كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن انتشار الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب أصبح مثيرا للقلق ولا يبعث على الارتياح، وذلك بعدما سجلت أن 48.9 في المئة من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطراب نفسي في فترة ما في عمرهم، وأن “26 في المئة عانوا من الاكتئاب خلال حياتهم و9 في المئة من اضطرابات القلق و5.6 في المئة يعانون من اضطرابات ذهانية و1 في المئة من مرض الفصام”.

واعتبرت الوزارة أن “الصحة النفسية تمثل مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة بالمغرب”.

وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، في مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية للميزانية الفرعية لوزارته، أن هذه الاضطرابات “تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز”، مؤكداً أن “هذ ما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج”.

وعن الوضعية الحالية للموارد البشرية المعنية بتقديم العلاجات لمرضى الاضطرابات النفسية والعقلية، أشارت إجابة الوزير التي تضمنها تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول الميزانية الفرعية أن “المغرب يتوفر على أقل من 01 طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع المعدل العالمي المقدر بـ1.7 لكل 100 ألف والمعدل الأوروبي 9.4 لكل 100 ألف نسمة”.

وفي نفس السياق، أبرز الوزير ذاته أن “عدد المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز 14 بالقطاع العام ونفس الشيء بالنسبة للأخصائيين النفسانيين”، مؤكداً أنه “بالنسبة للفئة الأخيرة يطرح مشكل الإطار القانوني للوظيفة”.

وخلال سنتي 2023 ـ 2024، أورد التهراوي أن عدد المناصب المفتوحة لفائدة الموارد البشرية المفتوحة في الأمراض النفسية والعقلية بلغ 168 منصبا تتوزع بين 8 مناصب للأطباء المتخصصين في الأمراض العقلية للمعرضين و160 منصبا للممرضين في الصحة العقلية.

وتابع المصدر ذاته أن الوزارة أصبحت بذلك تتوفر على موارد بشرية إجمالية مختصة في الأمراض العقلية يبلغ عددها ألف و481 تشمل 116 من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية وألف و365 من الممرضين المختصين كذلك في نفس المجال.

قرر الناخب الوطني، وليد الركراكي، تأجيل عقد أي ندوة صحفية إلى ما بعد مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره منتخب لوسوطو، المقرر إجراؤها يوم الإثنين 18 نونبر الجاري، على أرضية المركب الشرفي بمدينة وجدة.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2025، التي ستحتضنها المملكة المغربية.

وكان المنتخب الوطني قد عاد صباح اليوم السبت إلى أرض الوطن قادمًا من الغابون، بعد أن خاض مباراته أمام المنتخب الغابوني ضمن نفس التصفيات، والتي انتهت بفوز عريض لصالح “أسود الأطلس” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

جدير بالذكر أن تأجيل الندوة الصحفية يعكس تركيز الجهاز الفني على التحضيرات النهائية للمباراة الحاسمة أمام لوسوطو، التي يسعى من خلالها الفريق الوطني إلى إنهاء التصفيات بأفضل طريقة ممكنة.

تتواصل فصول قضية مقتل الشاب المغربي (ي.س) 27 عامًا في مدينة سيستو سان جيوفاني الإيطالية، حيث يواجه المغربي (ح.ح) 32 عامًا تهمًا تتعلق بالقتل العمد، الشروع في القتل، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأثارت الجريمة، التي وقعت في 23 أكتوبر الماضي بشارع “بيزا”، جدلًا واسعًا بسبب طبيعتها العنيفة، إذ استُخدمت أسلحة نارية وهراوات خلال الهجوم.  

ووفقًا لمصادر إعلامية إيطالية، تعرض (ي.س) لإطلاق نار أودى بحياته، بينما كان يرافق أحد أصدقائه الذي تعرض لسرقة هاتفه المحمول من طرف شبكة منافسة لتجارة المخدرات.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللقاء المزعوم لإعادة الهاتف كان في الحقيقة كمينًا أعده مجموعة مكونة من حوالي عشرة أشخاص، من بينهم المتهم (ح.ح)، بهدف ترهيب المجموعة المنافسة في إطار صراع على مناطق النفوذ في تجارة المخدرات.  

