العواقب الوخيمة للتأويلات المتطرفة للإسلام التي تدعو إلى العنف كوسيلة سياسية للتغيير”.

ولا يشكّ الباحث في أن “تأثير مثل هذه الإجراءات المدروسة بعناية على صورة المغرب في القارة بعيد المدى، حيث تولي المجتمعات والسلطات المحلية تقديرا خاصا لمساهمة المغرب في توفير فضاءات دينية من شأنها تعزيز أمنها الروحي، ومساعدتها على تجنب السقوط في فخ الارتهان لبعض الشبكات المعروفة باستخدام الدين كوسيلة للتجنيد السياسي”.

وبعبارة أخرى، فإن الدبلوماسية الدينية للملك، وفق الطرح الذي يدعمه صاحب الدراسة، “لا تهدف إلى تعزيز التعاون الديني وحسب، بل تم توظيفها لتعميق التعاون الأمني بين بلدان المنطقة ورفع مكانة المغرب الإقليمية، إلي جانب خلق شعور بالانتماء يتحدى الحدود المصطنعة الموروثة عن القوى الاستعمارية”.

وتابع شارحاً “تفضل هذه الدبلوماسية بذل جهود مستدامة للتواصل مع المجتمعات الدينية المحلية، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في محاولة لتكثيف مبادراتها ووسائل انخراطها الإيجابي في الجنوب وتعزيز العلاقات بين الناس، وفي مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة، مع الحضور المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتكتيكات التخريبية للحركات الانفصالية مثل البوليساريو”.

إن الهدف الاستراتيجي للمغرب، كما يراه غزيوي، “هو في الأساس مواجهة انتشار إيديولوجيات الجماعات المتطرفة ومحاربة القوى الراديكالية، وتعطيل خلايا التجنيد التي تستخدمها هذه الجماعات التخريبية الناشطة في مناطق الساحل والصحراء”، مسجلا أن “الفهم الصحيح لتقاطع الدين مع المصالح الاقتصادية والسياسية ساعد المغرب على توظيف الديناميات الدينية بمهارة لخدمة أهداف سياسته الخارجية في أفريقيا، بما في ذلك حشد الدعم لنزاع الصحراء الذي لم يتم حله بعد”.

لقد ساهم الاستخدام الذكي للدين كأداة رئيسية للقوة الناعمة، يتابع الكاتب، في “بروز إطار شامل من الإجراءات المنسقة بعناية للدبلوماسية العامة التي كان هدفها تلميع صورة المغرب في القارة وإضفاء الشرعية على نشاطاته، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأمين عودته إلى الاتحاد الأفريقي، أو تلك التي تسعى إلى تأكيد سيادته غير القابلة للنقاش على أقاليمه الصحراوية”.

وأبرز مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي أن “الدبلوماسية الدينية المغربية تتأثر في المقام الأول بالسياق الجيوسياسي الأوسع الذي تعمل فيه بشكل عام، وبالتحديد بديناميات الصراع الإقليمي حول الصحراء في مواجهة الجزائر”، قبل أن يضيف أن “هذا التأثير لا يكفي في حد ذاته لتفسير الروابط الروحية عميقة الجذور بين المملكة المغربية والقارة التي تنتمي إليها”.

ولفت إلى أن “هذه الروابط التاريخية تعود إلى اللقاءات الأولى للسلالات المغربية المتعاقبة التي سعت إلى نشر الإسلام في أفريقيا، وبناء روابط إنسانية وثقافية وحضارية قوية ودائمة، خاصة مع دول غرب أفريقيا”، مشيرا إلى أن “المكانة البارزة، التي يتمتع بها المغرب في أفريقيا كمناصر قوي للتعاون جنوب ـ جنوب، ومدافع مستميت عن تطلعات أفريقيا العادلة إلى التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والحكم الرشيد والديمقراطية، تعطي زخما أكبر لتوظيف استراتيجيات القوة الناعمة للمغرب، بما في ذلك دبلوماسيته الدينية المبادرة والمبتكرة”.