وفي أول إفادة علنية له، نفى (ح.ح) مشاركته الفعلية في الهجوم قائلاً: “كنت حاضرًا، لكنني لم أعتدِ على أحد”، جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام محكمة مونزا، حيث طلب الحداجي محاكمة سريعة على أمل تخفيف العقوبة حال إدانته.

كما شهدت المحكمة حضور عائلات الضحية والمصاب، الذين قدموا دعاوى مدنية للحصول على تعويضات.  

من جهة أخرى، تمكنت السلطات الإيطالية من اعتقال (ح.ح) في اليوم التالي للجريمة ببلدة “بيرو”، بينما ألقت القبض لاحقًا على سبعة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و38 عامًا، أحدهم في إسبانيا.

ومع ذلك، لا يزال ثلاثة من المشتبه فيهم في حالة فرار، مما يعكس تعقيد التحقيقات الجارية.  

ويُشار إلى أن جذور الصراع، بحسب المحققين، تعود إلى منافسة حادة بين شبكتين لتجارة المخدرات.

وقد كان الضحية يعمل كوسيط في تجارة الحشيش، بينما الهاتف المحمول المسروق كان يحمل قائمة عملاء، مما جعل استعادته أمرًا حساسًا.

ومع ذلك، تحول اللقاء الذي رتب لذلك إلى فخ مأساوي أسفر عن مقتل سعداني، في سياق صراع محتدم على سوق المخدرات المتنامي الذي يشمل الحشيش والكوكايين.  

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة للنظر في القضية نهاية نوفمبر، بينما يُتوقع استجواب متهمين آخرين في ديسمبر المقبل،

وذلك في إطار جهود القضاء لتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة التي أثارت صدمة واسعة.

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جهاز تفتيش الشغل، وفي إطار المهام المسندة إليه بمقتضى مدونة الشغل، تمكن خلال الفترة الممتدة من يناير وإلى غاية غشت 2024 من إنجاز ما مجموعه 25.806 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 219,681 ملاحظة.

وحسب المعطيات التي قدمها السكوري، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فقد تم تسجيل  52.513 ملاحظة تتعلق بالأجر، و4.086 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، و 11445 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعي، علاوة على ذلك تم تحرير 141 محضر يتعلق بالمخالفات والجنح تضمنت ما مجموعه 355 مخالفة و 292 جنح.

وحسب المسؤول الحكومي فقد تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، تنفيذ 852 زيارة تفتيش موجهة لشركات الحراسة والنظافة، أسفرت عن تسجيل 10,872 ملاحظة، من بينها 3,512 ملاحظة تتعلق بالأجور، و594 ملاحظة حول عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر.

وأورد الوزير في جوابه على أسئلة النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أنه تم تكريس الأولوية الوطنية الثانية من البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2022، لمراقبة مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي يطغى عليها طابع الهشاشة ومن بينها شركات الحراسة والنظافة، حيث تم خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022، من إنجاز 789 زيارة تفتيش، تم على إثرها الوقوف على 7.532، ملاحظة منها 4.589 ملاحظة تتعلق بالأجر.

وحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعوان تفتيش الشغل حسب المصدر ذاته، على التأكد من أن الشركات الفائزة بالصفقات العمومية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه العمال قبل منحها الشهادة الإدارية المطلوبة لاسترداد الكفالة المالية وفق المادة 519 من مدونة الشغل.

وسجل السكوري، حدوث تطور كبير في قطاع الحراسة والنظافة خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب على هذه الخدمات من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، وقد أدى هذا التطور إلى ضرورة تقنين الممارسات في هذا المجال وضمان حقوق الأجراء العاملين فيه، خصوصًا في ظل هشاشة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تميز هذا القطاع.