هسبريس من كلميمالأربعاء 2 أكتوبر 2024 – 03:27

يحتفي العالم، في الفاتح من أكتوبر كل سنة، باليوم العالمي للمسنين، الذي اختارت لهم منظمة الأمم المتحدة هذه السنة شعار “الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن.. أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم”؛ فحسب الهيئة ذاتها، من المتوقع أن يفوق عدد المسنين عدد الشباب على المستوى الدولي، مع تسارع هذه الوتيرة في البلدان النامية بشكل خاص سنة 2030.

على الصعيد الوطني، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق أن “المغرب يوشك، على غرار دول أخرى عديدة، على إنهاء انتقاله الديمغرافي الذي يتميز بالشيخوخة التدريجية لسكانه”.

وأعلنت مندوبية التخطيط أن “نسبة السكان البالغين 60 سنة فأكثر ستستمر في الارتفاع، منتقلة من 9,4 في المائة سنة 2014 إلى 12,7 في المائة سنة 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 23,2 في المائة بحلول 2050”.

وفي هذا الإطار، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن “المغرب لن يخرج عن قاعدة هذا التحول الديمغرافي، حيث يتجه الهرم الديمغرافي إلى الشيخوخة بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة، وسيرتفع عدد المسنين في المجتمع في أفق 2030؛ وهو ما ستؤكده بلا شك نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024”.

وتحدثت المندوبية عن أن ارتفاع معدل الشيخوخة والمسنين المصابين بأمراض مزمنة والخرف سيفرض “تحديات ومتطلبات الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، وأهمية تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة، واعتماد سياسات وتشريعات تحمي حقوق المسنين والمتقاعدين وتضمن كرامتهم”.

من جانبه، قال عادل الحسني، أخصائي نفسي واجتماعي، إن “النقاش الجماعي والنقاش العمومي يجب أن يتخلى عن خطاب الإحساس بالذنب تجاه هذا الموضوع”.

وأضاف الحسني، ضمن تصريح لهسبريس: “إلى عهد قريب، نجد أن هناك وصلات إشهارية تحسس الناس بالذنب كأنهم يتخلون عن آبائهم؛ فيما العلاقة الأساسية بين الأبناء ووالديهم يجب أن تكون علاقة طيبة دائما، وأن الاستثناء هو الذي يجب أن يتم علاجه وليس العكس”.

وأكد الأخصائي النفسي والاجتماعي أن “خطابنا عموما يجب أن ينتقل من مجرد اعتبار أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية ستجعل الأبناء يضعون أهاليهم في دار للعجزة أو يتركونهم لمصيرهم إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة والجيدة والصحية بين الآباء وأبنائهم”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “الأمور الآن اختلفت جذريا، نعيش حياة أكثر استقلالية دون أن نتخلى عن بعضنا البعض؛ وبالتالي يجب أن يتغير النقاش العمومي أيضا”.

معلقا: “اشتغلت في دار المسنين تقريبا لمدة سنتين، ودائما ما كانت طلبات الإيداع بها تُرفض، على اعتبار أنه لا بد من فتح تحقيق للتأكد من أن المعني لا يتوفر على أبناء. لذا، نبحث عن أبنائهم ونحثهم على التكفل بالأب أو الأم باستخدام خطاب التحسيس بالذنب، وهو ما لا يجب أن يتم”.

وزاد قائلا: “جميعنا معنيون، وعلى الوزارة المعنية والإعلام والفنانين البحث عن سبب التصدع، والتفكير فيما نحتاجه نحن حينما نصبح في ذلك العمر، فالظروف الاقتصادية لا تجعل الشخص يعتني حتى بنفسه فما بالك بأولادنا أو آبائنا؛ وبالتالي يجب أن نقبل بوجود الخدمات الاجتماعية البديلة”.

وذكر الحسني بوجود قانون إطار أو قانون ينظم مهنة العاملين الاجتماعيين، الذين يمكن أن يتكلفوا برعاية المسنين حتى في منازلهم، قائلا: “وبالتالي، من الممكن أن نحتفظ بآبائنا في منازلنا ونرعاهم بمساعدة العاملين الاجتماعيين وفق ما توفره الشروط المادية والتنظيمية”.