وأوضح الوزير، أن تم تقنين نشاط شركات الحراسة بموجب القانون رقم 27.06 الخاص بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر سنة 2007، والذي يمنح لضباط الشرطة القضائية صلاحية مراقبة تطبيقه، مع استمرار مفتشي الشغل في أداء مهامهم الرقابية المتعلقة بالشروط الاجتماعية للأجراء بموجب مدونة الشغل.

أما شركات النظافة، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه رغم غياب قانون خاص ينظم نشاطها، أنه تظل خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، التي تضمن حقوق الأجراء وتلزم هذه الشركات بالامتثال للتشريعات الاجتماعية المعمول بها، كالقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن مفتشية الشغل تعد الأداة الأساسية لضمان حقوق العمال في هذا القطاع، مؤكدا أن زيارات المراقبة التي أجرتها مصالح التفتيش خلال الأشهر الأولى من عام 2024 أسفرت عن تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بمخالفات الأجر والحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة في العمل.

وبحكم تعامل غالبية شركات الحراسة مع الإدارات العمومية في إطار الصفقات العمومية، كشف السكوري، أنه تم اعتماد ضوابط صارمة لضمان حقوق الأجراء، والتي شملت مراقبة صحة التصريحات والمستندات المقدمة من الشركات خلال الصفقات العمومية، مع فرض عقوبات على المخالفين، علاوة على متابعة تنفيذ بنود دفاتر التحملات للتأكد من احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق العمال، وأخيرا القيام بإجراءات جزائية ضد المقاولين المخالفين تشمل إقصائهم من الصفقات العمومية أو مصادرة ضماناتهم المالية.

وأشار الوزير إلى أن احترام الحد الأدنى للأجر يشكل أحد المحاور الأساسية لحماية حقوق العمال، مؤكدا أنه تم تحديد مبالغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2023، فيما تضمن الاتفاق الاجتماعي لجولة أبريل 2024 زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجر بنسب تصل إلى 10% على دفعتين خلال السنوات المقبلة.

ولضمان تطبيق هذه الإجراءات، أعلن السكوري، أن الوزارة تعتزم توجيه دوريات للمصالح الجهوية والإقليمية لتفعيل الرقابة على احترام الحد الأدنى الجديد للأجر، مسجلا أن الوزارة تعمل على الرفع من فعالية جهاز تفتيش الشغل من خلال برامج وطنية للتفتيش تحدد أولويات تستهدف القطاعات الهشة، كما يتم التنسيق مع مفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات حول المخالفات المتعلقة بحقوق العمال.

أكد الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن قرابة 3 ملايين مغاربة مصابون بالسكري، ونصف المصابين بالسكري تقريبا (49 بالمئة) لا يعرفون أنهم مصابون بداء السكري، مشيرا إلى أن “المغربي يستهلك يوميا من السكر 4 أضعاف توصيات منظمة الصحة العالمية”، داعيا الدولة إلى “توفير الكشف والعلاج مجانا”.

وسجل الطيب حمضي، في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أزيد من 10 بالمئة من البالغين مصابون بالسكري من النوع الثاني، وما بين 25 و27 ألف طفل يعانون من السكري من النوع الأول”، مضيفا أن “تقريبا 1.4 مليون من المصابين لا يعلمون أنهم مصابون”.

وذكر الخبير في السياسات والنظم الصحية أن “السكري من النوع الأول يصيب الأطفال في سن مبكرة من الأيام أو الشهور أو السنوات الأولى، وسبب الإصابة غير معروف بالتدقيق لذلك ليس هناك سبيل للوقاية منه”، مضيفا أن أسباب النوع الثاني هي: “التغذية غير المتوازنة التناول المفرط للسكريات والدهنيات، إضافة إلى انعدام أو قلة الحركة، وارتفاع الوزن والسمنة والتدخين تساهم أيضا في الإصابة”.

وأشار إلى أن المغربي يستهلك يوميا كمعدل 98 غراما من مادة السكر، أي 4 أضعاف توصيات منظمة الصحة العالمية، التي توصي بعدم تناول أزيد من 25 غرامًا من السكر خلال اليوم، وكحد أقصى عدم تناول الحد الأقصى وهو 50 غرامًا خلال اليوم، كما أن المعدل العالمي اليومي لا يتعدى 55 غرامًا، أي نصف ما يتناوله المغاربة.

وذكر حمضي أنه يمكن الوقاية من هذا الداء عبر “الأكل المتوازن وتناول الخضر والفواكه وتجنب السكريات والدهنيات، إضافة إلى ممارسة الرياضة وتجنب التدخين والوزن الزائد”، مشددا على ضرورة الكشف المبكر.

وأكد المصدر ذاته أن الكشف المبكر بشكل منتظم، حتى في غياب أي أعراض، يمكن أن يقي من الإصابة، مشيرا إلى أن “الدولة مسؤولة أيضا ويجب عليها توفير وسائل الكشف والتشخيص والعلاج مجانا، وعليها أيضا الرفع من الضريبة على المواد المسببة للسكري واستعمال هذه الضرائب في دعم المواد الغذائية الصحية كالخضر والفواكه”.

وخلص حمضي إلى أن “مرض السكري مزمن ومكلف جدا في مرحلة المضاعفات وقد يؤدي إلى موت مبكر أو الفشل الكلوي أو جلطات القلب والدماغ”، مشير إلى أن هذا الداء “مكلف للمريض والأسرة والمجتمع”، داعيا الدولة إلى “توفير الكشف المبكر والعلاج مجانا عبر تغطية جميع المصاريف المرتبطة بالسكري”.

السبت, 16 نوفمبر, 2024 – 19:57

تطوان – تحتضن مدينة تطوان، خلال الفترة الممتدة من 19 الى 22 نونبر الجاري، الاجتماع الإقليمي للمدن العربية المبدعة بمشاركة 50 مدينة مبدعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي، المنظم بشراكة بين المكتب المغاربي لمنظمة اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة تنمية أقاليم الشمال وعمالة تطوان ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة تطوان، ممثلون عن 50 مدينة مبدعة من عدد من البلدان منها المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة.

وحسب بلاغ للمنظمين، تعمل شبكة المدن المبدعة، التي أنشئت سنة 2004 وتضم حاليا 350 مدينة من أزيد من 100 دولة، على تثمين الابداع لدى أعضائها حول سبعة مجالات أساسية، تتمثل في الحرف والفنون الشعبية والفنون الرقمية والتصميم والسنيما وفن الطبخ والأدب والموسيقى، موضحا أن الشبكة جعلت استثمار الثقافة والابداع رافعة للتنمية الحضرية المستدامة.

ويأتي اختيار مدينة تطوان لاحتضان أول لقاء إقليمي للدول العربية ليؤكد أهمية المملكة المغربية ضمن الشبكة باعتبارها البلد العربي الذي يضم أكبر عدد من المدن المبدعة، كما أن مدينة تطوان هي أول مدينة مغربية انضمت الى الشبكة سنة 2017، باعتبارها مدينة مبدعة في مجال الحرف والفنون الشعبية.

وتماشيا مع موضوع ” إشراك الشباب في العقد القادم”، سيسلط هذا اللقاء الضوء على الدور المهم للشباب في صناعة المدن المبدعة.

وقد تم تسطير برنامج غني وبحضور وازن على مدى ثلاثة أيام، إذ سيناقش المشاركون موضوعات أساسية مثل تعزيز العلاقات بين المدن المبدعة، وإنشاء تعاون مثمر ضمن المنطقة.

ويهدف هذا الاجتماع أيضا الى تعزيز التواصل بين المدن المبدعة، وتقاسم المميزات المتماثلة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

يذكر أنه تم سنة 1997 إدراج المدينة العتيقة لتطوان ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفي سنة 2017 تم تصنيف تطوان كمدينة مبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، ويجري منذ سنة 2024 الإعداد لمشروع توسيع التراث المسجل ليشمل حي “الإنسانشي”.