وشدد الأخصائي على ضرورة “فتح نقاش عميق، وأن ننظر بوجه مكشوف لعقدة الذنب وإزالة الخوف لدى الآباء من أن يضعهم أبناؤهم أحيانا في دور العجزة، مما قد يؤدي بدوره إلى الإحساس بالذنب”.

ونبه المتحدث إلى أنه “يجب أن تكون العلاقة دائما سلسة، وما دام أن علاقتنا بأولادنا في صغرهم تكون سليمة، فأكيد أنها ستكون سليمة في المستقبل، والاستثناءات لا يُقاس عليها”.

ودعا أيضا إلى “التفكير في تيسير الخدمات التي تجعل الإنسان يعيش داخل بنيته الداخلية بنوع من السلاسة والمرونة والانسجام والمحبة والمودة والدفء، بدلا من فتح نقاشات تولد عقد الإحساس بالذنب والتأنيب”.

كما تحدث الحسني عن ضرورة أن “نفهم تصورنا للرعاية وكيف ستكون للمسنين، وتصورنا نحن داخل الأسرة، وكيف يمكن أن نرعى آباءنا”، قائلا: “التصور يكون أولا من قبل الآباء وكيف قاموا برعاية آبائهم.. وبالتالي، فهو كيف ستتم معاملتهم من قبل أبنائهم، وهذا خطأ؛ لأن الظروف مختلفة تماما. لذا، من يجب أن يحدد هذا التصور هم الأبناء بأنفسهم”.

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء بنيويورك، مباحثات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن المحادثات تمحورت حول جهود بعث المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، وذلك تحسبا لبحث النزاع من قبل مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر.

وأوضح البيان أن الوزير أحمد عطاف جدد للمبعوث الأممي إلى الصحراء مواقف بلاده من هذا النزاع، وهي المواقف التي تظل حبيسة المقاربات السابقة التي تجاوزتها قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، في جهود البحث عن حل سياسي واقعي توافقي لهذا النزاع الإقليمي.

وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء قد أجرى بنيويورك لقاءات مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، فيما أكدت الأمم المتحدة زيارة الوسيط الأممي إلى مخيمات تندوف في الثالث من أكتوبر الجاري للقاء قيادة الجبهة الانفصالية.

ومن المنتظر أن يستقبل أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لبحث تصور الجزائر للوضع الراهن في نزاع الصحراء المغربية وآفاق العملية السياسية مع بسط تبريرات رفضها الانخراط في مسلسل تسوية النزاع عبر صيغة الموائد المستديرة.

في السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في الإحاطة الصحافية اليومية الاثنين، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، يقوم بمشاورات مع جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.

وأوضح دوجاريك أن المشاورات تأتي قبل تقديم إحاطته نصف السنوية حول النزاع في أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية، مضيفا أن “المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الموريتانية محمد سالم مرزوگ، كما سيلتقي وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف”.

وكشف المتحدث أن المبعوث الشخصي سيزور مخيمات تندوف، ويسعى لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية بالنزاع للمضي قدما نحو نجاح العملية السياسية.

حري بالذكر أن النظام الجزائري يصر على فرض مسار جديد يعتمد على “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما يعكس رغبته بإعادة تشكيل العملية التفاوضية بشكل يخدم مصالحه الإقليمية ويعقد جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ومتوافق عليه، عبر تعقيد جهود التسوية الأممية وعرقلة العملية السياسية القائمة، وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس الأمن الدولي المرتقبة حول النزاع في شهر أكتوبر المقبل تحت الرئاسة السويسرية.

هسبريس من الرباطالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 23:09

بالعاصمة الرباط، قدمت ندوة صحافية تفاصيل الوقفات والمسيرات والمبادرات التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، منذ سنة، أي منذ 7 أكتوبر 2023، تاريخ بدء معركة “طوفان الأقصى” من غزة، والقصف الإسرائيلي المستمر عليها وعلى لبنان، والذي مس مناطق أخرى بفلسطين المحتلة وسوريا واليمن وإيران، وقاد إلى اغتيال قياديين بارزين في الشق السياسي لـ”حماس”؛ من بينهم إسماعيل هنية وصالح العروري، واغتيال كثير من قياديي “حزب الله” اللبناني؛ وعلى رأسهم فؤاد شكر وأمينه العام حسن نصر الله.