يشار إلى أن وكالة تنمية الشمال، باعتبارها فاعلاً رئيسياً في التنمية الترابية، تعتمد على تثمين التراث الثقافي، المادي وغير المادي، كرافعة لتحسين ظروف عيش السكان المحليين، كما تساهم صيانة المواقع التراثية والربط الفعّال بينها في خلق أنشطة اقتصادية، مما يعزز التنمية المستدامة.

ومنذ تأسيسها، أطلقت الوكالة العديد من المشاريع للحفاظ على تراث مدينة تطوان، من أبرزها تأهيل وتطوير المدينة العتيقة لتطوان (منذ عام 2011)، حيث يشمل هذا المشروع تحسين الإضاءة وترميم الأسوار. وقد خصص لهذا البرنامج استثمار إجمالي بقيمة 315 مليون درهم، ساهمت الوكالة فيه بمبلغ 80 مليون درهم.

تحتضن مدينة تطوان، خلال الفترة الممتدة من 19 الى 22 نونبر الجاري، الاجتماع الإقليمي للمدن العربية المبدعة بمشاركة 50 مدينة مبدعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك في هذا الاجتماع الإقليمي، المنظم بشراكة بين المكتب المغاربي لمنظمة اليونيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة تنمية أقاليم الشمال وعمالة تطوان ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة تطوان، ممثلون عن 50 مدينة مبدعة من عدد من البلدان منها المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة.

وحسب بلاغ للمنظمين، تعمل شبكة المدن المبدعة، التي أنشئت سنة 2004 وتضم حاليا 350 مدينة من أزيد من 100 دولة، على تثمين الابداع لدى أعضائها حول سبعة مجالات أساسية، تتمثل في الحرف والفنون الشعبية والفنون الرقمية والتصميم والسنيما وفن الطبخ والأدب والموسيقى، موضحا أن الشبكة جعلت استثمار الثقافة والابداع رافعة للتنمية الحضرية المستدامة.

ويأتي اختيار مدينة تطوان لاحتضان أول لقاء إقليمي للدول العربية ليؤكد أهمية المملكة المغربية ضمن الشبكة باعتبارها البلد العربي الذي يضم أكبر عدد من المدن المبدعة، كما أن مدينة تطوان هي أول مدينة مغربية انضمت الى الشبكة سنة 2017، باعتبارها مدينة مبدعة في مجال الحرف والفنون الشعبية.

وتماشيا مع موضوع ” إشراك الشباب في العقد القادم”، سيسلط هذا اللقاء الضوء على الدور المهم للشباب في صناعة المدن المبدعة.

وقد تم تسطير برنامج غني وبحضور وازن على مدى ثلاثة أيام، إذ سيناقش المشاركون موضوعات أساسية مثل تعزيز العلاقات بين المدن المبدعة، وإنشاء تعاون مثمر ضمن المنطقة.

ويهدف هذا الاجتماع أيضا الى تعزيز التواصل بين المدن المبدعة، وتقاسم المميزات المتماثلة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

يذكر أنه تم سنة 1997 إدراج المدينة العتيقة لتطوان ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفي سنة 2017 تم تصنيف تطوان كمدينة مبدعة في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، ويجري منذ سنة 2024 الإعداد لمشروع توسيع التراث المسجل ليشمل حي “الإنسانشي”.

يشار إلى أن وكالة تنمية الشمال، باعتبارها فاعلاً رئيسياً في التنمية الترابية، تعتمد على تثمين التراث الثقافي، المادي وغير المادي، كرافعة لتحسين ظروف عيش السكان المحليين، كما تساهم صيانة المواقع التراثية والربط الفعّال بينها في خلق أنشطة اقتصادية، مما يعزز التنمية المستدامة.

ومنذ تأسيسها، أطلقت الوكالة العديد من المشاريع للحفاظ على تراث مدينة تطوان، من أبرزها تأهيل وتطوير المدينة العتيقة لتطوان (منذ عام 2011)، حيث يشمل هذا المشروع تحسين الإضاءة وترميم الأسوار. وقد خصص لهذا البرنامج استثمار إجمالي بقيمة 315 مليون درهم، ساهمت الوكالة فيه بمبلغ 80 مليون درهم.

و م ع