الندوة الصحافية، التي استقبلها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت إن المشكل في المنطقة “ليس التطبيع فقط؛ بل التعاون، والخيانة مع الاستعمار الإحلالي الذي يمثله الكيان الصهيوني”. كما كشفت تنظيم أزيد من 600 نشاط ضد التطبيع بالمغرب من لدنها، منذ سنة. كما دعت إلى النضال من أجل إسقاط تطبيع المغرب الرسمي مع إسرائيل؛ “لأنه خطر علينا كمغاربة، لا على فلسطين فقط، فمشروع الكيان الصهيوني لا يهتم إلا بقاطني الكيان، ويستغل جميع الدول والناس، لتحقيق مصلحته أيا كان الثمن، البيئي أو الصحي أو المجتمعي أو غير ذلك”.

“ملحمة طوفان الأقصى”

احتفت الندوة الصحافية، المنظمة اليوم فاتح أكتوبر، بقرب حلول يوم “السابع من أكتوبر المجيد” أي “مرور عام على ملحمة طوفان الأقصى، التي سطر فصولها الشعب الفلسطيني الصامد ومختلف مناضلي محور المقاومة”، وفق تعبير “الجبهة”، التي دعت إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري بالرباط، تكون بداية “فعاليات تعم مدن المغرب وقُراه، في إطار اليوم الوطني الاحتجاجي التضامني السابع عشر”.

وذكرت الندوة الصحافية أن تخليد هذه الذكرى يأتي “في ظل التطورات الكبرى التي يعيشها العالم وتعيشها القضية الفلسطينية، بعد اتساع دائرة العدوان التي شملت الشعبين اللبناني واليمني وارتفاع وتيرة اغتيالات الرموز السياسية والعسكرية؛ لعل أبرزها الاغتيال الغادر للقائد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، والاغتيال الجبان للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وقياديين آخرين في المقاومة اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، التي حاول معها العدو الصهيوني والقوى الداعمة له والحليفة معه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ضرب القدرات التنظيمية والعسكرية ومعنويات حركات المقاومة ورمزيتها في العالم، ومحاولة التغطية على نتائج ملحمة طوفان الأقصى”.

من هذه التداعيات، وفق ما ذُكر في الندوة الصحافية، “تهاوي السردية الصهيونية التي روجت لها لوبيات الإعلام الصهيوني في الغرب وأمريكا عقودا من الزمن”، علما أن “التجارب السابقة للمقاومة، التي خرجت منها أقوى رغم خسارة قادتها، تبدد وهم الاحتلال في القضاء على المقاومة بسياسة الاغتيالات الجبانة”.

وشدد متدخلو الندوة الصحافية على أن “العالم لم يكن يوما بمثل هذا الوعي وهذا التعاطف مع الشعب الفلسطيني، حيث لم تكن الجرائم النازية الفاشية للكيان الصهيوني يوما بمثل هذا الوضوح والانكشاف؛ فجرائم الحرب والعدوان والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية صارت شهادات خزي وعار على الكيان الصهيوني وداعميه السياسيين والعسكريين، توثقها المنظمات الدولية الأممية والمستقلة وتشهد على ذلك الانتصارات الكبرى التي حققها الشعب الفلسطيني على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية” التي قامت بها إسرائيل، والتي وصلت، حسب آخر نتائج وزارة الصحة بغزة يوم 30 شتنبر 2024، إلى أزيد من 41 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر 2023، 70 في المائة منهم أطفال ونساء.

وطالبت الندوة الصحافية بإسقاط “خطيئة التطبيع” التي تستمر رسميا “رغم سقوط كل مبررات التطبيع التي تذرع بها مهندسو اتفاقيات الخزي والعار، وموقعوها، ومروجوها، والتي تأكد للقاصي والداني أنها تشكل تهديدا لمصالح المغرب وأمنه ومقدراته ونسيجه الاجتماعي”.

“دعم للمقاومة وإسقاط التطبيع”

قال عبد الإله بنعبد السلام، القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، إنها “مستمرة في أنشطتها، وخلال سنة من الصمود والنضال، منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، راكمت عددا من الأنشطة؛ منها مسيرات ومهرجانات وندوات ووقفات على امتداد خارطة الوطن عبر 26 فرعا في سائر جهات المغرب، لتعبئة الشعب المغربي في موقفه الأصيل من القضية الفلسطينية، وضد عملية التطبيع المشؤومة التي شهدتها البلاد”.

وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا يتوج بمسيرة وطنية كبرى يوم الأحد 6 أكتوبر، التي ستليها يوم 7 أكتوبر الجاري “تظاهرات على امتداد خارطة الوطن، للهيئات المنضوية تحت لواء الجبهة، لتخليد ذكرى الملحمة”.

يذكر في هذا الإطار أن من بين الهيئات السياسية والمدنية التي تضمها “الجبهة” فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل والجمعية المغربية للنساء التقدميات.

السعدية ولوس، قيادية في جبهة دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قالت بدورها إن “التطبيع خطر على المغرب، لا فلسطين فقط، والصهاينة منذ كم من سنة حتى قبل التطبيع كانوا يعدون لهذه المرحلة، كما سبق أن قاموا بذلك مع الأردن ومصر، بزراعة ما يستفيدون منه”.

وأضافت في تصريحها لهسبريس: “كنت أقول هذا منذ فترة نضالي حتى تبقى “تمور المجهول” مغربية قبل عشر سنوات، ونستمر في فضح الصهاينة في كل المجالات مثل التربية التي يدعون فيها تعليمنا إلى التسامح، وهم يريدون أراضي ومياه الدول، ولا يهتمون بأي دولة إلا أن يعيشوا هم مهما كان الثمن، ولا أدري هل نحن مستعمَرون ولم نعِ ذلك بعد (…) لا نتساءل ما أسباب الشح المائي الذي نعيشه، وارتفاع أثمنة خضروات وفواكه كانت معتادة في الموائد المغربية، بسبب زراعات يحتاجونها لتصديرها إلى أوروبا مثل فاكهة “الأفوكا” المستهلكة للمياه الجوفية بشكل مهول ولا شأن لهم، طبعا، بنتيجة ذلك على المغرب، وما كان يجري بشكل متوار، ظهر بشكل واضح بعد التطبيع”.

أبو الشتاء مساعف، القيادي في جبهة دعم فلسطين، ذكر من جانبه أنه “بعد سنة من ملحمة طوفان الأقصى، نؤكد على رسائلنا وأهدافنا التي أنشأنا من أجلها الجبهة، التي كانت رائجة ومتميزة في تفاعلها ودعمها للمعركة، من حيث تنظيم فعاليات وصلت 600 فعالية؛ من بينها 180 مسيرة محلية، و8 مسيرات وطنية بالبيضاء والرباط وطنجة. وقد أبدعت في تنظيم يوم وطني احتجاجي تضامني، متوزع على مستوى الجغرافيا، ومحدد في الزمن”.

ثم أردف قائلا: “نؤكد دعمنا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وواهمٌ هذا الكيان المجرم الغاصب إن ظن أنه باستهدافه للقيادات وباستهدافه للبنية سينتصر، وإلى حد الساعة لم يحقق ولو انتصارا واحدا مما ذكره في بداية المعركة، (من تهجير تام، وسيطرة على القطاع، واستعادة للأسرى، وقضاء على “حماس”)؛ بل ما حققه هو التشريد والإبادة الجماعية التي يشهد عليها للأسف المنتظم الدولي الذي ظل صامتا ويكيل بمكيالين في العقوبات عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الإسرائيلي”.

وواصل: “الشعب يسقط التطبيع، والجبهة جاءت رد فعل على التطبيع المشؤوم الذي وقع رسميا، ونحن مستمرون في دعم المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ضد الجرائم الصهيونية والمطالبة بإسقاط التطبيع، ودماء الشهداء لن تذهب سدى، والتاريخ سيظهر مزيدا من الحقائق، وقد أحيت المعركة ضمائر الأمة وضمائر الأحرار، وأسقطت مجموعة من الأقنعة التي تغنت بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. أما الصمت المطبق للأنظمة العربية الإسلامية لا داعي لذكره، فقد خذلت القضية الفلسطينية”.

هسبريس من الرباطالثلاثاء 1 أكتوبر 2024 – 21:12